رئيس جامعة أسيوط يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالغردقة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة الاستعدادات الجارية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، إلى جانب التأكيد على الاستعداد المبكر لأعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025. كما تناول الاجتماع تقارير عدد من اللجان المعنية بتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وقدم المجلس التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء. كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لمنظومة التعليم العالي في سيناء، والتي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية بإجمالي استثمارات بلغت 23 مليار جنيه في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية في سيناء.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع على أهمية جاهزية الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية العام، مع ضرورة إعلان الجداول مبكرًا لضمان تنظيم أعمال الامتحانات، وانتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الإدارية طوال فترة الامتحانات لضمان سيرها بشكل منظم.
كما شدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لتعريف الطلاب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، من خلال تنظيم الندوات واستضافة الشخصيات الوطنية المؤثرة، بهدف تعزيز وعي الطلاب.
وفي سياق آخر، وجّه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تفعيل مبادرة "تمكين" لدعم الطلاب من ذوي الهمم، وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم والعمل على دمجهم الكامل في المجتمع الجامعي، معلنًا عن إنشاء وحدة مركزية بوزارة التعليم العالي للتنسيق مع الجامعات في هذا الملف.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز الجهود لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتأكيد ريادة مصر كوجهة تعليمية إقليمية ودولية متميزة، بالاستفادة من الإمكانيات البشرية والعلمية المتميزة التي تمتلكها الجامعات المصرية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقريرًا حول أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى عرض قدمته الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تناول مقررات أكاديمية "سيسكو"، والبرامج التدريبية المتاحة للطلاب، وآليات تعزيز التعاون بين الصندوق والجامعات ضمن مبادرة "كن مستعدًا"، بالإضافة إلى استعراض التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل العالمي.
كما استمع المجلس إلى عرض من الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول المنصة الإلكترونية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودورها في تسجيل إنجازات الجامعات في هذا المجال، فضلاً عن التحالفات بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والصناعي، وعرض الخطط المستقبلية للجامعات في هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

"محافظ بورسعيد يعلنها: كامل أبو علي مستمر رئيسًا للنادي المصري استجابة لصوت الجماهير"

أكد اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، دعمه لاستمرار السيد كامل أبو علي في رئاسة مجلس إدارة النادي المصري، مشيرًا إلى أن قرار قبول أو رفض الاستقالة لا يدخل ضمن اختصاصات المحافظ، بل يُحسم وفقًا لما تقرره لائحة النظام الأساسي للنادي. جاء ذلك عقب إطلاع المحافظ على المذكرة الرسمية الصادرة عن مديرية الشباب والرياضة، والتي أوضحت أن الاستقالة المقدمة من كامل أبو علي لا تُعد سارية حتى تاريخه، لعدم تقديمها بشكل رسمي للنادي وفقًا لما تنص عليه المادة 40 من لائحة النظام، التي تشترط مرور أسبوع على تقديمها دون سحبها حتى تُعتبر نافذة. وفي رد رسمي، أبدى المحافظ ترحيبه الكامل باستمرار كامل أبو علي في منصبه، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لمجلس الإدارة الحالي، تلبيةً لرغبة الشارع البورسعيدي الذي أبدى تمسكًا كبيرًا ببقاء "أبو علي"، لما قدّمه من جهود بارزة للنادي خلال الفترة الماضية. وكان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب مديرية الشباب والرياضة رسميًا بشأن تأجيل النظر في الاستقالة، لحين استيفاء الإجراءات القانونية، وهو ما وافقت عليه المديرية استنادًا للوائح المنظمة. وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت موجات الدعم الشعبي لرئيس النادي، حيث عبّرت جماهير المصري عن رفضها للاستقالة، مُشيدة بالدور الذي لعبه في دعم الفريق ماديًا ومعنويًا، ومساهماته في إطلاق مشروعات كبرى، على رأسها المشروع الاستثماري المنتظر على أرض مركز شباب الاستاد، إلى جانب الخطوات الفعلية نحو إنشاء استاد جديد للنادي. وفي تطور موازٍ، أعلن عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، تقدمه باستقالته، مؤكدًا عدم صدور قرار رسمي من المحافظة حتى الآن بتخصيص أرض المركز لصالح المشروع الاستثماري للنادي المصري، وذلك في تصريحات صحفية عقب الجدل المُثار مؤخرًا حول المشروع. يُشار إلى أن استقالة "أبو علي" كانت قد نُسبت لأسباب صحية، بينما أفادت مصادر مطلعة أن القرار جاء أيضًا على خلفية التأخير في تنفيذ المشروع الاستثماري، والمطالب المتزايدة حول ملكية الاستاد، فضلًا عن تعرضه وأسرته لانتقادات متكررة، رغم تحمله نفقات تشغيلية شهرية تتجاوز 600 ألف جنيه تشمل المعسكرات والملاعب. وبين الإجراءات القانونية والدعم الجماهيري، يبقى استمرار كامل أبو علي على رأس مجلس إدارة النادي المصري هو السيناريو الأقرب للواقع، مدفوعًا بإجماع رسمي وشعبي على استكمال مسيرته.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

لجنة الإدارة المحلية بالنواب: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنويًا لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلًا من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات.