وزيرة البيئة: تكامل الجهود بين قطاعى البيئة والسياحة لتقديم تجربة سياحية فريدة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعا موسعا مع لجنة البيئة باتخاذ الغرف السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر، لبحث ومتابعة جهود التعاون القائمة والمستقبلية لدعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي وتشجيع الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه هذا الملف، وذلك بحضور أعضاء لجنة البيئة بالآتحاد وهم السيد جيفارا الجافى، والدكتورة غادة شلبى والمهندس شريف الغمراوى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وعدد من القيادات المعنية.
وزيرة البيئة: تكامل الجهود بين قطاعى البيئة والسياحة لتقديم تجربة سياحية فريدة
وفى مستهل الاجتماع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التعاون بين القطاع البيئي والقطاع السياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتة إلى أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. مؤكدة على حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن تكامل الجهود بين الطرفين يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجالى السياحة البيئية والسياحة المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، لافتة إلى امكانية الاستفادة من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتة ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات، ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على إرساءه خلال الفترة الماضية.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات والمعوقات التي تواجه هذا الملف، والحلول المقترحة للتغلب عليها، ومن بين هذه الحلول، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية شركات السياحة بأهمية الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، مثل الحد من استخدام البلاستيك، وتشجيع إعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والدعم الفنى للفنادق لتطبيق معايير العلامة الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة على أتم إستعداد لتقديم الدعم لبرنامج " الجرين ستار " المخصص لتقييم وإستدامة الفنادق والمنشآت السياحية وفقا لمعايير بيئية محددة، وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وتقليل التأثير البيئي للفنادق مع تحسين كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تدريب السكان المحليين.
وناقشت وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة امكانية الاستفادة من بعض المواقع بشرم الشيخ ومرسي علم لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية واستخدامها بالفنادق السياحية وذلك اتساقا مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وقد ثمنت سيادتها هذا المقترح، حيث يمكن الأستفادة منه فى تنفيذ التزامات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، وبالتالي دعم السياحة المستدامة.
كما تم إستعراض بعض المقترحات فى مجال التوسع فى الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية، والتى تعمل عليها وزارة البيئة حاليا داخل عدد من المحميات، ومنها محميات جنوب سيناء، ووادى الريان وقارون ووادى دجلة،ومحمية أشتوم الجميل، والصحراء البيضاء، مع الالتزام بوضع الضوابط المنظمة وتحديد شكل الانشاءات، ووضع الخدمات بالنزل البيئى والأنشطة البيئية بالمحميات، وقد تقدم الحضور بعدد من المقترحات فى هذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان كافة المشروعات الاسثتمارية التى يتم تنفيذها بالمحميات سواء المخيمات، أو النزل البيئي وغيرها تدعم السياحة البيئية القائمة على الطبيعة، وتحقق السياحة المستدامة، فقد حرصت سيادتها على توضيح الفرق بين مفهوم السياحة البيئية، والسياحة المستدامة، فالسياحة البيئية هي نوع من السياحة يركز على زيارة المناطق الطبيعية بطريقة مسؤولة، بهدف الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ عليها ودعم المجتمعات المحلية.
أما السياحة المستدامة هي مفهوم أوسع وأشمل يتضمن جميع أنواع السياحة، بشرط أن تُدار بطريقة تقلل من الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي السلبي، مؤكدة على حرص الوزارة خلال تطوير المحميات الطبيعية على دمج المجتمعات المحلية فى إدارتها ليكونوا عنصرا أساسيا يضمن استدامتها، مستعرضة تجربة تمكين السكان المحليين من المشاركة فى الأنشطة البيئية والسياحية داخل المحمية، مما ساهم فى تحسين أوضاعهم الإقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتماشى مع مبادىء السياحة البيئية والتنمية المستدامة.
ومن جانبه أعرب الأستاذ حسام الشاعر عن خالص شكره لوزيرة البيئة على حرصها المستمر على التواصل مع القطاع السياحي، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة البيئة في دعم الاستثمارات السياحية البيئية وتعزيز الاستثمارات داخل المحميات الطبيعية. مؤكدا أن الوزارة حققت نقلة نوعية حقيقية في مفاهيم السياحة البيئية في مصر، مما ساهم في زيادة وعي معظم شركات الدعاية السياحية بأهمية هذا النوع من السياحة، الذي أصبح توجهًا عالميًا واعدًا. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع السياحي ووزارة البيئة لتنشيط السياحة بمختلف مجالاتها، ولا سيما السياحة البيئية والثقافية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 4 ساعات

