الحوبان تزحف صوب أسواق تعز مع اقتراب العيد رغم الحواجز والعقبات

أعده التقرير لـ'يمن ديلي نيوز' نسيم الشرعبي:
مع اقتراب عيد الأضحى، تحوّلت أسواق مدينة تعز إلى ملاذ للتسوّق لسكان مدينة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحثًا عن عيد بأقل التكاليف، رغم استمرار بعض العراقيل والتفتيش في النقاط الأمنية التابعة للحوثيين.
تقع الحوبان شرق مدينة تعز، وهي خاضعة عسكريا لسيطرة جماعة الحوثي منذ 2014، ومع رفعها الجزئي للحصار عن مدينة تعز في 13 يونيو/حزيران، شكل فتح المنفذ متنفساً لسكان مدينة الحوبان.
ومنذ أيام تشهد مدينة تعز حركة تجارية نشطة بعد أن أصبحت أسواقها وجهة مفضلة للمتسوقين من مناطق سيطرة الحوثيين، وتحديدًا من الحوبان، بسبب فرق الأسعار الكبير، ووفرة الخيارات، وسهولة التعامل بالريال السعودي.
رحلة البحث عن فرق السعر
في سوق التحرير الأعلى، أحد أقدم أسواق المدينة وأكثرها ازدحامًا، تتردد لهجات الزوّار القادمين من شرق المدينة، يتنقلون بين المحال ويسألون عن الأسعار، يحملون الريال السعودي في جيوبهم، ويبحثون عن الأفضل لأطفالهم، ويقارنون العروض.
يقول نادر الصلوي، أحد بائعي الملابس: 'منذ أسبوع بدأ الإقبال يتزايد بشكل واضح، خاصة من أهالي الحوبان'.
وأوضح الصلوي لـ'يمن ديلي نيوز': 'يأتي أهالي الحوبان إلى هنا لأن الأسعار أرخص. وبالمقارنة مع صرف الريال السعودي بين تعز والحوبان، فإن أسعار الملابس في المدينة أقل بنحو 30%، وهذا يسهل عليهم كثيرًا'.
احد شوارع سوق التحرير بمدينة تعز (خاص)
ومن جانبها قالت سميرة محمد، وهي إحدى القادمات من الحوبان إلى مدينة تعز لشراء ملابس العيد لأطفالها: 'أخي رسل لي ب 300 سعودي، في المدينة تساوي ضعف قيمتها مقارنة بالحوبان… اشتريت ملابس لأطفالي بما كنت سأدفعه هناك على طقم واحد فقط'.
وأوضحت سميرة لـ'يمن ديلي نيوز' أن 'سعر صرف مبلغ 100 ريال سعودي بالعملة القديمة في الحوبان يصل إلى 15 ألف ريال يمني، لكنها لا تكفي لشراء طقم بدلة كاملة لأحد أطفالي'.
وأضافت: 'بينما هنا في مدينة تعز تُصرف الـ100 ريال سعودي بما يعادل 66 ألف ريال (قعيطي)، وأتمكن بها من شراء طقم لأحد أولادي وربما بسعر أقل'.
وأشارت سميرة إلى أن الرحلة رغم صعوبتها، خصوصًا أن جماعة الحوثي تغلق الطريق في السادسة مساءً، والانتظار الطويل عند نقاط التفتيش، إلا أنها 'أهون من دفع مبالغ خيالية مقابل نفس الأغراض'.
وإلى جانب الأسعار، يبدو تنوع الخيارات عاملًا رئيسيًا لجذب المتسوقين، وهو ما أكده أحمد الحبشي، تاجر مكسرات وحلويات وسط المدينة، بقوله: 'نوفر منتجات محلية ومستوردة، والزبائن يقارنون فورًا بالأسعار في الحوبان، ثم يقررون الشراء من هنا مباشرة'.
ويعتقد الحبشي أن استمرار الوضع كما هو عليه 'يجعل من مدينة تعز مركز جذب تجاري حتى للناس من خارجها، ولكن ذلك يزيد العبء على البنية التحتية والخدمات في المدينة'.
احد محلات بيع المكسرات في سوق التحرير بمدينة تعز
الأضاحي
ويتكرر المشهد ذاته في سوق الأضاحي بمنطقة التحرير الأسفل، حيث يقول تاجر الأضاحي القادم من ريف الضباب، أكرم البحيري، إن هذا العام يشهد تحسنًا طفيفًا في الإقبال مقارنة بالعام الماضي، خصوصًا من قبل القادمين من الحوبان.
وأضاف البحيري: 'الناس صارت تقارن قبل ما تشتري، في فرق واضح بالسعر، خصوصًا عندما نقارن بالريال السعودي'.
وأوضح أن 'سعر الخروف المتوسط بمنطقة التحرير يتراوح بين 270 إلى 290 ألف ريال، أي ما يعادل 500 ريال سعودي، بينما في الحوبان تجده بقيمة 120 ألف (قديم) وأكثر، أي ما يعادل 800 ريال سعودي'.
وتابع: 'القادمون من الحوبان يعرفون قيمة الفارق في السعر، ويشترون بسرعة، ويتعاملون بالريال السعودي، وهذا يسهل عليهم الشراء'.
سوق الاضاحي في منطقة التحرير بمدينة تعز (خاص)
طريق محفوف بالمخاطر
وحول الصعوبات والمخاطر التي يواجهها القادمون من الحوبان إلى تعز، يقول علي مهيوب، شاب في العشرين من عمره: 'الطريق مرهق، ونتعرض للتفتيش الدقيق والانتظار لساعات طويلة، خصوصًا في النقاط الحوثية'.
وذكر في حديثه لـ'يمن ديلي نيوز' أنه 'بالرغم من تلك المعاناة، إلا أننا مجبرون، لأن ما نشتريه من تعز لا يمكن مقارنته بما نجده في الحوبان، فالأسعار هناك لم تعد تُطاق'.
آليات السوق
وفي تعليقه على الظاهرة، قال الخبير الاقتصادي 'وفيق صالح' إن الفرق في الأسعار مرتبط بآليات السوق، حيث أن 'أسواق تعز تخضع للعرض والطلب، وهو ما يخلق تنافسية حتى مع تدهور العملة'.
وقال صالح في تصريح خاص لـ'يمن ديلي نيوز': 'الأسعار في مناطق الحوثيين لا تُحدد وفق قواعد اقتصادية، بل تُفرض عبر جبايات وإجراءات أمنية، ما يفقد السوق مرونته ويُثقل كاهل المواطن'.
وفي قراءة لسلوك المستهلك، أشار صالح إلى أن إقبال سكان مناطق الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين على الشراء من مدينة تعز، رغم الفارق الكبير في قيمة العملة بين الجانبين، يُعد دليلًا على أن حركة السلع في تلك المناطق لا تتأثر بسعر الصرف الرسمي المفروض من الجماعة، بل تخضع لمعطيات أخرى خارج الإطار الاقتصادي.
وأوضح أن من أبرز تلك العوامل القيود المفروضة على النشاط التجاري، وعلى رأسها الجبايات والإتاوات التي تُفرض على التجار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويحد من التنافسية وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وأضاف صالح: 'الأسواق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، رغم التحديات الاقتصادية، تمنح فرصة أفضل للمواطنين، خاصة لمن يتقاضون دخولًا بالعملة الصعبة، حيث تسمح آلية السوق المفتوحة بتوفير سلع بأسعار أكثر مرونة مقارنة بمناطق الحوثيين التي تفرض سعرًا قسريًا للريال لا يعكس الواقع الاقتصادي'.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأسعار في مدينة تعز تظل أكثر تنافسية، مع توفر خيارات أوسع نتيجة تنوع سلاسل الإمداد، وهو ما يُمكّن المواطنين من التكيف نسبيًا مع تداعيات الأزمة الاقتصادية.
مرتبط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 35 دقائق

