رشوة بملايين الجنهيات.. قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية الجمارك الكبرى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا على خلفية اتهامهم في قضية "رشوة الجمارك الكبرى"، لجلسة غدٍ الأربعاء، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 43 دقائق
- مصراوي
شقة للتصنيع وشائعة للتضليل.. ماذا حدث بواقعة سارة خليفة والمخدرات؟
على الرغم من مرور 65 يومًا على ضبط المنتجة سارة خليفة في واحدة من أكبر قضايا جلب وتصنيع المواد المخدرة، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة أمام النيابة العامة، وسط إنكار من المتهمة وتوسع في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي، وقرارات حاسمة بحبس المتهمين والتحفظ على الأموال والمضبوطات. القضية التي بدأت بضبط 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الصناعي، توسّعت خلال الأسابيع الماضية ليصل إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 420 كيلوجرامًا، بقيمة تقترب من 1.3 مليار جنيه، فيما تواصل التحقيقات لكشف حجم تورط باقي الأطراف، وسط حالة من الجدل على السوشيال ميديا تصدت لها النيابة العامة ببيانات واضحة وإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات. بداية القضية: كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام تشكيل عصابي بمحاولة جلب وتصنيع مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، واستخدام شقتين بالقاهرة كمعملين لتجهيز وخلط المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها. عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الموقعين، وتمكنت من ضبط 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، ومواد خام، وآلات خلط، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات ومشغولات ذهبية، بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 420 مليون جنيه. سارة خليفة أمام النيابة: إنكار وانهيار ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتجة سارة خليفة من داخل مسكنها، وبدأت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها معها، ووجهت لها اتهامات بالمشاركة مع التشكيل العصابي في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة. وخلال التحقيقات أنكرت المتهمة صلتها بالمواد المضبوطة أو بباقي المتهمين، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بالتشكيل العصابي. وفي اليوم الثاني من التحقيقات، دخلت سارة خليفة في حالة انهيار نفسي تام، ما استدعى عرضها على طبيب للاطمئنان على حالتها الصحية دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى، وفق ما أفادت به مصادر التحقيق. النيابة تأمر بالتحفظ.. وتجديد الحبس 45 يومًا أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات من أموال ومشغولات ذهبية وسيارات، باعتبارها من متحصلات النشاط الإجرامي. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي ملابسات القضية. ضبط باقي التشكيل والمضبوطات تتجاوز مليار جنيه في تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وذكرت أنه تم العثور بحوزتهم على 420 كيلوجرامًا من الحشيش الصناعي ومواد مخدرة متنوعة و6 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية. وأشارت التقديرات الجديدة إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة ارتفعت إلى مليار و283 مليون جنيه، مما يجعل القضية واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالمخدرات في الفترة الأخيرة. شائعات تضرب القضية.. والنيابة ترد بحسم بالتزامن مع تداول القضية، انتشرت شائعات عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن أحد أعضاء النيابة العامة أُجبر على الاستقالة، وتم القبض عليه رفقة ضباط شرطة، بزعم صلتهم بالتحقيق في القضية. إلا أن النيابة العامة نفت هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، وأكدت أن العضو المشار إليه تقدّم باستقالته لأسباب شخصية، ولا توجد أية قرارات بضبطه أو تقييد حريته، أو بحق أي من الضباط. وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتم تكليف إدارة الرصد بمتابعة الصفحات والحسابات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
حقيقة تورط محام عام وضباط شرطة في قضية سارة خليفة.. النيابة تنفي وتأمر بضبط مروجي الشائعات
عقب انتشار منشور مفبرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي كذبا القبض على عضو نيابة وعدد من أفراد الشرطة في قضية مخدرات المنتجة المحبوسة سارة خليفة. تحركت على الفور الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لكشف حقيقة المنشور الذي تبين أنه كاذب وغير صحيح. النيابة العامة تنفي صحة الأخبار المتداولة ونفى مصدر قضائي صحة ما تم تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة. وأضاف المصدر القضائي أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم. وتابع: 'جارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها'. ضبط وإحضار ناشري الاخبار الكاذبة كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت زورًا أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، وأنه