فاس.. إدانة "قاضية معزولة" بالحبس النافذ بتهم ثقيلة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالحكم على قاضية سابقة بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة، بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة. وكانت المعنية قد تم عزلها سابقاً من منصبها بالمحكمة الابتدائية بفاس، قبل أن تُعتقل رفقة زوجها في ملف أثار جدلاً واسعاً.
وجاء الحكم بعد نحو شهر ونصف من توقيف القاضية وزوجها، عقب تسلمها مبلغ 100 ألف درهم من صاحب شركة بالرباط، بدعوى قدرتها على التدخل لإلغاء مذكرة بحث وهمية زعمت أنها صادرة في حقه. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمة عمدت، رفقة زوجها، إلى تقديم وثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة لإيهام الضحية بوجود بحث قضائي ضده في قضية مخدرات، ما دفعه إلى دفع المبلغ مقابل 'التدخل'.
كما أدانت المحكمة زوج القاضية بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزام الطرفين بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم، في إطار الجريمة المالية التي حاولت استغلال نفوذ وهمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتوسعت دائرة الاتهامات بعد تعميق البحث، إذ تبين تورط المعنيين في عملية نصب ثانية استهدفت صاحب قاعات رياضية، الذي حوّل مبلغاً مالياً مشابهاً إلى الحساب البنكي لزوج القاضية، مقابل وعود بالتدخل في مسار قضية معروضة أمام محكمة النقض. وقد تم توثيق هذه المعاملة عبر تتبع الحركات البنكية من طرف المصالح الأمنية.
وخلال عملية التوقيف، حجزت الأجهزة الأمنية أقراصاً طبية مخدّرة كانت القاضية تستهلكها، إلى جانب تسجيل تورطها في سوابق أخرى تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، الاحتيال على أسر بادعاء التدخل في قضايا، وسرقة أثاث، وعدم أداء مستحقات كراء سيارات ومنازل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 2 ساعات

• جريدة الصباح

الأخلاقيات تضرب بقوة

استأنف عبد اللطيف الناصري، رئيس جمعية الشباب الرياضي لكرة القدم، عقوبة توقيفه ثلاث سنوات نافذة، وتغريمه 30 ألف درهم، من قبل لجنة الأخلاقيات بالجامعة. وتابعت اللجنة الناصري في ملف محاولة التلاعب في نتيجة مباراة فريقه أمام الاتحاد البيضاوي، ضمن الجولة 27 من منافسات القسم الأول هواة، وبعد

كش 24

منذ 7 ساعات

• كش 24

حصري.. حجز العشرات من الخرفان في عملية أمنية لمنع الذبح العشوائي بمراكش

في خطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 15، بتنسيق مع سلطات الملحقة الإدارية النخيل، من حجز حوالي 67 خروفا كانت على متن ثلاث سيارات من نوع "بيكوب"، وذلك على مستوى المدخل الشرقي لمدينة مراكش، يوم أمس الخميس. وجرت العملية تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الأمنية، في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لتنظيم تداول الأضاحي خلال الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع تربية الماشية. ووفق معطيات حصلت عليها "كشـ24"، فقد تلقت عناصر الأمن الوطني العاملة بالسدود القضائية تعليمات صارمة بمنع عبور الشاحنات المحملة بالمواشي الموجهة لشعيرة عيد الأضحى. وتم اقتياد الخرفان إلى المجزرة، فيما تم قطر وسائل النقل نحو المحجز البلدي، في إطار مسعى يروم الحد من الذبح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، التزاما بالإهابة الملكية الأخيرة الداعية إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا الموسم لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف. وتزامنت هذه التحركات الأمنية مع ارتفاع لافت في أسعار المواشي واللحوم الحمراء بأسواق مراكش ومدن أخرى، حيث بلغ سعر "الدوارة" ما بين 600 و700 درهم، في سابقة أثارت ردود فعل غاضبة وسط المستهلكين، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد العيد.

الجريدة 24

منذ 7 ساعات

• الجريدة 24

صمت عمدة الدار البيضاء يثير الجدل.. مطالب متصاعدة بسحب التفويض من نائبها المتورط في التلاعب

تتزايد الضغوط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء لسحب التفويض الممنوح لعبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بقطاعي الرياضة والثقافة، عقب صدور قرار تأديبي عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية. ورغم أن القرار غير نهائي، إلا أنه فجر جدلاً واسعاً حول مدى أهلية المسؤول للاستمرار في تدبير ملفات ذات حساسية أخلاقية ومؤسساتية. القرار، الذي اتخذته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، لم يقتصر على توقيف المعني بالأمر، بل شمل أيضاً تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، مع تحميله مسؤولية الإخلال بمبادئ النزاهة الرياضية. واعتبرت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إليه "جسيمة"، بما يضع مصداقية الجهاز المنتخب موضع تساؤل، خاصة في قطاع حساس كقطاع الرياضة. على المستوى السياسي، تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرى عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي أن استمرار الناصري في منصبه، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من تأثير هذه الواقعة على مسار تخليق الحياة العامة، لا سيما في مدينة تواجه تحديات متراكمة في تدبير الشأن المحلي. وتُطرح تساؤلات عدة حول موقف العمدة نبيلة الرميلي، التي لم تصدر عنها إلى حدود الساعة أي إشارة رسمية توضح موقفها من القضية. ويضع المراقبون هذا الصمت في خانة الحرج السياسي، لا سيما أن الناصري يشغل موقعاً محورياً داخل تركيبة المجلس، ما يفرض عليها اتخاذ قرار حاسم يتماشى مع مقتضيات الشفافية والمسؤولية العمومية. وتوسّعت دائرة الجدل بعد دخول أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، على خط القضية، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي تساءل فيها عن مدى التزام المجلس بالقانون، وطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، المتعلقة بحالات تضارب المصالح. وأشار مفتاح إلى أن هناك شبهات تطال طريقة تدبير مشاريع رياضية بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يستدعي، حسب رأيه، تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العاصمة الاقتصادية حالة من الترقب إزاء ما إذا كانت مؤسسات التدبير الجماعي ستتجاوب مع المطلب الشعبي والسياسي المتنامي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لأي شبهة تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي. وتتجه الأنظار إلى رئيسة المجلس الجماعي لمعرفة ما إذا كانت ستُفعِّل الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة، خاصة وأن الملف تجاوز الطابع التأديبي الرياضي ليطرح نفسه كقضية رأي عام ذات أبعاد سياسية وأخلاقية. وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل عبد اللطيف الناصري على رأس قطاعي الرياضة والثقافة رهيناً بمدى التزام القيادة الجماعية بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تترقب فيه ساكنة الدار البيضاء خطوات واضحة تضع المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة.