المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة يشيد بريادة المغرب في الطاقات المتجددة

العيون الآن.
يوسف بوصولة
أشاد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول خلال مشاركته في المؤتمر السادس عشر للطاقة المنعقد بمدينة ورزازات، بالتقدم اللافت الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقات المتجددة، واصفا إياه بأحد النماذج العالمية الرائدة في هذا القطاع.
وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو أبرز بيرول أن المملكة قطعت خطوات كبيرة في تطوير الطاقة الخضراء خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مدينة ورزازات تحتضن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
أكد المسؤول الدولي أن الكهرباء أصبحت تمثل ركيزة أساسية في العصر الحالي، متوقعا أن تتزايد أهميتها مستقبلا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعرف واحدا من أعلى معدلات الطلب على الكهرباء عالميا. وعزا بيرول هذا الارتفاع إلى عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، ما يستدعي تسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة.
كما استعرض التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة، الذي يتضمن مجموعة من التوصيات لصناع القرار والقطاع الصناعي بهدف تعظيم الاستفادة من 'عصر الكهرباء' في المنطقة والعالم.
ينظم المؤتمر السادس عشر للطاقة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
تحل فرنسا ضيف شرف هذه الدورة، التي تعرف مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين، خبراء، صناعيين ومؤسساتيين من داخل المغرب وخارجه. ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشة قضايا استراتيجية، من بينها: 'تعزيز إدماج الطاقات المتجددة لصناعة خالية من الكربون'، و'التحلية المستدامة كرافعة للسيادة المائية'، و'تثمين الطاقات المتجددة عبر تقنيات نظيفة ومنخفضة الكربون'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

السكوري: تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص

زنقة 20. الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة، على غرار التمويلات المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح السيد السكوري، في كلمة خلال افتتاح أشغال نسخة 2025 من المؤتمر العالمي للنمو، المنعقد تحت شعار 'تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي'، أن الجهد المالي الموجه لتغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية لا يمكنه، وحده، تمويل كافة الاستثمارات المهيكلة الكبرى. وبعد أن أشار إلى أن جاذبية أي بلد ترتكز على إصلاحات عميقة، أوضح الوزير أن 'البرامج الحكومية ليست من يجعل بلدا ما جذابا، فالأمر أعمق من ذلك بكثير'، مبرزا أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يعد ركيزة أساسية. من جهة أخرى، أكد السيد السكوري أن الميثاق الجديد للاستثمار، الذي استكمل بآلية موجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، يعكس دعما متوازنا. وأضاف أن 'الجاذبية هي مسألة مرتبطة أيضا بالمواهب، والمساطر، والرأسمال اللامادي، والعدالة، والإدارة'، لافتا إلى الدينامية الوطنية التي تستقطب عددا كبيرا من الطلبة. وبخصوص الانتقال الطاقي، كشف الوزير عن مضاعفة أهداف الاستثمار 'ثلاث إلى خمس مرات'، مبرزا أن المغرب يستثمر بشكل مكثف في البنيات التحتية من أجل التمكن من الحصول على طاقة منخفضة الكربون بتكاليف معقولة. وحسب السيد السكوري، فإن هذه المقاربة تتيح للمملكة 'استباق الاستثمارات الكبرى في الوقت المناسب، وتطوير الفروع التكنولوجية على نطاق واسع'. من جانب آخر، اعتبر السيد السكوري أن الصناعة لا تزال 'أحد رهانات المملكة'، حيث ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ خلال الـ 15 سنة الماضية، مسجلا أن المغرب يتوفر اليوم على منظومات صناعية متنوعة وفعالة، يدعمها التكوين المهني. ويجمع 'المؤتمر العالمي للنمو' 2025، المنظم بمبادرة من معهد 'أماديوس'، أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، وكذا خبراء مرموقون. وستسفر أشغال المؤتمر عن إعداد وتقديم خارطة طريق الرباط حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، وهي وثيقة مرجعية تتضمن توصيات عملية، قابلة للتفعيل مباشرة من قبل الأطراف الوطنية والدولية المعنية.

المغربية المستقلة

منذ 11 ساعات

• المغربية المستقلة

ما لا تعرفونه عن اهم شراكة استراتيجية بين المغرب والإمارات واكبر استثمار خاص في تاريخ المغرب

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في خطوة غير مسبوقة بخصوص علاقة المغرب بالإمارات ، أعلنت مجموعة 'طاقة المغرب'، بشراكة مع مجموعة 'ناريفا' المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار، توقيعها لاتفاقية استثمارية عملاقة مع حكومة اخنوش والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بقيمة إجمالية تفوق 130 مليار درهم، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمارات الخاصة بالمملكة. مشاريع كثيرة من المنتظر ان ترى النور في أفق 2030 ، لذلك ستكون وتيرة العمل عليها متسارعة، بالنظر إلى ما تفرضه التحديات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية ، وستكون بمثابة 'تحول نوعي في تمويل وتدبير البنية التحتية الحيوية بالمغرب'، وما يميز هذه الاتفاقية التشاركية انها تمزج بين الخبرة الإماراتية، فضلا عن رأس المال الوطني، والدعم السيادي من المملكة المغربية التي تطمح لتكون في مصاف الدول المتقدمة على كل الاصعدة . وقد جاء في تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة 'طاقة المغرب' بالحرف ان هذه المبادرة تشكل : 'خطوة نوعية نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن المائي، مشيرا إلى أنه 'يساهم في تسريع نمو محفظة استثمارات الشركة وتعزيز توجهها نحو إزالة الكربون'. وتعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإمارات فريدة من نوعها لكونها تروم تأمين احتياجات المملكة من الطاقة والماء ، وهي مواد حيوية أساسية من شأن المغرب ان يستفيذ منها بشكل كبير . فضلا عن كونها ستطور مشاريع متكاملة تعمل على تعزيز سيادته الطاقية والمائية . ومن المنتظر ان تشمل هذه الإستراتيجية مجالات عدة نذكر منها إنتاج الكهرباء من مصادر مرنة ومنخفضة الكربون، ، علاوة على تحلية مياه البحر، وبناء البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء … حيث سيتم إنشاء خط كهرباء عالي الجهد (HVDC) بطاقة 3000 ميغاواط لربط جنوب البلاد بمركزها، فضلا عن مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط في إطار عقود تربطها بالمكتب الوطني للماء والكهرباء. اما فيما يتعلق بالماء فسيتم إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، إضافة لنقل 800 مليون متر مكعب إلى المناطق الوسطى عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'، وستعمل هذه المحطات كليًا بالطاقة الخضراء. واضاف عبد المجيد العراقي الحسيني :ان المبادرة المغربية الإماراتية 'تُسهم في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، تماشياً مع مشاريع التنمية التي تعتمدها المملكة في أفق 2030. فهي تعزز شبكة النقل، وتقوي الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب، ما يسهم في دمج أكبر للطاقات المتجددة. كما تدعم هذه المشاريع قدرات التحلية، بما يتماشى مع خارطة الطريق المناخية، وتُعزز السيادتين المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يُسرّع نمو محفظة TAQA Morocco ويُعزز مسارها نحو إزالة الكربون.' جدير بالذكر ان هذا المشروع العملاق سيتم تمويله بالتساوي بين TAQA Morocco وNareva، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

ثورة زراعية تضاعف الإنتاج 8 مرات بالناظور و الشرق؟

أريفينو.نت/خاص يشكل مشروع وحدة إنتاج الشعير المستنبت بإقليم جرسيف، الذي أُطلق كثمرة تعاون بين المديرية الإقليمية للفلاحة وبرنامج 'إحياء' في إطار استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030″، نموذجاً رائداً للنجاح في دعم الفلاحة العصرية وتعزيز صمود صغار المزارعين بالناظور و الشرق، حيث انعكست آثاره الإيجابية بشكل ملموس على حياتهم ومردوديتهم الإنتاجية. قفزة نوعية في الفلاحة العصرية: كيف يُحقق الشعير المستنبت المعجزات؟ يُنظر إلى هذا المشروع كبارقة أمل حقيقية للفلاحين، خصوصاً في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس المهدي الوادي، من المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف، أن هذه الوحدة تمثل 'قفزة نوعية في الفلاحة العصرية'. وأشار إلى قدرتها الإنتاجية المذهلة التي تصل إلى إنتاج طن واحد يومياً من الشعير المستنبت، وذلك انطلاقاً من 200 كيلوغرام فقط من الحبوب الجافة. وأضاف الوادي: 'هذا يعني مردودية مضاعفة تتراوح بين 6 إلى 8 مرات مقارنة بالطرق التقليدية، وفي مدة قياسية لا تتجاوز سبعة أيام، مما يوفر على الفلاح الوقت والجهد والتكاليف التي كانت تتطلبها زراعة الحبوب في الحقول لأسابيع أو أشهر'. ولم تقتصر مزايا المشروع على الإنتاجية العالية فحسب، بل امتدت لتشمل جوانب بيئية واقتصادية حاسمة. وأكد المهندس الوادي أن 'المشروع يعتمد على نظام ري حديث يساهم في توفير 90% من المياه، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل حالة الجفاف التي تمر بها المملكة'. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل الوحدة بالطاقة الشمسية يجعلها مستقلة طاقياً، ويقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 1.2 طن سنوياً، مما يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين ويساهم في تحقيق فلاحة مستدامة. شهادات حية من الميدان: فلاحون يروون قصص نجاح مبهرة! يستفيد من هذا المشروع حالياً 350 شخصاً، خاصة في جماعة 'تدارت' بإقليم جرسيف. ولا يقتصر دور الوحدة على توفير العلف، بل يشمل أيضاً تقديم التكوين والمتابعة التقنية للتعاونيات والفلاحين، بهدف تعزيز الإنتاج الحيواني من خلال توفير سلسلة إنتاجية متكاملة تدعم التنمية الزراعية المستدامة. إقرأ ايضاً وقد عبّر السيد عبد القادر سعود، رئيس تعاونية 'إمزداغ لمغران'، عن رضاه التام عن المشروع الذي تم افتتاحه في 15 نونبر 2024. وأكد سعود في تصريح للموقع أن 'المشروع أثبت فعاليته في تحسين مردودية الإنتاج، سواء في تربية الماعز، أو الأبقار، أو غيرها'. وأضاف: 'حالياً، يستفيد 70 فلاحاً من تعاونيتنا، والباب مفتوح لكل الفلاحين في إقليم جرسيف الراغبين في الحصول على هذا العلف المستنبت بأسعار مدعمة'. وعدّد رئيس التعاونية الفوائد المباشرة التي جناها الفلاحون، مثل الزيادة الملحوظة في إنتاج الحليب بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع معدل الخصوبة لدى الماعز إلى 37% بعد اعتماد التغذية بالعلف المستنبت. كما أشار إلى التوفير الكبير في تكلفة الأعلاف، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد من الشعير المستنبت بدرهم واحد فقط، مقارنة بأربعة دراهم لكيلوغرام التبن، مع تحقيق أداء إنتاجي أفضل للشعير المستنبت. وشدد سعود على أهمية التكوين الذي سبق تسلمهم مفاتيح الوحدة، قائلاً: 'لم يتم تسليم مفاتيح الوحدة للفلاحين إلا بعد خضوعهم لتكوين شامل حول كيفية تشغيل الآلات وإدارة الإنتاج، مما ضمن نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه'. شروط الاستفادة ومستقبل واعد: هل تُعمم 'ثورة الشعير' على باقي الإقليم؟ للاستفادة من هذه الوحدات، يُشترط أن يكون الفلاح منظماً ضمن تعاونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية 'الجيل الأخضر' الهادفة إلى تنظيم القطاع وضمان استفادة الفلاحين الصغار. ويمكن تقديم طلبات الاستفادة لدى المديرية الإقليمية للفلاحة أو المراكز التابعة لها. وحسب معطيات رسمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون درهم بشراكة مع برنامج 'إحياء'، يجري العمل حالياً على مخطط لتوسيع المشروع ليشمل جماعات أخرى داخل إقليم جرسيف مثل 'مزكيتام'، و'صاكا'، و'رأس القصر'، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً للفلاحين في هذه المناطق، ويعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.