"حماية المستهلك" تفضح تجارة تحايلية بسوقي الفرينة والسميد

كشف نشاط المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده في البليدة، عن ظاهرة انتشرت، منذ الأيام الأولى من حلول شهر رمضان المبارك، في مادتي "الفرينة والسميد"، وتحديدا بالأسواق الجوارية التضامنية، وأن نوعية محددة من المستهلكين أو المستهلكات، شكلوا وباتوا يشكلون نحو 70 بالمائة، من أصحاب الطلب على هاتين المادتين بشكل يومي ومتكرر للوجوه نفسها، وأن تحرياتهم أفضت إلى اكتشاف أن جموع المستهلكات، لديهم قرابة لتجار التجزئة، يعمدون إلى اقتناء هاتين المادتين لسعرها المنخفض بالأسواق الرمضانية.
وحيد محمد لطفي، وهو عضو في المنظمة، أوضح لـ"الخبر"، أنهم تفاجأوا منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل، للطوابير الطويلة أمام مربعات تسويق مادتي الفرينة والسميد، واغتنام هذه المناسبة الدينية، من وجوه لسيدات، تكرر حضورها ضمن تلك الطوابير، وللعرض المغري في أسعارها التنافسية، والواردة من مصدرها الأول مباشرة أي المصنع، سعرها في الأسواق الجوارية مساو لـ135 دينارا لكيس من وزن 5 كيلوغرام، بينما يباع في التجزئة بفارق يزيد بين 15 و20 دينارا في الكيلو الواحد، لأجل تخزينها أو استعمالها من سيدات ماكثات بالبيت، في صناعة أنواع من الحلويات والمتاجرة فيها، مثل حلوى "قلب اللوز وتحليات وكريمات أخرى، وعجائن غذائية أخرى"، والتي يكثر الطلب عليها خلال الصوم، يعني بالمختصر أن هناك دوافع تجارية نفعية بحتة، وليست تعني الاستهلاك اليومي العادي.
وأكد المتحدث في السياق، أن الأمر مس أيضا سوق الموز بالأسواق الرمضانية، والتي عرفت هي الأخرى إقبالا وطوابير، من هذا النوع من الزبائن السيدات، أمام مربعات بيع هذه الفاكهة، لاقتنائها بسعر 290 و300 دينار، وإعادة بيعها بسعر ناري وصل إلى 700 دينار، ويزيد في بعض الحالات.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة، أن الأمر تعدى هذه الظاهرة، إذ بينت التحقيقات أن هناك تهربا ضريبيا أيضا، وهناك تجار يكلفون نساء بمهمة اقتناء هاتين المادتين، وبالأخص الفرينة، من الأسواق الجوارية التضامنية، بدلا من التعامل مباشرة مع صناعيين والموزعين وتجار الجملة، كون هؤلاء يسوقون منتجهم بأسعار مرتفعة، مما يحرر بالفواتير، بفارق 4 أو 5 دنانير في الكيلو الواحد، وهو ما "يضع التجار في مواجهة هوامش ربح قليلة"، ما يجعلهم يبحثون عن مصادر أخرى للتموين بمثل هذه البضاعة الغذائية، بأسعار أقل وطرق فيها تحايل، حتى يضمن هامش ربح وفائدة أكبر، وأنهم وتبعا للتقصي والتحقيق العميق، اتضح لهم بأن مثل هذه السلوكيات هي "متجذرة وتعود إلى سنوات"، وباتت ثقافة تجارية، إن صح القول، تروج بين التجار، بحثا عن الربح بأي شكل من الأشكال، وحسبه، فإن الحل للقضاء على مثل هذه الظاهرة، هو في "رقمنة المعاملات التجارية"، وأنها السبيل في كسر هذه "الحلقة التحايلية"، وبهذا تضبط السوق نسبيا وتجد استقرارا مضبوطا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

