مواجهة حريف بيراميدز وطالب أبو النمرس.. 6 ساعات مثيرة لـ "رمضان صبحي" في النيابة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

2 نوفمبر.. طعن شريكة سفاح التجمع على السجن 10 سنوات

حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 2 نوفمبر المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" شريكة سفاح التجمع على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه. كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أم شهد، شريكة سفاح التجمع بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتورطها في جلب الساقطات لـ"كريم. م"، الشهير بسفاح التجمع المتورط في قتل ثلاث فتيات بمنطقة التجمع. كانت أحالت النيابة العامة المتهمة، والتي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له، لمحكمة الجنايات، وأسندت النيابة إليها تهم الاتجار بالبشر، وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب. وكشفت التحقيقات عن أن "حنان" التي تلقب بـ"أم شهد"، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

بلاغ وفاء عامر يفتح الصندوق الأسود لـ"بنت مبارك".. مفاجآت فى الطريق

كشف هيثم حمدي محامي الفنانة وفاء عامر عن الخطوات القانونية القادمة التي سيتم اتخاذها بشأن المتهمة المشهورة بـ"بنت مبارك" المزعومة، عقب القبض عليها في شقة بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية. وذكر "حمدي" أنه فور صدور قرار من النيابة العامة المختصة بالتحقيقات لاستدعائه وموكلته للإدلاء بأقوالهما في البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد المتهمة، سيتقدمون بعدة طلبات رسمية للنيابة العامة قد تكشف عن مفاجآت بشأن المتهمة. وأضاف دفاع الفنانة وفاء عامر، أنه ورد إليه معلومة تحتاج إلى بحث وتحر من جهات التحقيق بامتلاك المتهمة لمبالغ مالية ضخمة تتخطى 30 مليون جنيه لذلك سيطالب بالكشف عن الذمة المالية لها وتتبع أرصدتها البنكية ودفاتر توفير البريد، مشيرًا إلى أنهم في انتظار قرارات النيابة المختصة. وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على صاحبة حساب "ابنة الرئيس حسني مبارك" من داخل منزلها بالإسكندرية. وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن عملية الضبط تأتي في إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة تدعى انتسابها لإحدى العائلات، لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى. وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة في الإسكندرية، وتبين أنها صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وضبط بحوزتها 2 هاتف محمول؛ بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج. وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها

الأربعاء 30 يوليو 2025 12:40 مساءً نافذة على العالم - أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية. وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة. وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية. وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين. وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى. عقوبة الاتجار فى البشر نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.