مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي: كوريا الشمالية سرقت 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، إن كوريا الشمالية وراء سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية من بورصة للعملات المشفرة.
وقام القراصنة بسرقة نحو 1.5 مليار من الأصول الرقمية من بورصة بايبيت للعملات المشفرة، الجمعة الماضي، لتكون بذلك أكبر عملية سرقة عملات مشفرة على الإطلاق.
وقال مكتب التحقيقات في بيان: "يطلق المكتب على هذا النشاط السيبراني الخبيث الكوري الشمالي "تريدر تريتور".
وقال المكتب: "القائمون على عملية تريدر تريتور يعملون سريعاً، وقاموا بتحويل بعض من الأصول المسروقة إلى بيتكوين وأصول افتراضية أخرى عبر الآلاف من العناوين على عدة سلاسل كتل".
وأضاف "من المتوقع أن يتم غسل هذه الأصول، وتحويلها في النهاية إلى عملات ورقية". (الامارات 24)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

مستثمر يختطف إيطالياً ويعذبه لأسابيع ليسرق محفظته من "البيتكوين"

أفادت السلطات الأميركية بأن مستثمراً في العملات المشفرة، من ولاية كنتاكي، اتُهم، السبت، باختطاف رجل يحمل الجنسية الإيطالية وضربه وصعقه وتعذيبه لأسابيع داخل منزل فاخر في وسط مدينة مانهاتن، وكل ذلك في محاولة منه للحصول على كلمة المرور الخاصة بمحفظة عملة "بيتكوين" المملوكة للرجل الإيطالي. و"تم احتجاز مستثمر العملات المشفرة، جون وولتز، يوم الجمعة، بعد أن تمكن الرجل من الفرار من المنزل وإبلاغ الشرطة. وتم استدعاء وولتز، صباح السبت، لمحكمة مانهاتن الجنائية، حيث وُجهت إليه تهمة الاعتداء والخطف والاحتجاز غير القانوني والحيازة الجنائية لسلاح ناري" وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن إنَّه أمر باحتجاز وولتز وإجباره على تسليم جواز سفره. كما تم القبض على شخص آخر، الجمعة، وجهت إليه تهمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، على الرغم من أن صلته بوولتز لم تتضح على الفور. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل "الحادثة العنيفة التي استمرت أسابيع" الجمعة، بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقليل، حينما ركض الرجل، إيطالي الجنسية والبالغ من العمر 28 عاماً، من المنزل في حي نوليتا بمانهاتن باتجاه أحد ضباط المرور القريبين. ووفقاً لأحد مسؤولي إنفاذ القانون "أبلغ الرجل، الذي لم تُفصح السلطات عن اسمه علناً، الشرطة، بأنه وصل إلى المدينة قادماً من إيطاليا في 6 أيار/ مايو وتوجه إلى المنزل. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن وولتز، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، كان يستأجر المنزل المكون من 8 غرف نوم مقابل 30 ألف دولار شهرياً على الأقل". وأضاف: "عندما وصل وولتز إلى المنزل، قام المتهم الرئيسي مع "رجل لم يتم القبض عليه» بسرقة أجهزة الرجل الإيطالي الإلكترونية وجواز سفره وطالبوه بإخبار وولتز بكلمة مرور عملة البيتكوين الخاصة به، حتى يتمكنوا من سرقة عملاته المشفرة، وفقاً لنص الشكوى الجنائية". وقال مسؤول إنفاذ القانون "عندما رفض الضحية، أسره الرجلان وعذباه لأسابيع، شملت الضرب والصعق الكهربائي وتصويب مسدس إلى رأسه. وفي لحظة ما، حمل وولتز وشريكه الرجل إلى أعلى المنزل المكون من 5 طوابق، وعلقاه على الحافة وهدداه بالقتل إذا لم يُعطِ وولتز كلمة المرور الخاصة به، وفقاً للشكوى. كما أخبر الرجلان الضحية بأنهما سيقتلان عائلته". وأضاف: "استمر الاعتداء لنحو 3 أسابيع حتى صباح يوم الجمعة، عندما تمكن الرجل من الفرار. ووصل ضباط الشرطة إلى المنزل بعد وقت قصير من هروب الرجل، يوم الجمعة، واحتجزوا وولتز. وقالت الشرطة إن الضحية نُقل إلى مستشفى وحالته مستقرة".

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News