تحديات غير مسبوقة يعيشها القطاع السياحي في الأردن بظل التوترات الإقليمية

أخبارنا :
مختصون: القطاع السياحي تأثر بشكل مباشر بالحرب الإسرائيلية على إيران
مختصون: القطاع السياحي يحتاج دعما رسميا في ظل الحرب الإسرائيلية على إيران
حقق القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية التي تمثلت مؤخرا بالعدوان الإسرائيلي على إيران واستمرار العدوان على قطاع غزة.
مختصون في القطاع السياحي أكدوا في حديثهم لـ "المملكة" تأثر القطاع بصورة كبيرة بالحرب الإسرائيلية الإيرانية والحرب على غزة، تمثل ذلك بإلغاء الحجوزات السياحية وإغلاق أجواء الطيران، داعين لدعمه عبر تأجيل القروض والمستحقات المالية إلى حين تعافيه، مع ضرورة إطلاق برامج تحفز السائح المحلي في ظل تراجع الأجنبي.
المختص في القطاع السياحي محمد القاسم قال إن القطاع في ظل الظروف السياسية الحالية عليه أن يتكيف مع الظروف للحفاظ على ديمومته وهذا يتطلب دعما رسميا لتحقيق ذلك.
ولفت القاسم إلى أن القطاع الخاص دائما يتكيف مع التحديات في حال أعطي نوافذ لذلك مثل برامج الاستدامة وغيرها من قرارات توفر المال على القطاع.
"التكيف مع الظروف لا يتحقق دون وجود قرار رسمي يدعم القطاع السياحي وهذا يتطلب رصد ميزانية الآن حتى لو كانت ملحقة بالموازنة لدعم القطاع الذي يسهم بالناتج المحلي بنسبة كبيرة" وفق القاسم.
ولفت إلى أن التوترات مركبة ولا تقتصر على الحرب الإيرانية الإسرائيلية بل سبقها وما زالت مستمرة الحرب على غزة.
"حرب غزة بدأت ولم تنته وما زلنا نعاني من مآلاتها" وفق القاسم.
وشدد على أهمية دور الإعلام في التعاطي مع القطاع السياحي خلال الأزمات مشيرا إلى أنه يجب تصدير الصورة الإيجابية التي تساعد القطاع السياحي، والابتعاد عن التضخيم عند نقل الصورة.
ودعا إلى تشكيل غرفة أزمات لبحث التحديات التي يواجهها القطاع السياحي حاليا على أن تضم المؤسسات الرسمية كافة، لأن القطاع السياحي مشتبك مع مختلف المؤسسات الرسمية.
وقال إنه من واجب غرفة الأزمات التخطيط فيما يتعلق بالواجب عمله في خضم هذه الحرب وما المطلوب عمله عند انتهاء الحرب على المدى المتوسط والبعيد.
قالت وزارة السياحة والآثار في حزيران 2025 إنها ستعمل على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالقطاع السياحي، تضم مكونات المنظومة السياحية كافة والشركاء من الجهات الرسمية والخاصة، بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف، وضمان استمرارية العمل بكفاءة.
وأكدت الوزارة أن الأردن رغم الظروف الإقليمية المحيطة، لا يزال ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل دوره كمقصد سياحي آمن يرحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم.
ودعا القاسم لخلوة حكومية مع القطاع السياحي تضم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كافة.
وشدد القاسم على أهمية المحافظة على العمالة الأردنية الماهرة التي أصبح الحفاظ عليها تحديا، في ظل شعورهم بعدم وجود استمرارية واستدامة لعملهم في ظل ما شهده القطاع في السنوات الـ 5 الأخيرة من كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية إلى الحرب على غزة وصولا للحرب الإيرانية الإسرائيلية.
"العامل الأردني بالقطاع السياحي لديه التزامات مالية فأصبح الخيار أمامه الخروج للعمل في الخارج أو تغيير طبيعة العمل بشكل كامل" وفق القاسم.
وطالب القاسم بتأجيل القروض والمستحقات المالية التي تشمل الضريبة والكهرباء وغيرها، على القطاع السياحي.
وبالنسبة لحجم الأثر الذي لمسه القطاع السياحي من جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية قال القاسم إن الأثر مباشر، حيث إن غالبية السياح القادمين للأردن ألغوا حجوزاتهم.
وقال إن السائح يتردد بالقدوم للأردن في ظل الظروف الإقليمية وعدم استقرار حالة الطيران عالميا، مؤكدا أن الأردن واحة أمن واستقرار ولكنه يقع في إقليم ملتهب.
"لا دخل لنا كقطاع خاص في الحرب ولا الحكومة أيضا سواء حرب غزة أو غيرها فالموضوع ليس إلقاء اللوم بل جميعنا أمام واقع يؤذينا وعلينا التشارك عبر عمل حقيقي في ظل ما يواجهه القطاع" بحسب القاسم.