• النهار المصرية

عبر خاصية الفيديو كونفرانس: وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة أنييس بانييه روناشر وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية ، لمناقشة المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ والسيدة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك. وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن اولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلقى الاهتمام اللازم ، مشيرة لضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي واطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم. وأشارت د. ياسمين فؤاد لتطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط . وناقشت الوزيرتان اخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي INC ، حيث أكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر خلال المفاوضات تراعي كونها جزءا من أفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى ان رفع الطموح يتطلب وضع اهدافا يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة، موضحة أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول. وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي. وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ اجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليل حقيقي على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل انتاج البلاستيك، وتقوم هذه الاجراءات المتكاملة على ٣ محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزء أساسي في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي اطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من انتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقال حقيقي . واضافت سيادتها ايضا ضرورة وضع الاجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في ٢٠١٧ بالبدء في اعداد قانون ينظم ادارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام ٢٠٢٠ ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول اليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الفرنسية عن تطلعها لمشاركة مميزة لمصر في مؤتمر المحيطات تدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط، والتعاون مع مصر في دعم جهود الوصول للاتفاق حول التلوث البلاستيكي وآليات الحد منه مثل تعزيز التدوير واستنباط البدائل ، حيث اصبح الوصول لاتفاق امر مهم لتنفيذ اجراءات متكاملة وخطة عمل واضحة، والوصول لقرار لتقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك من خلال ايجاد البدائل، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي والاتجاه نحو البلاستيك متعدد الاستخدام بدلا من احادي الاستخدام، واعادة التفكير في نماذج الإنتاج، مؤكدة ان هذه الجهود ستنعكس على تقليل حدة تلوث المحيطات والبيئة البحرية المرتبطة بصون التنوع البيولوجي. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد تلقت الدعوة من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات خلال يونيو في نيس بفرنسا، كحدث رفيع المستوى يضم قادة العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه المحيطات، وما يتعلق بها من تبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والتمويل، والخروج بخارطة طريق فيما يخص التلوث البلاستيكي في المتوسط في إطار الاحتفال بمرور ٥٠ عام على خطة عمل المتوسط، كما دعت وزيرة البيئة المصرية لإدارة احدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة تطوير المحميات الطبيعية في مصر، وتجربة مصر في العمل على الحد من استخدام البلاستيك.

مصراوي

منذ 8 ساعات

• مصراوي

وزيرتا البيئة المصرية والفرنسية تبحثان التعاون لمكافحة التلوث البلاستيكي

أعلنت وزارة البيئة عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، تناول سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما بشأن المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر انعقاده في فرنسا خلال شهر يونيو المقبل، إلى جانب تعزيز النقاشات المتعلقة بالتلوث البلاستيكي في منطقة البحر المتوسط. شارك في الاجتماع عدد من القيادات المعنية بملف البيئة في مصر، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات اتفاقية البلاستيك، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، ويسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك. وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقدير الحكومة المصرية للدور الفرنسي الفاعل في دعم قضايا البيئة، وحرصها على إدراج موضوعات المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة أهمية هذه القضايا التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي على الساحة الدولية. ودعت إلى تكامل النقاشات حول الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل المتوسط، والتنوع البيولوجي، وإطار العمل العالمي المرتبط به، فضلاً عن المحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك، في سياق موحد يُمكّن الفرق المعنية من طرح أولوياتها خلال مؤتمر المحيطات. وأبدت الوزيرة تطلعها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يأتي في توقيت حساس يشهد تحديات سياسية واقتصادية عالمية، مشيرة إلى أهمية المؤتمر بالنسبة لمصر، خاصة في ظل استعدادها لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام الجاري، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون تحت شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط". وتطرّق النقاش إلى مستجدات مفاوضات إعداد الاتفاق العالمي للحد من التلوث البلاستيكي (INC)، حيث شددت الوزيرة على حرص مصر، بصفتها جزءًا من القارة الإفريقية والعالم العربي، على التوصل إلى اتفاق متوازن وشفاف يقوم على مبدأ "المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء"، ويقدم حلولًا بديلة وآليات تمويل تدعم تحقيق الأهداف المرجوة. كما أكدت أن رفع سقف الطموح العالمي يتطلب تحديد أهداف قابلة للقياس وتوفير الدعم المالي المناسب للدول النامية لتحقيقها في إطار التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البلاستيك يُعد مادة ضرورية في الحياة المعاصرة، إلا أن الحد من آثاره السلبية يقتضي التوسع في التدوير، وتبني تكنولوجيات جديدة، والاستغناء عن الاستخدامات غير الضرورية. واقترحت إجراء تقييم شامل للأثرين الاقتصادي والاجتماعي المرتبطين بالتحول نحو تقليل استخدام البلاستيك، بما يشمل تحديد إطار زمني لتوفير البدائل المناسبة. وأشارت إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، اتخذت خطوات عملية نحو هذا التحول، منها إصدار مجلس الوزراء قرارًا خلال الشهر الماضي بتطبيق مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج" وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بعد عامين من الدراسات والنقاشات مع المصنعين وأصحاب المصلحة. وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند التعامل مع هذا الملف، وضرورة دراسة التجارب الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، للاستفادة منها وتكييفها بما يناسب دول المتوسط، خاصة في ما يتعلق بالبدائل المستخدمة في التغليف البلاستيكي. وأكدت أن تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات في حوض المتوسط يُعد نموذجًا عمليًا للتقدم نحو اتفاق شامل بشأن البلاستيك، لا سيما في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحد من التلوث البلاستيكي وأثره المباشر على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها العنصر البشري، ليس فقط من خلال رفع الوعي، بل بجعل المجتمعات الساحلية شريكًا أساسيًا في عملية التحول. واستشهدت بمبادرة "تنظيف النيل" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي شملت دعم الصيادين لجمع الأكياس البلاستيكية من النهر وتوفير معدات تدويرها، إلى جانب تمكين المرأة لإنتاج منتجات قابلة للتسويق، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل خضراء. وأضافت الوزيرة، أن المحور الثاني يتمثل في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، حيث بدأت مصر منذ عام 2017 في إعداد قانون شامل لتنظيم إدارة المخلفات، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويرتكز على مفهوم الاقتصاد الدوار. أما المحور الثالث فيتمثل في توفير وسائل التنفيذ، من خلال إتاحة التمويل اللازم، وتيسير الوصول إليه، ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة، وتعزيز الصناعة الخضراء المستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق. من جهتها، رحبت وزيرة البيئة الفرنسية بمشاركة مصر في مؤتمر المحيطات، مؤكدة تطلع بلادها لدور مصري فاعل في دعم الجهود الإقليمية للحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط. وأكدت استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في دعم الاتفاق المنتظر بشأن التلوث البلاستيكي، خاصة ما يتعلق بتعزيز التدوير وتطوير البدائل. وأضافت أن الوصول إلى اتفاق عالمي حول التلوث البلاستيكي بات ضرورة ملحّة لتنفيذ خطة عمل متكاملة، والحد من الاستخدامات غير الضرورية للبلاستيك، عبر الاتجاه نحو منتجات متعددة الاستخدام، وإعادة التفكير في نماذج الإنتاج الحالية. وأكدت أن هذه الخطوات سيكون لها أثر كبير في خفض تلوث المحيطات وصون البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. يُذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد تلقت دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس خلال شهر يونيو، والذي يُعد حدثًا رفيع المستوى يجمع قادة العالم لمناقشة التحديات المرتبطة بالمحيطات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والبحث عن آليات تمويل فعّالة. كما دُعيت لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية خلال المؤتمر، وتقديم عرض حول تجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية، وجهودها في تقليل استخدام البلاستيك.

