القصة الكاملة لفقدان عدد كبير من زبناء البنك الشعبي لأرصدتهم بهذا البنك . ماذا حدث بالضبط ؟ وكيف تفاعل الزبناء مع الحادث ؟

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز
استغرب زبناء البنك الشعبي ليلة امس نفاذ رصيدهم ، وفوجؤوا جميعا بكون رصيدهم لا يتجاوز صفر درهم . وضجت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل استغراب من هذا الحادث المفاجئ .
انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم وتناقله رواد المنصات الاجتماعية بشكل كبير مما اثار فزعا داخل صفوف زبناء احد اكبر وأشهر البنوك المغربية ،على الإطلاق .
وقد ارتاب الزبناء بعدما بدات هذه الظاهرة تتفاقم ،مؤخرا فقد سبق لزبناء بنك سياش ان عانوا من نفس المشكل تقريبا بعدما تمت قرصنة البنك المعلوم .
الكل بدا يضرب اخماسا في اسداس ، واعتبر بعضهم ان امواله ذهبت ادراج الرياح ، بعدما كرروا العملية عدة مرات والنتيجة واحدة هي صفر درهم في الرصيد ولا شيء غير ذلك .
اختفت الارصدة في رمشة عين ، والتطبيقات المعتمدة لا تظهر سوى أصفارا على اليمين وعلى الشمال . وليس هناك اي إشعار ولا بلاغ يوضح للزبناء حقيقة ما حدث .
المستجد الطارئ على تطبيقات البنك الشعبي اثار موجة غضب واسعة وجدت صداها في وسائل التواصل الاجتماعي ، والكل يتساءل عن مصير اموالهم بعد إنكار التطبيقات لوحود درهم واحد في الارصدة .
بعد ذلك بساعات ، خرجت إدارة البنك ببلاغ جد مختصر يفيد ان هناك اشغال صيانة تقنية جارية . وهو البلاغ الذي لم يحي ولم يمت زبناء البنك بل زادهم ارتيابا وضاعف من خوفهم على اموالهم .
فالبلاغ المذكور لم يكشف طبيعة الخلل الذي لحق بالتطبيقات 'بوكيت بنك' و'شعبي نيت' . ولم يأت على الإجراءات التي سيتخذها البنك لحماية معطيات زبنائه الحساسة ولا عن مصير اموالهم ، واكتفى بتذكيرهم انه سيخبرهم مجرد حل المشكل .
بعد ذلك ، اصدر البنك بلاغا ثانيا يؤكد من خلاله ان الامور صارت على طبيعتها وان التطبيقات عادت تشتغل كالسابق وشكرت إدارة البنك زبناءها على التفهم ، وانتهى البلاغ الثاني والأخير .
ما وقع بتطبيقات البنك الشعبي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك غياب الشفافية وثقافة التواصل بين المؤسسات البنكية وزبنائها . فادارة البنك الشعربي لم ترد على أسئلة زبنائها ولم تشعرهم انها مهتمة بتساؤلانهم .
انتظر عملاء البنك بلاغا في مستوى الحدث ، بلاغ يجيب عن كل الاسىلة التي تهمهم بخصوص النازلة وتداعياتها ، لكن البلاغ جاء مقتضبا لم يجب ولو على سؤال من الاسئلة التي احتضنتها وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لم تلق اي جواب يشفي الغليل ويطمئن الزبناء القدامى ولا الجدد .
هذا الإهمال يثير جدلا حول مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية لبعض مؤسساتنا البنكية ومدى قدرتها على مواكبة التحولات السريعة نحو الرقمنة بعدما استمر نزيف هذه الاعطاب واصابت عدواه ابناكا أخرى .
وقد تساءل بعض الزبناء عن سر عدم إخبار البنك لزبنائه من قبل انه سيجري عملية صيانة وان ذلك قد يؤدي لمشاكل تقنية ستكون تحت السيطرة ، حتى يتهيا الزبناء لكل الاحتمالات .
العطب المذكور حدث مساء يوم السبت وهو موعد عطلة ووقت سفر واغلب زبناء البنوك يحتاجون للتصرف في اموالهم بشكل او بآخر ، ما زاد من حدة المشكل وصعب الامور أكثر .
والاخطر في الامر ان المشكل هم التطبيقات وكذا الشبابيك الاوتوماتيكية ، مما زاد من هلع الزبناء وخوفهم على مصير اموالهم بالبنك ، خاصة ان الامر تكرر مسبقا مع مؤسسات بنكية أخرى فقد معه بعض الزبناء اموالهم بالفعل .
كما ان عدم خروج البنك للتوضيح في الوقت المناسب تسبب في تناسل الإشاعات خاصة في اوساط الاشخاص الذين لا يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي الذين توقعوا ان تكون أرصدتهم تعرضت للقرصنة .
مثل هذه الحوادث تفقد المؤسسات البنكية مصداقيتها وتنفر المواطنين من التعامل مع الابناك وتفقدهم الثقة في هذا التوع من المؤسسات المالية ، لذلك على الاخيرة توخي الحذر والحرص على عدم الوقوع مستقبلا في هذا النوع من الاعطاب التي تسيء لها وتحرمها من الكثير من الزبناء .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

الماء والكهرباء.. أسباب ارتفاع الفواتير بعد دخول الشركات الجهوية الجديدة

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبارًا عن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء. وذكر أن السبب هو الشركات الجهوية التي دخلت العمل في العديد من المناطق المغربية. الوزير أوضح أن الشركات الأربعة التي دخلت الخدمة تعتمد نفس التعريفة التي كانت معتمدة من قبل الشركات السابقة. وعن أسباب تسجيل ارتفاع في بعض الفواتير، قال الوزير إن الأمر راجع إلى تراكم عدم مراقبة العدادات. هذا بالإضافة إلى عدم انتظام القراءة الشهرية، من قبل الموزعين السابقين ولجوئهم إلى تقدير الاستهلاك والاعتماد على أشخاص ذاتيين. لفتيت أكد أن الأمر سيتغير مع الشركات الجديدة، إذ هي مجبرة على احتساب الاستهلاك الحقيقي بشكل شهري. استثمار بأزيد من 253 مليار إلى ذلك أفاد لفتيت بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم. وتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف لفتيت، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم. أما الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، فهي ملزمة بذلك. بالمقابل، يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة إلى نحو 44 مليار درهم. وذلك خلال الفترة ما بين 2025 و2029. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية المنشآت وتجهيزات التوزيع. وذلك لمعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة وتفاوت مستوى التدبير. تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي. 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. 4 شركات تدخل حيز الخدمة وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024. في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025). مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وقد ساعد أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. حقوق العمال وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم. وكذلك من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة. وأيضا، نقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات لكي يتم ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق. وقد أثبتت أن الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير هو أمر ممكّن. الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات. وتقوم على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة. إضافة إلى ذلك، استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين. وقد بيّن أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة. بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة. وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. المرافق وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية. هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات. وأيضا، التنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها. علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما لفت في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع. فالشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين. وذلك لانها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير. وقد حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين. أكد أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع. وأوضح أن هذه مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق. بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ "الهلاوي" تنال ثقة طنجة للارتقاء بواجهتها البحرية وتهيئ شريطها نحو التألق

استقرت صفقة تهيئة كورنيش طنجة، التي كانت محط ترقب منذ اشهر، على شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية'، وذلك في اطار مشروع كبير يروم اعادة الاعتبار لهذا الشريط الساحلي الاستراتيجي، بعد سنوات من الاهمال الجزئي وتدهور عدد من مرافقه. الصفقة التي تتجاوز قيمتها الاجمالية 35 مليون درهم، منحتها شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' للمقاولة الطنجاوية، التي باتت اليوم احدى ابرز الاسماء الصاعدة في مجال الاشغال العمومية، بفضل حضورها الميداني المتصاعد، سواء في جهة الشمال او في مشاريع عمومية كبرى في العاصمة الرباط. ويتضمن المشروع الجديد، الذي يندرج ضمن سلسلة من الاوراش التحضيرية التي تشهدها مدينة طنجة استعدادا لاحتضان كاس الامم الافريقية سنة 2025، اشغالا متعددة تشمل اعادة تصميم الارصفة، وتجديد ممرات المشاة، وتوسيع الفضاءات الخضراء، وتثبيت تجهيزات حضرية حديثة، الى جانب انجاز اشغال الانارة العمومية وفق معايير النجاعة الطاقية. ورغم ان عملية التاهيل قد انطلقت ميدانيا منذ اسابيع على مستوى بعض القطاعات، فان المرحلة الاهم من الاشغال، والتي تشمل تهيئة الشطر الاساسي من الكورنيش، كانت رهينة بصفقة اثارت اهتمام عدد من المقاولات، قبل ان ترسى على شركة 'الهلاوي'، في وقت دقيق وحساس يفرض احترام اجال الانجاز دون تاخير، تفاديا لاي ارتباك في الجدولة العامة للمشاريع المرتبطة بكاس افريقيا للامم. وتعد شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية' من المقاولات التي راكمت تجارب معتبرة في انجاز المشاريع الحضرية المعقدة، خاصة في المجال الساحلي والمشاريع ذات الطابع التهيئي. ورغم انها ليست من بين الاسماء الكبرى على الصعيد الوطني، فانها استطاعت خلال السنوات الاخيرة فرض وجودها في طنجة وجهات اخرى، من خلال تنفيذ مشاريع ذات جودة معتبرة وبكلفة تنافسية، وهو ما جعلها تنال ثقة عدد من المؤسسات العمومية المحلية. ويرتقب ان يشكل مشروع تهيئة كورنيش طنجة امتحانا مفصليا لمدى قدرة الشركة على تدبير مشروع بمثل هذا الحجم والحساسية الزمنية، خاصة وان المدينة ستكون، خلال اقل من عام، محط انظار القارة الافريقية والعالم في سياق التظاهرات الرياضية الدولية. ويتموقع كورنيش طنجة كواجهة بحرية مركزية، تربط بين وسط المدينة ومنطقة مالاباطا، ويمتد على طول اكثر من اربعة كيلومترات. وعلى امتداده تنتشر فنادق كبرى، ومطاعم، وفضاءات عمومية، ما يمنحه رمزية سياحية وحضرية خاصة، ويجعل من تاهيله اولوية قصوى ضمن السياسة الحضرية للسلطات المحلية. وتراهن الجهات المتدخلة، على هذا المشروع لتعزيز جاذبية المدينة وتحسين شروط استقبال الزوار، وخلق انسجام بصري وجمالي مع المشاريع المجاورة، وعلى راسها الميناء الترفيهي 'مارينا طنجة' والمركب السياحي 'طنجة سيتي سنتر'. وتشير مصادر متابعة للمشروع ان الصفقة تشمل التزامات صارمة في ما يتعلق باجال التنفيذ وضمان الجودة، كما تتضمن بنودا تتعلق بصيانة التجهيزات لمرحلة ما بعد الاستلام المؤقت. كما سيتم التنسيق بشكل مستمر مع السلطات المحلية لتدبير السير والجولان، تفاديا لاي ارتباك محتمل خلال فترة الاشغال. ويرى متابعون ان اختيار شركة محلية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم يشكل خطوة ذات رمزية اقتصادية، اذ يعزز حضور النسيج المقاولاتي الطنجاوي في المشاريع الكبرى، في وقت دابت فيه صفقات مماثلة على ان تسند الى شركات من خارج الجهة. وفي ظل ضغط الوقت وتزايد الرهانات المرتبطة بالموعد القاري المقبل، ستكون كل الاعين موجهة نحو هذا الورش، في انتظار ان يفي بوعوده، وان يتحول كورنيش طنجة مجددا الى فضاء حضري عصري، يليق بمكانة المدينة وتحولها الى قطب متوسطي بامتياز.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

استئنافية الرباط تؤجل النظر في قضية الصحافي المهدوي إلى 16 من الشهر الجاري

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، خلال جلسة اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، وذلك إلى السادس عشر من هذا الشهر. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت في نونبر الماضي حكما بإدانة المهداوي بسنة ونصف سنة سجنا نافذا، وتغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم) لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي المطالب بالحق المدني.