«رُوّاد الشارقة» تمول 13 مشروعاً ريادياً خلال 2024

أظهرت إحصاءات نتائج برامج التمويل التي تقدمها «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية» «رُوّاد» الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية حصول 13 مشروعاً على خدمات التمويل وبإجمالي 2.860 مليون درهم خلال 2024، وذلك في إطار خدمات التمويل والدعم التي تقدمها المؤسسة للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد مشاريع رواد ورائدات الأعمال المستفيدة من برنامج التمويل منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية 2024 إلى 106 مشروعات، وبإجمالي تمويل تجاوز 43.5 مليون درهم.
العمل الحر
وقالت أمينة محمد، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» بالتكليف: تواصل مؤسسة «رُوّاد» تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الطموحة في تحريك بيئة ريادة الأعمال في الشارقة، وتعزيز مكانتها لتكون موطناً ملهماً ومسانداً لرواد الأعمال المواطنين من كلا الجنسين، باعتبارها وجهة مفضلة للراغبين في خوض غمار العمل التجاري الحر، وتحديداً قطاع ريادة الأعمال، وذلك من خلال ما تقدمه من خدمات وبرامج تحفيزية تهيّئ المناخ الملائم لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات كافة، وتوفير مختلف أنواع التسهيلات والمزايا والفرص؛ لضمان تطورها وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن الدخول في شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة في هذا الاتجاه، وهو ما يُسهم في تنويع الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الحكومية الاستراتيجية، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في الإمارة.
القيم التمويلية
أوضحت أمينة محمد أنه وفقاً للتطور التراكمي لنتائج برنامج التمويل الذي تقدمه المؤسسة منذ عام 2005 وحتى نهاية 2024، بلغ إجمالي المشاريع الممولة 106 مشاريع؛ حيث تم صرف 21,976,200 درهم بنظام التمويل المباشر من قبل المؤسسة وبما يمثل 50.4% من إجمالي القيم التمويلية، فيما تم تقديم 21,610,000 درهم بنظام التمويل غير المباشر عن طريق المصارف، وهو ما يشكل 49.6% من الإجمالي.
10 مشاريع
أضافت أن إجمالي المشاريع المتقدمة للحصول على التمويل في عام 2024 بلغ 42 مشروعاً مقارنة بعدد 30 مشروعاً متقدماً في 2023، وبنسبة نمو بلغت 43.3%، لافتاً إلى أن المشاريع الممولة في عام 2024 توزعت بحسب الجنس إلى 10 مشاريع يملكها رواد أعمال، و3 مشاريع تملكها رائدات أعمال، في حين جاء تصنيف هذه المشاريع إلى 54% في القطاع التجاري وبعدد 7 مشاريع، و31% في القطاع المهني وبعدد 4 مشاريع، و15% في القطاع الصناعي وبواقع مشروعين صناعيين.
أما من حيث قيم المبالغ التمويلية، فذكرت بأن مشاريع القطاع التجاري استحوذت على الحصة الكبرى منها بواقع مليون و310 آلاف درهم، وبما يمثل 45.8%، بينما حصلت مشاريع القطاع المهني على إجمالي تمويل بلغت قيمته مليون درهم، وبما يشكل 35%، وأما مشاريع القطاع الصناعي، فقد حصلت على تمويل بقيمة 550 ألف درهم تمثل 19.2%.
8 مشاريع
بحسب التوزيع الجغرافي للمشاريع الممولة، جاءت 8 مشاريع (61%) في مدينة الشارقة، و4 مشاريع (31%) في المنطقة الشرقية من الإمارة، ومشروع واحد (8%) في المنطقة الوسطى.
ومن حيث الشكل القانوني للمشاريع الممولة، جاءت المؤسسات الفردية بواقع 11 مشروعاً، في حين جاء مشروعان بنظام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع ال

الدار البيضاء، المغرب في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقعت شركة طاقة المغرب، بالشراكة مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات تنموية ذات صلة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتغطي الاتفاقيات تطوير مشاريع رئيسية في قطاعات الكهرباء والماء والطاقات المتجددة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة المملكة في مجال الماء والطاقة من خلال تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية وباستثمار إجمالي يبلغ حوالي 130 مليار درهم بحلول سنة 2030، ستتيح هذه الشراكة – إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونقل 800 مليون متر مكعب من المياه من خلال مشروع الطريق المائي السريع. -استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز في تهادارت (400 ميغاواط) وإضافة 1100 ميغاواط من المشاريع (CCGT) الإضافية. -تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُمتلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة %15 عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب: 'ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. كمـا سـتتيح هـذه الشـراكة رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها'.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«الصير مارين» تفوز بعقد لتوريد زوارق

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، فوزها بعقد إنتاج وتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة من «البواردي دامن - دامن شيبياردس الشارقة»، بقيمة 47.6 مليون درهم. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 42 شهراً، ويشمل تكامل الزوارق الجديدة مع سفن الدوريات البحرية، فيما سيتم تصميم جميع الزوارق وبناؤها وتوريدها بالكامل في دولة الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي لـ«الصير للمعدات والتوريدات البحرية»، جاي نيفينز، إنه منذ سنوات عديدة أدركت الشركة حجم الفرص الواعدة في قطاع بناء سفن الدوريات البحرية، وأطلقت استراتيجية استباقية لتوجيه استثماراتها مبكراً نحو تطوير تقنياتها وبنيتها التحتية وقدراتها الهندسية في هذا المجال.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى المحلي محرك رئيس لدعم الصناعة

رشا طبيلة (أبوظبي) أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» دور أدنوك محركاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي. وقال الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»: «نُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها، والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة». وبين أنه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة»، مؤكداً على جودة الصناعات الإماراتية. وأشار إلى «أنه من نتائج البرنامج أنه تمكنا من توظيف 17 ألف من المواطنين لدى شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص الصناعي، حيث يتم تدريبهم في مجالات متخصصة بتلك الشركات، وذلك سيخلق عمالة وطنية ماهرة بتخصصات مختلفة تعود بالفائدة على أدنوك والمجتمع». وأكد الهاشمي «منذ إطلاقه في عام 2018، نجح«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي».