✅ "الهلاوي" تنال ثقة طنجة للارتقاء بواجهتها البحرية وتهيئ شريطها نحو التألق

استقرت صفقة تهيئة كورنيش طنجة، التي كانت محط ترقب منذ اشهر، على شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية'، وذلك في اطار مشروع كبير يروم اعادة الاعتبار لهذا الشريط الساحلي الاستراتيجي، بعد سنوات من الاهمال الجزئي وتدهور عدد من مرافقه.
الصفقة التي تتجاوز قيمتها الاجمالية 35 مليون درهم، منحتها شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' للمقاولة الطنجاوية، التي باتت اليوم احدى ابرز الاسماء الصاعدة في مجال الاشغال العمومية، بفضل حضورها الميداني المتصاعد، سواء في جهة الشمال او في مشاريع عمومية كبرى في العاصمة الرباط.
ويتضمن المشروع الجديد، الذي يندرج ضمن سلسلة من الاوراش التحضيرية التي تشهدها مدينة طنجة استعدادا لاحتضان كاس الامم الافريقية سنة 2025، اشغالا متعددة تشمل اعادة تصميم الارصفة، وتجديد ممرات المشاة، وتوسيع الفضاءات الخضراء، وتثبيت تجهيزات حضرية حديثة، الى جانب انجاز اشغال الانارة العمومية وفق معايير النجاعة الطاقية.
ورغم ان عملية التاهيل قد انطلقت ميدانيا منذ اسابيع على مستوى بعض القطاعات، فان المرحلة الاهم من الاشغال، والتي تشمل تهيئة الشطر الاساسي من الكورنيش، كانت رهينة بصفقة اثارت اهتمام عدد من المقاولات، قبل ان ترسى على شركة 'الهلاوي'، في وقت دقيق وحساس يفرض احترام اجال الانجاز دون تاخير، تفاديا لاي ارتباك في الجدولة العامة للمشاريع المرتبطة بكاس افريقيا للامم.
وتعد شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية' من المقاولات التي راكمت تجارب معتبرة في انجاز المشاريع الحضرية المعقدة، خاصة في المجال الساحلي والمشاريع ذات الطابع التهيئي.
ورغم انها ليست من بين الاسماء الكبرى على الصعيد الوطني، فانها استطاعت خلال السنوات الاخيرة فرض وجودها في طنجة وجهات اخرى، من خلال تنفيذ مشاريع ذات جودة معتبرة وبكلفة تنافسية، وهو ما جعلها تنال ثقة عدد من المؤسسات العمومية المحلية.
ويرتقب ان يشكل مشروع تهيئة كورنيش طنجة امتحانا مفصليا لمدى قدرة الشركة على تدبير مشروع بمثل هذا الحجم والحساسية الزمنية، خاصة وان المدينة ستكون، خلال اقل من عام، محط انظار القارة الافريقية والعالم في سياق التظاهرات الرياضية الدولية.
ويتموقع كورنيش طنجة كواجهة بحرية مركزية، تربط بين وسط المدينة ومنطقة مالاباطا، ويمتد على طول اكثر من اربعة كيلومترات.
وعلى امتداده تنتشر فنادق كبرى، ومطاعم، وفضاءات عمومية، ما يمنحه رمزية سياحية وحضرية خاصة، ويجعل من تاهيله اولوية قصوى ضمن السياسة الحضرية للسلطات المحلية.
وتراهن الجهات المتدخلة، على هذا المشروع لتعزيز جاذبية المدينة وتحسين شروط استقبال الزوار، وخلق انسجام بصري وجمالي مع المشاريع المجاورة، وعلى راسها الميناء الترفيهي 'مارينا طنجة' والمركب السياحي 'طنجة سيتي سنتر'.
وتشير مصادر متابعة للمشروع ان الصفقة تشمل التزامات صارمة في ما يتعلق باجال التنفيذ وضمان الجودة، كما تتضمن بنودا تتعلق بصيانة التجهيزات لمرحلة ما بعد الاستلام المؤقت.
كما سيتم التنسيق بشكل مستمر مع السلطات المحلية لتدبير السير والجولان، تفاديا لاي ارتباك محتمل خلال فترة الاشغال.
ويرى متابعون ان اختيار شركة محلية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم يشكل خطوة ذات رمزية اقتصادية، اذ يعزز حضور النسيج المقاولاتي الطنجاوي في المشاريع الكبرى، في وقت دابت فيه صفقات مماثلة على ان تسند الى شركات من خارج الجهة.
وفي ظل ضغط الوقت وتزايد الرهانات المرتبطة بالموعد القاري المقبل، ستكون كل الاعين موجهة نحو هذا الورش، في انتظار ان يفي بوعوده، وان يتحول كورنيش طنجة مجددا الى فضاء حضري عصري، يليق بمكانة المدينة وتحولها الى قطب متوسطي بامتياز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

المغرب يخطط لرفع إنتاج السيارات الكهربائية في 2025

يتجه المغرب لرفع قدرة إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 53% بنهاية العام الجاري للوصول إلى 107 آلاف مركبة، بالتزامن مع تنويع أسواق التصدير بعيداً عن الاتحاد الأوروبي الذي يشهد ضعفاً في الطلب، بحسب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.وأشار الوزير خلال جلسة أسئلة في البرلمان مساء أمس الثلاثاء، إلى أن القدرة الإنتاجية لقطاع صناعة السيارات تبلغ حالياً 700 ألف سيارة، ويُرتقب أن تصل إلى مليون مركبة بنهاية العام الجاري. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات القطاع.وتضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين هما "رينو" و"ستيلانتيس"، في حين يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل.سجلت صادرات صناعة السيارات في المغرب 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، وهو الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية.ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة. وقد ساهم الانخفاض في تصدير السيارات جزئياً في مفاقمة العجز التجاري بنسبة 22.8%، ليصل إلى 108.9 مليار درهم.الوزير علق على هذا الانخفاض، ووصفه بأنه "ظرفي"، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لتقليص حصة السوق الأوروبية لأنها "لم تعد قوية". وأضاف: "لدينا تصور جديد من أجل تنويع الأسواق، نصدر حالياً السيارات إلى نحو 70 دولة، ونستهدف إضافة 30 دولة جديدة".بحسب رابطة مصنعي السيارات في أوروبا، المعروفة اختصاراً بـ"ACEA"، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا (تشمل الدول 27 الأعضاء والمملكة المتحدة وسويسرا) العام الماضي 15 مليون سيارة، مقابل 18 مليون سيارة عام 2019.وشهدت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل انخفاضاً بأكثر من 10% خلال الربع الأول من العام. في المقابل، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية إلى 15.2% من إجمالي سوق الاتحاد الأوروبي بنهاية الربع الأول، مقابل 12% في نفس الفترة من العام السابق.لا تزال آفاق القطاع التصديري الأول في المملكة جيدة، بحسب رياض مزور، إذ نوّه بأن توطين صناعة البطاريات من شأنه أن يضاعف الصادرات، ويجعل المملكة ضمن خمس دول فقط في العالم لديها سلسلة إنتاج متكاملة لبطاريات السيارات الكهربائية، بنسبة مكون محلي يناهز 70%.يحاول المغرب استباق التحول في صناعة السيارات، وقد نجح في السنوات الأخيرة في استقطاب استثمارات صينية لتطوير مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.ومن المرتقب أن يتم تدشين أول مصنع مغربي لإنتاج مكونات البطاريات في يونيو، تديره شركة "كوبكو"، وهو مشروع مشترك بين صندوق "المدى" الاستثماري المغربي، ومجموعة "CNGR" الصينية. مراكش تعود إلى خريطة رحلات 'إيزي جيت' أعلنت شركة "إيزي جيت" عن استئناف عدد من الخطوط الدولية انطلاقا من مطار تولوز-بلانياك ابتداءً من هذا الشتاء، على رأسها وجهة مراكش. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الشركة الشتوي، والذي لا يقتصر على مراكش فحسب، بل يشمل أيضا إعادة فتح خط تولوز-لندن جاتويك وتعزيز الرحلات نحو باريس-أورلي، مما يؤكد على التزام إيزي جيت بتوسيع شبكتها في المنطقة. وسيتم تشغيل خط تولوز–مراكش بشكل موسمي حتى نهاية شهر مارس، بثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بإجمالي 24 ألف مقعد متاح خلال هذه الفترة. ويهدف استئناف هذا الخط إلى تعزيز الربط الجوي بين منطقة أوكيتاني والمراكز الجوية الأوروبية والدولية الكبرى. وتسعى إيزي جيت إلى ترسيخ مكانتها كثالث أكبر ناقل جوي في تولوز، من خلال توفير ما يقرب من 400 ألف مقعد خلال شتاء 2025. إقتصاد مزارعون إسبان يحتجون بسبب المغرب و'الصفقة الخضراء' دعت عدة جمعيات زراعية إسبانية إلى مظاهرة يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، بسبب تهديد الحبوب المستوردة من المغرب لاستقرار السوق المحلية وهامش الأرباح. ويواجه قطاع الحبوب الإسباني أزمة خطيرة بسبب انخفاض الأسعار، والارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، وتدفق الحبوب من دول ثالثة مثل المغرب وأوكرانيا، دون أي ضوابط جمركية أو صحية نباتية. وتتهم المنظمات الزراعية الإسبانية الاتحاد الأوروبي باعتماد إجراءات تمس بالمنافسة غير العادلة الناجمة عن استيراد الحبوب من خارج الاتحاد الأوروبي بشروط تفضيلية. ووفقًا لاتحاد المزارعين الأوروبيين (ASAJA)، فبينما يلتزم المزارعون الأوروبيون بالمتطلبات البيئية الصارمة ويتحملون تكاليف الأسمدة المتزايدة - التي زادت تكلفتها بسبب الرسوم الجمركية الأوروبية على روسيا وبيلاروسيا - تُغرق المنتجات من دول ثالثة، مثل المغرب وأوكرانيا، السوق دون قيود، مما يُزعزع استقرار الأسعار ويُلحق ضررًا بالغًا بالمزارع المحلية. وتنتقد المنظمات الزراعية أيضًا السياسات التي تروج لها بروكسل ، مثل الصفقة الخضراء الأوروبية، التي تفرض قيودًا بيئية جديدة تزيد التكاليف على المزارعين دون تعويضات كافية. إقتصاد مشروع طاقة ضخم في المغرب يواجه مصيرًا مجهولا يواجه مشروع طاقة ضخم، مصيراً مجهولاً بعد تعليق الشركة المنفّذة له، "إكس لينكس" (Xlinks)، العمل مؤقتاً. ويعود هذا التعليق إلى معوقات إدارية، تحديداً انتظار قرار حاسم بشأن "عقد الفروقات" (CfD) من وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو ما يثير القلق حول مستقبل هذا المشروع الطموح. ويتعلق الأمر بمشروع ضخم يتجاوز حجم استثماراته 30 مليار دولار، كان من المفترض أن يربط منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب بساحل ديفون البريطاني، عبر 4,000 كيلومتر من الكابلات البحرية، لنقل الكهرباء المنتجة من مزيج من الطاقة الشمسية والرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 10.5 غيغاواط، مع قدرة تخزين تصل إلى 20 غيغاواط. ويهدف المشروع إلى تزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة. ووفق ما أوردته منصة "الطاقة" فإن المشروع دخل في نفق من التأجيلات، بعد أن طلبت "إكس لينكس" تعليقًا مؤقتًا لفحص "أمر الموافقة على التطوير" (DCO)، وهو إجراء قانوني بريطاني ضروري لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. ويعود السبب الرئيسي لهذا التوقف إلى غياب التزام حكومي بريطاني بضمان سعر ثابت للكهرباء عبر ما يُعرف بـ"عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا مضمونًا لبيع الكهرباء خلال مدة محددة. وتسعى الشركة إلى تأمين سعر بين 70 و80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، لضمان الاستقرار المالي للمشروع. ويؤكد مسؤولو "إكس لينكس" أن غياب هذا الالتزام الحكومي يعرقل جذب التمويل اللازم، إذ يُبدي المستثمرون ترددًا في ضخ الأموال دون وضوح حول العائد المالي المتوقع. وكان من المرتقب أن تبدأ أشغال الربط سنة 2026، على أن يتم تشغيل المشروع بشكل كامل في أفق سنة 2030. إلا أن التأجيلات الحالية، وخصوصًا على مستوى الترخيص البريطاني، تنذر بتأخير العملية إلى ما بعد سنة 2031، مما يُقلق الشركاء الماليين. من الجانب المغربي، حصل المشروع على الموافقة المبدئية، ويُعد جزءًا من رؤية المملكة لتعزيز ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتثبيت موقعها كمصدر للطاقة الخضراء نحو أوروبا. لكن المشروع يحتاج إلى المرور كذلك عبر أراضي ومياه كل من فرنسا، إسبانيا، والبرتغال، التي لم تصدر بعد موافقاتها النهائية. في المقابل، يواجه مشروع "إكس لينكس" منافسة متزايدة، أبرزها من مجموعة فورتيسكيو الأسترالية، التي أعلنت عن مشروع ضخم لنقل الكهرباء من شمال إفريقيا إلى أوروبا، بطاقة تصل إلى 100 غيغاواط. وقد دخلت هذه المجموعة في مشاورات مع مسؤولين بريطانيين وأوروبيين حول مد كابلات بحرية متعددة، وهو ما قد يسحب البساط من المشروع المغربي البريطاني في حال استمرار التأخير. ورغم أن الحكومة البريطانية كانت قد صنّفت المشروع ضمن قائمة "المشاريع ذات الأهمية الوطنية"، إلا أن التغيرات السياسية المتلاحقة، خاصة بعد الانتخابات البريطانية الأخيرة، أدت إلى تأخر القرارات الحاسمة، مما دفع رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، ديف لويس، إلى التعبير عن إحباطه من المماطلات الوزارية، مشيرًا إلى أن المشروع كان سيُولد استثمارات بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني، منها 5 مليارات في بريطانيا وحدها. وفي ضوء كل هذه التطورات، فإنه من غير المرجح أن تنتهي عملية الترخيص المعقدة لشركة "إكس لينكس" للبدء في تطوير المشروع قبل عام 2026. إقتصاد

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

فضيحة المحروقات: اليماني يكشف أرباحاً فاحشة بـ80 مليار ويطالب بتدخل فوري

دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مراجعة أسعار بيع المحروقات في السوق المغربية، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للغازوال والبنزين تتجاوز الأثمان المفترضة وفق المعايير المعتمدة قبل تحرير القطاع. وأوضح اليماني أن القاعدة الحسابية التي كانت سارية قبل تحرير الأسعار تشير إلى أن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 9.06 درهم، وسعر لتر البنزين 10.67 درهم خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري. هذه الأسعار تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية، بما في ذلك أسعار المحروقات في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف التوزيع، والضرائب، وهامش ربح الموزعين. وأكد اليماني لـ"بلبريس" أن كل سنتيم يضاف إلى هذه الأسعار المحتسبة يمثل ربحًا إضافيًا غير مبرر للفاعلين في السوق، مشيرًا إلى أن الأرباح "الفاحشة" التي جناها هؤلاء تجاوزت 80 مليار درهم منذ نهاية عام 2015. كما انتقد اليماني انتشار تجارة "الديبووات" التي تبيع المحروقات بأسعار أقل بأكثر من درهم مقارنة بالمحطات الرسمية، متسائلاً عن مصدر هذه المنتجات وعن دور السلطات في مراقبة هذه السوق الموازية. وتساءل عن إجراءات الحكومة لمعالجة الاختلالات في قطاع المحروقات، خاصة بعد توقف إنتاج شركة سامير وتبعات تحرير الأسعار، معربًا عن استغرابه من تجاهل السلطات لمسائل الجودة والمخزون وانتشار التجارة غير المنظمة. وختم تصريحه بالتأكيد على أن المحروقات ليست سلعة عادية، بل تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى سياسة أكثر شفافية ورقابة صارمة لضبط السوق وحماية المستهلكين.

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

بالإشارة… منصة تبيع الوهم بالتقسيط

الغبزوري السكناوي قيل قديمًا إن الوهم لا يُباع، لكن في آيت قمرة، صار له عنوان وعقار، له ميزانية وخطاب رسمي، وله حتى 'ممر شرفي' نحو النسيان، هنا تُعلّب الأحلام في صناديق رمادية، وتُخزَّن النوايا في غرفٍ باردة، ويُعلَّق الأمل على جدار بلا منفذ، على مرمى حجر من طريق وطنية وُلدت منصّة تُؤمّن النقل من الحلم إلى النسيان، خمسة هكتارات من الخرسانة، وشلال من الوعود، في هذا المكان لا تُدار التجارة، بل تُدار الذاكرة في صمت ويُسوَّق الشيء الوحيد المتوفر بكثرة: الوهم… ولكن بتقسيط مريح في سنة 2012، وُلدت 'منصة البيع واللوجستيك' بآيت قمرة وسط 'الزغاريد' وخطب المسؤولين المتحمسين، وُصف المشروع حينها بأنه حلم فلاحي، ورئة تجارية، وابتكار في تسويق المنتجات المحلية، كل شيء كان جاهزاً: 5 هكتارات من الأرض، مبانٍ مجهزة، مرافق للتبريد، مكاتب، ميزانية سمينة بـ23 مليون درهم، صُرفت بعناية فائقة على كل التفاصيل… ما عدا 'ممر الكرامة' مشروع ولد كاملاً… باستثناء الطريق المؤدية إليه، نعم، المنصة بلا منفذ للعموم، مسافة 30 متراً، التي تفصلها عن الطريق الوطنية، كانت كافية لتحكم عليها بالإعدام البطيء، منصّة بلا منفذ؟ لا مشكل، المهم أن الجميع التقط ما يكفي من الصور لملء التقارير، النتيجة؟ لا فلاح دخل، ولا منتوج خرج، فقط بناية تنتظر زائراً لا يأتي، وهكذا، عوض أن تكون منصة لتسويق المنتجات، أصبحت نصبا تذكاريا لتخطيط مرتجل. كان من المفترض أن تبدأ المنصة عملها سنة 2013، لكنها اختارت التقاعد المبكر، لم تُفتتح، لم تُشتغل، ولا حتى جُربت، فقط صمت مطبق، وجدران تنتظر الفلاحين الذين لن يأتوا… السبب الرسمي؟ لم يعلن عنه، المبررات التي تقدم خلف الكواليس 'لا يوجد منفذ'، ثلاثون متراً تفصلها عن الطريق الوطنية، لكنها أقرب فعلاً إلى حفرة نسيان وطنية، لا أحد سأل: كيف يُبنى مشروع بهذا الحجم دون التفكير في مدخل؟ في سنة 2016، أعلنت الوزارة/ وكالة التنمية الفلاحية عن طلب إبداء اهتمام لتشغيل المنصة، والنتيجة؟ لا أحد اهتم، لا شركة تقدمت، ولا جمعية سألت، ولا حتى حارس ليلي تطوّع، وكأن الجميع يعرف أن المشروع وُلد ميتاً، وفي عز حراك الريف، تفاجأنا بتمرير المنصة في صفقة غامضة إلى الشركة المذكورة. كل شيء تم في الظل، كأن الشفافية عدو لدود للمشاريع الفلاحية في 2017، عشنا الفصل الأكثر فرجة: حفل توقيع اتفاقية تدبير المنصة داخل عمالة الحسيمة، كل شيء كان رسمياً: كاميرات، مصافحات، الوزير أخنوش حاضر لتزكية الحلم، ومن يكون الفاىز بالصفقة؟ شركة فقيرة في كل شيء، صاحبها يملك الارض والسماء وما بينهما، يملك المال في كل مكان، بينما تدبيره عبارة عن سلسلة من الهوايات الفاشلة: سياحة بلا هدف، فلاحة بلا أرض، وصناعة بلا إنتاج، يختلط في يدَيْه سُنبُل وخراب. منذ ذلك اليوم، سُحبت الستارة، وانتهى العرض، لا منصة شغلت، ولا جهة فسّرت، وكأن الإتفاقية كانت لإرضاء أرشيف الصور، لا شيء يشتغل، حسب التقارير، سوى آلات تكسير اللوز، نعم، لا عسل، لا طماطم، لا جلبانة، لا حركة، فقط جدران باهتة وضجيج آلة تصرخ ليلا: 'العبث مستمر'، مشروع قيل إنه سيخدم كافة المنتوجات، فإذا به يتحول إلى وحدة لفرز المكسرات، المنصة تحوّلت إلى ورشة موسمية، لا يعرفها المواطن ولا يتذكرها الوزير. المنصة اليوم ترقد في سلام، لا تشتغل، ولا تُستغل، ولا حتى تُفتح للزيارات، الفلاحون ما زالوا ينتظرون باباً يُفتح، والمواطنون ينتظرون تحقيقاً لا يأتي، 23 مليون درهم خرجت من خزينة الدولة، ولم تدخل جيب الفلاح، والجواب؟ صمت، فقط صمت، يبدو أن المنصة وُجدت لتبيع شيئاً واحداً: الوهم بالتقسيط، لكل من لا يزال يصدق أن النية وحدها تكفي.