تكريم فريق عمل القطاع التجارى ب «مياه المنوفية» لحصولهم على تجديد شهادة الايزو ISO 9001-2015..صور

كرم المهندس رشدى السيد عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية فريق عمل الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات التابعة للقطاع التجاري لحصولهم على تجديد شهادة ISO 9001-2015 في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح أن حصول الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات على تلك الشهادة يعد نجاح للشركة التي من أولوياتها الحفاظ علي جودة المنتج المقدم للعملاء، والتميز في الأداء الخدمي والإجراءات المتبعة لنيل رضا المواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.اقرأ أيضًا| انقطاع مياه الشرب عن هذه المنطقة لمدة 6 ساعاتوأشار، إلى أن الإداره العامة للإيرادات والتحصيل نجحت في تحسين جوده منظومة القراءة والتحصيل حفاظا على المصداقية بين الشركة والعملاء والمحاسبة الفعلية للاستهلاك طبقا للشرائح المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والتي من شأنها إرضاء العميل في المقام الاول .وأضاف، تسعى الإداره العامة للإشتراكات والعدادات الى صيانة وإصلاح ومعايرة العدادات بمنازل المشتركين تسهيلا وتيسيرا عليهم والمحاسبه الفعليه للإستهلاك وتقدير أفضل خدمه للشحن مسبق الدفع وذلك بفتح المراكز على مستوى الأفرع بصفة مستمرة .اقرأ أيضًا| الانتهاء من صيانة طلمبات محطة التوطين وغسيل خزان وادي الملاكوأكد أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كلا في تخصصه، وأن الهدف الأساسي من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 ساعات

• الدستور

إنجازات وأنشطة مركز البحوث الزراعية في أسبوع

واصل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أداءه العلمي والإرشادي والتنموي المتميز في مختلف المحافظات، وذلك من خلال أنشطة مكثفة قامت بها المعاهد والمعامل المركزية خلال الفترة من 17- 23 مايو 2025. وأصدر المركز الإعلامي، تقريرا أوضح فيه إنجازات وأنشطة مركز البحوث الزراعية خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2025. وتؤكد هذه الأنشطة حرص مركز البحوث الزراعية على تقديم الدعم الفني والاقتصادي للمزارعين، وتعزيز دور البحث العلمي في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية الزراعية تابع رئيس المركز، الإعداد النهائي لمؤتمر ومعرض الابتكار وريادة الأعمال المقرر عقده يومي 27 و28 مايو 2025 عقد مركز البحوث الزراعية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز، للإعداد لمؤتمر ومعرض الابتكار وريادة الأعمال المقرر عقده يومي 27 و28 مايو 2025 تحت شعار "نحو تنمية زراعية مستدامة"، وبرعاية وزير الزراعة علاء فاروق. وشهد توقيع عقد تنفيذ المؤتمر ممثلي الشركات الراعية والمنظمات الدولية واللجان التنظيمية. يُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الزراعية لهذا العام، بمشاركة منظمات دولية مثل "إيكاردا" وCIHEAM، و34 شركة زراعية، و28 معهدًا ومعملًا بحثيًا. ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص، واستعراض إنجازات المركز البحثية والتطبيقية المعتمدة بأكثر من 45 شهادة ISO دولية. كما أعلن الدكتور عبد العظيم عن تأسيس مجلس دائم للتعاون بين المركز والشركات بعد المؤتمر، بهدف دعم الابتكار، وحل مشكلات الإنتاج الزراعي، وتطوير التكنولوجيا الزراعية. من جانبه، أوضح الدكتور علي إسماعيل أن المؤتمر سيناقش قضايا محورية تشمل الزراعة الذكية، والإنتاج النباتي والحيواني، وتسويق نتائج البحوث، وتفعيل التعاقدات مع القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو تنمية زراعية مستدامة. تعاون دولي بين مركز البحوث الزراعية ومنظمة الفاو لدعم البحوث التطبيقية لخدمة التنمية الزراعية المستدامة في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، أعلن مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن اختيار 64 بحثًا تطبيقيًا من بين 174 بحثًا مقدمًا من باحثي المركز، لدعم تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية الذكية والمستدامة في مصر. جاء ذلك خلال افتتاح رسمي بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين رأفت ممثل منظمة الفاو، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ونقطة الاتصال بين المركز والمنظمة، إلى جانب عدد من مديري المعاهد والباحثين. وتأتي هذه البحوث ضمن إطار مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي" الذي سيتم تنفيذه في 36 قرية بمحافظات كفر الشيخ، البحيرة، وأسوان، ويستهدف دعم المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة. كما تم الاتفاق على تشكيل 9 مجموعات عمل لتوزيع البحوث المختارة، ويتم تعيين منسق لكل مجموعة للتواصل مع إدارة المشروع تعزيز التعاون البحثي ودعم الاستزراع السمكي لتعزيز التعاون البحثي ودعم الاستزراع السمكي، قام وفد مشترك من مركز البحوث الزراعية والمركز الدولي للأسماك بزيارة ميدانية لموقع مقترح لإقامة مشروع استزراع سمكي شمال بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ. ترأس الوفد كل من: • د. ماهر المغربي (وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج) • د. أحمد نصر الله (المدير الإقليمي للمركز الدولي للأسماك) إلى جانب عدد من الخبراء من المعمل المركزي لبحوث الأسماك وشركة أعلاف "جراند أكوا". يمتاز الموقع بمقومات فنية ولوجستية واعدة، لقربه من الطريق الساحلي ومزارع قائمة ومحطة كهرباء، ويأتي ضمن جهود تطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر، جنبًا إلى جنب مع مشروعات كبرى مثل "غليون" ومشروعات محافظة كفر الشيخ. معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أولًا – الأنشطة البيئية وخدمة المجتمع: إعداد وتسليم تقارير تخص واضعي اليد لمساحات 125 فدانًا.- إنتاج وبيع 2650 لترًا من محاليل النيمافري والخمائر لمعالجة 265 فدانًا. - بيع 210 كيس لقاح سويري NPK لتعزيز الإنتاج النباتي. ثانيًا – التحاليل والتقييمات العلمية: تحليل 131 عينة تربة، و54 عينة سماد معدني، و17 سماد عضوي. - الكشف عن النيماتودا في 23 عينة تربة، وأعفان الجذور في 21 عينة. - تحليل 11 عينة مياه و15 عينة نباتية. - تنفيذ 14 معاينة حقلية لمساحات زراعية مختلفة. ثالثًا – اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية: فحص 174 مركبًا سماديًا، واستكمال تسجيل 142 مركبًا، ومراجعة 32 مركبًا فنيًا. رابعًا – الرقابة وتحسين الأراضي: - الرقابة على 201 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 19 مأمورية رقابية. - مراجعة 3 ملفات تصنيع لمواد زراعية. خامسًا – المشروعات البحثية: متابعة تطبيق خريطة الخصوبة بمحافظة البحيرة في إطار دعم الإدارة المتكاملة للموارد الأرضية. معهد بحوث المحاصيل الحقلية في خطوة جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج أوضح الدكتور علاء الدين محمود خليل، سلسلة فعاليات ميدانية وتليفزيونية لرفع الوعي لدى المزارعين وتقديم الدعم الفني المباشر. ومن أبرز هذه الأنشطة، مشاركة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح، في برامج "مصر المستقبل" و"صباح الخير يا مصر"، حيث استعرض الجهود المبذولة في استنباط أصناف قمح جديدة مقاومة للتغيرات المناخية وذات إنتاجية مرتفعة، إلى جانب الحديث عن المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. كما تحدث الأستاذ الدكتور محمود عبد الفتاح عن أبرز هجن الذرة الشامية عالية الإنتاجية واستراتيجية تطوير هذا المحصول الهام. ميدانيًا، شهدت محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وبني سويف وكفر الشيخ أيام حصاد ناجحة للقمح، بحضور خبراء وباحثي المعهد، الذين قدموا إرشادات وتوصيات للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، وتقييم نتائج البرامج البحثية والإكثارات المعتمدة. معهد بحوث البساتين: 1. الندوات الإرشادية: ندوة حول أهم الأصناف والهجن الجديدة للعائلة القرعية بمديرية الزراعة بالمنصورة (18 مايو). - ندوة عن خصائص الأخشاب وإنتاج الكربون النشط بمديرية الزراعة بالإسكندرية (21 مايو). 2. أيام الحقل: يوم حقل بعنوان خف الأوراق: ما له وما عليه بميت يزيد – الغربية (19 مايو). - يوم حقل حول أصناف جديدة من البطيخ بالنوبارية (20 مايو). 3. ورش العمل: ورشة بعنوان إنتاج تقاوي البطاطس في مصر – آمال وتحديات بمعهد بحوث البساتين (20 مايو). 4. اللقاءات الإذاعية: إذاعة المنيا – برنامج أرضنا الخضراء: تقديم 7 حلقات حول التداول الأمثل لثمار الفاكهة. 5. اللقاءات التليفزيونية: حلقة عن تحديات زراعة الفراولة – قناة مصر (18 مايو). حلقة عن مستقبل النخيل والتمور والزيتون والمانجو والعنب – القناة الثالثة (20 مايو). 6. المشاركات الصحفية: صوت القبائل العربية: مقال عن أنسب الأشجار الخشبية للمناطق القبلية. - جريدة صوت الأمة: مقال عن الاستخدام الأمثل لمياه الصرف. 7. الحقول الإرشادية: تنظيم حقل إرشادي لهجن الطماطم بمحافظة الفيوم (18 مايو).

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

.. بعد قرار لجنة السياسات النقدية:

قالوا إنه رغم ارتفاع معدل التضخم بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار أشاروا إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، بجانب وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدين أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية ل خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي . كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. يقول الدكتور رشدى فتحى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تستند الي التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والسعي لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي، وإن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال في نطاق إيجابي واضح، مما منح لجنة السياسة النقدية مساحة مريحة في خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أضاف أن هذا يعد إشارة إيجابية للأسواق وإن كانت محدودة الأثر وسوف تؤدي الي خفض تكلفة خدمة الدين العام المحلي وتقدر بقيمة 180 مليار جنيه ،وعلي الجانب الاخر قد تؤدي سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي من خفض سعر الفائدة الي التاثير السلبي علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الي مصر وما قد يسهم في رفع سعر الصرف الأجنبي وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية. أوضح أنه مع تحسن سعر صرف الجنيه في الفترة الماضية بشكل ملموس لاستقرار التدفقات المالية الأجنبية وخاصة تحويلات العاملين بالخارج ، قد يكون هذا التأثير محدود، ويحب التنسيق التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية في الفترة القادمة حتي لا تتنامي التيارات التضخمية في الاقتصاد المصري مرة اخري. أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس يعتبر خطوة مفاجئة وغير متوقعة لغالبية المحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهو خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، هذا القرار يأتي ليغير مسار التوقعات التي كانت تميل نحو تثبيت أو حتى رفع أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة. وأشار د. الباز الي أن هذا الخفض قد يشير إلى ثقة متزايدة لدى البنك المركزي المصري في قدرته على احتواء التضخم على المدى المتوسط، أو ربما يكون مؤشراً على رغبة قوية في تحفيز النشاط الاقتصادي المتباطئ، فخفض الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأفراد، مما قد يشجع على الاستثمار والإنفاق، ويدعم النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، قد يثير القرار تساؤلات حول مدى تأثيره على معدلات التضخم التي لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، وإن كانت قد بدأت تظهر بعض المؤشرات على تراجع وتيرتها في الأشهر الأخيرة. كما أوضح د. الباز انه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات فورية على الأسواق المالية المصرية، فقد يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً مع تزايد جاذبية الاستثمار في الشركات، بينما قد تتأثر عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية بانخفاض أسعار الفائدة، كما سيراقب المستثمرون عن كثب رد فعل سعر الصرف، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ سلسلة من الإجراءات المشددة لرفع أسعار الفائدة في الفترات الماضية لمواجهة التضخم المتزايد والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أوضح أن هذا التحول في السياسة النقدية يعكس على ما يبدو تقييماً جديداً من قبل صناع القرار للوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المستقبلية، ووسط هذا التفاؤل والقرارات الجريئة من البنك المركزي ستبقى الأيام القادمة حاسمة في الكشف عن المبررات الكاملة وراء هذا القرار، وتحديد مدى فعاليته في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في مصر. يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض معدل الفائدة بمقدار 1% قرار موفق للغاية في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة بين معدل التضخم الأساسى ومعدل الفائدة ولا سيما وأن معدل الفائدة الحقيقي بعد الخفض في حدود 14% وهو ما يضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في ظل تحسنه مؤخراً وانخفاض الدولار عن 50 جنيها أضاف أن القرار يدعم استقرار سعر الصرف "الريمونتادا" التى حظيت بها تحويلات العاملين في الخارج والتى بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري وهو ما عوض بشكل أساسي التراجع في إيرادات قناة السويس جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أوضح أن هدوء وتيرة التوترات التجارية عالميا قد شجع البنك المركزي على اتخاذ القرار بخفض أسعار الفائدة لأن ذلك فرض حالة من التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية والمستثمرين بتراجع معدلات التضخم عالميا ومن ثم سينعكس ذلك إيجابا على قيام الفيدرالي الأمريكي ب خفض سعر الفائدة على الدولار أشار إلى أن موازنة الدولة أكثر المستفيدين من هذا الخفض نظرا لأن كل 1% انخفاضا في أسعار الفائدة يوفر نحو 60 مليار جم لموازنة الدولة سنوياً علاوة على أن تراجع اسعار الفائدة سينعكس على تراجع تكلفة التمويل وسينشط الأسواق والاستثمار ولا سيما القطاع العقاري والذي يعد أحد القطاعات القائدة التى تجر الاقتصاد المصري نحو النمو الاقتصادي السريع وتخلق الكثير من فرص العمل يقول د. أدهم البرماوى استاذ الاقتصاد المساعد بمعهد كفر الشيخ للإدارة أن البنك المركزي المصري أقدم على خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة 1%، في مفاضلة دقيقة بين أولوية كبح التضخم ودعم النمو، القرار - رغم ما يحمله من بشائر- يضعنا أمام معادلة تحتاج لقراءة متأنية بعيداً عن الاندفاع وراء مؤشرات جزئية. ‎اوضح أن تراجع التضخم الشهري لـ 1.2% ومعدل السنوي لـ% 10.4% يشكلان بارقة أمل، لكن علينا أن نتذكر أن هذا الانخفاض يأتي بعد قفزات تاريخية, أي أننا ما زلنا عند مستويات تضخم مرتفعة إذا قورنت بمعايير الاقتصادات الناشئة، الأكثر إثارة للجدل هو ترابط القرار مع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية إلى حوالي ٥٠ جنيها، هنا يجب التنبه إلى أن هذا التحسن يعتمد بشكل خطير على تدفقات استثمارية طارئة (صفقة رأس الخير) وزيادة مؤقتة في التحويلات، وليس على تحسن هيكلي في ميزان المدفوعات. ‎أشار إلى أن "المركزي" يبدو أنه يلعب بورقة "التوقعات" أكثر من "الواقع"، فخفض الفائدة قد يكون محاولة لاستباق انخفاض متوقع للتضخم مع تحسن سعر الصرف، لكن المخاطرة تكمن في أن هذا الخفض قد يأتي كمنشط مبكر جداً لجسد اقتصادي لم يتعافَ بعد. ‎لفت إلى الإيجابيات وهى تخفيف أعباء الدين المحلي، تحفيز القطاع الخاص ، وإرسال إشارات ايجابية للمستثمرين. لكننا أمام معضلة حقيقية: ماذا لو عاود التضخم الى الارتفاع؟ ماذا لو تباطأت التدفقات الأجنبية؟ الأرقام الحالية تمنحنا هامشاً ضيقاً للخطأ، وقد لا تكون كافية لامتصاص صدمات محتملة. ‎أوضح أن القرار جريء ويحمل نوايا طيبة، لكن الاقتصاد المصري -بعد سنوات من الاختلالات- يحتاج لحذر أكبر. ربما كان الأجدى انتظار تعمق اتجاه انخفاض التضخم لشهرين إضافيين، وضمان استقرار أكثر متانة لسعر الصرف، قبل الإعلان عن هذا التحول في السياسة النقدية. النجاح الآن رهن بقدرة صانعي السياسة على الحفاظ على هذا المسار الدقيق دون انزلاق. رحب عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك بقرار لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى المصرى في نهاية اجتماعها الليلة الماضية خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم- يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات- عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) جاء متسقًا مع توقعات الأسواق، وإن جاء بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، بما يعكس نهجًا مدروسًا في تنفيذ السياسة التيسيرية. وأضاف عبدالعال أن خفض الفائدة يأتي في توقيت يشهد تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية داخل مصر، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي مصادر النقد الأجنبي من سياحة وتصدير واستثمار أجنبي غير مباشر، فضلًا عن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وأشار إلى أن الأجواء الدولية لعبت دورًا إيجابيًا في دعم هذا التوجه، حيث ساهمت التفاهمات الجيوسياسية الأخيرة بين القوى الكبرى – سواء بين الصين وأمريكا، أو روسيا وأوكرانيا – في تعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي، وتخفيف حدة المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي، وهو ما ساعد على استقرار الأسواق العالمية. وأضاف أن القرار يعكس أيضًا تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، موضحًا أن الارتفاع الأخير في التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة. وأكد أن التوقعات تشير إلى انحسار التضخم في الشهور المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع عالميًا، لا سيما النفط والذهب، فضلًا عن تحسن قيمة الجنيه، مما يُخفّض من فاتورة الاستيراد. قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة اليوم 1%، كان متوقعا بعد أن خفضها 2.25 % خلال الاجتماع السابق له ليصل اجمالي التخفيض إلى 3.25%. وأضاف علي الادريسي أن تخفيض سعر الفائدة كان مطلب رئيسي لمجتمع الاعمال من اجل تخفيف التكلفة الاستثمارية، بعد أن تم رفع الفائدة بنحو 8% العام السابق. وأشار إلى أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج و زيادة عائد السياحة كان لهم دور كبير في قرار البنك المركزي ب خفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض يالإضافة إلى تحسين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،وخفض تكلفة الاستيراد. واكد أن تخفيض الفائدة هي فرصه لمجتمع الاعمال و القطاع الخاص ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض سعر الفائدة ليصل الإجمالي خلال العام الحالي إلى 5 إلى 6% خفض في الفائدة أكد أحمد ادم الخبير المصرفي ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين. وأوضح ادم، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة " رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة. وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل. أضاف: وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".

مصرس

منذ 5 أيام

• مصرس

البحوث الزراعية يستعد لعقد مؤتمر الابتكار وريادة الأعمال

عقد مركز البحوث الزراعية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات المكثفة لتنظيم مؤتمر ومعرض مركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال. ومن المقرر أن يُقام المؤتمر يومي 27 و28 مايو 2025، تحت شعار «نحو تنمية زراعية مستدامة»، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويُعد من أبرز الفعاليات الزراعية المنتظرة هذا العام.اقرأ أيضا|التوسع في تطبيق التقنيات الحديثة لزراعة الأرز آلياًويتميز المؤتمر بمشاركة نخبة من المنظمات الدولية مثل:منظمة "إيكاردا"، والمركز الدولي للأسماك، وCIHEAM (المركز الدولي لحوض البحر الأبيض المتوسط للدراسات المتقدمة)، بالإضافة إلى 34 شركة زراعية راعية، و28 معهدًا ومعملًا بحثيًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، الباحثين، والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.وأكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية خلال كلمته، أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص، مثمنًا الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الراعية، في دعم المؤتمر وإنجاحه.كما أشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لعرض إنجازات المركز في دعم القطاع الزراعي، من خلال كوادره البحثية المتميزة، وبنيته التحتية القوية، ومعاهده ومعامله المعتمدة بأكثر من 45 شهادة ISO دولية، والتي تقدم خدمات بحثية وتطبيقية تخدم كافة قطاعات الزراعة والإنتاج.وأوضح عبد العظيم، أن العلاقة بين المركز والشركات لن تنتهي بانتهاء المؤتمر، بل سيتم تأسيس مجلس دائم يضم ممثلي الشركات والمركز، بهدف بحث احتياجات القطاع الخاص، وتطوير سبل التعاون المشترك، والعمل على حل مشكلات الإنتاج الزراعي وتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا الزراعية.من جانبه، أكد الدكتور علي إسماعيل، رئيس لجنة المؤتمرات والمشرف على المنظومة الإعلامية بالمركز، أن المؤتمر سيناقش قضايا حيوية تتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة والإنتاج النباتي والأصناف الجديدة والإنتاج الحيواني والداجني.