المختص بالقطاع السياحي الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات قال لـ "المملكة" إن الخطة البديلة عن السياحة الخارجية للأردن في ظل الظروف الإقليمية الحالية هي السياحة الداخلية والتي يجب تفعيلها وتحفيزها عبر توفير برامج سياحية بأسعار تشجيعية.
ودعا لاستثمار فصل الصيف الذي يأتي به المغتربون الأردنيون من الخارج، مؤكدا أنه لا بديل الآن عن السياحة المحلية.
"إلغاء الحجوزات من الخارج وصل تقريبا بنسبة 100% وبالوقت ذاته السياحة الصادرة شبه متوقفة لأنه لا يوجد أحد مستعد للسفر ضمن الأجواء الحالية والتي قد تعرضه للتأخر عند العودة مع إغلاق الأجواء" وفق الطاهات.
قالت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب في تصريح سابق لـ "المملكة" إن نسب إلغاء الحجوزات السياحية كبيرة جدا وتراوحت بين 70% و 100%، على الحجوزات الفورية للفترة الآنية، مشيرة إلى أن حجم الإلغاءات الكبير متوقع وغير مستغرب بحكم عدم وضوح الأوضاع الراهنة والتصعيد العسكري الإسرائيلي – الإيراني.
وبينت الوزيرة أن الإلغاءات جاءت على الحجوزات القريبة، أما الحجوزات الممتدة للأسابيع والأشهر المقبلة، لم تتأثر بشكل كبير.
وبشأن المطلوب رسميا لدعم القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية قال الطاهات إنه يجب أن تجد الحكومة برامج مع الضمان الاجتماعي مثل برامج الاستدامة وأيضا مخاطبة البنك المركزي لمخاطبة البنوك بما يخص جدولة القروض.
وفيما يخص حجم الأثر الذي لمسه القطاع السياحي من جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية قال إن الأثر واضح ومباشر والحركة السياحية شبه معدومة لذلك يجب التركيز على السياحة المحلية.
كما قال المختص بالقطاع السياحي نضال ملو العين إن القطاع السياحي بحاجة لقرارات داعمة له في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وحروب عبر تخفيض فاتورة الطاقة وفواتير التشغيل وتوفير إعفاءات ضريبية وتأجيل التزامات الضمان الاجتماعي وتأجيل التزامات البنوك والمؤسسات المالية، إلى أن يستعيد القطاع عافيته وتعود أرقام السياحة كما كانت قبل الأزمات العاصفة بالمنطقة.
ودعا ملو العين إلى تحويل جزء من ميزانية هيئة تنشيط السياحة المخصصة إلى الطيران منخفض التكاليف لدعم جميع العاملين بالقطاع السياحي والمشغلين له بشكل عادل.
كما شدد على أهمية تفعيل صندوق الأزمات الموجود لدى وزارة السياحة والآثار.
وشدد ملو العين على أهمية السائح المحلي وضرورة دعمه عبر برامج تستهدف توفر أسعار تشجيعية، وهذا يتطلب من الفنادق تقديم عروض حتى لو كان بالتكلفة حفاظا على استمرارية عمل القطاع.
أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، انخفاض نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2025؛ ما يعكس مؤشرات سلبية لأداء الموسم السياحي الحالي في عدد من المناطق.
وبخصوص أثر الحرب قال إن هنالك حالة شلل وتوقف للقطاع السياحي حاليا.
"تراكم الأزمات هو تراكم للخسائر بالنسبة للقطاع السياحي" وفق ملو العين.
نائب رئيس جمعية الفنادق، حسين هلالات، شدد في حديثه لـ"المملكة" على أهمية إرسال رسائل رسمية تستهدف السياحة الأجنبية وتؤكد بأن الأردن آمن بالرغم ما يجري في المنطقة من توتر.
وقال هلالات إن الرسائل يمكن تمريرها عبر السفراء والدبلوماسيين والإعلام للدول التي تمثل سوق سياحية رئيسي للأردن.
وبشأن أثر التوترات في المنطقة قال إن الظروف الحالية أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي الذي يعاني منذ أكثر من 21 شهرا.
وطالب هلالات الحكومة بالوقوف إلى جانب القطاع السياحي عبر تسهيل عملية جدولة القروض من خلال تدخل البنك المركزي وتقسيط ضريبة الدخل أو تأجيلها لحين عودة عمل القطاع السياحي وتعافيه.
وطالب ببرنامج على غررا برنامج استدامة لدعم الموظفين.
"حجم الضرر كبير ولم يتم حصر حجم الضرر للآن لكنه كبير (...) اليوم القطاع السياحي متعطل عن العمل كامل" وفق هلالات.
وأشار هلالات إلى أن مستقبل السياحة في الأردن حتى نهاية العام الحالي غير واضح في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
المملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

البريد الأردني يحقق 6 ملايين دينار أرباحًا عام 2024 ويسدد ديونًا بقيمة 4 ملايين

عمان - الدستور عقد مجلس إدارة البريد الأردني اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة سامي الداوود وحضور أعضاء مجلس الادارة والمدير العام، وقد تضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص نتائج أعمال الشركة ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها. واطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعضاء مجلس الإدارة على أهم المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية. كما تم مناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2024 والتي أظهرت تحقيق ارباحا مالية بلغت 6 ملايين دينار دون أي خسائر بالإضافة لتسديد ديون إضافية بقيمة 4 ملايين دينار.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

الحكومة تقر توحيد تعرفة التاكسي ودعم النقل العام

السوسنة - أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التاكسي العامل داخل حدود أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التاكسي الأصفر في كافة المحافظات، بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد. وأضافت أن قرار مجلس الوزراء جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى وسائط النقل العام، والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع، مبينة أن الهيئة لم تقم برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار أن تقدم دعماً لمشغلي وسائط النقل العام. وبينت أن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود، حيث قامت الهيئة كما قامت سابقاً وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين، بدراسة واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات، وارتأت أن تقدم دعماً تشغيلياً للحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات السرفيس، حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل، وذلك بواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية، وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة التي تعمل على الخطوط الخارجية، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس). وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، حيث ستتم دراسة استحداث مجلس مفوضين للهيئة، وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل حالياً بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة. وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة، بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل، مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن، مثل نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين. وأكدت أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال هو تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة، ويسهل حوكمة قطاع النقل، ويعزز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه. وبينت أن المهم في هذا القرار، والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام، أن يكون هناك تسجيل للعمل، مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة، ويقع على كاهلها عدد من الأنماط، وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب ومفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي، ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية)، التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص، مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها وتصنيفها وترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل. وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة. أقرأ أيضًا:

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

رفع التزويد المائي في العقبة إلى 28 مليون متر مكعب

عمون - مدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، إن الشركة أنهت حفر 4 آبار جديدة، وأعادة تأهيل بئرين، ما رفع إجمالي المياه المزودة للمحافظة إلى 28 مليون متر مكعب سنويًا، بزيادة قدرها 1.5 مليون متر مكعب، مشيرا الى أن الوضع المائي في المحافظة مستقر. وقال الدويري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن العمل في خط الديسة "الموازي" مستمر، لتوفير 12 مليون متر مكعب سنويًا لتزويد مدينة العقبة، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 19.6 مليون دولار، متوقعًا انتهاء العمل بالمشروع صيف عام 2028. وبيّن أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء خط للمياه المعالجة على الشاطئ الجنوبي، بطول 27 كيلومترًا، لتوفير 8 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنويًا، لتزويد المنشآت على الشاطئ للغايات الصناعية والزراعية. وأشار إلى تركيب 42 ألف عداد رقمي، 82 بالمئة منها جاهزة وترسل قراءاتها بالزمن الفعلي إلى "سيرفرات" الشركة، فيما العمل جارٍ على إكمال بقية العدادات لتصبح القراءات مؤتمتة بالكامل قبل نهاية هذا العام، ويمكن للمواطن متابعة الاستهلاك من خلال تطبيق على الهواتف الذكية. ولفت إلى إعادة صيانة وتأهيل 7 محطات ضخ، واستبدال 16 مضخة في عدة مناطق، منها: المزفر، وقطر، والطويسة، والشاكرية، والطريق الخلفي، والشامية، ما أدى إلى توفير في الطاقة وصل إلى 615 ألف كيلو واط سنويًا، وتخفيف البصمة الكربونية بما يعادل 309 أطنان من الكربون. وقال، إن تكلفة مشروع محطة "بوستر رم" بلغت 1.25 مليون دينار، إذ أنشأت الشركة محطة ضخ وتقوية في رم وعدة قرى مجاورة لتحسين مستوى الخدمة فيها.