«البيت أولوية».. تغطي الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في دبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«البيت أولوية».. تغطي الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في دبي - بلد نيوز, اليوم السبت 19 أبريل 2025 11:13 مساءً
دبي: سومية سعد
أكدت بلدية دبي أن مبادرة «البيت أولوية» تنطبق على الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي فقط وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل بلدية دبي، في حين لا تسري على المناطق التطويرية التابعة لشركات التطوير العقاري، مثل مناطق شركة «إعمار» وغيرها.
منذ تاريخ إطلاقها الرسمي في 17 مارس 2025، تمضي المبادرة بخطى متسارعة وبتنفيذ فعّال على قدم وساق، ضمن جهود البلدية الرامية إلى توفير حلول سكنية مرنة ومتكاملة تعزز من استقرار الأسر المواطنة وتواكب أهداف «عام المجتمع» في ترسيخ التلاحم المجتمعي ورفع جودة الحياة.
تماشياً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع»، أطلقت بلدية دبي مبادرة «البيت أولوية» النوعية الهادفة إلى دعم استقرار الأسر المواطنة، وتوفير بيئة سكنية مرنة ومتكاملة تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، بما يعكس التوجّه الوطني نحو بناء مجتمع متلاحم ينعم بجودة حياة عالية.
وتعكس هذه المبادرة رؤية القيادة الرشيدة في إرساء دعائم مجتمع مزدهر ومستقر، بإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف جوانب الحياة وعلى رأسها السكن باعتباره أحد الأسس الجوهرية في بناء الأسرة وتعزيز الروابط بين أفرادها.
الخصوصية والراحة
وتنطلق «البيت أولوية» من فهم عميق لتحولات المجتمع الإماراتي واحتياجاته المتنامية، حيث تستهدف تلبية تطلعات الأسر المواطنة في الحصول على مساكن مناسبة تراعي الخصوصية والراحة والتوسع المستقبلي، بما يدعم تأسيس الأسر الجديدة وتيسير حياة الشباب المقبلين على الزواج.
وأكد عدد من المواطنين سعادتهم بهذه المبادرة التي تعمل على جمع الأسر تحت سقف واحد وترسخ الاهتمام بالأسرة والحرص على توفير كل ما يعزّز تماسكها وتمكينها من أداء دورها المحوري، في بناء أُسر مستقرة ومتماسكة.
وقد أشاد عدد من المواطنين بالمبادرة، مؤكدين أنها تمثل استجابة حقيقية وملموسة لاحتياجاتهم السكنية وتعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الاستقرار الأسري وتوفير بيئة معيشية كريمة.
وأعرب المستفيدون عن تثمينهم للخطوات النوعية التي اتخذتها بلدية دبي، خاصة ما يتعلق بالسماح ببناء جناح أسري مستقل، وبناء فيلا سكنية للابن ضمن المسكن الأسري وتوسيع الطابق الثاني بنسبة 100%.
بيئة سكنية
وقالت زينب القاسم: تعكس «البيت أولوية» التزام حكومة دبي بتطوير بيئة سكنية تحترم التقاليد والثقافة الإماراتية وتدعم الاستقرار الأسري في المجتمع، ما يسهم في تعزيز قيم التماسك الاجتماعي والتضامن وعبر تقديم تسهيلات مبتكرة، تسهم المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرارهم المعيشي.
الأصالة والترابط
وأشاد محمد بن خماس، بأهمية المبادرة ومالها من أثر طيب في نفوس المواطنين فضلاً عما سوف تنشره من سعادة جراء لقاء الأبناء بأهلهم، ما يعزز قيم المحبة ويعكس مدى الأصالة والترابط وتوسعات مرنة وخيارات جديدة في الأراضي السكنية للمواطنين.
وتندرج المبادرة تحت مظلة «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلقته، قرينة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ودعم نموها وتماسكها بسياسات وخدمات تعزز جودة الحياة وترسخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع المحلي.
تقديم الدعم
وشكر محمد عبيد هلال، القيادة الرشيدة التي لا تكتفي بتقديم الدعم المادي فقط، بل تسعى إلى تحسين الحياة بشكل شامل والمبادرة ليست مجرد إضافة منزل، بل استثمار في مستقبل الوطن عبر تمكين المواطنين من تحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي ونموذج مميّز يجسد روح القيادة الأسرية التي تعطي الأولوية لمصالح أبناء الوطن ويتجسد ذلك بتقديم مبادرات تُعنى برفاهية المواطنين وتحقيق أحلامهم في الاستقرار.
التماسك الأسري
وقال ناصر السويدي: في إطار حرصها على دعم التماسك الأسري وتلبية احتياجات الأُسر الإماراتية المتنامية، سمحت ببناء فيلا سكنية مخصصة للابن ضمن المسكن القائم وهي خطوة نوعية نحو تعزيز الروابط الأسرية بين الأجيال وتوفير بيئة سكنية تضمن الخصوصية والاستقلالية لأفراد الأسرة تحت سقف واحد، دون الحاجة إلى مغادرة الحي أو الانفصال المكاني، كما منحت المبادرة مرونة أكبر في تصميم الفلل بالسماح ببناء الطابق الثاني بنسبة 100% من المساحة.
التخطيط الحضري
أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود بلدية دبي المتواصلة لتطوير منظومة التخطيط الحضري المستدام والذكي، بما يواكب الطموحات التنموية للإمارة ويعزز جودة الحياة في المدينة والبلدية حريصة على دعم تكوين الأسرة المواطنة بتوفير خيارات سكنية تراعي مختلف الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وهي امتداد لالتزام البلدية بدعم الخطط الوطنية وعلى رأسها «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تستهدف ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة للحياة والعمل والاستقرار.
وقد تضمنت المبادرة تعديلات نوعية في اشتراطات البناء والتخطيط العمراني، بمراجعة كود دبي للبناء بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وحرصت البلدية على اعتماد معايير مرنة وعملية، تتيح للمواطنين بناء جناح أسري جانبي يمكن استخدامه مسكناً مستقلاً قبل تشييد الفيلّا الرئيسية، إلى جانب السماح ببناء وحدة سكنية للابن داخل مسكن الأسرة، بما يعزز مبدأ الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة ويتيح استغلالاً أفضل للمساحات، كما مكّنت التعديلات الجديدة الأسر من الاستفادة الكاملة من مساحة الطابق الثاني للفيلّا، بما يوفر مرونة أكبر في التوسعة الأفقية والعمودية للمسكن وشملت التعديلات كذلك تقليص مسافات الارتداد من حدود الأرض، وتحسين تصميم الواجهات والمساحات الداخلية والسماح بإنشاء ملاحق خدمية بارتفاع طابقين، واعتماد نظام «التاون هاوس» المتجاور الذي يُعد من الأنماط العمرانية الحديثة التي تحقق التوازن بين الاستغلال الأمثل للأراضي والحفاظ على المظهر الحضري المتناسق.
إجراءات مرنة
وأوضحت بلدية دبي، أنها وضعت إجراءات مرنة وسهلة تمكّن المواطنين من الاستفادة الفورية من التسهيلات الجديدة، سواء ببناء الجناح الأسري أو الفيلّا الثانية بحسب الحالة الاجتماعية للمالك، أو بالتوسع في الطابق الثاني، وتعديل الارتدادات والتصميم المعماري المتكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 6 ساعات

• حدث كم

مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ينظمان النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،ينظم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وذلك بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، تحت شعار: 'تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص'. يهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود، وذلك من خلال ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية: 1. الجلسة الأولى: تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. 2. الجلسة الثانية: التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة. 3. الجلسة الثالثة: الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه. تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يشكل إطارا مؤسساتيا متقدما للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

جزايرس

منذ 5 أيام

• جزايرس

كلمة رئيس الجمهورية خلال الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. "بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمينأصحاب الفخامة والسمو,أصحاب المعالي والسعادة, ترحب الجزائر بانعقاد هذه القمة التي تعنى بأمور لا تقل أهمية عما يتصدر العمل العربي المشترك من أولويات سياسية ودبلوماسية وأمنية في المرحلة الراهنة. فأهداف البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة ليست من قبيل الترف العرضي أو الكمالي بقدر ما هي أهداف ترتبط تمام الارتباط بمقتضيات الأمن القومي العربي وبما يقع علينا من مسؤولية تثمين مقدرات الشعوب العربية, بأجيالها الحالية والمستقبلية على حد سواء. من هذا المنظور, وإذ تجدد الجزائر انخراطها والتزامها بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي, فإنها تحرص على التأكيد على ثلاث اعتبارات رئيسية من وجهة نظرها : أولا, أن الحديث عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن يستند إلى مبدأ التضامن مع الأقطار الجريحة من أمتنا, بدءا بفلسطين المحتلة ومرورا بباقي الدول العربية الشقيقة التي تعاني من ويلات الأزمات والنزاعات والحروب. فأمن وازدهار منطقتنا العربية لن يتحقق إلا بتعافي هذه الأقطار وزوال الغبن والظلم المسلط عليها وعودتها إلى مسار الاستقرار والنماء والرخاء. ثانيا, أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجب ألا يظل حلما مؤجلا تتوارثه الأجيال العربية, جيلا عن جيل. فالتجارة البينية العربية, وبالرغم من النمو الذي حققته في السنوات الأخيرة إلا أنها لا تتجاوز نسبة 8 بالمائة من إجمالي تجارة الدول العربية مع بقية دول العالم. وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمارات البينية التي تشهد هي الأخرى بأرقامها المتدنية تفاوتا مجحفا من بلد عربي لآخر. ثالثا وأخيرا, أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود على المستوى العربي يبقى رهينا بمدى سعينا المشترك لتوفير مقوماته الأساسية, خاصة عبر التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية وعبر تطوير شبكات النقل البيني وكذا عبر إحداث الآليات البنكية والمصرفية والتأمينية, وهي الآليات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي من شأنها تعزيز الاستثمار البيني وتقوية المبادلات التجارية. من جانبها, فإن الجزائر تحرص كل الحرص على أن تكون طرفا فاعلا في مختلف المبادرات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التقارب والتفاعل والتعاون بين الدول العربية. فقد انضمت بلادي الى منطقة التجارة الحرة العربية منذ سنة 2009, مثلما ساهمت في بناء مختلف مؤسسات التمويل والاستثمار العربية, إلى جانب دعمها لمشاريع الربط البري والبحري والجوي, بل وحتى الطاقوي. في ذات السياق, تشدد بلادي على ضرورة ألا تتخلف الدول العربية مجتمعة عن ركب الثورات المشهودة راهنا, لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والروبوتية وكذا في مجال النانوتكنولوجيا. فالعمل العربي المشترك يجب أن يخصص حيزا هاما لهذه المجالات المستقبلية الحيوية التي تقتضي تضافر جهودنا وحشد قدراتنا وضم إمكانياتنا حتى لا نصير من الأمم المهمشة والمتروكة على رصيف هذه التحولات الجذرية التي ستحدد مصير الحضارة الإنسانية للعقود الآتية. وستظل الجزائر, بما حباها الله من مقدرات, مناصرة لكل الجهود التي تضع نصب أولوياتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولنا لتنال نصيبها المشروع من التنمية ولتتبوأ المواقع اللائقة بها في منظومة العلاقات الاقتصادية العالمية ولتساهم, بالقدر الممكن, في تحقيق تطلعات شعوبنا وفي بناء مستقبل ملؤه الأمن والتنمية والرخاء مع باقي شعوب المعمورة. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

جزايرس

منذ 5 أيام

• جزايرس

والي تندوف يشهر سيف العقاب ضد مقاولات الإنجاز

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأمام هذا الوضع، أشهر والي الولاية، سيف الحجاج، في وجه هذه الممارسات التي تتنافى مع العمل النزيه، وأعطى تعليمات صارمة في معاقبة المقاولات التي تغش في الإنجاز ووضعها في القائمة السوداء، نظير عدم امتثالها لمعايير الإنجاز وقيامها بالغش وعدم الاتقان، مؤكدا على ضرورة إنجاز المشاريع التي خصصت لها مبالغ ضخمة ضمن البرنامج التكميلي.وقال الوالي في هذا الصدد:« أنه يجب أن تكون عمليات الإنجاز صالحة ووفق المعايير المعمول بها، ليستفيد منها المواطن الذي ينتظرها بفارغ الصبر، لاسيما وأنها موجهة لتحسين إطاره المعيشي...". وأمر مصالحه التقنية، بعدم التعامل مع مثل تلك المقاولات، وطالب بفسخ التعاقد معها واختيار مقاولات أخرى "تخاف الله ولا تغش"- على حد تعبيره-. وختم حديثه بنرفزة حادة مضيفا "من غشنا فليس منا.في جولة قادت "المساء" لأسواق تندوفوفرة غير مسبوقة في المواد الأكثر استهلاكالاحظت "المساء"، عبر جولة قادتها لبعض محلات بيع المواد الغذائية، ببعض أحياء مدينة تندوف، وفرة غير مسبوقة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، كالدقيق وزيت المائدة، اللذين أصبحا متوفرين في كل حين للمواطن.وحدثنا أحد تجار الجملة والتجزئة، أن مادة الفرينة متوفرة بشكل كبير، حيث بلغ سعر الكيس بوزن 25 كلغ للنوعية الممتازة 700 دج، في حين يقدر كيس 10 كلغ 600 دج للنوعية الممتازة، أما مادة السميد فبلغ سعرها 500 دج، والزيت 650 دج، والقهوة 250 دج للعلبة. وأخبرنا هذا التاجر، بأن الإقبال كبير من قبل المواطنين القادمين من مختلف المناطق والأحياء بالمدينة، مشيرا، إلى أنه يتم جلب المواد الغذائية إلى تندوف من الشمال، وأحيانا من موريتانيا، وهذا رغم التكاليف المالية المرتفعة، الخاصة بالنقل، وبعد المسافات، حيث تلقى إقبالا كبيرا من قبل مواطني المنطقة. كما يتم جلب الأسماك هي الأخرى من الشمال، وفي بعض الأحيان من موريتانيا كذلك، حيث تلقى هي الأخرى إقبالا كبيرا من قبل السكان، الذين يفضلون اقتناء حوت موريتانيا لإعداد أطباق تقليدية بالأرز تسمى "مارو حوت". ويعرف سوق المواشي هو الآخر، هذه الأيام، حركة غير عادية للمواطنين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد، حيث تتراوح أسعار الخرفان بين 30 ألف دج فما فوق، وتبقى الأنظار متجهة صوب ما يأتي من أغنام من خارج الولاية، لعلها تكون في متناول المواطنين البسطاء.