سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.93 دولار ليبلغ 76.17 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.93دولار ليبلغ 76.17 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 74.24 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 76.70 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا لتبلغ 75.14 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 31 دقائق

• الجريدة

«ميد»: «بيت التمويل» أفضل بنك استثماري في الكويت

حصد بيت التمويل الكويتي جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت» ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، التي تنظمها مجلة «ميد MEED» المرموقة، تقديراً لريادة بيت التمويل الكويتي في القطاع المالي، والثقة الكبيرة التي يحظى بها من عملائه، إضافة إلى التزامه الراسخ بتقديم حلول مالية واستثمارية مميزة تسهم في دعم خطط نمو العملاء وتطوير الأسواق المالية. المعايير وآلية التقييم وجاء اختيار بيت التمويل الكويتي لهذه الجائزة بناء على عملية تقييم دقيقة شملت عدة معايير رئيسية، مثل النشاط في السوق، والكفاءة في تقديم الاستشارات، والابتكار، ونتائج الخدمات المقدمة للعملاء، وأظهر بيت التمويل الكويتي أداءً استثنائياً ومتوازناً في جميع الجوانب الأساسية للخدمات المصرفية الاستثمارية، مما جعله يتفوق على منافسيه ويحتل المركز الأول بجدارة، كما أظهر البنك قدرة متميزة على خلق قيمة استراتيجية من خلال صفقات معقدة، إلى جانب دوره الريادي في الامتثال والتنظيم المالي. أداء متميز وعلى هامش تسلمه الجائزة خلال حفل خاص أقيم في دبي، أكد سليمان العثمان، نائب رئيس أول لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن هذا التكريم يعكس الأداء المتميز والريادة التي تتمتع بها المجموعة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. وفي عام 2024، عززت مجموعة بيت التمويل الكويتي مكانتها الرائدة في مجال إصدار الصكوك، من خلال ذراعها الاستثمارية «بيتك كابيتال» التي قادت ونظمت عمليات إصدار صكوك بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار لمصلحة جهات سيادية وشركات في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة. ومن أبرز إنجازاتها خلال العام، توليها دور مدير الإصدار الرئيسي لصكوك بقيمة مليار دولار لمصلحة مصرف الراجحي، إضافة إلى ترتيب إصدارات صكوك بقيمة مليار دولار لبنك دبي الإسلامي، و800 مليون لبنك أبوظبي الأول، كما أدت «بيتك كابيتال» دور المنسق العالمي لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لمصلحة بيت التمويل الكويتي. وشاركت «بيتك كابيتال» أيضاً في عدد من الصفقات الكبرى الأخرى بالمنطقة، حيث عملت كمدير مشارك لإصدارين من الصكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إضافة إلى قيادتها لإصدار دولي بقيمة 3 مليارات لمصلحة شركة أرامكو، كما لعبت دوراً محورياً في دعم صندوق الثروة السيادية التركي في أول صفقة تمويل إسلامي دولية له، إذ ساعدته في جمع 750 مليوناً بشروط تنافسية.

الجريدة

منذ 31 دقائق

• الجريدة

«بتكوين» تكسب عقب تثبيت «الفدرالي» للفائدة

ارتفعت أغلبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع زيادة المستثمرين تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية، بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة. وصعدت البتكوين بنسبة 0.6% إلى 104670 دولار، وتستحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.75% عند 2517.29 دولار، انخفضت الريبل بنحو 0.55% لتتداول عند 2.1598 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.25 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 110.96مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب». ووفقًا لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6212.18 بتكوين، بقيمة 650.7 مليون دولار. وقفزت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وعلى رأسها Circle وCoinbase، عقب تصويت مجلس الشيوخ لصالح قانون «GENIUS»، وهو أول إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة المستقرة. وقفزت أسهم شركة Circle بـ 20% اليوم فيما ارتفعت أسهم Coinbase بنحو 14%، وارتفعت أسهم Robinhood بـ 3.4%. يُذكر أن شركة Circle التي تدير ثاني أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية USDC، أدرجت مؤخراً في بورصة نيويورك بسعر طرح 31 دولاراً للسهم، وبلغ سعر السهم الآن أكثر من 173 دولاراً.

المدى

منذ 4 ساعات

• المدى

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ستصل إلى أكثر من 28 مليار دولار جرّاء الحرب مع إيران

تفرض المواجهة مع طهران أعباءً اقتصادية كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار). وأفادت قناة 'كان' العبرية بأن الحكومة ستقرّ صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، من دون تحديد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية. وقالت الصحفية الإسرائيلية لئال كيزر، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن نحو 1500 منزل وشقة قد تضرّرت في إسرائيل خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف أولى مراحل المواجهة إلى نحو 10 مليارات شيكل من الأضرار، مع استثناء احتمالية استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى. وحذرت من أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، وأن الاحتياطي بدأ ينفد تدريجيًا، وهو أمر يثير القلق. في المقابل، كان ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، أكثر تشاؤمًا، حيث قال إن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يوميًا. وأوضح أن التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع وجود أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'. يُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت، اليوم الخميس، مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، بحسب وسائل الإعلام العبرية. يأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن بورصة تل أبيب سجلت مكاسب ملحوظة منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأوضح تقرير موقع 'كلكليست' الاقتصادي العبري أن تلك المكاسب كانت تعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية نجاح إسرائيل في 'التخلص من تهديد وجودي' إذا انتصرت، وهو ما قد يخفف العبء المالي على ميزانية الدولة. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة صناديق استثمارية كانت قد حققت أعلى العائدات هذا الأسبوع (من الأحد إلى الثلاثاء)، وهي تابعة لمجموعة Analyst Investment House ومجموعة Phoenix Investment House، التي تمتلك شركة Kesem Funds. قبل أيام، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الاقتصاد الإسرائيلي 'قوي ومستقر ومتين' وأنهم 'سيواجهون هذا التحدي الوطني معًا'، مشيرًا إلى أن الاستعداد لعملية 'الأسد الصاعد' قد بدأ منذ عدة أشهر. لكن صحيفة 'هآرتس' العبرية أوضحت أن هذا الادعاء غير دقيق من الناحية المالية، حيث لم تتضمن ميزانية عام 2025 أي مخصصات لهذه الحرب أو لتجدد الحرب في غزة. وأشارت إلى أن التنبؤ بتأثير أي حرب على الاقتصاد أمر معقد، ولكن يمكن الاعتماد على معيارين أساسيين لتقدير المخاطر والمكاسب المحتملة. الأول يتعلق بمدة الحرب، والثاني بنتائجها. ففي حال تمكنت إسرائيل من 'إزالة التهديد النووي الإيراني من دون تكبد خسائر مادية كبيرة'، قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنًا على المدى البعيد. وتخصص إسرائيل 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، أضافت الحرب في غزة تكاليف إضافية تراوحت بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 – 7 مليارات دولار) حتى ايار الماضي. أما بالنسبة للحرب مع إيران، فقد تكون تكلفتها أكبر بكثير، إذ تُقدر نفقات شهر واحد من الصراع بنحو 40 مليار شيكل، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 2%. وذكرت 'هآرتس' أن تل أبيب ستواجه قرارات صعبة بين رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو زيادة العجز. والخيار الأخير، رغم سهولته سياسيًا، قد يزيد من احتمالية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي تم تخفيضه بالفعل منذ أكتوبر 2023، مع نظرة مستقبلية سلبية.