تعرف على 10 أهم بنوك إسلامية في أوروبا وأميركا

برز التمويل الإسلامي كأداة فعّالة لتمويل التنمية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان غير الإسلامية في أوروبا وأميركا، وتكتشف الأسواق المالية الكبرى أدلة على أن هذا النوع من التمويل أصبح جزءا مهما من النظام المالي العالمي، وأنه يتمتع بالقدرة على المساعدة في معالجة تحديات القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وفقا للبنك الدولي.
والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على الشريعة الإسلامية، أخلاقي، ومستدام، ومسؤول بيئيا واجتماعيا، وهو يعزز تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي، والرفاهة الاجتماعية، وفقا للبنك الدولي.
حجم التمويل الإسلامي
يُقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي عام 2024 بنحو 3.9 تريليونات دولار موزعة على أكثر من 80 دولة في العالم وسط توقعات بأن يصل سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى 4.9 تريليونات دولار عام 2025.
كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة أصول أسواق التمويل الإسلامي العالمية 6.67 تريليونات دولار بحلول عام 2027، وفقا لمنصة ستاتيستا.
في عام 2008، فقد ملايين الناس في أميركا وأوروبا منازلهم بسبب الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت، كما فقدت مليارات الدولارات في الانهيار المفاجئ للأسواق عام 2010.
إعلان
وتواجه بلدان أوروبا بأكملها أزمة ديون خانقة وغير مسبوقة، ولم يكن مستغربا أن ترى المتظاهرين يحتلون (وول ستريت) وهم يحملون لافتات كتب عليها "دعونا نتعامل مع البنوك الإسلامية".
وتعكس هذه المظاهر ما يشعر به الناس في الدول الغربية تجاه نظام البنوك التقليدية القائمة على الفائدة، وفقا لمنصة بيت التمويل العقاري الإسلامي في أستراليا، وهي أكبر مؤسسة للتمويل الإسلامي في أستراليا.
وتشهد الدول الغربية نموا غير مسبوق للخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وفقا لدراسة تحت عنوان: "تحليل المصارف والتمويل الإسلامي في الغرب: من التخلف إلى الريادة" نشرتها منصة "ريسيرتش جيت".
التمويل الإسلامي في أوروبا وأميركا
في أعقاب أزمة عام 2008، ظهر التمويل الإسلامي كبديل آمن للنظام المصرفي الغربي القائم على الفوائد الربوية، وبدت الصكوك الإسلامية وسيلة جيدة لدخول أسواق جديدة، ومثلت الصناديق الإسلامية فرصًا للوصول إلى كميات كبيرة من السيولة، وكانت الخدمات المصرفية الإسلامية وسيلة لكسب المال من المجتمعات المسلمة المحلية.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم مراكز التمويل الإسلامي في أوروبا، وفقا لمجلة "غلوبال فاينانس" ومنصة "إنكلوسيف موني".
بريطانيا مركز التمويل الإسلامي في أوروبا
لدى بريطانيا واحدة من أكثر الأسواق المالية الإسلامية تقدما في العالم الغربي، وتتحول بسرعة إلى وجهة رئيسية للمؤسسات الأجنبية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويُعد البلد موطنا لأول بنك تجزئة متوافق مع الشريعة الإسلامية بالكامل في الغرب، ونجحت لندن في ترسيخ مكانتها كمركز للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم الغربي.
وتفخر بريطانيا بوجود 5 بنوك إسلامية مرخصة، وأكثر من 20 بنكا تقليديا تقدم منتجات مالية إسلامية.
وتشمل الدول الأوروبية الأخرى التي حقق فيها التمويل الإسلامي نجاحا ملحوظا ما يلي:
لوكسمبورغ
أول دولة في منطقة اليورو تصدر صكوكا سيادية إسلامية، ويوجد فيها نحو 30 صندوقا متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
ألمانيا
كانت أول دولة غربية تستغل سوق رأس المال الإسلامي عندما أصدرت ولاية ساكسونيا أول سندات إسلامية بالبلاد في عام 2004، ومنحت ترخيصا لأول بنك إسلامي كامل "كي تي بانك إيه جي" (KT bank AG) في عام 2015.
فرنسا
تضم فرنسا أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا، وتشكل كذلك سوقا واعدة، وقد بذلت السلطات الفرنسية -بما في ذلك وزيرة المالية الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد- جهودا حثيثة من أجل تطوير التمويل الإسلامي هناك، كما تقدم بعض البنوك الاستثمارية الفرنسية منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء الأجانب الأثرياء.
روسيا
بدأت روسيا في تقديم منتجات التمويل الإسلامي من خلال شركات التكنولوجيا المالية مثل "بي زكاة" (Payzakat) أو البنوك التقليدية.
والفكرة هي تلبية احتياجات سكانها المسلمين ومساعدة بنوكها على التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أكبر 4 بنوك إسلامية أوروبية
وفيما يلي قائمة بأكبر 4 بنوك إسلامية في أوروبا، وفقا لمنصة "إنكلوسيف موني":
بنك كيه تي إيه جي (KT Bank AG)
أول بنك في ألمانيا ومنطقة اليورو يقدم منتجات وخدمات مالية شاملة وفقا لمبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية، وقد تأسس عام 2004، ويقع مقره الرئيسي في فرانكفورت، ولديه فروع في برلين وفرانكفورت ومانهايم وكولونيا وميونخ.
بنك الريان (Al Rayan Bank)
تأسس عام 2004، وهو أقدم وأكبر بنك إسلامي في بريطانيا، ويخدم أكثر من 85 ألف عميل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويقدم البنك خدمات الادخار والتمويل والحسابات الجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
بنك لندن والشرق الأوسط (BLME)
