
أرامكو السعودية تبرم 34 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة تقارب 90 مليار دولار
أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، عبر مجموعة شركاتها التابعة، توقيع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية، بقيمة محتملة تلامس 90 مليار دولار، وذلك في إطار جهودها لتعزيز شراكاتها العالمية وتوسيع نطاق استثماراتها في قطاعات استراتيجية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الشركة، فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء تغطي طيفاً واسعاً من مجالات التعاون، تشمل الغاز الطبيعي المُسال، والوقود، والمواد الكيميائية، وتقنيات خفض الانبعاثات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية، إلى جانب التصنيع، وإدارة الأصول، واستثمارات النقد قصيرة الأجل، وتوريد المواد والمعدات والخدمات. ويهدف هذا التحرك إلى ترسيخ العلاقة المتنامية بين "أرامكو" والشركات الأمريكية، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتفعيل الابتكار في قطاع الطاقة والقطاعات المتصلة به.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، شدد رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، على أن حجم وتنوّع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة التاريخية بين "أرامكو" والشركات الأمريكية، الممتدة منذ أكثر من تسعين عاماً منذ اكتشاف النفط في المملكة. واعتبر أن هذه الشراكة تشكّل ركيزة أساسية في دعم أمن الطاقة العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الناصر إلى أن أنشطة "أرامكو" المرتبطة بالسوق الأمريكية شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود، بدءاً من التعاون في مجالات البحوث والتطوير، وصولاً إلى ملكية وتشغيل مصفاة "موتيفا" في بورت آرثر -أكبر مصفاة نفط في الولايات المتحدة- والاستثمار في شركات ناشئة ذات طابع ابتكاري، والتوسع المحتمل في قطاع الغاز الطبيعي المُسال، فضلاً عن التبادل التجاري في مختلف السلع والخدمات.
وختم الناصر بتأكيد أن الشراكة مع شركات أمريكية رائدة تمثل دعامة استراتيجية لأعمال "أرامكو"، تُسهم في تعزيز التنويع الاستثماري، وتسريع الابتكار الصناعي، وتدعم طموحات النمو التي تتبناها الشركة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير القدرات الصناعية والتقنية والتجارية في المملكة، ويمهد الطريق لتحولات نوعية في قطاع الطاقة السعودي والعالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- يورو نيوز
لا قهوة ولا تفاح: دعوات في الهند لمقاطعة السلع التركية بعد دعم أردوغان لباكستان
تصاعدت التوترات بين الهند وتركيا بعد أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا عن تضامنه مع باكستان، إثر الغارات الجوية التي شنّتها الهند ردًا على هجوم نفذه مسلحون إسلاميون في كشمير الهندية. واستمر القتال عبر الحدود لمدة أربعة أيام قبل إعلان وقف إطلاق النار. ردًا على هذا الموقف، أعلنت "اتحاد موزعي المنتجات الاستهلاكية في عموم الهند" (AICPDF)، والذي يزود أكثر من 13 مليون متجر بقالة صغيرة، عن إطلاق "مقاطعة شاملة وغير محددة المدة" لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي، بما يشمل القهوة، والشوكولاتة، والبسكويت، والمربى، والمقرمشات، ومنتجات العناية بالبشرة. كما سحبت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى في الهند، بما فيها "فليبكارت" (المدعومة من وولمارت) و"ريلاينس" (المملوكة للملياردير موكيش أمباني)، العديد من العلامات التجارية التركية من مواقعها، وفقًا لثلاثة مصادر ومراجعة للمواقع المعنية. وأوضح مصدر مطّلع أن موقع الأزياء "مينترا"، التابع لفليبكارت، أزال علامات تركية بارزة مثل "ترينديول"، "إل سي وايكيكي" و"مافي". وأكد مصدر ثانٍ أن القرار اتُخذ "حفاظًا على المصلحة الوطنية"، دون تدخل مباشر من وولمارت. كذلك، سحب موقع "AJIO" التابع لـ"ريلاينس" العديد من العلامات التركية من تطبيقه، مع ظهور عدد كبير منها على أنها "نفدت من المخزون"، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن القرار جاء "تجاوبًا مع مشاعر وطنية". ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الشركات المعنية، بما في ذلك فليبكارت، ريلاينس، والعلامات التركية المذكورة. ورغم أن الحكومة الهندية لم تصدر أمرًا رسميًا بمقاطعة تركيا، إلا أن المقاطعة الشعبية قد تكون مؤثرة. وتبلغ قيمة واردات الهند السنوية من السلع التركية نحو 2.7 مليار دولار، تتركز على الوقود والمعادن الثمينة. لكن اتحاد AICPDF أشار إلى أن المقاطعة ستؤثر على منتجات غذائية بقيمة تقارب 20 مليار روبية (234 مليون دولار). أما واردات الألبسة التركية، فقد بلغت العام الماضي نحو 81 مليون دولار، وفقًا لموقع Trading Economics. وفي السياق ذاته، قال سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش الهندية، إحدى أكبر المناطق المنتجة للتفاح، إنه سيطالب بحظر استيراد التفاح التركي الذي بلغت قيمته حوالي 60 مليون دولار العام الماضي. وفي خطوة مشابهة، أعلنت فليبكارت الأسبوع الماضي تعليق حجوزات الطيران والفنادق والعطلات إلى تركيا "تضامنًا مع مصلحة الهند الوطنية وسيادتها". كما بدأ مواطنون هنود بإلغاء رحلاتهم إلى تركيا، في حين ألغت نيودلهي التصريح الأمني لشركة "تشيلبي" التركية المتخصصة بخدمات المناولة الأرضية للطيران.


