البحرية المشتركة تصادر مخدرات بقيمة 23 مليون دولار منذ 2025
شفق نيوز/ كشفت القوات البحرية المشتركة (CMF)، يوم الأحد، عن مصادرة كميات كبيرة من المخدرات بقيمة 23 مليون دولار، في إطار سلسلة عمليات نفذتها في بحر العرب منذ بداية العام 2025.
وذكرت البحرية في بيان رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوة المهام 150، بقيادة نيوزيلندا منذ كانون الثاني/ يناير 2025، نفذت عدة عمليات بالتعاون مع الوحدات التابعة لها، أسفرت عن ضبط شحنات مخدرة ضخمة، في حين اختتمت قوتا المهام 151 و153 عملية أمنية مشتركة تحت اسم (ANZAC TIGER)، ركزت على مكافحة الأنشطة غير القانونية في بحر العرب".
وشاركت في العملية سفينة البحرية الملكية النيوزيلندية HMNZS Te Kaha وسفينة البحرية الهندية INS Tarkash، حيث نفذتا ست عمليات تفتيش ناجحة صادرت خلالها 2508 كغم من المواد المخدرة، منها 2386 كغم من الحشيش و122 كغم من الهيروين.
من جانبه، قال العميد البحري النيوزيلندي روجر وارد، قائد قوة المهام 150، إن "هذه هي أول عملية مشتركة تُنفذ منذ تولي بلاده قيادة القوة، واعتبرها فرصة لتعزيز جهود الأمن البحري في المنطقة"، مشيداً بـ"التعاون مع البحرية الأسترالية التي كانت تتولى قيادة قوة المهام 153 في وقت سابق".
ويمثل بحر العرب وخليج عمان مساراً نشطاً لتهريب المواد المخدرة والأسلحة، لا سيما من إيران إلى جماعة الحوثي في اليمن، حيث سبق أن ضبطت القوات البحرية المشتركة شحنات مشابهة في عمليات سابقة.
وتعد القوات البحرية المشتركة أكبر تحالف بحري متعدد الجنسيات في العالم، وتضم 46 دولة تشارك في خمس فرق عمل، تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد في البحار، وتعزيز الأمن البحري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ 5 ساعات
- الرأي العام
القبض على مبتز هدد فتاة مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي في صلاح الدين
اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي. وذكر بيان للقيادة، انه 'تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في قسم مكافحة إجرام سامراء-مكتب مكافحة بلد، من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي، بعد أن تمكن من سرقة جهاز المويايل العائد لها'. واضاف البيان، انه 'تمت عملية القبض بعد استنجاد المشتكية بمفارز مكتب المكافحة وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع المشتكية وتحت إشراف القضاء والوصول إلى المتهم والقبض عليه بعد مطاردته محاولا الهرب حيث دونت أقواله بالاعتراف وتوقيفه أصوليا وفق أحكام المادة ٤٤٦ /أ من قانون العقوبات'.
وكالة أنباء براثا
منذ 6 ساعات
- وكالة أنباء براثا
محافظة صلاح الدين: القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة مقابل مبلغ مالي
اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي، حيث ذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في قسم مكافحة إجرام سامراء-مكتب مكافحة بلد، من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي، بعد أن تمكن من سرقة جهاز المويايل العائد لها". كما اضاف البيان، انه "تمت عملية القبض بعد استنجاد المشتكية بمفارز مكتب المكافحة وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع المشتكية وتحت إشراف القضاء والوصول إلى المتهم والقبض عليه بعد مطاردته محاولا الهرب، حيث دونت أقواله بالاعتراف وتوقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 446 /أ من قانون العقوبات".
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
"شاهدوا الجحيم".. توصية أمريكية للعراق باحتواء ألفي طفل إيزيدي جندهم "داعش"
شفق نيوز/ حذر مركز الدراسات الأمنية التابع لجامعة جورجتاون الأمريكية، يوم الجمعة، من إهمال جريمة "العسكرة الممنهجة" التي خضع لها الأطفال الإيزيديون في العراق، مؤكداً أن العالم ركز اهتمامه على معاناة الفتيات الإيزيديات اللواتي جرى إخضاعهن لـ"استعباد جنسي"، بينما جرى تجاهل معاناة الفتيان الذين تم تحويلهم إلى أدوات للقتل والعنف. وتحت عنوان "هؤلاء الذين شاهدوا الجحيم"، ذكر المركز في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه "فيما بعد هجوم الإبادة الذي شنه تنظيم داعش على الطائفة الإيزيدية في سنجار، ركز الاهتمام العالمي بشكل محق، على استعباد النساء والفتيات الإيزيديات، إلا أنه فشل في معالجة فظاعة أخرى والمتمثلة في تجنيد الفتيان الإيزيديين كجنود، وهو ما يمثل فشلاً في معالجة النطاق الكامل لإستراتيجية داعش الخسيسة لإبادة الشعب الإيزيدي". العسكرة الممنهجة للأطفال وأشار التقرير إلى أن "العسكرة الممنهجة للأطفال الإيزيديين، تحتاج إلى اعتراف وتحرك بشكل عاجل، حيث أنهم لم يكونوا مجرد ضحايا جانبيين، بل أن داعش استخدمهم كوسيلة لإدامة الإبادة الجماعية من خلال الدمج القسري والتلقين العقائدي". واعتبر أن "الصدمة النفسية الطويلة التي عانى منها الفتيان الإيزيديون المجندون قسراً من قبل داعش، لا تمثل أزمة إنسانية فقط، وإنما أيضاً بمثابة قنبلة موقوتة أمنية واجتماعية، حيث يحمل هؤلاء، الناجون من أسر داعش، ندوباً جسدية ونفسية عميقة حيث عانى العديد منهم من العنف وسوء تغذية خلال فترة تجنيدهم القسري، بما في ذلك فقدان أطرافهم جراء القتال، ومشاكل صحية مزمنة". وأوضح أن "نحو 2000 طفل إيزيدي هربوا من داعش، تركوا يعانون من أزمة صحية جسدية ونفسية لا سابق لها، وغالباً ما يتم إهمالهم وبلا دعم كافٍ". "أنتم كفار" ونقل التقرير عن منظمة العفود الدولية، أن "كثيرين منهم يعانون من نوبات غضب، وذكريات مؤلمة، وكوابيس"، حيث أظهرت دراسة سريرية أجريت على 81 طفلاً من جنود داعش السابقين، معظمهم من الأولاد الإيزيديين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، أن نحو نصفهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (48.3%)، ومن الاكتئاب (45.6%) واضطرابات القلق (45.8%). وحذر التقرير من أنه "بدون دعم نفسي واجتماعي قوي، ستستمر معاناة العديد منهم من الاكتئاب وذنب الناجي والأفكار الانتحارية، كما أن عدم معاجلة الصحة العقلية لا يسبب معاناة فردية فقط، وإنما يمكن أن تغذي أيضاً دورات عنف مستقبلاً". ولفت إلى أن "الزرع الممنهج للتطرف بحق الفتيان الإيزيديين شكل عنصراً أساسياً في مشروع الإبادة الجماعية لداعش"، مذكراً بأن التنظيم "أجبر الأطفال الإيزيديين على التخلي فوراً عن دينهم تحت التهديد بالقتل". ونقل التقرير عن أحد الناجين البالغ من العمر 16 عاماً، أنه قيل له "أنتم إيزيديون وكفار، نريد أن نهديك إلى الدين الحق حتى تدخل الجنة"، منوهاً بأن "داعش أجبر فتياناً لا تتخطى أعمارهم سبع سنوات على الصلاة خمس مرات يومياً، ودراسة القرآن الكريم، وترديد شعارات داعش، بينما كانوا في معسكرات التدريب، يطلق عليهم أسماء إسلامية عربية، ويمنعهم من التحدث باللغة الكوردية، وجرى تلقينهم أن المعتقدات الإيزيدية هي بمثابة عبادة للشيطان". وبين أن "الهدف من ذلك كان محو الهوية الإيزيدية، وأن داعش نجح في إعادة تشكيل عقول هؤلاء الأطفال الذي صاروا يحملون إيديولوجية داعش، وتحولوا إلى ضحايا وأدوات عنف في الوقت نفسه، لدرجة أن بعض الناجين رفضوا عائلاتهم ومجتمعاتهم بعد إنقاذهم". وبحسب واحدة من الأمهات الإيزيديات، فإن ابنها العائة صار يعتبر تنظيم "داعش" كأنه عائلته بعد عامين من الأسر، بينما سعى فتى آخر، إلى العودة للتنظيم، ووصف والدته وإخوته بـ"الكفار"، وهذه الروايات تظهر كيف أن "داعش" وظف الهوية كسلاح لفصل الأطفال عن مجتمعاتهم. إعادة الدمج وأوضح التقرير، أن "إعادة دمج هؤلاء الفتيان ليست مجرد إعادتهم إلى ديارهم، بل هي رحلة طويلة وصعبة"، مشيراً إلى أن "الفتيان محرومون من التعليم ومن لغتهم وروابطهم الأسرية، كما أن أفراد أسرهم وجيرانهم قد ينظرون إليهم بخوف، من إن يكونوا قنابل موقوتة، كما أن وصمة العار المرتبطة بانتمائهم إلى داعش، غالباً ما تجعلهم منبوذين اجتماعياً". ولفت التقرير إلى أنه "برغم صدور قانون الناجيات الإيزيديات، الذي أقره البرلمان العراقي عام 2021، حيث يوفر تعويضات مالية وخدمات دعم للنساء والفتيات الناجيات من قبضة داعش، إلا أنه لا يشمل الفتيان بشكل هادف، ولهذا ما يزال الأولاد، مستبعدين بدرجة كبيرة من خدمات الدعم النفسي والتعليمي وإعادة الدمج التي ترعاها الدولة". وبين أن "تجارب الفتيان الإيزيديين تتقاطع مع معاناة الفتيات الإيزيديات الموثقة بشكل جيد، حيث أنه بينما أخضع داعش الفتيات لاستعباد جنسي وأجبرهن على الولادة، فأنه على النقيض من ذلك، حول داعش الفتيان الإيزيديين إلى أدوات للعنف، وجعلهم يرتكبون أو يشهدون فظائع، أحياناً بالإكراه"، مضيفاً أن "صدمة المجموعتين عميقة، لكن طبيعة معاناتهم وتحديات إعادة دمجهم تختلف". واقترح التقرير توسيع خدمات الصحة النفسية المخصصة للفتيان الإيزيديين الذين كانوا محتجزين لدى داعش، مشيراً إلى أنه "من دون هذه الرعاية الطويلة، فأنه من الممكن أن تتفاقم هذه الجروح النفسية، مما يعوق جهود إعادة الدمج ويعرض المجتمع الإيزيدي لمزيد من العنف، ولهذا فأنه من أجل كسر الحلقة المفرغة، يتحتم على الجهات المانحة الدولية والحكومة العراقية، أن تستثمر في بنية تحتية للصحة النفسية تراعي الاعتبارات الثقافية والصدمات النفسية". وحذر من أن "ترك هذا الجيل في حالة من الضياع الفكري وبحالة انعزال عن تراثه الإيزيدي والمجتمع العراقي الأوسع، إذ أن تركهم بدون دمج سيجعلهم يعانون من تشوش دائم في الهوية، ومن العزلة الاجتماعية والسخط، مما يجعلهم أكثر عرضة للتطرف والإجرام، أو إعادة التجنيد من قبل الجماعات المسلحة". وشدد التقرير، على "ضرورة توسيع قانون الناجيات الإيزيديات وإشراك الفتيان فيه، حيث أنه في وضعه الحالي، يعترف بالنساء والفتيات كضحايا، لكنه يستثني الفتيان الذين اختطفوا وغسلت عقولهم واستخدموا كجنود، ولذلك فإن هناك حاجة لتعديل صياغة القانون ليشمل بشكل واضح الناجين الذكور، وإنشاء آليات لتسجيلهم وتقييمهم وتعويضهم أو من خلا منح دراسية ومساعدات صحية".
