رشوة قسم الولادة. القابلة المتهمة «غرقت» طبيبة التوليد وهذه أحكام محكمة القنيطرة

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
ليلة حزينة تلك التي تعيشها طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب.
القنيطرة: رشيد الغزاوي-le12.ma
ليلة حزينة تلك التي تعيش طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب.
المتهمة، التى تبيت الليلة ثان أطول ليالي العمر. الحزينة في سجن النساء بمدينة سوق الاربعاء الغرب، لم تكن تعتقد أن القابلة المتهمة ستلف عليها حبل الحكم بالإدانة.
لقد ظلت الممرضة / القابلة منذ بداية التحقيق في هذه القضية، «تغرق» الطبيبة وتتهمها بالضلوع في جرائم الرشوة.
اعترافات من بين قرائن آخرى كانت وراء وضع الطبية رهن الحراسة النظرية، ومن ثمة عرضها على التحقيق فالمحاكمة.
وفي جديد القضية، أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء، الستار عن هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي، وتورطت فيها طبيبة بمصلحة الولادة
ورغم تشبث الطبيبة في مختلف محطات التحقيق والمحاكمة براءتها من التهم الموجهة اليها، إلا أن هيئة الحكم قضت بإدانتها بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع حرمانها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات. قناعة المحكمة بتورط المتهمين في القضية كل حسب ما نسب اليه من تهم، جعلها تدين القابلة بأربع سنوات سجناً نافذاً.
كما حكمت على وسيطين بثلاث سنوات لكل منهما، فيما أدين حارس أمن خاص بسنة حبسا نافذاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل، عبر الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة. وأفاد المشتكي أن زوجته تعرضت للابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى، حيث طُلب منها أداء مبلغ 2000 درهم مقابل توليدها.
وتفاعلت السلطات القضائية بسرعة مع الشكاية، حيث تم، بتنسيق مع النيابة العامة، نصب كمين أمني أسفر عن توقيف الطبيبة والقابلة في مرحلة أولى. كما قادت الأبحاث المعمقة، التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، إلى توقيف وسيطين وحارس أمن خاص، بعد الاستعانة بتسجيلات لمكالمات هاتفية وثّقت جوانب من الوقائع المبلغ عنها.
وكان موقع le12.ma قد سبقت إلى نشر تفاصيل أولية عن هذه القضية فور تفجرها، كاشفاً عن ممارسات مشبوهة داخل مرفق يفترض أن يضمن شروط الكرامة والإنسانية للنساء في لحظات وضعهن.
كما سلطت تقارير الجريدة الضوء على ظروف العمل داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، والمطالب الملحة بتعزيز آليات المراقبة والشفافية في المؤسسات الصحية العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

القضاء ينتصر ل"مصطفى لخصم" ويلغي قرار إغلاق الحدود في وجه

في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء منع السفر وإلغاء الكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان قد أمر سابقًا إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وبهذا الحكم الجديد، أصبح بمقدور لخصم مغادرة التراب الوطني مجددًا، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، معتبرا أن ذلك يمس بحريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدن بعد بأي حكم قضائي، وأكد حينها عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل عبر دفاعه، الذي تقدّم بطعن أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. قرار اليوم يشكّل انتصارًا معنويا كبيرًا للبطل السابق، ويعيده إلى الواجهة السياسية بثقة أقوى، فيما لا تزال فصول المتابعة القضائية مستمرة.