• اليمن الآن

أسعار الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، الموافق 7-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم السبت في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم السبت الموافق 7 - 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 202768 ريال يمني بيع 204364 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي يمني يخذر المواطنين من عمليه احتيال يقوم بها الصرافين بحق حولاتهم..تفاصيل مايحدث

قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري:مع تزايد التحويلات المالية بالأعياد والمناسبات الدينية ينصح الجميع بعدم الانخداع بالحركات اللصوصية لكثير من الصرافين الذين يتذرعون بعدم وجود دولار أو سعودي لديهم أو ريال يمني أحيانا، لتسليمك حوالتك بعملتها المرسلة، ولغرض إقناع المستلم بقبول مصارفتها بأقل من سعر الصرف الحقيقي بالسوق، وذلك طمعا في الحصول على فارق صرف يصل إلى مبلغ كبير أحيانا، وخاصة اذا كانت الحوالة بمبلغ يزيد عن المليون ريال يمني أو مافوق الألف دولار والثلاثة او الخمسة ألف ريال سعوي.. واضاف:وعليه ينبغي التنبه والمطالبة بصرف حوالتك بعملتها المرسلة وليس بقيمة صرفها ريال يمني باعتبار ذلك حق لك لا يمتلك الصراف أي حق أو مبرر للتحابل عليك.. وإذا كنت محتاج لصرفها الى الريال، فيجب عليك أن تسأل صرافا صديقا او موثوقا، عن أكبر قيمة صرف معتمدة بالسوق وطلب اعتماده بالمصارفة أوسحب حوالتك بعملتها المرسلة. واذا رفض الصراف تسليمك حوالتك بعملتها المرسلة، فيجب عليك جمع كافة بيانات حوالتك وتقديم شكوى بذلك الصراف المحتال إلى قطاع الرقابة بالبنك المركزي أو ابلاغهم عبر اتصال برقم الخط الساخن. واختتم:وإذا لم يتفاعلوا معك بالبنك المركزي ويتواصلوا بالصراف لالزامه بصرف حوالتك بعملتها المرسلة، فعليك باللجوء إلى تقديم شكوى مستعجلة بالبنك المركزي وبذلك الصراف معا، إلى نيابة الأموال العامة. وقبل اللجوء لكل الخيارات الإعلامية المفتوحه المتمثلة بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.وربنا بيعينك ويقويك عليهم، لأنهم سيكونون في موقف ضعيف ومحصورين في خيارين ضيقين صرف حوالتك بعملتها المرسلة كما يجب عليهم فعله. أو تقبل ما سيأتيهم قضائيا واعلاميا نتيجة رفضهم لذلك.من حقك استلام حوالتك بعملتها المرسلة إليك. البنك المركزي الحوالات الصرافين ماحد الداعري شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق سبب غير متوقع وراء اشتباكات مأرب العنيفة.. مصادر تكشف التفاصيل الصادمة!

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

فرضت رقابة مشددة.. شركة النفط بشبوة تعلن ضخ شحنات جديدة من الوقود لوكلائها وتؤكد التزامها بالتسعيرة الرسمية

أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع محافظة شبوة، اليوم الجمعة، ضخَّ شحناتٍ جديدة من مادتي البترول والديزل إلى جميع محطات وكلائها المنتشرة في مديريات المحافظة البالغ عددها 17 مديرية، مؤكِّدةً التزامها بالتسعيرة الرسمية وفرض رقابةٍ ميدانيةٍ مشدَّدة لمنع أي اختلالات. وحدّدت الشركة سعر اللتر الواحد من البترول بـ1,350 ريال يمني، فيما بلغ سعر الديزل 1,700 ريال يمني، مُشدِّدةً على أن هذه التعرفة صادرة عن الإدارة العامة للشركة في العاصمة المؤقّتة عدن، وبموافقة وزارة النفط والمعادن. كما طالَب البيانُ جميعَ المحطات بالتقيّد التام بالأسعار المحدَّدة والامتناع عن فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين تحت أي مسمّى. وأوضح مدير فرع الشركة في شبوة، المهندس محمد يسلم قدهي، في تصريح صحفي ، أن الفرق الرقابية 'بدأت جولاتٍ مفاجئة منذ فجر اليوم على خزّانات ومضخّات المحطات للتحقّق من الالتزام بالكمّيات والأوزان'، لافتًا إلى أنه تم تزويد كل محطة بسجلّ إلكتروني يربطها مباشرةً بغرفة عمليات الفرع لرصد حركة البيع وتحديث المخزون أولًا بأول. وأضاف: "لن نتسامح مع أي محاولة تلاعب سواء في الأسعار أو المقاييس، وكل مخالِف ستُتَّخذ بحقه الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب الترخيص والإحالة للنيابة المختصة". وأشاد البيان بالدعم 'غير المحدود من محافظ شبوة، الشيخ عوض بن الوزير، الذي ذلّل الصعاب ووجّه الأجهزة الأمنية بحماية الصهاريج أثناء تنقّلها بين المديريات، وضمان وصول الشحنات إلى المحطات في الوقت المحدّد. كما نسّق مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة مع الشركة لتنفيذ حملة مشتركة لرصد أي تلاعب في المبيعات أو خلطٍ للوقود بمشتقات مجهولة المصدر. كما حرصت الشركة على نشر أرقام طوارئ لتلقّي شكاوى المواطنين على مدار الساعة: 772000111 716555444 داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكدةً أن 'صوت المستهلك شريكٌ رئيسي في حماية السوق. كما حددت الشركة في سياق بيانها، إجراءات رادعة للمخالفين، من خلال فرض غرامات مالية تبدأ من مليون ريال وتصل إلى 5 ملايين بحسب حجم المخالفة، فضلا عن بعض العقوبات التي ستتخذ على المخالفين، حيث جاءت هذه العقوبات على النحو التالي: - إغلاق مؤقّت للمحطة لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر. - إلغاء نهائي للترخيص في حالات التلاعب المتكرّر. - إحالة مالك المحطة للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني. واختتمت الشركة بيانها، بالقول: "نعمل بلا كلل لضمان وصول الوقود إلى كل بيت وكل ورشة ومزرعة في شبوة، ونراهن على وعي المواطنين ودعم السلطات المحلية للحفاظ على الاستقرار التمويني الذي حققناه في ظل ظروفٍ معقّدة". يذكر ان ضخ الكميات الجديدة يأتي بعد أسابيع من تحسّن تدريجي في سلاسل التوريد، عقب إعادة فتح الخط الملاحي النفطي في ميناء النشيمة أواخر مايو الماضي، ونجاح الجهود الحكومية في تسوية متأخّرات الموردين. وتشير بيانات الشركة إلى أن المحافظة احتاجت خلال مايو الماضي نحو 13.5 مليون لتر بترول، و8.2 مليون لتر ديزل، وهو ما يغطي متوسط الطلب المحلي لمدة 25 يومًا، ومع وصول الدفعة الحالية، يرتفع المخزون الاستراتيجي إلى مستوى يؤمّن الاحتياجات لأكثر من شهر كامل، وفق مسؤول في دائرة التخطيط بالشركة.