
خبراء: انضمام المغرب لـ"بريكس" غير مستبعد
أثارت مشاركة « بنك التنمية الجديد » التابع لمجموعة « بريكس » في فعالية رسمية في المغرب، هي الأولى من نوعها منذ أيام، بالرغم أن المملكة ليست عضوًا في المجموعة، تساؤلات بشأن مسار انضمام المغرب لـ »بريكس ».
ووفق خبراء، فإن انضمام المغرب لمجموعة « بريكس »، غير مستبعد، كما يمكنها الاستفادة من تمويلات البنك، الذي أُنشئ عام 2015، من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويستبعد الخبراء تأثير علاقة المغرب مع واشنطن وأوربا على مسألة عدم انضمامها لـ »بريكس » حتى الآن، وأن « الأسباب تعود لعدم نضج القرار السياسي حتى الآن، رغم أن المملكة لديها علاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية، بما فيها دول المجموعة ».
ويقول نبيل عادل، الخبير الاقتصادي المغربي، إن « انضمام المغرب لتكتل « بريكس »، غير مستبعد، في ظل مجموعة من العوامل التي تجعل من المغرب مرشحا مثاليا للمنصب، منها الموقع الاستراتيجي والدور الذي تقوم به المملكة في غرب أفريقيا، والصناعات التي تقدمت فيها المملكة بشكل ملحوظ ».
ويرى عادل في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « علاقة المغرب مع أوربا والجانب الأمريكي لا تمنعه من الانضمام إلى تكتل « بريكس »، في ظل نهج التوازن السياسي الذي يتبعه المغرب، وتنوع شراكاته مع العديد من دول العالم ».
ويشير الخبير الاقتصادي المغربي إلى أن « جميع العوامل متوفرة في الوقت الراهن، غير أن القرار السياسي لم ينضج بعد، وأن المغرب ربما يتأنى في اتخاذ مثل هكذا قرار ».
ويوضح الخبير الاقتصادي أن بلاده « يمكن أن تستفيد من تمويلات بنك التنمية، حال انضمامها في العديد من المشروعات الهامة ».
فيما يقول رشيد ساري، رئيس « المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة » بالمغرب، إن « المملكة لم تنضم حتى الآن للمجموعة، لأسباب عدة، منها عدم استقرار الأوضاع في العديد من الدول الأعضاء ».
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « الحرب الاقتصادية الكبيرة بين الصين والجانب الأمريكي تأتي ضمن الأسباب، بالإضافة للتوترات بين الهند وباكستان، فضلا عن تردد المملكة العربية السعودية، التي لم تعلن الانضمام حتى الآن ».
ويرى ساري أن « المغرب يضع مسألة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في مقدمة أي علاقات يمكن أن يقيمها، في حين أن بعض دول « بريكس » لديها مواقف غير ذلك تجاه ملف الصحراء ».
وأشار إلى أن « العديد من الجوانب السياسية يجب أن تحل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، وفي حال توافر الشروط اللازمة، لن يمانع المغرب من الانضمام، خاصة أن العوامل المانعة حتى الآن هي جيواستراتيجية ».
وتبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعًا بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره رئيس العمليات في البنك أناند كومار سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم الاثنين المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية.
وفي أبريل 2024، تحدث السفير البرازيلي بالمغرب ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، بأن « المغرب والبرازيل، يناقشان مسألة التعاون في مجال الصناعة الدفاعية »، مضيفًا أن « صوت المغرب مهم ومرحب به في تكتل « بريكس » الاقتصادي »، وفق صحيفة « هسبريس » المغربية.
وفي غشت الماضي، ذكرت وكالة « المغرب العربي للأنباء »، أن « المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول « بريكس ». ونفت الوكالة، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، تصريحا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة « بريكس »، أدلى به في وقت سابق، قال فيه إن « المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة ».
وانضمت 5 دول جديدة إلى مجموعة « بريكس » المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث التحقت كل من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، ابتداء من الأول من يناير 2024.
مراحل « بريكس »
في العام 2001، تم اقتراح مصطلح اختصار « بريك » من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة « غولدمان ساكس »، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعندما انضمت جنوب أفريقيا إلى « بريك »، في فبراير 2011، بدأت المجموعة تحمل اسم « بريكس ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الخبير محمد سيلا : المغرب و إفريقيا في زمن استعادة الهيمنة الاقتصادية العالمية
بقلم محمد سيلا من ستراسبورغ بينما تُصعّد الولايات المتحدة من قيودها الجمركية على الصين في قطاع التكنولوجيا الخضراء، تجد إفريقيا، وعلى وجه الخصوص المغرب، نفسها عند مفترق طرق استراتيجي. ففي قلب التوترات الجيو-اقتصادية، تحتل المعادن الحيوية موقعاً محورياً، مما يشكل فرصة تاريخية لإعادة تموضع القارة في سلسلة القيمة العالمية. القرار الأخير الصادر عن واشنطن والقاضي بمضاعفة، بل ثلاثية ورباعية، الرسوم الجمركية على المنتجات التكنولوجية القادمة من الصين (مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والألواح الشمسية…) لم يخلخل النظام القائم فحسب، بل كشف أيضاً عن حقيقة غالباً ما تُغفل: خلف كل بطارية، وكل محرك، وكل خلية شمسية، يوجد معدن… وغالباً ما يكون من إفريقيا. يبرز المغرب منذ عدة سنوات كلاعب محوري في سلسلة توريد المواد الحيوية. فرغم أن الفوسفات يظل رمزاً بارزاً، فإن معادن أخرى بدأت تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، مثل النحاس، والكوبالت، والفضة، والزنك. في عام 2024، أنتجت مجموعة مناجم أكثر من 92,600 طن من مركزات النحاس، رغم التراجع الظرفي في السوق. ومع مشروع 'تيزرت' جنوب شرق المملكة، من المنتظر أن يؤدي استثمار بقيمة 440 مليون دولار إلى مضاعفة الإنتاج الوطني. ويعد هذا المركب المنجمي، الذي يُدار بنسبة 90% من الطاقات المتجددة، تجسيداً لرؤية صناعية جديدة، تقوم على الاستدامة والتصدير. كما أصبح المغرب اليوم من بين أكثر عشر وجهات جذباً في العالم في قطاع التعدين، وفقاً لمعهد فريزر، وذلك بفضل استقراره السياسي، وإصلاحاته الضريبية، ورؤيته بعيدة المدى التي يجسدها مخطط المغرب للمناجم 2021-2030. وتضم إفريقيا أكثر من 30% من الاحتياطات العالمية للمعادن الاستراتيجية، إلا أن جزءاً ضئيلاً فقط منها يُحول محلياً. فغينيا، على سبيل المثال، تمتلك ثلث احتياطات العالم من البوكسيت، لكنها تصدّر معظم إنتاجها كمادة خام دون مردود صناعي حقيقي. في هذا السياق، تبرز مبادرات بنيوية مثل رؤية سيماندو 2040، التي تهدف إلى جعل منجم الحديد العملاق في غينيا رافعة للتحول الصناعي المحلي والتصنيع عالي القيمة. كما تواكب هذه المبادرات إصلاحات جريئة، مثل المراسيم الرئاسية الغينية لسنة 2024 التي ألغت رخص التعدين غير النشطة أو غير المطابقة، ما يُعد رسالة قوية في اتجاه التنظيم واستعادة السيادة. بفضل تقدمه الصناعي، يمكن للمغرب أن يلعب دور منصة إقليمية في مسار التصنيع المنجمي الإفريقي. وبفضل موانئه، واتفاقيات التبادل الحر التي تربطه، خصوصاً مع الولايات المتحدة، ودبلوماسيته النشطة في غرب ووسط إفريقيا، باستطاعته تسهيل تحويل وتصدير المواد الحيوية لصالح القارة بأكملها. وقد تشكل الشراكات المعززة بين الرباط وكوناكري، وكنشاسا، ولوساكا، وباماكو، نواة لتحالف أخضر جديد، يرتكز على إنشاء سلاسل قيمة إفريقية في قطاعات التعدين، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. في عالم يعيد تشكيل نفسه، لم تعد المنافسة على المواد الحيوية مجرد معركة صناعية، بل باتت معركة جيوسياسية. تمتلك إفريقيا الموارد، ويمتلك المغرب القدرات الصناعية والرؤية المستقبلية. هذا الثنائي يمكن أن يشكل العمود الفقري لقارة لم تعد تكتفي بالاستخراج، بل تطمح إلى الإنتاج، والتحويل، والتصدير بعقلانية. العالم في حالة تحول. ويبقى على إفريقيا، وعلى المغرب بوجه خاص، أن يبرهنا بأنهما ليسا فقط أرض المستقبل، بل فاعلان أساسيان في الحاضر. محمد سيلا – محلل قانوني ومتابع لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا


طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
الدولار يواصل التراجع لليوم الثاني أمام العملات الرئيسية
انخفض الدولار، اليوم الأربعاء، مواصلا تراجعه لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية الأخرى. وسجل الدولار تراجعا بنسبة 0.55 في المئة ليصل إلى 143.715 ين، كما انخفض بنسبة 0.67 في المئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. من جهة أخرى، ارتفع الأورو بنسبة 0.42 في المئة ليبلغ 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المئة ليسجل 1.34315 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، فقد انخفض بنسبة 0.38 في المئة إلى 99.59، مواصلا تراجعه الذي بلغ 1.3 في المئة خلال اليومين الماضيين.


العيون الآن
منذ ساعة واحدة
- العيون الآن
الأمم المتحدة-الصحراء المغربية.. وفد مغربي هام يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في تيمور الشرقية
العيون الآن. يشارك وفد مغربي هام في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المقرر تنظيمه ما بين 21 و23 ماي الجاري في ديلي، بتيمور الشرقية. ويرأس الوفد المغربي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني. كما يضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي من أجل إطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لاسيما دينامية الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بتأييد أزيد من 117 بلدا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما سيبرز الوفد المغربي الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بمغربية الصحراء، من خلال تأكيد العديد من البلدان لمواقفها، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بصياغة قرارات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية. وسيسلط الضوء، كذلك، على التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولار، والذي بلغ معدل إنجازه مستويات متقدمة. وسيكون هذا المؤتمر أيضا فرصة يذكر خلالها الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذا النزاع، من خلال الكشف عن دورها التاريخي والسياسي بصفتها طرفا معنيا، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات