الداخلية تكشف تفكيك 35 شبكة تسوّل مرتبطة بالاتجار بالبشر خلال عامين

المستقلة/- في خطوة نوعية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي بدأت تتخذ طابعًا منظمًا وخطيرًا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك 35 شبكة تسوّل كبرى خلال العامين الماضيين، في إطار جهودها لمحاصرة هذه الظاهرة التي ثبت ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتزوير العملات.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تفعيل الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي كُلفت بتنفيذها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع جهات عدة ذات صلة، أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات القضائية المعنية.
وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، العميد مصطفى الياسري، في تصريح لصحيفة 'الصباح'تابعته المستقلة، إن اللجنة العليا لمكافحة التسوّل، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت منذ بدء عملها في آذار 2023 من تنفيذ عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على 985 متسولاً، بينهم 100 أجنبي.
وأشار الياسري إلى أن التحقيقات أظهرت أن بعض هذه الشبكات تعتمد أساليب ممنهجة، أبرزها تأجير الأطفال لاستغلالهم في الإشارات والأسواق، مقابل مبالغ مالية يومية تصل إلى 25 ألف دينار، في سلوك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة ويُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر.
وأضاف أن عمل هذه الشبكات لم يقتصر على التسوّل فقط، بل تبيّن تورطها في جرائم متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات وتزوير العملات وترويجها، ما يعكس خطورة الظاهرة وتحوّلها إلى نشاط إجرامي منظم، يتطلب استجابة أمنية وقانونية حازمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن حالات التسوّل المنظم، مع التأكيد على التفريق بين المحتاجين الحقيقيين وبين من يستغل هذه المهنة كغطاء لأعمال إجرامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

وصولات وهمية تكشف اختلاساً بملياري دينار في ديالى.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن ضبط موظفين اثنين في ديوان محافظة ديالى، أحدهما مدير قسم، بتهمة الإضرار بالمال العام بمبلغ يُقدَّر بنحو ملياري دينار عراقي، من خلال تنظيم سلف لمشاريع استناداً إلى وصولات وهمية. وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق التحرّي والتدقيق المُؤلّف في مكتب تحقيق ديالى، والذي انتقل إلى ديوان المحافظة/ قسم الجهد الهندسي، تمكَّن من ضبط مدير القسم وأحد الفنيين، إثر قيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولات فارغة مزعوم صدورها عن شركات ومحلات وهمية". وأضافت، أن "المتهمين كانا يُنظّمان تلك السلف لصالح مقاولين، لقاء مبالغ مالية يحصلان عليها". وبينت الهيئة، أن "شعبة التحري والضبط في المكتب تمكنت خلال العملية من ضبط تسع سلف وهمية نظَّمها المتهمون بمبلغ إجمالي يصل إلى ملياري دينار عراقي، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولات وهمية فارغة تعود لشركات ومحلات تجهيز مختلفة، وأختام مزورة". وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

