أحدث الأخبار مع #الزموري،
LE12
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- LE12
رشوة قسم الولادة. القابلة المتهمة «غرقت» طبيبة التوليد وهذه أحكام محكمة القنيطرة
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } ليلة حزينة تلك التي تعيشها طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. القنيطرة: رشيد الغزاوي- ليلة حزينة تلك التي تعيش طبيبة ولادة شهيرة في مستشفى القنيطرة، بعد سماعها حكم إدانتها بالسجن لسنوات والحرمان القضائي من ممارسة مهنة الطب. المتهمة، التى تبيت الليلة ثان أطول ليالي العمر. الحزينة في سجن النساء بمدينة سوق الاربعاء الغرب، لم تكن تعتقد أن القابلة المتهمة ستلف عليها حبل الحكم بالإدانة. لقد ظلت الممرضة / القابلة منذ بداية التحقيق في هذه القضية، «تغرق» الطبيبة وتتهمها بالضلوع في جرائم الرشوة. اعترافات من بين قرائن آخرى كانت وراء وضع الطبية رهن الحراسة النظرية، ومن ثمة عرضها على التحقيق فالمحاكمة. وفي جديد القضية، أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم الثلاثاء، الستار عن هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي، وتورطت فيها طبيبة بمصلحة الولادة ورغم تشبث الطبيبة في مختلف محطات التحقيق والمحاكمة براءتها من التهم الموجهة اليها، إلا أن هيئة الحكم قضت بإدانتها بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع حرمانها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات. قناعة المحكمة بتورط المتهمين في القضية كل حسب ما نسب اليه من تهم، جعلها تدين القابلة بأربع سنوات سجناً نافذاً. كما حكمت على وسيطين بثلاث سنوات لكل منهما، فيما أدين حارس أمن خاص بسنة حبسا نافذاً. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل، عبر الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة. وأفاد المشتكي أن زوجته تعرضت للابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى، حيث طُلب منها أداء مبلغ 2000 درهم مقابل توليدها. وتفاعلت السلطات القضائية بسرعة مع الشكاية، حيث تم، بتنسيق مع النيابة العامة، نصب كمين أمني أسفر عن توقيف الطبيبة والقابلة في مرحلة أولى. كما قادت الأبحاث المعمقة، التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، إلى توقيف وسيطين وحارس أمن خاص، بعد الاستعانة بتسجيلات لمكالمات هاتفية وثّقت جوانب من الوقائع المبلغ عنها. وكان موقع قد سبقت إلى نشر تفاصيل أولية عن هذه القضية فور تفجرها، كاشفاً عن ممارسات مشبوهة داخل مرفق يفترض أن يضمن شروط الكرامة والإنسانية للنساء في لحظات وضعهن. كما سلطت تقارير الجريدة الضوء على ظروف العمل داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري، والمطالب الملحة بتعزيز آليات المراقبة والشفافية في المؤسسات الصحية العمومية.
الأيام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- الأيام
فضيحة ارتشاء تطلق مطلب فتح تحقيق بمستشفى 'الزموري'
عجّـلت فضيحة الارتشاء التي هزت المركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة، قبل يومين، وانتهت باعتقال ثلاثة أشخاص من داخل أسوار هذه المؤسسة الصحية، بإطلاق مطلب فتح تحقيق إداري عاجل ومعمق، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات التي يتخبط فيها مستشفى 'الزموري' وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية. الأشخاص المشتبه تورطهم في تلقي رشوة من أجل القيام بعملية قيصرية لسيدة حامل، هم طبيبة وقابلة تعملان بقسم التوليد، إضافة إلى حارس أمن خاص، ضبطوا من طرف عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة في حالة تلبس بتلقي رشوة في حدود 2000 درهم، إثر اتصال أسرة السيدة بالرقم الأخضر للتبليغ عن تعرضها للابتزاز من طرفهم. في هذا الصدد، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها لـ'استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد'، مسجلة أنه يفترض في مثل هذه الأقسام 'تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة'. ودعت الرابطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، مع تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظرا لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري. وشدت الهيئة الحقوقية عينها على ضرورة 'تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة'، مشيرة إلى أن 'المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات'.
