أهم ما جاء به قانون المسطرة الجنائية الذي استثنى اقتراحات البيجيدي وصودق عليه بعد ثمان ساعات من المتاقشة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز
رغم انه اقصى عدة تعديلات تقدم بها الفريق البرلماني للعدالة والتنمية والتي تسمح للحمعيات الحقوقية بفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام الذين عاثوا في الارض فسادا واتوا على الاخضر واليابس . فقد صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته .
هذا وقد حظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
الجلسة البرلمانية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي اكد أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف لعصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
واضاف من خلال كلمته التقديمية ان أن هذا المشروع يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية. ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
جدير بالذكر ان المشروع المذكور استجاب لعدد كبير من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات 'التي كان جزء كبير منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة'. وفق ما جاء في كلمة الوزير وهبي .
القانون الأخير غير عادي بالمرة ، بل هو دستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة'.
ومن بين اهم يميزه كونه يعزز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، كما يكرس مبدأ قرينة البراءة ، ويحمي كذلك ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، وفي نفس الوقت يحد من حالات الاعتقال الاحتياطي ويعمل على ترشيد اللجوء إليه، و يرسخ آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
كما انه يسعل عملية تعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الإجراءات القانونية؛ ويصص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة؛ و على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة وذلك بمجرد أدائها ؛ كما ينص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.
وعلاقة بما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة فإنه 'باطل أريد به حق'. حسب وزير العدل الذي اكد ان 'الممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار وأن ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام'.
كما استجاب القانون الجديد ل'تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقهم القانونية وكذا حقهم في المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم'.
هل يظل حزب بنكيران مكثوف الايدي بعدما تم إلغاء المواد التي اقترحها فريقه البرلماني ، كيف يتفاعل المغاربة مع القانون الحديد الذي سيطبق عليهم قريبا ، هل بالفعل يعود بالنفع على المواطن … اسىلة كثيرة ستجيب عنها الايام القليلة القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

رئيس الحكومة في مواجهة المستشارين: جلسة ساخنة حول الإنصاف والحماية الاجتماعية"

بلبريس - ياسمين التازي يستعد مجلس المستشارين لعقد جلسة عمومية مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، في إطار المراقبة البرلمانية للسياسات العمومية. ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن المجلس، فإن الجلسة ستنعقد ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، وستتمحور حول موضوع بالغ الأهمية: "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية". وتأتي هذه الجلسة في ظرفية دقيقة، تطغى عليها تحديات العدالة الاجتماعية، وتنامي المطالب الشعبية بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق. وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشًا سياسيًا محتدمًا بين رئيس الحكومة والمستشارين البرلمانيين، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة في هذا المجال الحيوي. يُرتقب أن تشكل هذه الجلسة مناسبة للوقوف على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجالات كتعزيز التضامن الاجتماعي، وتحقيق الإنصاف المجالي، وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات العمومية، وهو ما يجعل من جلسة الثلاثاء محطة محورية في تقييم السياسة الاجتماعية الوطنية.

الرباط

منذ ساعة واحدة

• الرباط

موت غير رحيم للبوليساريو.. وحضور لافت لحركة "MSP" في أروقة الأممية الإشتراكية

الرباط نيوز شهدت قمة المرأة الاشتراكية الدولية في تركيا، التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، حضورا مميزا لوفد من الاتحاد النسائي لحركة 'صحراويون من أجل السلام'، تحت قيادة ميمونة دليمي، عضو اللجنة المركزية ورئيسة اتحاد نساء الحركة، كما ضم الوفد المناضلات فاطمة داود، المختارة العريبي، وسعداني محمد أبا. في هذا الإطار، ركزت مباحثات نساء 'صحراويون من أجل السلام' خلال هذه القمة على الوضع في الصحراء 'الغربية'، مستعرضات الجهود المبذولة من قبل الحركة للدفع نحو إيجاد حل سلمي ينهي معاناة الصحراويين، خاصة أولئك القابعون في مخيمات تندوف بالجزائر. وفي ذات السياق، أكدت المناضلة ميمونة الدليمي على الدور المحوري الذي تلعبه الحركة في تعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التعددية السياسية داخل المجتمع الصحراوي، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية إنهاء احتكار جبهة البوليساريو للمشهد السياسي في الإقليم، والذي استمر لنصف قرن، مؤكدة على حق الصحراويين في اختيار ممثليهم السياسيين بحرية. وتشكل هذه المشاركة علامة فارقة لحركة 'صحراويون من أجل السلام'، كونها الأولى لها في فعاليات ونشاطات الاشتراكية الأممية، بعد حصولها على صفة عضو مراقب في يناير من العام الجاري. وقد أجرى الوفد الصحراوي لقاءات مثمرة مع العديد من الوفود المشاركة، بالإضافة إلى اجتماع خاص مع رئيسة مجلس المرأة الاشتراكية الدولي، جانيت كاميلو.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

تحرك جزائري خفي لإشراك 'البوليساريو' في قمة الاتحادين

ط.غ نقلت وسائل إعلام محسوبة على جبهة البوليساريو، أن وفدا من هذه الأخيرة يشارك حاليا في أشغال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وذلك رغم تأكيد بروكسل أن حضور الجبهة لا يعني اعترافا بها. ودخلت الجزائر على الخط في سعي لاقحام الجبهة لحضور أشغال الاجتماع، إذ كثف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تحركاته الدبلوماسية على هامش الاجتماع، حيث التقى مساء أمس في بروكسل بالقيادي من البوليساريو، محمد يسلم بيسط. وكشف المصادر أن وزير الخارجية الجزائري أكد لممثل الجبخة حضوره للاجتماع، ومتحدثا عن اخر تطورات ملف الصحراء المغربية في ظل تنامي الدعم الدولي المغرب في القضية. حضور الجبهة لاشغال الاجتماع التحضيري يأتي رغم استبعادها من اجتماعات الشراكة بين الاتحاد الأفريقي وعدة دول مثل روسيا والصين وتركيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والولايات المتحدة. وسبق لنبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تأكيدها خلال الأسبوع الماضي، أن 'الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ'الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية'». وأوضحت أن مشاركة الجبهة في الاجتماع الوزاري 'لا تؤثر على هذا الموقف'. وقد أوضحت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي أن مسؤولية حضور البوليساريو في هذا الاجتماع تقع على الاتحاد الإفريقي.