«المحاسبات» يطالب شركة مطاحن الإسكندرية بالاستفادة من الطاقات العاطلة

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة أوجه الاستفادة من كل الطاقات المتاحة والعاطلة بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بما يعود بالنفع على الشركة ووضع الخطط اللازمة لإحلال وتجديد أصولها.
جاء ذلك عبر تقرير صادر عن الشركة اطلعت عليه ' المال'، حيث ذكر التقرير، ضرورة تطبيق معياري المحاسبة المصرية رقمي (10،31) بشأن الأصول الثابتة واضمحلالها، وشدد على سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في هذا الشأن.
وأكد التقرير، استمرار توقف 5 مطاحن السويحي منذ مايو 2017، ومطحن المحمودية منذ مارس 2019 ، ومطحن إبراهيم عوض منذ أغسطس 2019 ، ومطحن صناعة الطحن منذ أغسطس 2019، ومطحن سلندرات عبد الجواد منذ مارس 2012.
وذكر التقرير أن وقف تلك المطاحن لعدة أسباب منها قصايا تموينية، وانخفاض الربط التمويني أو بناء على تعليمات من التموين، وذلك دون إتخاذ أي إجراءات أو وضع خطط بديلة لاستغلال تلك المطاحن والتي تعتبر طاقات عاطلة غير مستغلة.
وتحملت الشركة تكاليف عن تلك المطاحن المتوقفة، بلغت نحو 12.4 مليون جنيه منذ تاريخ التوقف حتى نهاية يونيو 2024، بالإضافة إلى نحو 2.6 مليون جنيه خلال فترة المركز المالي في نهاية مارس 2015 منها أجور بنحو 2.4 مليون جنيه بنسبة 93.3% ، فضلا عن طول مدة غلق مطحن المحمودية والموجود به كمية حوالي 510 أطنان من أقماح محررة قبل التوقف، ولم يصدر قرار بشأنها حتى تاريخه.
كما ذكر التقرير أن حساب الإنفاق الاستثماري تضمن نحو 1.84 مليون جنيه قيمة المنصرف من مستخلصات للمقاول شركة إرم للمقاولات العمومية عن الأعمال الإنشائية والمدنية لمجمع إدارات الشركة بوحدة المحمودية والتي تم توجيهه للحساب بالخطأ وصحتها حساب التكوين الاستثماري.
وأشار التقرير، إلى وجود أصناف من المخزون راكدة بنحو 4 ملايين جنيه على الرغم من توصيات وقرارات الجمعيات العامة المتعاقبة الخاصة بسرعة التخلص من المخزون الراكد ، ودون إجراء الاضمحلال لها طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) بشأن المخزون .
كما أن هناك استمرار لحوزة بعض وحدات الشركة على العديد من المحرزات ملك الشركة والغير تتمثل في كميات ٤٩٧ طنا ، و 623 جوال ، 105 طن إفصاح محلية ومستوردة و دقيق 82% وفاخر ونخالة خشنة على التوالي، غير مدرجة بمخزون آخر المدة – يرجع بعضها لعام 2008 تشغل سعات تخزينية كبيرة، وقد أدى طول مدة التحريز إلى سوء حالة معظم المحرزات والمضبوطات وهو ما قد يؤثر على سلامة الإنتاج التام بتلك المطاحن خاصة في ظل تواجد بعضها داخل مخزن الإنتاج التام وخلايا الصوامع .
كما ذكر التقرير، وجود كمية ٤٥٥ طن أقماح تموينية بصومعة مطحن المحمودية تم تحريزها بموجب قضية رقم 2018 /244 جنح محرم بك ومازالت متداولة (بالإضافة إلى توقف المطحن عن العمل) ، فضلا عن كمية 55 طن أخرى محررة منذ 2015 ليصبح إجمالي ما تم تحريزه 510 أطنان تبلغ قيمتها الحالية نحو 7.5 مليون جنيه تقريبا تتمثل في كميات زائدة عن التصافى المطلوبة من هيئة السلع وفقا لمحضر الضبط المحرر في مايو 2018 ، الأمر الذي أدى إلى تلف الكمية المذكورة نظرا لطول فترة التخزين حوالي 7 سنوات، و10 سنوات على الترتيب' واحتمالية تحمل الشركة لقيمتها في ظل وجودها بمطحن الشركة.
كما مازالت أرصدة حسابات العملاء والحسابات المدينة الأخرى تتضمن نحو 28 مليون جنيه ، نحو 1.46 مليون على الترتيب قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 سنة، واجهتها الشركة بمجمع اضمحلال بنحو 16 مليون جنيه ، نحو 207 آلاف جنيه على الترتيب وقد صدر بشأن معظمها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه وهي نحو 16.5 مليون جنيه تمثل مديونيات صدرت بشأنها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه، منها أحكام تقل عن المديونيات المدرجة بالدفاتر، وما يترتب على ذلك من تسويات، بالإضافة إلى نحو 11.7 مليون جنيه تمثل مديونيات مقام بشأنها قضايا مازالت متداولة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 عاما .
كما ذكر التقرير ضعف المتحصلات من عملاء الشركات الشقيقة خلال الفترة مع استمرار وجود بعض الخلافات من سنوات سابقة لم يتم حسمها ودون إجراء المطابقات اللازمة للتأكد من سلامة تلك الأرصدة والبالغة في تاريخ المركز المالي نحو 13.8 مليون جنيه، الأمر الذي يؤثر على قيمة المخصص المكون للديون المشكوك في تحصيلها، وتجدر الإشارة إلى تحقيق نشاط العبوة للدقيق المسلم لهولاء العملاء الخسارة مباشرة بلغت في تاريخ المركز العالي نحو ٥٥٠ ألف جنيه بخلاف ما فات على الشركة من كسب في الأموال المستثمرة في هذا النشاط خاصة أنه يتم شراء الدقيق نقدا والعائد الصانع من تأخير التحصيل .
كما يوجد أرصدة دائنة 'شاذة' بحسابات العملاء بنحو 15.9 مليون جنيه على خلاف طبيعة الحساب وقد تبين بشأنها أنه ما زالت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات قائمة بشأن تضمين حسابات العملاء بعض الأرصدة الدائنة (الشادة) بنحو 4.9 مليون جنيه و الخاصة بمنظومات الخبز التي انتهى التعامل بها وهي نحو 4.6 مليون جنيه رصيد المستودعات إدفينا وادكو ورشيد تتمثل في باقي فروق تصنيع الخبز والتي لم يتم صرفها لهم منذ يناير 2014.
كما بلغ صافي الرصيد الدفتري لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية في نهاية مارس الماضي نحو 66.5 مليون جنيه ( دائن ) وقد أظهرت المطابقة المجراه مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أرصدة نهاية مارس الماضي، استمرار تحفظ الشركة على ما تم إدراجه من الغرامات التموينية الموقعة على مطاحن الشركة بنحو 27.6 مليون جنيه، كما تضمنت المطابقة نحو 66 ألف جنيه قيمة غرامات تموينية على مطحن رشید خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى وجود فرق بنحو 1.4 مليون بين الرصيد المستحق للهيئة (منظومة تكلفة طحن) في نهاية مارس الماضي، الظاهر بالدفاتر بنحو 66.5 مليون جنيه في حين ظهر بالمطابقة بنحو 65 مليونا .
كما تضمنت المطابقة نحو 4.9 مليون جنيه قيمة الحكم الصادر الصالح الشركة في الدعوى رقم 838 لسنة 2018 عن نقل القمح .
كما تبين وجود رصيد مدين متوقف بنحو 33.3 مليون جنيه يمثل محصلة أرصدة مدينة ودائنة عن منظومات قديمة وأقماح محلية ومستوردة وخلافات عن عمولة تخزين ونقل .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

محافظ الإسماعيلية يُخفض المهلة المحددة لأصحاب الورش الحرفية إلى ثلاثة أشهر

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمجمع الورش الحرفية والخدمية، في إطار خطته لتعزيز فرص العمل للشباب وتنظيم الورش العشوائية. بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثان، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مدير عام الطرق والنقل، مدير عام مديرية الإسكان، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الحسابات الخاصة ، مدير المكتب الفني. مدير مكتب المتابعة، رئيس قطاع جنوب بشركة القناة للكهرباء، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي،ممثل الحماية المدنية، مدير ، مدير الورش الحرفية، وحدة مشروعك ،جهاز تشغيل الشباب. ووجه بتخفيض المدة المخصصة لنقل الورش وإتمام الإجراءات إلى ٣ أشهر فقط، بدلًا من المدة السابقة والتي كانت مقررا لها ٦ أشهر. وخلال الاجتماع أصدر محافظ الإسماعيلية توجيهات عاجلة للإنتهاء من تفعيل المشروع من خلال الألتزام بجدول زمني محدد لاستكمال تسكين الوحدات، مع التركيز على إنجاز أعمال الحماية المدنية وتركيب منظومة كاميرات مراقبة لضمان الأمان..كما وجه بدراسة إضافة أنشطة جديدة للمجمع لتنويع الفرص الإستثمارية، وطرح عدد من الورش بالمزاد العلني لتمكين أكبر عدد من الشباب من الاستفادة، وكذلك دراسة تخصيص وحدات لخريجي المدارس الفنية لدعم مشروعاتهم الحرفية والصناعية، وتجهيز بعض الوحدات بالمعدات والماكينات غير المستغلة لتشجيع الشباب على بدء أعمالهم. وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى الحد من انتشار الورش العشوائية داخل المدينة، مع توفير بيئة عمل منظمة وجاذبة، مؤكدًا على أهمية الاستماع لمطالب المتعاقدين واتخاذ قرارات سريعة لإزالة أي معوقات تعيق البدء في ممارسة النشاط الخاص بهم بالمشروع. يأتي هذا المشروع ضمن رؤية المحافظة لتنظيم القطاع الحرفي وخلق فرص عمل للشباب، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويُحسن الخدمات المقدمة لأهالي الإسماعيلية. ومن الجدير ذكره أن مجمع الورش الحرفية مُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم- الحدادة- السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى 55 محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، 6 كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 1008 مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية. وأكد أكرم أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

متحدث الوزراء: التعاون مع الصين متعدد الأوجه ونستهدف توجيه جزء من الاستثمارات الصينية للقارة الأفريقية للسوق المحلية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن التعاون مع الصين متعدد الأوجه، مشيرًا إلي ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أبدي تطلعه إلي توجيه جزء من الاستثمارات الـ52 مليار دولار والتي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الافريقية إلي مصر. وأضاف الحمصاني، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة أم بي سي مصر، أن رئيس الوزراء ناقش هذا الموضوع مع لي شولي عضو المكتب السياسي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الاجتماع الذي عقد اليوم. وأوضح الحمصاني، أن ذلك جاء في اطار مناقشة المناخ الاستثماري في مصر وكيفية جذب استثمارات صينية جديدة خاصة ان مصر لديها منطقة صناعية صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يشار إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبل مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ولياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير أحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص للمشروعات الصغيرة لمدة 5 سنوات

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يوفر حماية كبيرة للممولين، مشيرة إلى أن أحد أهم مزاياه هو الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام. وأضافت عبد العال، في لقاء مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج آخر النهار على قناة النهار، أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية من خلال بناء الثقة مع الممولين، موضحة أن التقدير الذاتي للممول سيكون معتمدًا خلال هذه الفترة، دون تدخل من المصلحة أو فرض تقديرات جزافية. وتابعت، أن الحكومة تعمل على توفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس بهدف تحصيل حصيلة ضريبية فقط، بل لدعم الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص أكبر للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي. وشددت رئيس المصلحة على أن النظام الجديد مصمم بدقة لحل إشكاليات مزمنة في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وأنه يشمل تسهيلات غير مسبوقة مثل الإقرارات المبسطة، ونظام نسبي للضريبة يحقق العدالة دون تعقيد أو أعباء إضافية.