قرض سندي بقيمة 3 مليار دج مخصّص للمستثمرين المحترفين

أعلنت الشركة العربية للإيجارالمالي 'ALC'، أول مؤسسة خاصة في الجزائر والتي تنشط في مجال الإيجار المالي، عن إطلاق قرضها السندي الثالث بقيمة 3 مليار دينار جزائري، والمخصص حصريًا للمستثمرين المحترفين. وقد تم التأشير على هذه العملية من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (COSOB)، وهي تتضمن إصدار 300 ألف سند عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10 آلاف دينار جزائري لكل سند، ولمدة استحقاق تمتد إلى 5 سنوات، بنسبة فائدة سنوية ثابتة قدرها 5.65 بالمائة، وسيتم إدراج هذه السندات في السوق المخصصة للمستثمرين المحترفين في بورصة الجزائر. من خلال هذا الإصدار، تؤكد الشركة العربية للإيجار المالي عن رغبتها في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز نموذجها الاقتصادي، وستُستخدم الأموال المحصّلة حصريًا في إعادة تمويل عمليات الإيجار المالي، مما سيساهم في تحسين التوافق بين الموارد المالية طويلة الأجل ومدة استخداماتها. في السياق ذاته، صرّح عبد الحكيم جبارني، المدير العام للشركة العربية للإيجار المالي أن هذا القرض السندي يُعدّ خطوة مفصلية في استراتيجية المؤسسة للنمو، إذ يعزز من الصلابة المالية، مؤكدا ان الدور المحوري للمؤسسة هو تمويل المؤسسات الجزائرية. للتذكير تأسست الشركة العربية للإيجار المالي سنة 2001، وتُعدّ من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الإيجار المالي المهني في الجزائر. ومنذ انطلاق نشاطها في 20 فيفري 2002، قامت الشركة بإنشاء شبكة تضم ست وكالات موزعة على خمس ولايات: الجزائر (دالي إبراهيم والرويبة)، سطيف، وهران، عنابة، ورقلة. وقد ساهمت الشركة حتى اليوم بأكثر من 100 مليار دينار في الاقتصاد الوطني، وقدمت الدعم لنحو 3800 عميل مهني. ويبلغ رأسمالها الاجتماعي حاليًا 6.5 مليار دينار، موزعة على بنك ABC الجزائر بـ46.36 من المائة وبنك كناب بـ31 من المائة فضلا عن مؤسسة TAIC بـ18 من المائة بالإضافة إلى رؤوس أموال خاصة بـ 4.64 من المائة. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات الإيجار المالي التي تشمل قطاعات النقل، الأشغال العمومية، السيارات، المجال الطبي، المعدات المهنية، العقارات الخاصة بالنشاط التجاري.

الشروق

منذ 3 أيام

• الشروق

الأضاحي المحلية.. للميسورين فقط!

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في استيراد مليون أضحية من رومانيا واسبانيا وإيصالها إلى مختلف الولايات برا وجوا وبحرا، لا تزال أسعار الأضاحي المحلية مرتفعة وباتت حلما صعب المنال، رغم المنافسة الأجنبية، وسط تذمر كبير للمواطنين الذين استنكروا ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة. لم تدم الأخبار المبشرة بتراجع أسعار الأضاحي المحلية طويلا، حيث عاود 'السماسرة' إشعار النار في الأسعار لمستويات قياسية وبات الكبش الجزائري يعرض في الأسواق بـ 13 و14 و16 مليون سنتيم، وسط حيرة واستياء المواطنين الذين باتوا يقصدون الأسواق للاستفسار عن الأسعار فقط، والسؤال المطروح هل يستطيع موظف عادي شراء أضحية بأكثر من 9 و10 مليون سنتيم، في وقت ينتظر فيه الكثير من الجزائريين فرصتهم لاقتناء الأضاحي المستوردة التي تواصل دخول الجزائر عبر مختلف الموانئ في قوافل لا تنتهي من البواخر التي تسابق الزمن لاستيراد مليون أضحية بحسب ما أعلنه رئيس الجمهورية، حيث تتواصل العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري لتمكين أكبر شريحة من المواطنين من اقتناء هذه الأضاحي بسعر 4 مليون سنتيم. أسعار صادمة والأمل في الأضاحي المستوردة الشروق نزلت إلى بعض الأسواق في كل من العاصمة والبليدة، والبداية من بلدية أولاد إيعيش أكبر بلدية بالولاية رقم 9، والتي شهدت فتح بعض بيع الأضاحي التابعة للخواص، والتي صدمت زوارها بأسعار لم تختلف عن العام الماضي، والتي بدأت من 8.5 مليون سنتيم لخروف كان سعره قبل عامين لا يتجاوز 3.5 مليون سنتيم، وبالنسبة للأضاحي متوسطة الحجم تبدأ من 10 و11 مليون سنتيم، بينما ترتفع الأسعار أكثر للكباش الممتلئة التي يتراوح سعرها ما بين 13 و16 مليون سنتيم، وهي أضاحي موجهة خصيصا للطبقة الميسورة في حين لم يجد 'الزوالية' والموظفون وأرباب الأسر المتوسطة ما يناسبهم من أضاحي في هذا السوق الذي لا يختلف عن بقية الأسواق حيث اتفق 'السماسرة' على أسعار موحدة خاصة بعد نشر هذه الأثمان على مواقع التواصل الاجتماعي… وفي حديثنا مع بعض المواطنين الذين قصدوا السوق أبدوا خيبة أمل كبيرة في هذه الأسعار التي وصفوها بغير المعقولة مستغربين للفارق الكبير بينها وبين أسعار الأضاحي المستوردة، حيث أكد لنا رب عائلة قادم من ولاية المدية أنه طاف بالعديد من الأسواق ووجد الأسعار شبه موحدة ' وكأن التجار والسماسرة اتفقوا على نفس سقف الأسعار التي لا تعبر عن القيمة الحقيقة للكبش'.. مواطن آخر قال لنا إنه يملك ميزانية 75 ألف دينار لشراء أضحية، ولم يجد بعد بحث دام أكثر من 15 يوما ما يناسبه حيث تبدأ الأسعار بحسبه من 80 ألف دج للخراف الصغيرة، وقال أنه حاول شراء أضحية مستوردة غير أنه لم يتمكن من الأمر بسبب كثرة الطلب عليها. نقص كبير في نقاط البيع انتقلنا من سوق أولاد يعيش بالبليدة إلى العاصمة وبالتحديد في مزرعة خاصة ببيع الأضاحي تقع بـ 300 متر قبل الحاجز الأمني للدرك الوطني ببابا علي بمحاذاة الطريق السريع، أين تتراوح الأسعار مابين 10 و14 مليون سنتيم، وهي أضاحي تتميز بنوعية جيدة، أكد صاحبها أنها قادمة من الولايات السهبية وهي من النوع التي ترعى وتأكل من الطبيعة حيث تتميز لحومها بجودة عالية، غير أن أسعارها لم تكن في متناول الكثيرين الذين قصدوا المزرعة وخرجوا منها خائبين، وأكد لنا أحد الباعة في المكان أن الأسعار الحالية هي متوسطة وفي متناول من يرغبون في شراء أضحية كاملة صافية وممتازة، واعترف أن المواطن البسيط لا يقدر على شراء هذا النوع من الأضاحي الموجهة للقادرين الذين تجب عليهم التضحية من الميسورين والتجار وأصحاب المال.. وما وقفنا عليه هذا العام هو النقص الكبير لنقاط البيع الخاصة بالأضاحي المحلية، وذلك راجع بحسب ما وردنا من معلومات إلى تضييق الخناق على السماسرة من جهة وقلة العرض من جهة أخرى، ما جعل الكثير من المواطنين في المدن الشمالية يقصدون الولايات الداخلية المعروفة ببيع الأغنام مثل الأغواط والجلفة والمسيلة لشراء الأضحية مباشرة من الموال غير أن الأسعار هناك أيضا كانت مرتفعة لا تختلف كثيرا عما هو معروض في الشمال. إقبال على الأضاحي المحلية رغم ارتفاع الأسعار وفي هذا الإطار اعترف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية المواشي ابراهيم عمراني، بتراجع غير مسبوق لنقاط بيع الأضاحي المحلية، بسبب استمرار استيراد الأضاحي الإسبانية والرومانية أين فضل الكثير من المواطنين التريث في الشراء وتحين فرصتهم في شراء هذه الأضاحي بـ 4 مليون سنتيم، وهذا ما دفع حسبه الموال لتفادي إخراج قطيعه للبيع في المدن الكبرى تخوفا من نقص الإقبال. وأضاف متحدثنا أن متوسط أسعار الأضاحي المحلية يتراوح مابين 11 و14 مليون سنتيم وهي أسعار مرتفعة جدا في نظر المواطن البسيط ولكن هناك ما يبررها عند الفلاح من ارتفاع تكاليف الأعلاف التي وصل سعرها لـ 8000 دج للقنطار،' بالإضافة إلى الجفاف الذي طال العديد من المناطق خلال السنوات الماضية. وقال عمراني إن أسعار الأضاحي المحلية تراجعت منذ قرابة شهر تزامنا مع بداية استيراد الخرفان من الخارج، غير أنها عاودت الارتفاع مؤخرا بسبب عدم تمكن الكثير من الجزائريين من اقتناء هذه الخرفان ما جعلهم يتوجهون للأضاحي المحلية التي زاد الطلب عليها،' علما أن الجزائريون يضحون بـ 4 ملايين كبش خلال العيد أي أن الخرفان المستوردة لا تلبي سوى ربع ما يحتاجه الجزائريون خلال هذه المناسبة'.

الشروق

منذ 5 أيام

• الشروق

لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.