مصرس

منذ 8 ساعات

• مصرس

وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع نظيرتها الفرنسية أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ، لبحث سبل التعاون في مواجهة التلوث البلاستيكي، وتحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي تستضيفه فرنسا في يونيو المقبل بمدينة نيس. أعربت فؤاد، عن تقدير القاهرة لجهود باريس في إدراج قضايا المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى ضرورة تعزيز النقاشات حول الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل المتوسط، والتنوع البيولوجي، واتفاق البلاستيك، في إطار متكامل تتقدم من خلاله الفرق المعنية بهذه الملفات بأولوياتها خلال المؤتمر.وأكدت فؤاد، أهمية مؤتمر المحيطات، خاصة في ظل الظروف العالمية السياسية والاقتصادية الدقيقة، معتبرة أن توقيت المؤتمر يتكامل مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام الجاري، ما يفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع تحت شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط".وشددت الوزيرة، على ضرورة إجراء تقييم عالمي شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تقليص استخدام البلاستيك، موضحة أن خفض الاستخدام يجب أن يواكبه توفير بدائل عملية وتمويل مناسب وتكنولوجيات ملائمة، وبما يراعي خصوصية الدول النامية ومساراتها التنموية.وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها مصر على الصعيد الوطني، ومنها صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بتطبيق مبدأ "المسئولية الممتدة للمنتج"، وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد عامين من المشاورات مع الصناع والمجتمع المدني.كما استعرضت تجربة مصر في إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020، الذي يضع أساسًا للاقتصاد الدوار ويشمل البلاستيك ضمن نطاقه، بالإضافة إلى العمل على تمكين المجتمعات المحلية من تطبيق هذا القانون من خلال التمويل، ونقل التكنولوجيا، ودعم الصناعة الخضراء.وسلطت وزيرة البيئة الضوء على مبادرة تنظيف نهر النيل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي دعمت الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية من النهر، وتدويرها في مشروعات صغيرة توفر فرص عمل وتمكّن المرأة اقتصاديًا.ووصفت فؤاد هذه المبادرات بأنها نماذج واقعية للانتقال العادل نحو اقتصاد بلاستيكي مستدام في المجتمعات المحلية.وأكدت فؤاد أن الإجراءات المتكاملة لمواجهة التلوث البلاستيكي، وخاصة في منطقة المتوسط، يجب أن تستند إلى ثلاثة محاور: رفع وعي المجتمعات الساحلية، سن الأطر القانونية والتنظيمية، وتوفير وسائل التنفيذ الملائمة، بما في ذلك الدعم المالي والتكنولوجي.من جهتها، رحبت الوزيرة الفرنسية بمشاركة مصر المرتقبة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، مشيدة بدورها الإقليمي في مكافحة التلوث البلاستيكي.وأكدت أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي شامل للحد من التلوث البلاستيكي، يشمل تقليل الاستخدام غير الضروري، وتشجيع التدوير، والبحث عن بدائل مستدامة، خاصة البلاستيك متعدد الاستخدام، بما يساهم في خفض مستويات التلوث في المحيطات وصون التنوع البيولوجي البحري.واختُتم اللقاء بإعلان تلقي وزير البيئة المصرية دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر المحيطات المرتقب كحدث رفيع المستوى، يضم قادة دول وممثلي منظمات دولية لمناقشة تحديات المحيطات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، كما دعتها فرنسا لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية وتقليل استخدام البلاستيك، في إطار احتفال المؤتمر بمرور 50 عامًا على إطلاق خطة عمل المتوسط.