في أغسطس/آب 2006، تم تأسيس شركة هاوس أوف لندن والشرق الأوسط (HLME) كشركة بريطانية من قبل بنك بوبيان. وفي يوليو/تموز 2007، حصلت الشركة على ترخيص مصرفي من هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة وأصبحت "بنك لندن والشرق الأوسط" (BLME). وتم إطلاق هذا البنك بهدف ربط أسواق المملكة المتحدة والشرق الأوسط من خلال التمويل الإسلامي.
بنك غيت هاوس (Gatehouse Bank)
بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، يقدم منتجات الادخار والتمويل للعقارات التجارية والسكنية في المملكة المتحدة، ويتولى توفير وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات العقارية في البلاد مع التركيز على قطاع البناء للإيجار.
التمويل الإسلامي في أميركا
ثمة عدد قليل، لكنه في ازدياد، من المؤسسات المصرفية تقدم منتجات تمويل إسلامية رسمية في الولايات المتحدة. وتقوم بعض البنوك بتخصيص منتجات القروض للعملاء المسلمين حسب الحاجة، ولكنها لا تقدم منتجا ماليا إسلاميا رسميا وتسجل هذه المعاملات كقروض تقليدية.
وقبل عام 1997، لم يقدم أي بنك أو فرع مصرفي في الولايات المتحدة تمويلا إسلاميا رسميا تمت الموافقة عليه علنا من قبل هيئة تنظيمية أميركية ووافق عليه مجلس من علماء المسلمين، المعروف باسم مجلس الشريعة.
وحاليا ثمة 9 مؤسسات تعلن عن منتجات تمويل الأصول الإسلامية الرسمية في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لـ"بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو" وهي:
بيت التمويل لاريبا (LARIBA Finance House).
مجموعة التوجيه المالي (Guidance Financial Group).
بنك ديفون (Devon Bank).
بنك الجامعة (University Bank).
بنك إتش إس بي سي (HSBC).
مركز تنمية الأحياء (Neighborhood Development Center).
الإغاثة العالمية (World Relief).
مجموعة شيب المالية (SHAPE Financial Group).
ريبا فري (Reba Free).
مبادئ التمويل الإسلامي
يدعو هذا الإقبال إلى التساؤل عن مبادئ التمويل الإسلامي التي تجعل حتى غير المسلمين يرغبون فيها، ويدعون لتطبيقها في بلدانهم. ويمثل التمويل الإسلامي نشاطا ماليا يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويمكن تلخيص مبادئ التمويل الإسلامي بالنقاط العشر التالية، وفقا للاستشاري ألمير كولان المختص في أسواق رأس المال الإسلامية في كلية الاقتصاد والتمويل بجامعة لاتروب الأسترالية في محاضرة له في جامعة ملبورن:
الامتثال للشريعة الإسلامية: التمويل الإسلامي يجب أن يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحرم الأنشطة غير الأخلاقية مثل الربا (الفائدة)، والميسر (المقامرة)، والغرر (عدم اليقين).
تحريم الربا: يحرم التمويل الإسلامي التعامل بالفائدة (الربا) في جميع المعاملات المالية، حيث يعتبر الربا استغلالا وظلما للطرف الأضعف.
تشجيع التجارة والاستثمار الحلال: التمويل الإسلامي يشجع على الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة، بدلا من الاعتماد على الفائدة الثابتة، وهذا يتضمن عقودا مثل المرابحة والإجارة والمشاركة.
تقاسم المخاطر: أحد المبادئ الأساسية في التمويل الإسلامي هو تقاسم المخاطر بين الأطراف المتعاقدة، ففي العقود الإسلامية، يجب أن يتحمل كل طرف جزءا من المخاطر المرتبطة بالاستثمار أو المشروع.
الربط بالاقتصاد الحقيقي: التمويل الإسلامي يركز على تمويل الأصول الحقيقية والأنشطة الاقتصادية الملموسة، بدلا من التمويل القائم على المضاربة أو المعاملات الورقية التي لا ترتبط بأصول حقيقية.
العدالة والشفافية: يجب أن تكون جميع المعاملات المالية عادلة وشفافة، مع تجنب أي شكل من أشكال الغش أو الغرر الذي قد يؤدي إلى استغلال أحد الأطراف.
المسؤولية الاجتماعية: التمويل الإسلامي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية، حيث يشجع على توزيع الثروة بشكل عادل ودعم الفئات المحتاجة من خلال الزكاة والصدقات.
تحريم المضاربة والمقامرة: يحرم التمويل الإسلامي أي شكل من أشكال المضاربة أو المقامرة التي تعتمد على الحظ أو عدم اليقين المفرط.
التركيز على الأخلاق والقيم الإسلامية: التمويل الإسلامي لا يقتصر فقط على الامتثال للقواعد الفقهية، بل أيضا على تعزيز القيم الأخلاقية الإسلامية مثل الصدق والأمانة والعدل.
التنمية المستدامة: التمويل الإسلامي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية.
وأجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له حول التمويل الإسلامي المبادئ السابقة في 3 مبادئ رئيسية هي:
مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية، كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة، وهي بمثابة ضريبة بنسبة 2.5% على الثروة لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي.
مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت، وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية.
مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية، وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وهذه المبادئ مجتمعة تضمن أن التمويل الإسلامي يعزز العدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط القوي بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية، مما يميزه عن التمويل التقليدي القائم على الربا، ولهذا يسعى المواطنون الغربيون لاعتماده في بلدانهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

العرب القطرية

منذ 3 أيام

• العرب القطرية

‫ «قطر للمال» يشارك في استضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط

الدوحة - العرب ساهم مركز قطر للمال باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامي لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارون، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، الى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: «تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز استراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي.» وأضاف: «تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار». وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: «سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام ٢٠١٨، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أخبار قطر

منذ 3 أيام

• أخبار قطر

تأثير محادثات إيران وأميركا على استقرار أسعار النفط

فشلت أسعار النفط في تحقيق أي تغيير يذكر يوم الخميس، حيث أبقى المستثمرون على حالة من الحذر، مركزين على المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. على الرغم من الزيادات المفاجئة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية التي أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. تسببت الزيادات الغير متوقعة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية في إثارة المخاوف بين المستثمرين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار. تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 1.3 مليون برميل. لم يتضح بعد كيف ستتأثر الأسواق العالمية بتلك الزيادات المفاجئة في المخزونات. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقد تؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمدادات النفط من إيران. لا يزال المتداولون حذرين ومتجنبين المراكز الكبيرة في ظل تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية وتقارير الاستخبارات الأمنية. في الوقت نفسه، أشارت أوكرانيا إلى نية فرض عقوبات أشد على روسيا، مما قد يؤثر على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. قد تكون هذه التطورات الأخيرة سبباً في تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة. قد تكون هناك حاجة إلى متابعة عن كثب لتطورات السوق العالمية والتأثيرات المحتملة على أسعار النفط في الأسابيع القادمة.