مقترحات لتنقيح مجلة الشغل: نحو التوازن بين حماية العامل وتحفيز الاستثمار

قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مؤخرًا، جملة من المقترحات في إطار مشروع مراجعة مجلة الشغل، تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأجراء وتوفير بيئة قانونية مرنة تواكب تطورات سوق العمل، وتُحفّز الاستثمار.
وجاءت هذه المبادرة، وفق ما أكّده المعهد في وثيقة تحليلية، في سياق سعي أصحاب المؤسسات إلى معالجة الاشكالات التي تُعيق مرونة التشغيل، خاصة على مستوى الصيغ التعاقدية والعقوبات.
نحو تنظيم أكثر دقة
أولى التعديلات المقترحة تتعلق بفترة التجربة التي يخضع لها العامل عند انتدابه والتي ينظمها الفصل 6 مكرر حيث يدعو المعهد إلى التنصيص صراحة على أن أي إعادة انتداب للعامل في نفس المؤسسة يجب أن تُفضي مباشرة إلى عقد غير محدد المدّة، في حال سبق له الاشتغال فيها ولو لفترة تجريبية غير مكتملة، وذلك حماية لحقوق الأجراء ومنع التلاعب بالعقود المؤقتة.
وفيما يتعلّق بالعقود محددة المدّة المنصوص عليها في الفصل 6 رابعا، يرى المعهد أن تحديد الحالات الاستثنائية غير كافٍ، باعتبار غياب تصنيف دقيق للأنشطة الموسمية. لذا، يدعو إلى إصدار قرارات ترتيبية قطاعية من قبل وزارات الإشراف (الفلاحة، السياحة، التجهيز…)، تُعرّف هذه الأنشطة وتضبط شروط العمل فيها.
كما تقترح الوثيقة التحليلية، في ذات السياق، مراجعة الأحكام التي تُحوّل العقد آليًا إلى عقد غير محدد المدّة في حال عدم التنصيص على طبيعته أو على اختصاص العامل، وتعويض ذلك بإقرار منحة مغادرة تُقدّر بيوم عن كل شهر عمل، في حدود 3 أشهر كحد أقصى، عند انتهاء العلاقة الشغلية.
تبسيط الإجراءات
عبر المعهد عن وجود إشكالات في خصوص الفصل 17 من مشروع تنقيح مجلة الشغل، الذي يعتبر أن مواصلة العمل بعد انتهاء عقد محدد المدّة يُحوّل العلاقة تلقائيًا إلى عقد قار، معتبرًا أن ذلك لا يعكس دائمًا نية الأطراف. ويقترح، في المقابل، اعتماد صيغة مرنة تُراعي واقع المؤسسات، مع الحفاظ على حق العامل في منحة نهاية الخدمة.
أما الفصل 29، والذي يفرض عقوبات مالية ثقيلة تصل إلى 20 ألف دينار وسجن في حال العود، ضد المؤسسات التي تعتمد التشغيل غير القانوني عبر شركات المناولة، فيقترح المعهد التخفيف منها، لتكون أكثر تناسبًا، دون المساس بالمبدأ، عبر تحديد الغرامة القصوى بـ 5000 دينار، وإلغاء العقوبة السجنية.
شركات اسداء الخدمات: توصيف قانوني أكثر دقة
في باب التعاقد مع شركات اسداء الخدمات، يلفت المعهد إلى الغموض الذي يشوب الفصل 30، خاصة فيما يهم شرط 'عدم ديمومة النشاط'، والذي قد يُعرّض بعض المؤسسات لعقوبات رغم تقيدها بالقانون. ومن ثَمّ، يُطالب بإلغاء هذا الشرط، والإبقاء فقط على منع تفويض النشاط الرئيسي للمؤسسة.
وتهدف هذه المقترحات، حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى تكييف مجلة الشغل مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، من خلال معالجة الثغرات القانونية والتقليل من التعقيدات، بما يسمح بإرساء علاقة شغلية متوازنة وعادلة، ويعزز تنافسية المؤسسات دون المساس بحقوق الأجراء.
لكن، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، هل ستتمكن هذه التعديلات من إرضاء جميع الأطراف أم ستفتح الباب أمام موجة جديدة من الجدل؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 2 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 4 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...