العقبة : ورشة حول "نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج

الأنباط -
أكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أن تطوير منظومة الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج يمثّل أولوية استراتيجية للسلطة، في إطار سعيها لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يرسخ مكانة العقبة كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي متقدم في المنطقة .
جاء ذلك خلال رعايته اليوم، الأربعاء، افتتاح أعمال الورشة التوعوية المتخصصة حول "نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج" ، التي نظّمتها السلطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة على الصادرات (BAFA)، بمشاركة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير المشروع في المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات نيكو لانغهامر، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والجهات في كلا القطاعين العام والخاص ذات العلاقة .
وأضاف أن هذه الورشة تأتي بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية في العقبة بأهمية الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج خاصة المخاصة المواد والمخاليط الكيميائية والمركبات ، وبناء قدرات فنية متخصصة للتعامل معها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيدًا بمستوى التنسيق المؤسسي بين كافة الشركاء ، ومؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل والتشاركية بين الجهود الوطنية العامة والخاصة والدولية لتعزيز الرقابة التجارية الآمنة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قال لانغهامر " ن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن الأمن لا يتحقق عبر التشريعات فقط، بل من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الذي يُعد خط الدفاع الأول في منع تسرب السلع الحساسة إلى الأيدي الخطأ " ، منوها إلى أنه في عام 2022 وحده، بلغ إجمالي صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج من الاتحاد الأوروبي نحو 57 مليار يورو، بنسبة تقارب 2% من مجمل الصادرات الأوروبية، في حين لم تتجاوز الصادرات المرفوضة 0.04%. هذا يعكس التزام الشركات الخاصة وحرصها على الامتثال للتشريعات، وهو ما يسهم مباشرة في تحقيق أهداف الأمن العالمي.
وأضاف "من خلال شراكاتنا مع دول عدة حول العالم، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، نعمل على بناء منظومات رقابية متينة تجعل من العالم مكانًا أكثر أمنًا، وتدعم بيئة تجارية عادلة ومستدامة "، لافتا إلى أن بعض هذه السلع، رغم استخدامها في مجالات مدنية، إلا أنه يمكن أن تُستغل في برامج عسكرية أو صناعات استراتيجية، ما يستوجب أنظمة دقيقة للترخيص والتتبع، تضمن استخدامها المشروع فقط.
هذا وقد تناولت الورشة وعلى مدار يومين، عروضًا توضيحية حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية الجديدة التي طورها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتسهيل إصدار التراخيص للسلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يحقق الامتثال للأنظمة الرقابية الوطنية والدولية.
كما ناقشت التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج والأطر القانونية والإجرائية المختلفة لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المعمول بها في العقبة و المعتمدة عالميًا، مع تسليط الضوء على القوائم الوطنية للسلع الخاضعة للرقابة في المملكة ، إلى جانب الأدوار والمسؤوليات المناطة بسلطة العقبة و مهام لجنة الرقابة على الصادرات
وفي ختام الورشة، كرّم رئيس السلطة نايف الفايز الجهات الشريكة والداعمة والمشاركة في تطوير المنصة تقديرا لجهودهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

أبو السعود يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذ مشروعات حيوية بقطاع المياه

عمان - الدستوربحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال لقائه، أمس الخميس، وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط ايف جي كيرو سبل وآليات الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع المياه تحقيقا لاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040.وعرض أبو السعود جهود قطاع المياه في الإسراع بتنفيذ المشروعات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما مشروع الناقل الوطني ومشروع محطة صرف صحي البلقاء بقيمة 75 مليون يورو، ومحطة وشبكات صرف صحي مأدبا بقيمة 100 مليون يورو، وصرف صحي السخنة وقصبة معان.وأشار أبو السعود إلى مشروع تحسين وإعادة تأهيل آبار مشتل فيصل جرش لتحسين التزويد المائي في محافظة جرش.وقدم وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ملخصاً عن مساهمات الوكالة في تمويل هذه المشروعات ومسار العمل، معبرين عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر بين قطاع المياه والوكالة.وأكدوا استعداد الوكالة الفرنسية للتعاون والتنسيق مع قطاع المياه في جميع القضايا التي من شأنها تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة.

جهينة نيوز

منذ 15 ساعات

• جهينة نيوز

وزير المياه والري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتعاون عدد من المشروعات

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 01:16 pm بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال لقائه اليوم الخميس وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)برئاسة السيد ايف جي كيرو المدير الإقليمي للشرق الأوسط بحضور امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ومدير إدارة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة سبل وآليات الإسراع بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في قطاع المياه تحقيقا لاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 . واستعرض الوزير جهود قطاع المياه في الإسراع بتنفيذ المشروعات التي من شانها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة مشروع الناقل الوطني مشروع محطة صرف صحي البلقاء بقيمة 75 مليون يورو ومشروع محطة وشبكات صرف صحي مأدبا بقيمة 100 مليون يورو ومشروع صرف صحي السخنة ومشروع صرف صحي قصبة معان ومشروع تحسين وإعادة تأهيل ابار مشتل فيصل جرش لتحسين التزويد المائي في محافظة جرش وجرى نقاش موسع حول إخر المستجدات على هذه المشاريع ، متطلعا الى المزيد من التعاون المشترك البناء . من جهتهم، قدم وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ملخصاً عن مساهمات الوكالة في تمويل هذه المشاريع ومسار العمل معبرين عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر بين طاقم قطاع المياه والوكالة مؤكدين على استعداد الوكالة الفرنسية للتعاون والتنسيق مع قطاع المياه في كافة القضايا التي من شانها تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة . تابعو جهينة نيوز على

الشاهين

منذ 16 ساعات

• الشاهين

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

الشاهين الإخباري أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.