وكالة أنباء براثا

منذ 16 ساعات

• وكالة أنباء براثا

القضاء العراقي يفتح أكبر ملف فساد ويصدر أوامر قبض بحق أكثر من 200 مدير شركة

في تطور قضائي غير مسبوق، كشفت وثائق رسمية عن فتح ملف ضخم يتعلق بشبهات فساد واسعة بمحافظة البصرة، شملت عشرات الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي والتجارة العامة والخدمات اللوجستية. وقد أصدر قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة في 14 نيسان 2025، بالتعاون مع نائب المدعي العام، قراراً يقضي بإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق أكثر من 200 مدير مفوض لشركات تجارية، بناءً على معلومات وردت من رئاسة محكمة استئناف البصرة وهيأة المنافذ الحدودية، تتضمن تقارير ومحاضر لجان فنية تثبت حصول مخالفات وعمليات تزوير وتلاعب بوثائق تخليص جمركي وإدخال مواد بطرق غير قانونية. فساد منظم داخل المنافذ: وثائق ومخالفات واسعة بحسب محضر اللجنة الفنية التابعة لهيأة المنافذ فإن "الشركات المتورطة استخدمت غطاء التخليص الجمركي والتجارة العامة لإدخال بضائع دون استيفاء الرسوم الجمركية أو تهريب مواد غير مصرح بها قانوناً، ما سبب هدراً في المال العام بمبالغ تقدر بمليارات الدنانير". وشملت الوثائق أسماء عشرات الشركات التي تم ربط ملفاتها بقضايا فساد كما تضمّن القرار القضائي فقرة خاصة ببذل الجهود لمعرفة الأسماء الكاملة لعدد من المدراء المفوضين الذين لم يُستكمل التحقق الكامل من هوياتهم، في خطوة تؤشر على وجود شركات وهمية أو غير مثبتة قانوناً. قضايا جنائية وأفاد مصدر قضائي رفيع أن التهم الموجهة للمذكورين تشمل: -تزوير مستندات ووثائق رسمية -الإضرار بالمال العام -إدخال بضائع بطرق غير شرعية -استغلال المناصب والنفوذ وذلك بموجب المادتين 298 و289 من قانون العقوبات العراقي، واللتين تنصان على أحكام صارمة بحق من يثبت عليه ارتكاب أفعال تزوير تفضي إلى خداع الجهات الرسمية. نزاهة وتنسيق قضائي عالي المستوى وفي تعليق مقتضب لمسؤول في هيأة النزاهة طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن "هذا الملف يُعد من أكبر القضايا في تاريخ محاربة الفساد الجمركي بالعراق"، موضحاً أن "التنسيق جارٍ بين القضاء وهيأة النزاهة وهيأة المنافذ وجهاز الادعاء العام ووزارة الداخلية لاستكمال تنفيذ أوامر القبض وضبط الوثائق والأدلة". وأضاف أن "القضية تكشف شبكة معقدة من الشركات التي شكّلت واجهات لأعمال غير مشروعة استمرت لسنوات طويلة، ما يتطلب استكمال التحقيقات لربط هذه العمليات بشخصيات إدارية وموظفين في المنافذ". شركات وهمية ومخالفات وتشير المعلومات الأولية إلى أن معظم الشركات تعمل عبر منفذي الشلامجة وأم قصر، وبعضها لها امتدادات في منافذ أخرى مثل سفوان وطريبيل. كما تؤكد التحقيقات أن "هناك تواطؤاً من بعض الموظفين وغضّ طرف عن الشحنات التي تمر دون تدقيق". وقد باشرت فرق من الأجهزة الأمنية تنفيذ أوامر القبض في عدد من المحافظات، فيما عممت وزارة الداخلية أسماء المتهمين عبر المنافذ والمطارات. مطالبات بإجراءات أشد وفي أول رد فعل سياسي، دعا أعضاء في مجلس النواب إلى "إحالة جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة إلى المحاكم المختصة دون تسويف". واعتبروا ان "ما حدث جريمة منظمة ضد الدولة والشعب العراقي". خطوة شجاعة ويرى مراقبون أن فتح هذا الملف من قبل محكمة تحقيق البصرة خطوة "جريئة وشجاعة"، لكنها تبقى منقوصة إن لم يتم الوصول إلى "الرؤوس الكبرى التي وقفت خلف هذه الشركات" ووفرت لها الحماية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإن محاربة الفساد في المنافذ تُعد من أهم الخطوات لإنعاش الموارد غير النفطية، لا سيما أن التقارير تشير إلى أن العراق يخسر أكثر من 8 تريليونات دينار سنوياً بسبب الفساد الجمركي وحده. ويأمل العراقيون أن يشكّل هذا الملف بداية جدية لحملة قضائية لمكافحة الفساد المنظم الذي تغلغل في مفاصل الدولة، وأن يتم التعامل مع الملف بحزم واستقلالية، بعيداً عن الضغوط السياسية والترضيات المعهودة.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ يوم واحد

• وكالة الصحافة المستقلة

الداخلية تكشف تفكيك 35 شبكة تسوّل مرتبطة بالاتجار بالبشر خلال عامين

المستقلة/- في خطوة نوعية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي بدأت تتخذ طابعًا منظمًا وخطيرًا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك 35 شبكة تسوّل كبرى خلال العامين الماضيين، في إطار جهودها لمحاصرة هذه الظاهرة التي ثبت ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتزوير العملات. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تفعيل الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي كُلفت بتنفيذها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع جهات عدة ذات صلة، أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات القضائية المعنية. وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، العميد مصطفى الياسري، في تصريح لصحيفة 'الصباح'تابعته المستقلة، إن اللجنة العليا لمكافحة التسوّل، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت منذ بدء عملها في آذار 2023 من تنفيذ عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على 985 متسولاً، بينهم 100 أجنبي. وأشار الياسري إلى أن التحقيقات أظهرت أن بعض هذه الشبكات تعتمد أساليب ممنهجة، أبرزها تأجير الأطفال لاستغلالهم في الإشارات والأسواق، مقابل مبالغ مالية يومية تصل إلى 25 ألف دينار، في سلوك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة ويُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر. وأضاف أن عمل هذه الشبكات لم يقتصر على التسوّل فقط، بل تبيّن تورطها في جرائم متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات وتزوير العملات وترويجها، ما يعكس خطورة الظاهرة وتحوّلها إلى نشاط إجرامي منظم، يتطلب استجابة أمنية وقانونية حازمة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن حالات التسوّل المنظم، مع التأكيد على التفريق بين المحتاجين الحقيقيين وبين من يستغل هذه المهنة كغطاء لأعمال إجرامية.