أمانة بغداد تطلق ثالث مشروع بيئي عالمي لتوليد الكهرباء من النفايات

بغداد – واع – وسام الملا
أعلن أمين بغداد، عمار موسى، اليوم الأحد، إطلاق مشروع حرق النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً، مؤكداً اختيار شركة عالمية لاستثمار المشروع وفق معايير دقيقة.
وقال أمين بغداد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد أطلقت أول مشروع بيئي على مستوى المنطقة، وثالث مشروع بيئي على مستوى العالم، وهو حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وبمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المشروع يعد من المشاريع البيئية التي ستقلل من انبعاثات الكربون وتقليل انبعاث الغازات الملوثة في الهواء".
وأضاف، أن "هذا المشروع يستثمر 3 آلاف طن من النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً"، مستدركاً بالقول: إن "بغداد تفرز يومياً ما يقارب من 9 آلاف إلى10 آلاف طن من النفايات".
وأردف أمين بغداد، أن "مشروع حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية يقع في جانب الرصافة في منطقة النهروان، كما يوجد مشروع آخر في جانب الكرخ في منطقة أبو غريب"، مؤكداً "البدء بالتحضيرات اللازمة من خلال تخصيص قطعة الأرض الملائمة".
وأشار إلى، أنه "تم اختيار التقنيات المستخدمة في عملية الحرق بدقة، واعتمدنا أعلى التقنيات"، مؤكداً أن "الشركة التي كلفت بالاستثمار هي من أفضل الشركات العالمية، وقد خضعت إلى معايير دقيقة في التأهيل من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار".
ولفت أمين بغداد إلى، أن "المشروع سيرى النور قريباً، ويعد نقلة نوعية في معالجة النفايات ليس على مستوى العاصمة بغداد فقط، وإنما على مستوى المنطقة"، منوهاً بأن "مدة إنشاء مصنع حرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية ستستغرق بحدود سنة ونصف السنة، ولكن الشركة المستثمرة ستتسارع في تنفيذ المشروع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 20 ساعات

• الأنباء العراقية

هيئة الاستثمار: إقبال كبير من الشركات الكبرى للدخول إلى العراق

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات الكبرى للدخول إلى العراق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق شهد خلال العامين الماضيين تدفقاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية، تجاوزت قيمته 64 مليار دولار". وأوضح أن "هذا الرقم يعكس نجاح التخطيط الاستثماري الذي أُنجز في عام 2023، وبدأنا نجني ثماره في عامي 2024 و2025"، مشيراً إلى أن "أغلب هذه الاستثمارات تعود لشركات كبرى وتباشر أعمالها بشكل مباشر داخل العراق". وأضاف أن "رئيس الوزراء أشار بوضوح في مجلس النواب إلى حجم هذه الاستثمارات، التي تتجاوز 60 إلى 63 مليار دولار".

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

السوداني يؤكد أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي لتطوير مشاريع القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (19 أيار 2025)، أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي لتطوير مشاريع القطاع الخاص. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية". وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من نقلة اقتصادية مهمة في دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي". ووجّه رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها، مؤكداً أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي ومساراته بهدف تطوير المشاريع. كما وجّه بالتعاقد مع شركتين دوليتين، الأولى متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق.

الرأي العام

منذ 2 أيام

• الرأي العام

السوداني يوجه بـالتعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بـالتعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق. وذكر مكتبه الإعلامي تلقته /بونا نيوز/ أن 'السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية، لمناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من نقلة اقتصادية مهمة في دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي'. ووجّه 'بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها، مؤكداً أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي ومساراته بهدف تطوير المشاريع'. كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ'التعاقد مع شركتين دوليتين، الأولى متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق'.