✅ شركة عقارية تستولي على فضاء عمومي في مسنانة وسط صمت الجهات المعنية

يسود استياء واسع في صفوف سكان حي مسنانة بمدينة طنجة عقب شروع شركة عقارية في انجاز اشغال بناء داخل فضاء عمومي مخصص سابقا للاطفال، تم تجهيزه في اطار برنامج ممول من المال العام سنة 2017 ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب معطيات اوردتها يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فان الشركة المعنية قامت بوضع سياج من الحجارة والاسلاك الشائكة حول مرافق كانت معدة للعب الاطفال، وتحويل الفضاء الترفيهي الى ورش لبناء عمارات سكنية، دون عرض اي رخصة ادارية او قرار رسمي يجيز تغيير طبيعة الاستغلال.
السكان تحدثوا عن 'سطو واضح على الملك العمومي'، مطالبين السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري ووقف الاشغال الجارية، خاصة ان الفضاء المعني يعد المتنفس الوحيد للاطفال داخل تجمع سكني يشهد كثافة مرتفعة وتراجع الخدمات الجماعية.
رئيس جمعية الاتحاد للتنمية المستدامة، الدين عيساوي، اكد في تصريح للجريدة ان الفضاء المجهز انجز بتمويل عمومي وفي اطار رؤية متكاملة تهدف الى دعم التماسك الاجتماعي داخل الاحياء الناقصة التجهيز. واضاف ان ما يجري اليوم يشكل سابقة خطيرة، داعيا الى تفعيل اليات الرقابة وحماية المرافق العمومية من التلاعب.
واوضح المتحدث ذاته ان الجمعية وجهت مراسلات الى السلطات المحلية لوضع حد لما وصفه 'بمحاولة فرض الامر الواقع'، مشيرا الى ان لجنة اليقظة والتتبع لم تصادق على اي تحويل للوعاء العقاري موضوع النزاع، وان عملية التسييج تمت ليلا خارج الضوابط القانونية.
فعاليات مدنية اخرى اعتبرت ان المشروع السكني القائم حاليا يفتقر للشفافية، خاصة في ظل غياب لوحة الاشغال وتكتم الجهة المنجزة على تفاصيل التصميم. كما اشارت الى وجود اشارات سابقة لتضييق متدرج على الفضاء العمومي المعني منذ سنوات.
وتاتي هذه التطورات في سياق جدل متصاعد حول تدبير وعاء الملك الجماعي بطنجة، وغياب وضوح في حدود الاختصاصات بين المصالح المنتخبة والادارة الترابية، وسط مطالب متكررة بتحصين المشاريع ذات الطابع الاجتماعي من منطق الربح العقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 8 دقائق

• بديل

مجلس النواب يصادق على قانون جديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، في خطوة تشريعية اعتبرت جزءا من مسار إصلاح العدالة في المغرب. وجرى التصويت على المشروع خلال جلسة تشريعية حضرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث أيد النص 61 نائبا، بينما عارضه 19، دون تسجيل أي امتناع. ويهدف القانون الجديد، وفق الوزير وهبي، إلى إعادة هيكلة مهنة المفوضين القضائيين من خلال توسيع مجالات تدخلهم، سواء من حيث نوع القضايا أو النطاق الجغرافي، إلى جانب مراجعة شروط الولوج للمهنة. - إشهار - ومن أبرز مستجدات النص، حسب وهبي، تعزيز الضمانات القانونية للأطراف المتعاملة مع المفوضين، إلى جانب تمكين المهنيين أنفسهم من حماية قانونية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك من خلال اعتماد آليات تشريعية متطورة تستجيب لتحولات المهنة. ويشمل القانون مقتضيات تنظيمية ترمي، وفق الوزير، إلى تقوية بنية التسيير داخل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع التنصيص صراحة على ضرورة تعزيز تمثيلية النساء في أجهزتها، تماشيا مع مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها دستوريا.

بديل

منذ 8 دقائق

• بديل

نتنياهو: موقف لندن وأوتاوا وباريس بشأن غزة سيؤدي إلى هجمات جديدة ضد إسرائيل

انتقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سلطات بريطانيا وفرنسا وكندا لمطالبتها بوقف العملية في قطاع غزة وخططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وغرد نتنياهو على منصة 'إكس' قائلا: 'بمطالبتهم إسرائيل بوقف حربها الدفاعية من أجل بقائها قبل القضاء على إرهابيي حركة حماس على حدودنا، وبمطالبتهم بإنشاء دولة فلسطينية، فإن القادة في لندن وأوتاوا وباريس يقدمون مكافأة ضخمة للهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بينما يحفزون في نفس الوقت فظائع مماثلة جديدة'. وأضاف نتنياهو: 'إسرائيل تتبنى رؤية الرئيس ترامب وتدعو جميع القادة الأوروبيين إلى فعل الشيء نفسه. يمكن أن تنتهي الحرب غدا إذا تم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، ونزع سلاح حماس، وطرد قادتها القتلة. لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأقل من ذلك، وإسرائيل بالتأكيد لن تقبل'. ويوم الاثنين، أعلنت سلطات بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستتخذ 'إجراءات ملموسة' ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد في قطاع غزة ولم ترفع القيود عن المساعدات الإنسانية. كما عارضت هذه الدول أي محاولات لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مهددة إسرائيل بفرض عقوبات مستهدفة. وجاء في البيان أيضا عزم حكومات هذه الدول على الاعتراف بدولة فلسطينية. وقد بدأت القوات الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة كجزء من عملية 'عربات جدعون' لتوجيه ما وصفته بـ 'ضربة حاسمة ضد حركة حماس'، ويتم التوسع في العمليات القتالية بالتزامن مع مفاوضات في قطر عبر وسطاء، ما زالت تحاول التوصل إلى هدنة وصفقة تبادل أسرى.

بديل

منذ 8 دقائق

• بديل

محاكمة المهدوي.. المحامي حداش يتمسك بقانون الصحافة ويطعن في قانونية المتابعة الجنائية

شهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، يوم أمس الإثنين 19ماي الجاري، مرافعة قوية من طرف المحامي عضو هيئة القنيطرة وعضو هيئة دفاع المهدوي، محمد حداش، حيث أكد على ضرورة متابعة موكله وفق قانون الصحافة والنشر بدلا من القانون الجنائي، باعتبار القانون الأول هو الأصلح للمتهم، مستندا في ذلك إلى الفصل 6 من قانون المسطرة الجنائية. وفند حداش، في معرض دفوعه الشكلية، مزاعم النيابة العامة التي تتهم المهدوي بنشر المواد موضوع المتابعة عبر قناته الشخصية غير المرتبطة بموقع 'بديل'. وأوضح أن المواد المنشورة تظهر بوضوح على قناة 'حميد المهدوي'، وكذا على قناة موقع 'بديل' الأمر الذي يمكن التأكد منه بسهولة، ، والتي تُعد (قناة 'حميد المهدوي') امتدادا لموقع 'بديل'، مشيرا إلى أن ولوج الموقع يكشف نافذة تحيل مباشرة إلى القناة، مما يؤكد الصبغة الصحفية للمنشورات. ولم يتوقف المحامي حداش عند هذا الحد، بل أبرز أن الأشرطة محل الشكاية تتضمن الشعار الرسمي لموقع 'بديل'، وهو ما يدحض ادعاءات كونها خارج السياق الصحفي، ويؤكد أن الأمر يدخل في نطاق التعبير والنشر الصحفي المحمي بموجب القانون. ووصف حداش المتابعة الجنائية في هذا الملف بـ'الباطلة'، مؤكدا أن موضوع الشكاية مرتبط بمواد منشورة، مما يفرض قانونا تطبيق قانون الصحافة والنشر لا القانون الجنائي. وانتقد المحامي حداش بشدة طريقة تقديم الشكاية، معتبرا أن الوزير وهبي ورئيس الحكومة 'استعملا القانون بشكل غير أخلاقي'، واصفا الشكاية بأنها 'متحايلة حتى لا أقول كلاما آخر'، حسب تعبيره. ولم يُخف حداش انتقاده لتعليل الحكم الابتدائي، معتبرا أنه اعتمد 'مفاهيم في غير محلها' و'لي عنق القانون' بما يخدم ما وصفه بـ'الإدانة' وليس العدالة. وشدد حداش على براءة موكله، ودعا إلى طي هذا الملف بصفة نهائية، معتبرا أن استمرار المتابعة لا يخدم مبدأ المحاكمة العادلة. وبعد حوالي 8 ساعات من المرافعات، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 26 ماي الجاري، حيث من المرتقب أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في هذا الملف، مع انطلاق مناقشة صلب الموضوع من طرف هيئة المحكمة وهيئة الدفاع.