الكوليرا في اليمن.. بدون إجراءات عاجلة ستُزهق المزيد من الأرواح

ما زال اليمن يرزح تحت وطأة موجة ثانية من تفشي وباء الكوليرا منذ أذار/مارس 2024؛ لكنه في الشهور الأخيرة يشهد تزايدًا لافتًا في الإصابة بالاسهالات المائية الحادة بما فيها الكوليرا، خاصة في عدن وتعز ومأرب وصنعاء وعمران والمحويت وحجة وأبين وغيرها من المحافظات، التي لم تصدر السلطات في كل منها إعلانًا دقيقًا بأرقام الحالات الحديثة، بفعل الخوف من رد الفعل الاجتماعي والسياسي؛ إلا أن تقارير دولية يتواتر تحذيرها من الإصابات المتزايدة؛ لكن بدون الإعلان عن مؤشراتها.
وقال مدير مركز الترصد الوبائي في عدن في تقارير إعلامية محلية، خلال أيار/مايو، إن مركز العزل الصحي الخاص بالكوليرا في مستشفى الصداقة التعليمي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 30 إصابة. وأردف موضحًا أن بعض هذه الحالات تصل من مديريات محافظة عدن، بينما يأتي بعضها الآخر من المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين والضالع.
وكان لانخفاض التمويل العالمي لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن، وخاصة خلال عامي 2024 و2025 دورا في تراجع أنشطة برامج المواجهة، علاوة على ما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من انهيار نسبة كبيرة من مقوماته، نتيجة الحرب المستعرة هناك منذ عشر سنوات.
من أهم التحذيرات الدولية التي صدرت حديثًا، في هذا الاتجاه، ما أعلنت عنه لجنة الإنقاذ الدوليةـ في أيار/مايو الماضي، عقب اختتام استجابتها المنقذة للحياة من الكوليرا في اليمن. وحذرت اللجنة، في بيان، من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عالمية ستظل البلاد معرضة بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة.
مفترق طرق حرج
في عام 2024 وحده، سجّل اليمن أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها، وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا. ويُمثل هذا العدد، طبقًا للبيان، 35 في المئة من إجمالي الإصابات العالمية، و18 في المئة من إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الكوليرا.
وقال القائم بأعمال المدير القطري للجنة في اليمن أشعيا أوعولا: «في ظل محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تقف استجابة اليمن للكوليرا عند مفترق طرق حرج. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستُزهق المزيد من الأرواح، وقد تتفاقم الأزمة الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة. إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه في اليمن الآن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضاً التزام بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل. لقد أوضح اليمنيون احتياجاتهم بوضوح: إنهم لا يحتاجون إلى حلول مؤقتة، بل إلى دعم مستدام وهادف لإعادة بناء مستقبلهم».
وطبقًا لكبير مسؤولي الطوارئ الصحية والتغذية في اللجنة، عمرو صالح: «لا تزال الكوليرا قنبلة موقوتة في اليمن. من خلال مكافحتها، وصلنا إلى بعض أكثر المجتمعات تهميشًا في اليمن برعاية منقذة للحياة. لقد شهدنا ذلك بأم أعيننا».
وأكدت اللجنة أن الأسباب الجذرية لتفشي المرض ما زالت دون معالجة؛ فمحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وضعف النظام الصحي، لا تزال تُعرّض الملايين لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.
في عام 2025، تتطلب خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة 261 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات صحية مُنقذة للحياة لـ 10.6 مليون شخص، بينما هناك حاجة إلى 176 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من ستة ملايين شخص.
حتى أيار/مايو 2025، لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14 في المئة، بينما تجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 7 في المئة بقليل. وبدون استثمار عاجل ـ تقول اللجنة – سيظل ملايين الأشخاص معرضين بشكل خطير لأمراض يمكن الوقاية منها، وستتفاقم دورة الطوارئ الصحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن اليمن يتحمل العبء الأكبر من الكوليرا عالميًا. وقد عانى البلد من انتقال مستمر للكوليرا لسنوات عديدة، بما في ذلك أكبر تفشٍّ مُسجَّل في التاريخ الحديث – بين عامي 2017و2020.
وقالت في بيان: «يُلقي تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، عبئًا إضافيًا على نظام صحي مُنهك أصلًا، ويواجه تفشيات أمراض متعددة. وتواجه منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة الإنسانية ضغوطًا في جهودها لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب النقص الحاد في التمويل».
في 27 نيسان/أبريل الماضي وقعت الرياض ولندن على اتفاق تمويل منظمة الصحة والعالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمبلغ عشرة ملايين دولار، بواقع خمسة مليون دولار من كل بلد؛ لدعم برامج المنظمتين في مواجهة الكوليرا في أكثر المحافظات اليمنية تفشيًا. لكنها تبقى جهود محدودة لن تُحدث فرقا.
وسبق وحذر تقرير أممي من أن وباء الكوليرا سيستمر في الانتشار في حال لم يتم تأمين التمويل المطلوب من أجل «تعزيز عمليات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ودعم أنشطة المياه والصرف الصحي، وجهود التواصل بشأن المخاطر المستدامة، وإشراك المجتمع لتحسين المعرفة العامة بتدابير الوقاية».
ما يشهده تفشي الكوليرا في اليمن يؤكد الحاجة إلى إجراءات عالمية عاجلة تلبي الاحتياجات المطلوبة من خلال تغطية التمويل المطلوب؛ بما يعزز من قدرات المواجهة وامكانات محاصرة الأوبئة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 5 ساعات

• الوئام

بيل غيتس يتبرع بمعظم ثروته لأفريقيا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، البالغ من العمر 69 عامًا، أن الجزء الأكبر من ثروته التي تقدر بنحو 200 مليار دولار (750 مليار ريال سعودي) ستُستثمر خلال العقدين القادمين لتحسين خدمات الصحة والتعليم في القارة الأفريقية. وفي كلمة له بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكد غيتس أن 'تحرير الإمكانات البشرية من خلال الصحة والتعليم يمهد الطريق لازدهار جميع دول أفريقيا'، ودعا المبتكرين الشباب إلى التفكير في كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية على مستوى القارة. وجاءت تصريحات غيتس خلال فعالية في مقر الاتحاد الأفريقي، حيث أعلن أيضًا عزمه التبرع بـ99% من ثروته بحلول عام 2045، وهو التاريخ الذي تخطط فيه مؤسسته للانتهاء من أنشطتها. رحبت غراسا ماشيل، زوجة رئيس موزمبيق السابقة، بهذا الإعلان معتبرةً إياه دعمًا حاسمًا في 'وقت أزمة'، مشددة على ضرورة استمرار غيتس في مساندة جهود التنمية والتحول في أفريقيا. في سياق متصل، شهدت المساعدات الأمريكية لأفريقيا، ومنها برامج مكافحة الإيدز، تقليصًا في ظل سياسة 'أمريكا أولاً' التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الرعاية الصحية في القارة. وأوضح غيتس أن تركيز مؤسسته سيكون على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، خاصة الاهتمام بصحة الأم والتغذية السليمة قبل وأثناء الحمل، بالإضافة إلى ضمان تغذية الطفل خلال السنوات الأولى من عمره. وشجع غيتس الشباب الأفارقة على الاستفادة من تجارب الثورة الرقمية، مشيرًا إلى دور الهواتف المحمولة في تحويل قطاع الخدمات المالية، وحثهم على إدخال الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية الحديثة. وأوضح مثالًا على ذلك في رواندا التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوصات بالموجات فوق الصوتية للكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة. حددت مؤسسة غيتس ثلاثة أولويات رئيسة: القضاء على الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال، حماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية القاتلة، ورفع ملايين الأشخاص من الفقر. وأشار البيان الصادر عن المؤسسة إلى أنها ستنهي نشاطاتها بحلول نهاية 20 عامًا من الآن. يُذكر أن غيتس، الذي شارك في تأسيس مايكروسوفت عام 1975 مع بول ألين، بدأ ينسحب تدريجيًا من الإدارة التنفيذية للشركة منذ عام 2000، مستوحياً قراره بالتبرع من مستثمرين كبار مثل وارن بافيت. مع ذلك، تواجه مؤسسة غيتس انتقادات تتعلق باستخدامها للامتيازات الضريبية وتأثيرها الكبير على السياسات الصحية العالمية.

سودارس

منذ 8 ساعات

• سودارس

رئيس الوزراء يعرب عن تقديره العميق لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدورها الفاعل في دعم الاستجابة العاجلة لوباء الكوليرا

كما أشاد رئيس الوزراء بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدحانوم، على اهتمامه المباشر بالوضع الصحي في السودان، وذلك عقب الاتصالات التي أجراها معه لمناقشة الاحتياجات الصحية العاجلة، حيث أسفرت تلك الجهود عن تعزيز الإمدادات الطبية ووصول سيارات الإسعاف لدعم وزارة الصحة الاتحادية. وفي هذا السياق، أثنى رئيس الوزراء على الدور الكبير الذي لعبته مجموعة التنسيق الدولية للقاح الكوليرا (ICG) واللجنة الفنية للتطعيم، في تأمين أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح الكوليرا، استفادت منها 11 ولاية سودانية، مما أسهم في تعزيز جهود مكافحة المرض وتقليل معدلات الإصابة.

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

حظر الفلورايد قد يزيد حالات التسوس عند الأطفال الأميركيين بالملايين

حذر الباحثون من أن إلغاء إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى إصابة طفل من بين كل ثلاثة أطفال بتسوس الأسنان. وقد أظهر نموذج يقدر التأثير المحتمل على صحة أسنان الأطفال وكُلَفه أن ذلك سيؤدي إلى زيادة بنسبة 7.5 في المئة في تسوس الأسنان، أي ما يعادل 25.4 مليون سن إضافي متسوس. كما سيكلف ذلك 9.8 مليار دولار إضافية خلال خمس سنوات، و19.4 مليار دولار خلال 10 سنوات. وقالت الدكتورة ليزا سيمون، وهي عضو مؤسس في النظام وطبيبة في مستشفى بريغهام والنساء، في بيان "يبدل الفلورايد الأيونات الأضعف داخل مينا الأسنان، مما يجعله أقوى وأقل عرضة للتسوس الناتج من البكتيريا"، مضيفة "هناك أدلة قوية من دول ومدن أخرى، مثل كالغاري في كندا، تظهر أنه عندما يزال الفلورايد، تزداد أمراض الأسنان. وتقدم دراستنا لمحة عما قد يحدث في الولايات المتحدة إذا توقفت عملية إضافة الفلورايد إلى المياه". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتجدر الإشارة إلى أن سيمون كانت المؤلفة الرئيسة في إعداد الدراسة، والتي نشرت الجمعة الماضي في مجلة "جاما هيلث فوروم" JAMA Health Forum. ومن المعروف أن الفلورايد هو معدن طبيعي يوجد في التربة والمياه، ويستخدم منذ عقود لتعزيز مينا الأسنان وحمايتها. وبدأت إضافته إلى مياه الشرب العامة في الولايات المتحدة عام 1945، حيث اعتبر من أهم الإنجازات الصحية في القرن الـ20 نظراً إلى الانخفاض الكبير في معدلات تسوس الأسنان بعد تطبيقه. لكن في الآونة الأخيرة، شهدنا بدء بعض الولايات في فرض حظر خاص على الفلورايد في مياه الشرب، حيث كانت ولاية يوتا أول من اتخذ هذه الخطوة، وتبعتها ولاية فلوريدا بعد أسابيع قليلة. جاء هذا الحظر بعد إعلان وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي جونيور، في تصريح أدلى به لوكالة "أسوشيتد برس" الشهر الماضي عن نيته طلب من "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" الأميركية التوقف عن التوصية بإضافة الفلورايد إلى مياه الشرب. وقد استند كينيدي في ذلك إلى دراسة مثيرة للجدل تربط الفلورايد بانخفاض معدل الذكاء، وهو ما تعرض لانتقادات واسعة من قبل الخبراء. في المقابل يحذر أطباء الأسنان من أن إزالة الفلورايد من مياه الشرب قد تلحق ضرراً كبيراً بصحة الأميركيين، وبخاصة العائلات ذات الدخل المحدود والسكان في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الفلورايد كوسيلة فعالة واقتصادية لحماية أسنانهم. ويواجه الأطفال الذين يفتقرون إلى خدمات رعاية الأسنان المناسبة الأخطار الأكبر جراء هذا الحظر. بدورها، قالت الدكتورة توميترا لاتيمر، أستاذة مساعد في طب الأطفال بجامعة نورثويسترن، إن "تسوس الأسنان يؤثر بصورة أكبر على الأطفال من الفئات الضعيفة، مثل المصابين بالتوحد، أو متلازمة داون، أو الشلل الدماغي، الذين قد يحتاجون إلى تناول أدوية تحوي سكراً أو يواجهون صعوبات في تنظيف أسنانهم". وأفاد مؤلفو الدراسة أن الحظر الوطني للفلورايد سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات تسوس الأسنان وكُلَف العلاج، خصوصاً بين الأطفال الذين يعتمدون على التأمين الصحي العام، أو الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي. وقد اعتمد الباحثون في تطوير النموذج على بيانات دقيقة حول صحة الفم ومستويات الفلورايد في مياه الشرب، مأخوذة من "المسح الوطني [الأميركي] للصحة والتغذية" National Health and Nutrition Examination Survey، والذي شمل 8484 طفلاً دون 19 سنة. ثم أجرى الفريق محاكاة لسيناريوهين على مدى 5 و10 سنوات، الأول يستمر في الحفاظ على إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب كما هي، والثاني يلغي إضافة الفلورايد تماماً. وكرروا هذه المحاكاة ألف مرة لضمان دقة النتائج. ووجدت الدراسة انخفاضاً طفيفاً في عدد حالات الفلوروزيس، وهي عبارة عن تغير لون مينا الأسنان الناتج من التعرض المفرط للفلورايد، بنحو 200 ألف حالة. يُذكر أن الدراسة لم تتناول التأثيرات على القدرات المعرفية الناتجة من التعرض للفلورايد، مشيرة إلى أن المستويات الحالية للفلورايد في مياه الشرب العامة لا ترتبط بأي آثار سلبية على السلوك أو القدرات العصبية. وتبلغ النسبة المُوصى بها حالياً 0.7 مللي غرام لكل ليتر من مياه الشرب العامة. وفي تعقيبها على النتائج قالت الدكتورة سيمون "نعلم جيداً أن الفلورايد فعال، وتوضح دراستنا بالأرقام مدى فائدته للمجتمعات بصورة عامة، وما يمكن أن نخسره في حال التوقف عن استخدامه". وأكدت الدكتورة لاتيمر أن "عديداً من الدراسات تؤكد أن الجرعة المُوصى بها من الفلورايد تحمي الأسنان بفاعلية، من دون أن تشكل أي خطر على الصحة العامة".