مقترح قانون لتجريم السياقة الاستعراضية في المغرب وسط تنامي الظاهرة وارتفاع الخسائر

العيون الآن.
يوسف بوصولة
في ظل تصاعد ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية بعدد من المدن المغربية قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم هذه الممارسات الخطرة واعتبارها جنحة يعاقب عليها القانون.
ويقترح هذا التعديل الذي يندرج ضمن مشروع تتميم المادة 175 من مدونة السير إضافة 'السياقة البهلوانية والاستعراضية بالطريق العمومية' إلى قائمة الجنح التي يعاقب عليها القانون، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.
أبرز العقوبات المقترحة: غرامة مالية تتراوح بين 4.000 و8.000 درهم. توقيف رخصة السياقة لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار الفعل خلال سنة، يعاقب المخالف بـالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة تتراوح بين 10.000 و15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضا...
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن ظاهرة السياقة الاستعراضية لم تدرج سابقا ضمن الجنح في مدونة السير رغم تسببها في خسائر جسيمة سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات. وتشير بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن حوادث السير كلفت الاقتصاد المغربي نحو 19.5 مليار درهم سنة 2022، ما يعادل 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المقترح من تفاقم هذه الكلفة في ظل تزايد عدد السيارات والدراجات خاصة مع انتشار المركبات الرياضية التي تستقطب فئات واسعة من الشباب وتستخدم في عروض خطيرة بالشوارع.
في هذا السياق كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحملات الأمنية لمكافحة السياقة الاستعراضية خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من 2025، أسفرت عن: توقيف 23.855 مركبة من مختلف الأصناف. تقديم 3.306 سائقين أمام النيابة العامة. إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي و سحب 265 رخصة سياقة.
ويؤكد الفريق البرلماني أن المقترح يهدف إلى الحد من الممارسات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر وتثقل كاهل النظام الصحي والاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة المصادقة على هذا التعديل في إطار تعزيز السلامة الطرقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 5 ساعات

• زنقة 20

تصرف مشين لسائق طاكسي لسرقة سياح بريطانيين يعيد مطالب المغاربة بضرورة الترخيص لنقل التطبيقات(فيديو)

زنقة 20. الرباط أعاد مشهد مقزز لسائق سيارة أجرة صغيرة بمدينة أكادير، مع سياح بريطانيين، مطالب ودعوات المغاربة لوزارة الداخلية بضرورة الترخيص وتقنين النقل بالتطبيقات لما لها من إيجابيات كثيرة، أبرزها الأمن الذي توفره هذه التقنية من خلال ضمان هوية سائق السيارة والزبون في حال وقوع أي طارئ أو حادث. المشهد الذي تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر سائق طاكسي تعمد إخفاء ورقة نقدية من فئة 200 درهم تحت سيارته، لينفي للسياح تسلمه منهم المقابل المادي. و تسبب هذا التصرف في غضب السياح البريطانيين الذين وثقوا هذا الحادث العبثي الصادر عن هذا الشخص، ليتم تداوله والإساءة بشكل مباشر للسياحة المغربية.

المغربية المستقلة

منذ 8 ساعات

• المغربية المستقلة

القصة الكاملة لفقدان عدد كبير من زبناء البنك الشعبي لأرصدتهم بهذا البنك . ماذا حدث بالضبط ؟ وكيف تفاعل الزبناء مع الحادث ؟

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز استغرب زبناء البنك الشعبي ليلة امس نفاذ رصيدهم ، وفوجؤوا جميعا بكون رصيدهم لا يتجاوز صفر درهم . وضجت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل استغراب من هذا الحادث المفاجئ . انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم وتناقله رواد المنصات الاجتماعية بشكل كبير مما اثار فزعا داخل صفوف زبناء احد اكبر وأشهر البنوك المغربية ،على الإطلاق . وقد ارتاب الزبناء بعدما بدات هذه الظاهرة تتفاقم ،مؤخرا فقد سبق لزبناء بنك سياش ان عانوا من نفس المشكل تقريبا بعدما تمت قرصنة البنك المعلوم . الكل بدا يضرب اخماسا في اسداس ، واعتبر بعضهم ان امواله ذهبت ادراج الرياح ، بعدما كرروا العملية عدة مرات والنتيجة واحدة هي صفر درهم في الرصيد ولا شيء غير ذلك . اختفت الارصدة في رمشة عين ، والتطبيقات المعتمدة لا تظهر سوى أصفارا على اليمين وعلى الشمال . وليس هناك اي إشعار ولا بلاغ يوضح للزبناء حقيقة ما حدث . المستجد الطارئ على تطبيقات البنك الشعبي اثار موجة غضب واسعة وجدت صداها في وسائل التواصل الاجتماعي ، والكل يتساءل عن مصير اموالهم بعد إنكار التطبيقات لوحود درهم واحد في الارصدة . بعد ذلك بساعات ، خرجت إدارة البنك ببلاغ جد مختصر يفيد ان هناك اشغال صيانة تقنية جارية . وهو البلاغ الذي لم يحي ولم يمت زبناء البنك بل زادهم ارتيابا وضاعف من خوفهم على اموالهم . فالبلاغ المذكور لم يكشف طبيعة الخلل الذي لحق بالتطبيقات 'بوكيت بنك' و'شعبي نيت' . ولم يأت على الإجراءات التي سيتخذها البنك لحماية معطيات زبنائه الحساسة ولا عن مصير اموالهم ، واكتفى بتذكيرهم انه سيخبرهم مجرد حل المشكل . بعد ذلك ، اصدر البنك بلاغا ثانيا يؤكد من خلاله ان الامور صارت على طبيعتها وان التطبيقات عادت تشتغل كالسابق وشكرت إدارة البنك زبناءها على التفهم ، وانتهى البلاغ الثاني والأخير . ما وقع بتطبيقات البنك الشعبي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك غياب الشفافية وثقافة التواصل بين المؤسسات البنكية وزبنائها . فادارة البنك الشعربي لم ترد على أسئلة زبنائها ولم تشعرهم انها مهتمة بتساؤلانهم . انتظر عملاء البنك بلاغا في مستوى الحدث ، بلاغ يجيب عن كل الاسىلة التي تهمهم بخصوص النازلة وتداعياتها ، لكن البلاغ جاء مقتضبا لم يجب ولو على سؤال من الاسئلة التي احتضنتها وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لم تلق اي جواب يشفي الغليل ويطمئن الزبناء القدامى ولا الجدد . هذا الإهمال يثير جدلا حول مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية لبعض مؤسساتنا البنكية ومدى قدرتها على مواكبة التحولات السريعة نحو الرقمنة بعدما استمر نزيف هذه الاعطاب واصابت عدواه ابناكا أخرى . وقد تساءل بعض الزبناء عن سر عدم إخبار البنك لزبنائه من قبل انه سيجري عملية صيانة وان ذلك قد يؤدي لمشاكل تقنية ستكون تحت السيطرة ، حتى يتهيا الزبناء لكل الاحتمالات . العطب المذكور حدث مساء يوم السبت وهو موعد عطلة ووقت سفر واغلب زبناء البنوك يحتاجون للتصرف في اموالهم بشكل او بآخر ، ما زاد من حدة المشكل وصعب الامور أكثر . والاخطر في الامر ان المشكل هم التطبيقات وكذا الشبابيك الاوتوماتيكية ، مما زاد من هلع الزبناء وخوفهم على مصير اموالهم بالبنك ، خاصة ان الامر تكرر مسبقا مع مؤسسات بنكية أخرى فقد معه بعض الزبناء اموالهم بالفعل . كما ان عدم خروج البنك للتوضيح في الوقت المناسب تسبب في تناسل الإشاعات خاصة في اوساط الاشخاص الذين لا يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي الذين توقعوا ان تكون أرصدتهم تعرضت للقرصنة . مثل هذه الحوادث تفقد المؤسسات البنكية مصداقيتها وتنفر المواطنين من التعامل مع الابناك وتفقدهم الثقة في هذا التوع من المؤسسات المالية ، لذلك على الاخيرة توخي الحذر والحرص على عدم الوقوع مستقبلا في هذا النوع من الاعطاب التي تسيء لها وتحرمها من الكثير من الزبناء .

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

أكادير.. قطاع سيارات الأجرة بين الفضائح المتتالية وغياب الرقابة من يوقف العبث؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة يعيش قطاع سيارات الأجرة بصنفيه، الكبير والصغير، بمدينة أكادير حالة من الفوضى والانفلات الخطير الذي ينذر بتداعيات اجتماعية وأمنية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول من يتحمل مسؤولية ما يحدث، ومن يتحرك فعلياً لإعادة الاعتبار لمهنة من المفترض أن تكون واجهة حضارية للمدينة. في أقل من أسبوع، إهتز الرأي العام المحلي على وقع فضيحتين خطيرتين، تداولهما المواطنون ووسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الغضب والاستياء. أولى هذه الوقائع تمثلت في شريط مصور يُظهر سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير وهو يعنف سيدتين بشكل همجي في الشارع العام، في مشهد لا يمت لا للأخلاق ولا للمهنية بصلة، بل يعكس حالة الانفلات التي باتت تميز هذا القطاع. أما الحادثة الثانية، فلم تكن أقل خطورة، بل أثارت موجة استنكار محلية وقد تصبح دولية، بعدما قامت سائتين أجنبيتين بتوثيق لحظة تعرضهن للاحتيال من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول إخفاء مبلغ 200 درهم أسفل إطار السيارة مدعياً أنه لم يتلق أي مبلغ منهن، قبل أن تفضحه الكاميرا التي وضعتها السائحتان كدليل على ما جرى. ورغم أن هاتين الواقعتين قد تكونان قمة جبل الجليد، إلا أن ما يعيشه القطاع يتجاوز ذلك بكثير، فشكاوى المواطنين والسياح على حد سواء تتحدث عن مظاهر انحراف متواصلة، من ترويج المخدرات إلى تقديم خدمات مشبوهة، ومن استغلال الزبناء، خاصة النساء، إلى انتهاك قوانين صرف العملة، حيث يعمد بعض السائقين إلى تلقي مبالغ بالعملة الصعبة خارج الضوابط القانونية، في تحدٍّ سافر لقوانين مكتب الصرف. الواقع الذي يعيشه قطاع سيارات الأجرة بأكادير اليوم، لم يعد فقط مشكلة مهنية تتعلق بسوء تدبير أو نقص في التأطير، بل تحوّل إلى مسألة تتطلب تدخلاً حاسماً من السلطات المعنية، على رأسها الجماعة الترابية، عمالة أكادير، والولاية الأمنية، بالإضافة إلى المصالح المختصة في النقل، من أجل وضع حد لهذا الانزلاق الخطير. إن ما يحدث اليوم يُسائل بشكل مباشر دور النقابات المهنية التي من المفترض أن تسهر على تقويم أداء السائقين والدفاع عن مصالحهم بشكل مسؤول، كما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى فعالية المراقبة الطرقية، ودور شرطة السياحة، ومدى جاهزية المدينة لتقديم صورة حضارية تستقطب الزوار وتحترم حقوق الساكنة، علما اننا بصدد استقبال تظاهرات كبرى مستقبلا. لقد آن الأوان لإعادة هيكلة هذا القطاع بما يضمن احترام القانون، وصون كرامة المواطنين، ويُعلي من شأن السائقين المهنيين النزهاء الذين يؤدون مهامهم بكل تفانٍ، أما أولئك الذين حولوا سيارات الأجرة إلى وسيلة للإجرام والاحتيال، فإن مكانهم الطبيعي هو خارج هذا القطاع، بل أمام العدالة. العبث الذي نراه اليوم في شوارع أكادير ليس قدراً، بل نتيجة مباشرة لسنوات من التساهل والإفلات من المحاسبة، وإذا استمر الصمت، فإن القادم قد يكون أخطر، وستدفع المدينة ثمن تهاونها في صيانة صورة واحدة من أبرز واجهاتها المجتمعية وهو قطاع النقل العمومي.