البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تقف شامخة في احتضان التنوع الديني

أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أثبتت أن التسامح والتعايش يمكن أن يكونا واقعا ملموساً عبر المبادرات العملية والفعالة، مبيناً أن المملكة تقف شامخة كموطنٍ يحتضن المساجد والكنائس والمعابد، حيث تمارس كافة الطوائف الدينية شعائرها بكل حرية وأمان، في ظل نصوص دستورية وتشريعات تحمي حقوق الأفراد وتؤكد على مبادئ التعايش، وتكفل حرية الضمير وحرمة دور العبادة، وهو نموذج فريد لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة نهجٍ ثابت يقوم على تقوية الروابط بين الثقافات، وإعلاء قيم التسامح والانفتاح، لترسيخ مجتمعٍ أكثر وحدةً واستقرارًا.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم (الجمعة) خلال مناقشة برلمانية عامة تحت عنوان (البرلمانيون في حوار مع الدين والمعتقد: تعزيز الثقة واحتضان الأمل من أجل مستقبلنا المشترك)، وذلك ضمن المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان الذي ينظمه البرلمان الإيطالي والاتحاد البرلماني الدولي، وبدعم من منظمة ديانات من أجل السلام، في العاصمة الإيطالية (روما).
وأشار إلى أن مملكة البحرين تبنت مبادرات رائدة، من خلال إعلان مملكة البحرين للتسامح والتعايش، أو ما لحقه من مبادرات تدعم الحوار وتعزز التفاهم بين الأديان، مثل منتدى البحرين الذي جمع قبل ثلاث سنواتٍ قادة دينيين عالميين، في لقاءات تاريخية ترجمت أهمية التعاون بين الأديان لتعزيز السلام العالمي وترسيخ مبدأ الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن تلك الجهود التي تدخل في سياق عالمي تعكس الواقع الوطني لوطن يملك بنية تشريعية متينة ترعى بيئة السلام والتعايش، إلى جانب برامج حكومية مستمرة يرعى تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار خلال الكلمة إلى أن هناك حاجة حقيقة لتبادل التجارب الناجحة في مجال التعايش والحوار، من أجل تحقيق التشابكِ المنشود في تطبيق القيم الإنسانية الرفيعة، منوهاً إلى أن الحديث عن مملكة البحرين، يوقفنا أمام نموذج رائد في تعزيز التعددية الدينية والتعايش، حيث نجحت في احتضان مختلف الأديان والطوائف ضمن بيئة قائمة على الاحترام والانفتاح، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ورسخت ثقافة التسامح والتعددية منذ عقود، مما جعلها أرضًا يتعايش فيها أبناؤها ومقيموها بانسجام، بعيدًا عن التمييز أو الإقصاء.
وشدد على أهمية الحوار بين البرلمانيين باعتباره ضرورة لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعاصرة، مؤكدا أهمية حمل مسؤولية توحيد الجهود من أجل التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، وتعزيز التشريعات التي تكفل حرية المعتقد، وتحمي المجتمعات من الممارسات التي تستهدف الإنسانية، منوها إلى أن الملتقيات البرلمانية ليست مجرد إطار لتعاون متعدد الأطراف بين مؤسسات تشريعية، بل منصات للحوار العالمي، وجسور تواصل تسهم في بناء الثقة وإرساء قيم التعايش بين الشعوب.
ودعا إلى العودة لإعلان المنامة الصادر عن الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في مملكة البحرين، وإعلان مراكش الصادر عن المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان في المملكة المغربية، نظرا لما يمثلاه من خطوة جوهرية وعملية في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التسامح والتعايش ومكافحة الكراهية والتطرف.
وفي سياق آخر، تطرق رئيس مجلس النواب للوضع الإنساني المؤلم في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الحديث عن التعايش والسلام، يفرض بالضرورة النظر للواقع الفلسطيني، حيث يحرم الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية في الحصول على الغذاء والماء والدواء، ويواجهون وضعاً كارثياً، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الإنسانية الملحة لاتخاذ مواقف جادة وفورية لإنهاء الحرب و الواقع المأساوي الذي يطال المدنيين، ويهدد أمنهم وحياتهم.
وأكد - في السياق نفسه - موقف مملكة البحرين الثابت والداعي لحل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومن خلال المفاوضات والتسويات السياسية، وأهمية إنهاء الصراعات الإقليمية الدائرة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بما يصب في مصلحة الشعوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

هالة رمزي: البحرين تجسّد مبادئ احترام حقوق الأقليات ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف

أكدت العضو هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى على أن مملكة البحرين تُعدّ نموذجًا حيًا لتجسيد المبادئ التي حملها "إعلان مراكش" لدعم حقوق الأقليات ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف الديني، منوهة إلى أن البحرين رسّخت نهج التعايش السلمي والتسامح الديني نهجاً ثابتا لهويتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، انطلاقًا من إيمان راسخ بأنّ التنوع مصدر قوة، وأنّ احترام الحريات الدينية يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، بمشاركة النائب حسن إبراهيم، اليوم (الخميس) ضمن الجلسة الخاصة ببحث الدروس المستفادة من "إعلان مراكش" الذي يُعدّ أحد أبرز الإعلانات التاريخية الداعمة لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي ، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما. وذكرت سعادتها أن الدستور البحريني كفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر، وأكد على مبدأ المواطنة المتساوية دون أي تمييز على أساس الدين أو المذهب أو العرق، كما دعمت التشريعات الوطنية هذه المبادئ من خلال قوانين تُصون الحقوق وتُجرّم خطابات الكراهية والتحريض الطائفي. وأضافت أن إعلان مراكش قدّم رؤية متقدمة تستند إلى قيم إسلامية راسخة، وترجم هذه الرؤية إلى دعوة صريحة لإعادة بناء الخطاب الديني، ليكون أكثر اتساقًا مع متطلبات العصر، وأكثر التزامًا بحقوق الإنسان، وأشدّ شجاعة في مواجهة خطاب الكراهية والتطرّف الديني. كما أكد الإعلان على أن حماية الأقليات الدينية ليست مجرد مسألة قانونية أو حقوقية، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تقع على عاتق الدول، والنخب الفكرية، والمؤسسات التشريعية والدينية، من أجل بناء مجتمعات قائمة على التعدد والتنوع والكرامة الإنسانية. وأكدت أن البرلمانيين يتحمّلون اليوم مسؤولية كبرى في دعم هذه الرؤية الإنسانية من خلال تبنّي تشريعات تحمي الأقليات الدينية، وتوفّر الأطر القانونية لضمان احترام التعددية، إلى جانب الدور الرقابي الذي يهدف إلى ضمان انعكاس هذه المبادئ في السياسات العامة. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن إعلان مراكش سيبقى مصدر إلهام لكل من يسعى لبناء مستقبل أكثر عدلًا وسلامًا، مشددًا على أن البرلمانات يجب أن تواصل دورها في ترجمته إلى واقع عملي يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز التماسك المجتمعي، على قاعدة الاحترام المتبادل والتنوع البناء.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

مملكة البحرين وضعت حرية الدين والمعتقد في صلب نظامها الدستوري

شارك النائب محمد الأحمد، عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، بمداخلة في الحلقة النقاشية ضمن المؤتمر الثاني للحوار بين الأديان، والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما، أكد خلالها أن حرية الفكر والدين أو المعتقد ليست مجرد حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بل هي جوهر كرامة الإنسان ومؤشر على مدى تقدم المجتمعات وانفتاحها، مشدداً على أن حماية هذه الحريات تُعدّ أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمعات عادلة وسلمية، حيث يساهم احترام المعتقدات في تعزيز ثقة الأفراد بمؤسساتهم، ويفتح آفاقًا جديدة للتعايش الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع. وخلال حلقة النقاش التي انعقدت اليوم (الجمعة) بحضور السيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، و النائب حسن إبراهيم، والتي تناولت موضوع النهوض بالمجتمعات الشاملة لضمان حرية الدين أو المعتقد، استعرض النائب الأحمد تجربة مملكة البحرين التي وضعت حرية الدين والمعتقد في صلب نظامها الدستوري، ورسّختها عبر القوانين والمبادرات، لتصبح نموذجًا عالميًا في احترام التنوع الديني والثقافي، ومن أبرز هذه المبادرات، إعلان مملكة البحرين، الذي أُطلق رسميًا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في سبتمبر 2017، برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كوثيقة دولية تدعو إلى تعزيز الحرية الدينية والتعايش، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ، الذي يعمل كمنصة دولية للحوار بين الأديان. واستشهد الأحمد بكلمات قداسة البابا فرنسيس خلال اختتام ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش في نوفمبر 2022، حيث وصف حرية الفكر والوجدان والدين بأنها "الاختبار الحقيقي لجميع حقوق الإنسان الأخرى"، معتبرًا أنها المعيار الذي تُقاس به مصداقية منظومة الحقوق والحريات في أي دولة، مشدد الأحمد على أهمية المبادرات البرلمانية الدولية التي تسعى إلى ترسيخ هذه الحريات من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البرلمانات، لضمان تشريعات وطنية أكثر فعالية في حماية حرية الفكر والدين والمعتقد. وأكد أن النهوض بمجتمعات شاملة يتطلب التزامًا سياسيًا وتشريعيًا وثقافيًا مشتركًا، يرتكز على احترام الإنسان لذاته وللآخرين، وعلى شراكة حقيقية بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والمجتمع المدني، والقيادات الدينية والفكرية، بما يعزز قيم التعددية والتفاهم والتعايش في عالم يتّسع للجميع.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين وضعت كرامة الإنسان في صميم تشريعاتها وسياساتها

أكد العضو علي عبدالله العرادي عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين تملك تجربة ترتكز على وضع كرامة الإنسان في صميم تشريعاتها وسياساتها، من خلال تبنّي مبدأ المواطنة المتساوية، وسنّ قوانين تكافح التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل المؤسسي في مجالات حقوق الإنسان، منوهاً إلى أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أرست نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في حماية الفئات الضعيفة وتوفير فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لها. وأشار إلى أن الرؤية الملكية السامية ترعى المبادئ التي تقوم على احترام كرامة الإنسان دون تمييز، منوها إلى المبادرات الإنسانية لمملكة البحرين، والتي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وما تبذله من جهود إغاثية وتنموية في العديد من مناطق الأزمات، من خلال توفير الدعم الطبي والغذائي والإيوائي ، بما يعكس التزام المملكة الأخلاقي والإنساني بمبادئ التضامن الدولي ونصرة المستضعفين في مختلف أنحاء العالم دون تمييز. جاء ذلك خلال مشاركه، اليوم (الجمعة) في حلقة نقاشية تحت عنوان (تعزيز التضامن من أجل الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة)، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأشار إلى أن الحاجة باتت أكثر إلحاحا لتفعيل منظومة التضامن الإنساني، ليس لاعتبارها خيارًا أخلاقيًا فقط، بل كواجب تشريعي وسياسي وأخلاقي أصيل، وخاصة تجاه الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، من لاجئين ونازحين وعديمي الجنسية وأقليات تواجه التمييز والإقصاء. وذكر أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين البرلمانات والقيادات الدينية لضمان أن تكون السياسات العامة منسجمة مع الضمير الأخلاقي لمجتمعاتنا، وقادرة على فهم احتياجات الفئات الهشة، ووضع حلول عادلة وشاملة لحمايتهم. ونوه العرادي في مداخلته إلى أن التضامن ليس مجرد شعار، بل هو فعل مؤسسي وسياسي مستمر، ولا يمكن لهذا الفعل أن يتحقق إلا من خلال شراكة فاعلة بين البرلمانات والجهات الدينية والمجتمع المدني، تقوم على رؤية مشتركة تُعلي من كرامة الإنسان، وتضعه في قلب السياسات والقرارات.