ابتدائية مراكش تُصدر أحكامًا صارمة بحق أفراد شبكة إجرامية تورطوا في شجار دموي بملهى ليلي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الأربعاء، أحكامًا مشددة في حق مجموعة من المتهمين بتورطهم في شجار عنيف وقع داخل ملهى ليلي شهير، له صلات بشبكة إجرامية دولية.
وأدانت المحكمة أربعة متهمين رئيسيين – بينهم جزائري ومغربي وفرنسي-جزائري – بالسجن ثماني سنوات نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم بمبلغ 20,000 درهم لكل واحد.
كما فرضت عليهم المحكمة غرامات مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، بلغت 500,000 درهم بحق المتهم الجزائري (ج.ه)، و15 مليون درهم بحق المتهم (م.ر)، ومليون درهم بحق (ص.ب)، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2 مليون درهم بحق المواطن الفرنسي-الجزائري.
وتضمن الحكم أيضًا مصادرة ممتلكات تعود للمتهمين، بينها سيارات وساعات فاخرة وحقائب، لفائدة إدارة الجمارك، إضافةً إلى مبالغ مالية تم حجزها وتحويلها لصالح الخزينة العامة.
أما بخصوص المرأة المتهمة في القضية، فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة شهر واحد مع وقف التنفيذ بعد متابعتها بتهمة الفساد.
كما أدين مسؤولو الملهى الليلي بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1,000 درهم لكل واحد منهم، بعد ثبوت بيعهم الكحول للمواطنين المغاربة المسلمين.
وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات دقيقة قامت بها مصالح الأمن بمراكش، بتعاون مع جهاز مراقبة التراب الوطني، عقب تداول فيديوهات توثق وقائع الشجار على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 30 دقائق

• أخبارنا

المندوبية السامية للتخطيط تكشف تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي عتبة 1.500 مليار درهم لأول مرة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا تجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، مبرزة أن هذا الناتج استقر عند 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأوردت المندوبية في مذكرة لها أن الدين الإجمالي للخزينة انخفض في سنة 2024، ليبلغ 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة بحسب التقديرات المسبقة. وأضافت المندوبية أن عجز الميزانية، تراجع إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.

أخبارنا

منذ 30 دقائق

• أخبارنا

وأخيراً.. استئنافية الرباط تحسم في قضية فيديو "مطاردة الطاكسيات" لــ"كوميسير الإندرايف"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، أحكامها في القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام أواخر دجنبر الماضي، والمتعلقة بمطاردة مثيرة لسائقي سيارات أجرة بمدينة الرباط لسيارة كان يقودها شخص يشتغل في النقل عبر تطبيق "إندرايف". الحادثة، التي وثقها مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أظهرت لحظة تعقب مجموعة من سائقي سيارات الأجرة لسيارة كان على متنها سائق اندرايف، قبل أن يرتمي أحدهم على مقدمتها وهي تواصل السير بسرعة، في مشهد خطير أثار فزع المواطنين ومستعملي الطريق. المحكمة أدانت المتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بعميد شرطة موقوف عن العمل على خلفية قضية سابقة تتعلق بالرشوة (تفجرت منذ سنتين عبر الرقم الأخضر)، بـ8 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قضت في حق سائقي سيارات الأجرة الأربعة بسنة حبسا لكل واحد منهم، منها 8 أشهر نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد تابعت عميد الشرطة الموقوف في حالة اعتقال، ووجهت له تهمًا ثقيلة، من بينها محاولة القتل، ونقل مواطنين بدون ترخيص، والسياقة بطريقة تشكل خطراً على مستعملي الطريق، قبل أن تعيد الهيئة القضائية تكييف التهم لتشمل الإيذاء العمدي، وتعريض حياة الغير للخطر، والسياقة المتهورة، وهي نفس التهم التي وُجهت لباقي المتهمين من سائقي سيارات الأجرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "الكوميسير" الموقوف، والذي يمتهن السياقة عبر التطبيقات، بنقل راكبة من محطة القطار أكدال صوب مدينة تمارة. وخلال الرحلة، لاحظ ملاحقته من طرف سائقي سيارات أجرة، فقام بإنزال الراكبة، ثم واصل السير، قبل أن يعترض طريقه أحد السائقين ويرتمي على مقدمة سيارته. غير أن المتهم واصل القيادة، مما أدى إلى سحل السائق المعلّق بالمركبة، في مشهد خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة. وسرعان ما تدخلت سيارات أجرة أخرى لمحاصرته، ليندلع شجار عنيف تطور إلى تبادل للضرب واللكم وسط الطريق، ما خلق حالة من الهلع بين المواطنين، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية في الوقت المناسب، حيث جرى توقيف جميع المتورطين الخمسة، كما تم حجز المركبات المستعملة في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

لأول مرة في تاريخه.. الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يتخطى عتبة 1.500 مليار درهم

هبة بريس أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأظهرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول 'الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية. بينما تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات. في سياق ذي صلة، كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.