ضُبط برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات واقعة المتهمة سارة خليفة. ضبط وإحضار مروّجي شائعات تمس الأمن والسلم العام وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنها تمثل محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة، وتعكير صفو الأمن والسلم الاجتماعي. وفي ضوء ما تم رصده من قبل إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، وجه المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على هذه الجرائم المعلوماتية، كما كلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر الأخبار المفبركة. وأفاد البيان بأن النيابة العامة قد حددت بالفعل عددًا من المتورطين في الواقعة، وقررت ضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا بحقهم، بالإضافة إلى تكليف إدارة الرصد بتتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالمؤسسات القضائية أو نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القانون حفاظًا على هيبة الدولة واستقرار المجتمع. عقوبة نشر الأخبار الكاذبة ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'. ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
في قضية "سارة خليفة": شقة تصنّع وبوست يضلل.. والنيابة تتحرك قانونيًا (القصة الكاملة)
على الرغم من مرور 65 يومًا على ضبط المنتجة سارة خليفة في واحدة من أكبر قضايا جلب وتصنيع المواد المخدرة، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة أمام النيابة العامة، وسط إنكار من المتهمة وتوسع في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي، وقرارات حاسمة بحبس المتهمين والتحفظ على الأموال والمضبوطات. القضية التي بدأت بضبط 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الصناعي، توسّعت خلال الأسابيع الماضية ليصل إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 420 كيلوجرامًا، بقيمة تقترب من 1.3 مليار جنيه، فيما تواصل التحقيقات لكشف حجم تورط باقي الأطراف، وسط حالة من الجدل على السوشيال ميديا تصدت لها النيابة العامة ببيانات واضحة وإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات. بداية القضية: كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام تشكيل عصابي بمحاولة جلب وتصنيع مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، واستخدام شقتين بالقاهرة كمعملين لتجهيز وخلط المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها. عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الموقعين، وتمكنت من ضبط 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، ومواد خام، وآلات خلط، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات ومشغولات ذهبية، بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 420 مليون جنيه. سارة خليفة أمام النيابة: إنكار وانهيار ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتجة سارة خليفة من داخل مسكنها، وبدأت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها معها، ووجهت لها اتهامات بالمشاركة مع التشكيل العصابي في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة. وخلال التحقيقات أنكرت المتهمة صلتها بالمواد المضبوطة أو بباقي المتهمين، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بالتشكيل العصابي. وفي اليوم الثاني من التحقيقات، دخلت سارة خليفة في حالة انهيار نفسي تام، ما استدعى عرضها على طبيب للاطمئنان على حالتها الصحية دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى، وفق ما أفادت به مصادر التحقيق. النيابة تأمر بالتحفظ.. وتجديد الحبس 45 يومًا أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات من أموال ومشغولات ذهبية وسيارات، باعتبارها من متحصلات النشاط الإجرامي. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي ملابسات القضية. ضبط باقي التشكيل والمضبوطات تتجاوز مليار جنيه في تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وذكرت أنه تم العثور بحوزتهم على 420 كيلوجرامًا من الحشيش الصناعي ومواد مخدرة متنوعة و6 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية. وأشارت التقديرات الجديدة إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة ارتفعت إلى مليار و283 مليون جنيه، مما يجعل القضية واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالمخدرات في الفترة الأخيرة. شائعات تضرب القضية.. والنيابة ترد بحسم بالتزامن مع تداول القضية، انتشرت شائعات عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن أحد أعضاء النيابة العامة أُجبر على الاستقالة، وتم القبض عليه رفقة ضباط شرطة، بزعم صلتهم بالتحقيق في القضية. إلا أن النيابة العامة نفت هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، وأكدت أن العضو المشار إليه تقدّم باستقالته لأسباب شخصية، ولا توجد أية قرارات بضبطه أو تقييد حريته، أو بحق أي من الضباط. وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتم تكليف إدارة الرصد بمتابعة الصفحات والحسابات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