فرانس 24
منذ 13 ساعات
- فرانس 24
ائتلاف مغربي إماراتي يوقع اتفاقيات استثمار بـ14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه
كشف ائتلاف مغربي إماراتي، الإثنين، عن توقيعه اتفاقيات استثمارية مع الحكومة المغربية بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وأوضح كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي)، وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب، وشركة ناريفا التابعة للعائلة الملكية، في بيان مشترك، أنهم شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وأبرمت ثلاث اتفاقيات بهذا الشأن مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، بحسب البيان ذاته. وبينت شركة طاقة-المغرب، عبر بيان منفصل، أن إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع يناهز 130 مليار درهم (ما يقارب 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأفادت بأن ملكية هذه المشاريع ستكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، بينما سيحوز صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى على 15 % من الحصص. وتتضمن هذه المشاريع، بالأخص، تأسيس خط كهرباء يمتد بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بما يسمح بإنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويطمح المغرب للوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكه الحالي ويعتمد عليها من الخارج. كما يتضمن البرنامج توسعة محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي شمال شرق البلاد. ويعول المغرب كذلك على الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ نصت الاتفاقيات الجديدة على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، يتم تشغيلها بالطاقة المتجددة، بحسب البيان الثلاثي، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وتعد تحلية مياه البحر خيارا استراتيجيا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي. وتضمنت المبادرات أيضا الاستثمار في مشروع طريق سيار مائي لنقل حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الشمال إلى الوسط، ليكون الثاني من نوعه في المغرب.


يورو نيوز
منذ 20 ساعات
- يورو نيوز
الخطوط الجوية القطرية تسجل أرباحًا قياسية تتجاوز الـ 2 مليار دولار
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية، بدر محمد المير، في البيان، أن الشركة نجحت في "تنفيذ شراكات استراتيجية على مستوى القطاع بهدف الحفاظ على مرونة المجموعة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية". ورغم الإعلان عن الأرباح، لم تنشر الشركة المملوكة للدولة بعد بياناتها المتعلقة بالإيرادات أو عدد الركاب للعام المنصرم، وكان من المنتظر أن تُصدر تقريرها السنوي الكامل في وقت لاحق من صباح الإثنين. وفي إطار توسعها وتعزيز قدراتها التنافسية، استحوذت الخطوط القطرية خلال العام الماضي على حصة بنسبة 25% في شركة "فيرجن أستراليا" الجوية، بالإضافة إلى حصة مماثلة في شركة "إيرلينك" الإقليمية في جنوب أفريقيا، ضمن مساعيها لزيادة عدد الركاب وتوسيع شبكة الربط الجوي. وكان كبير المسؤولين التجاريين في الشركة، تييري أنتينوري، قد صرّح في آذار/ مارس الماضي بأن الخطوط الجوية القطرية سجلت نموًا في أعداد الركاب فاق معدلات السوق، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر شبكتها بنسبة 9% بين نيسان/ أبريل 2024 وكانون الثاني/ يناير 2025، كما ارتفع بنسبة 14% في أوروبا، و12% في ألمانيا. أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة مع شركة بوينغ لشراء 160 طائرة من طرازي 787 دريملاينر و777X، مزوّدة بمحركات من شركة "جي إي إيروسبيس"، بقيمة 96 مليار دولار (85.8 مليار يورو). وتعدّ هذه الصفقة الأكبر في تاريخ بوينغ من حيث القيمة والعدد، مع احتفاظ القطرية بخيار شراء 50 طائرة إضافية من الطراز نفسه. وجرى توقيع الاتفاق ضمن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية في المنطقة، حيث شارك ترامب شخصيًا في مراسم التوقيع الرسمية. ووصفت بوينغ هذه الاتفاقية بأنها "أكبر صفقة لطائرات 787 دريملاينر، وأكبر طلبية في تاريخ الخطوط الجوية القطرية"، مشيرة إلى أن الصفقة ستساهم في دعم نحو 400 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة.