مجموعة stc تحقّق 86% نمواً في صافي الأرباح لعام 2024م و13% في حال استبعاد البنود غير المتكرّرة

أعلنت stc نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
-ارتفعت الإيرادات لعام 2024م بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2023م؛ لتصل إلى 75,893 مليون ريال سعودي.
-ارتفاع إجمالي الربح لعام 2024م بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2023م؛ ليصل إلى 37,300 مليون ريال سعودي.
-ارتفاع الربح التشغيلي لعام 2024م بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2023م؛ ليصل إلى 14,426 مليون ريال سعودي.
-ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2024م بنسبة 6.6 % مقارنة بعام 2023م؛ ليصل إلى 23,926 مليون ريال سعودي.
-ارتفاع صافي الربح لعام 2024م بنسبة 85.7% مقارنة بعام 2023م؛ ليصل إلى 24,689 مليون ريال سعودي.
-توزيع 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الرابع لعام 2024م، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة، إضافة إلى توزيعات نقدية إضافية بمبلغ ريالين سعوديين للسهم.
وتعليقاً على هذه النتائج، أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد؛ بالأداء المميز للمجموعة ونتائجها المالية خلال العام والذي كان انعكاساً لأداء الشركات التابعة للمجموعة التي حقّقت نمواً في أعمالها بنسبة 16%، وتطبيق برنامج كفاءة الإنفاق الذي كان له دورٌ محوري في تعزيز الأداء المالي، وسوف تواصل المجموعة تبنيه كجزءٍ من ثقافتها، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح مجموعة stc في تنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق أهدافها وخُططها المالية والتشغيلية. كما كان لتركيز stc على رعاية الابتكار وتحسين تجربة العملاء دورٌ أساسيٌّ لتعزيز النمو المستدام؛ مما أسهم في الأداء المتميّز خلال عام 2024م، حيث حقّقت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7%، والربح التشغيلي بنسبة 9.6%، وصافي الربح بنمو 85.7%، علماً أنه في حال استبعاد البنود غير المتكررة، فإن المجموعة تكون قد حقّقت نمواً في صافي الربح بنسبة 13%.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن stc عملت بنجاح على عديدٍ من المبادرات الإستراتيجية، حيث وقّعت المجموعة عقداً يعد الأكبر من نوعه بلغت قيمته 32.64 مليار ريال سعودي لبناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات لجهة حكومية. كما تمّ إطلاق بنك stc الرقمي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي؛ ليشكل بذلك خطوة نوعية في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والأعمال، وتعزّز من رقمنة القطاع المالي. وأكملت stc بنجاح جميع إجراءات بيع نسبة 51% من حصتها في شركة توال لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بعد حصولها على جميع الموافقات اللازمة، يأتي ذلك استكمالاً لجهود المجموعة وصندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة رائدة في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم من خلال دمج شركتَي توال ولتيس الذهبية للاستثمار التابعة للصندوق.
أما على الصعيد الدولي، فقد حصلت stc على موافقة مجلس الوزراء الإسباني؛ لزيادة حقوق التصويت في شركة "تيليفونيكا" من 4.97% إلى 9.97%، وعلى حق تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة، ويُعد هذا الاستثمار جزءاً من إستراتيجية المجموعة الهادفة للنمو والتوسع، مع التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أنه في ضوء النتائج المالية المميزة التي حقّقتها المجموعة، فقد أوصى مجلس إدارة stc بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن العام المالي 2024م بمقدار ريالين للسهم وبما يعادل 10 مليارات ريال سعودي، إضافة إلى التوزيعات المعتمدة في سياسة الشركة التي تمّ تفعيلها من الربع الرابع من عام 2024م، وبذلك يكون مجموع التوزيعات النقدية عن عام 2024م، 3.75 ريال للسهم، وتعكس هذه السياسة سعي المجموعة الدائم لتعظيم وتعزيز عوائد المستثمرين.
وأوضح المهندس عليان الوتيد؛ أن التوجّه الإستراتيجي لـ stc نحو الابتكار والتميز في مشاريع البنية التحتية الرقمية قد تُرجم من خلال توقيعها عدداً من الشراكات الإستراتيجية، منها اتفاقية شراكة مع شركة الدرعية التي بموجبها ستقوم المجموعة بتصميم وبناء وتشغيل بنية تحتية محايدة للمرحلة الثانية من مشروع الدرعية. كما وقّعت المجموعة شراكة إستراتيجية مع شركة تطوير المربع الجديد بهدف تعزيز ودعم "المربع الجديد" في تنفيذ المشاريع والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات بشكل فعّال، والاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي توفّرها مجموعة stc. تأتي هذه الشراكات تأكيداً على التزام المجموعة بتعزيز التحول الرقمي والتقني في المشاريع الكبرى في المملكة وعلى مكانتها كممكّن أول للتحوُّل الرقمي في المنطقة.
وفي ختام إنجازات عام 2024، واصلت stc تميُّزها بالحفاظ على لقب أعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي، وتقدّمت إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أعلى السمات التجارية قيمة في القطاع، وفقاً لتقرير "براند فاينانس". وارتفعت قيمة سمتها التجارية بنسبة 16% لتصل إلى 60.4 مليار ريال سعودي، مما يعكس ريادتها العالمية ودورها المحوري في الاقتصاد الرقمي. كما حقّقت stc نمواً كبيراً في نسبة المحتوى المحلي، حيث بلغت 44.32% عام 2024، بإجمالي إنفاق تجاوز 16 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا الإنجاز التزام stc بالإسهام في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي وخلق نموٍ اقتصادي مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الأمناء

منذ 3 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

المدينة

منذ 6 ساعات

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.