المغرب الآن
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- المغرب الآن
'فضيحة الرشوة في مستشفى الزموري بالقنيطرة: هل نحن أمام حالة معزولة أم جزء من أزمة أعمق في قطاع الصحة؟'
في واقعة تعيد الجدل حول تفشي الفساد في المؤسسات الصحية العمومية، شهد مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة توقيف ممرضة قابلة وحارس أمن متلبسين بتلقي رشوة قدرها 2000 درهم، بناءً على تعليمات النيابة العامة. الحدث لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل كشف عن اختلالات أعمق في المنظومة الصحية بالمغرب، حيث تواجه المستشفيات العمومية تحديات تتعلق بالشفافية، والأخلاقيات المهنية، وثقة المواطنين. الرشوة في المؤسسات الصحية: إلى متى؟ الحادثة التي كشفتها عملية أمنية محكمة، والتي امتدت إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تابعة لنفس القسم، تطرح تساؤلات جوهرية: هل هذه الحادثة مجرد حالة فردية أم أنها تعكس واقعًا مأساويًا مستشريًا في قطاع الصحة؟ ما مدى انتشار الرشوة في المرافق الصحية، لا سيما في أقسام حيوية مثل التوليد، حيث يُفترض أن تُقدّم الخدمات بروح إنسانية خالصة؟ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تابعت الملف بقلق بالغ، لم تكتفِ بالإشادة بجهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية، بل وجهت انتقادات مباشرة لاستمرار هذه الظواهر في مؤسسات يفترض أنها تحمي حياة المواطنين وتصون كرامتهم. تحقيق إداري مرتقب: هل يكشف عن شبكة فساد أكبر؟ في ضوء هذه التطورات، دعت الرابطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق في مستشفى الزموري، مطالبة بتحديد المسؤوليات بشكل واضح، ليس فقط على مستوى الأفراد المتورطين، بل على مستوى التدبير الإداري والرقابي. فهل تكشف التحقيقات القادمة عن شبكة فساد أوسع تشمل مستويات أخرى داخل المستشفى؟ أم أن الأمر سيقتصر على محاسبة فردية دون معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة؟ المغرب وتحدي مكافحة الفساد: أين نقف اليوم؟ وفقًا لمؤشرات الفساد الصادرة عن تقارير وطنية ودولية، لا يزال المغرب يعاني من أزمة ثقة حقيقية في نزاهة المرافق العمومية. فقد تراجع ترتيبه إلى المركز 99 عالميًا بمعدل 37 نقطة من أصل 100، مع كلفة اقتصادية للفساد تصل إلى 50 مليار درهم سنويًا، أي ما يعادل 6% من الناتج الداخلي الخام. الأخطر أن 68% من المقاولات تعتبر الفساد ظاهرة متفشية، بينما أقرّ ثلث المواطنين بتعرضهم له بشكل مباشر أو غير مباشر. ما المطلوب اليوم؟ في مواجهة هذه المعطيات المقلقة، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة على مدار الأسبوع ، دون استثناء أيام العطل، نظرًا لأن العديد من حالات الفساد تحدث خارج الأوقات الرسمية للعمل الإداري. كما شددت على ضرورة احترام حقوق الموقوفين القانونية والدستورية، مع التأكيد على أن المحاسبة يجب أن تكون ضمن إطار القانون والمؤسسات. بين الرؤية الإصلاحية والواقع المرير هذه القضية ليست الأولى من نوعها، وربما لن تكون الأخيرة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة تعيد ثقة المواطن في النظام الصحي. فهل ستكون هذه الواقعة بداية لتحركات جدية في مكافحة الرشوة بالمستشفيات؟ أم أنها ستُطوى كغيرها، دون معالجة شاملة للفساد في قطاع يُفترض أن يكون محصنًا من مثل هذه الظواهر؟
LE12
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- LE12
القنيطرة. هيئة حقوقية تدخل على خط إعتقالات مستشفى الزموري
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط إعتقالات شهدها أمس الأحد مستشفى الزموري في مدينة القنيطرة. م. الحروشي دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط إعتقالات وأكدت الرابطة في بلاغ لها حصلت جريدة على نسخة منه، 'إعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها «تتابع هذا الملف ببالغ الاهتمام، نظراً لخطورة ما يكشفه من ممارسات تمس كرامة المواطنين وتضرب الثقة في المرافق الصحية العمومية». وأضافت أنها، «تشيد الرابطة بيقظة السيد الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف». وعبرت الرابطة عن «استنكارها لاستمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة». ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية. وطالبت الرابطة، بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، 'نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري'. على حد تعبيرها. وشددت على ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة، مع التأكيد على أن المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات.
مراكش الآن
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- مراكش الآن
تطورات قضية رشوة مستشفى القنيطرة.. اعتقالات بتعليمات النيابة العامة ومنع طبيبة من السفر
كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة في قضية الاشتباه في تورط ممرضة قابلة وحارس أمن بمستشفى الزموري بالقنيطرة في قضايا رشوة وابتزاز. فقد جرى اعتقال المعنيين بالأمر بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وتم توقيفهما في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 2000 درهم. وفي سياق متصل، عبرت رابطة حقوقية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ 'استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد'. وأشارت الرابطة في بيان لها إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يأتي في إطار نفس الملف، معتبرة ذلك 'تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق'. وطالبت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري معمق داخل مستشفى الزموري، بهدف الكشف عن حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
