أحدث الأخبار مع #الهيئةالوطنيةللاستثمار
شبكة الإعلام العراقي
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
بإمكان المواطنين التقديم عليها.. الإعمار تحدد سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري السكنية، فيما أشارت الى أنه بإمكان المواطنين التقديم عليها. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة أحالت عدداً من المشاريع إلى التنفيذ، من بينها مدن، الجواهري، علي الوردي، والفرسان في بغداد، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والجنائن في بابل، والغزلاني في الموصل. وأكد أن 'التوسع في إنشاء المدن السكنية سيسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن من خلال توفير آلاف الوحدات وزيادة المعروض السكني'، مبيناً أن 'الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جميع المحافظات ودوائر الدولة المعنية لتهيئة الأراضي ورفع التعارضات والاستملاكات تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار'. وأوضح أن 'مراكز البيع افتُتحت في مدينة الجواهري بسعر 900 ألف دينار للمتر المربع، مع إمكانية التقديم من قبل المواطنين، إضافة إلى افتتاح مراكز مبيعات في مدينة علي الوردي، وتختلف الأسعار بحسب نمط البناء ومساحة الوحدة وطريقة الدفع'. وأشار إلى أن 'للدولة حصة تتراوح ما بين 10% إلى 25% من هذه المشاريع، تخصص لتوزيعها بين الشرائح المستحقة ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية'. وبيّن أن 'مدينة الفرسان خُصصت لمنتسبي وزارة الدفاع وفق أسلوب (المطور العقاري)، الذي يتضمن إيصال الخدمات وتقسيم الأراضي وفق تصاميم حضرية وبيعها بأسعار مخفضة وبآلية دفع ميسرة'. وتابع أن 'العمل في مشروع المدن السكنية مستمر لعدة سنوات مقبلة، باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة أزمة السكن في البلاد، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى في هذا الملف'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
شفق نيوز
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
العراق.. قرارات اقتصادية جديدة لتوسيع الدفع الإلكتروني ودعم القطاع الزراعي
شفق نيوز – بغداد أصدر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، يوم الاثنين، مجموعة من القرارات أبرزها تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ونسبة العمولات المستقطعة، إلى جانب قرارات تتعلق بالقطاع الزراعي ومعامل صناعة الطابوق. جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى المجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار. وبحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم استضافة المديرين العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية، وتقنية المعلومات في البنك المركزي، ودائرة التنفيذ في وزارة العدل، وممثل وزارة الداخلية، وممثلي شركات الدفع الإلكتروني، لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل، والوقوف على المعوقات التي تعترض توسيع هذه التجربة. وقد قرر المجلس ما يلي: تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار. وتخفيض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون 5 بالألف، مع الاستمرار بالعمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً، فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود. وإلزام وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من تعاملاتها كافة، بما في ذلك القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة)، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بتنفيذ القرار اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2026. وأضاف البيان، أنه في سياق دعم معامل صناعة الطابوق، وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيها في بيئة صحية وسليمة، لا سيما تلك المجاورة للمناطق السكنية، أوصى المجلس مجلس الوزراء بأن يكون سعر تجهيز الغاز السائل إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد. كما وافق المجلس على: * طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب لتطبيق أحكام الوثائق القياسية الخاصة بمشروع تأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي. * طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية. واطلع المجلس على التقرير الزراعي وواقع المياه والسدود والإنتاج النباتي والحيواني، المُعدّ من قبل وزارة الزراعة، حيث تضمن التقرير التوصيات الآتية: * إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي عموماً، وفي المناطق الصحراوية الواعدة خصوصاً. * الاستمرار في دعم المدخلات والمخرجات الزراعية، وحمايتها من المنتجات المستوردة. * تبنّي سياسة تقنين استخدام المياه، وتعزيز إدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، وتطوير استراتيجيات وتقنيات الري الحديثة.
الأنباء العراقية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
المجلس الوزاري للاقتصاد: تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%
بغداد – واع أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، مع تخفيض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون 5 بالألف. وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وزيرة المالية، وزير التجارة، وزير الزراعة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار". وأضاف البيان، أن" المجلس استضاف المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية، وتقنية المعلومات في البنك المركزي، ودائرة التنفيذ في وزارة العدل، وممثل وزارة الداخلية، وممثلي شركات الدفع الإلكتروني، لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل، والوقوف على المعوقات التي تعترض توسيع هذه التجربة". وأشار البيان، الى أن" المجلس قرر تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار، وتخفيض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون 5 بالألف، مع الاستمرار بالعمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً، فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود، وإلزام وزارة النفط/شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من تعاملاتها كافة، بما في ذلك القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة)، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار". وأكد البيان، أن "شركات الدفع الإلكتروني تلتزم بتنفيذ القرار اعتباراً من 1/1/2026". وواصل البيان، أنه "في سياق دعم معامل صناعة الطابوق، وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيها في بيئة صحية وسليمة، لا سيما تلك المجاورة للمناطق السكنية، أوصى المجلس مجلس الوزراء بأن يكون سعر تجهيز الغاز السائل إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد، كما وافق المجلس على: - طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب لتطبيق أحكام الوثائق القياسية الخاصة بمشروع تأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي. -طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية. واختتم البيان، أن" المجلس اطلع على التقرير الزراعي وواقع المياه والسدود والإنتاج النباتي والحيواني، المُعدّ من قبل وزارة الزراعة، حيث تضمن التقرير التوصيات الآتية: -إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي عموماً، وفي المناطق الصحراوية الواعدة خصوصاً. - الاستمرار في دعم المدخلات والمخرجات الزراعية، وحمايتها من المنتجات المستوردة. - تبنّي سياسة تقنين استخدام المياه، وتعزيز إدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، وتطوير استراتيجيات وتقنيات الري الحديثة. - دعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته.
الرأي العام
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي العام
الإعمار والاسكان تحدد سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري وتفتح باب التقديم للمواطنين
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، سعر المتر المربع الواحد في مدينة الجواهري السكنية، فيما أشارت الى أنه بإمكان المواطنين التقديم عليها. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن 'هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة أحالت عدداً من المشاريع إلى التنفيذ، من بينها مدن، الجواهري، علي الوردي، والفرسان في بغداد، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والجنائن في بابل، والغزلاني في الموصل. وأكد أن 'التوسع في إنشاء المدن السكنية سيسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن من خلال توفير آلاف الوحدات وزيادة المعروض السكني'، مبيناً أن 'الوزارة مستمرة بالتنسيق مع جميع المحافظات ودوائر الدولة المعنية لتهيئة الأراضي ورفع التعارضات والاستملاكات تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار'. وأوضح أن 'مراكز البيع افتُتحت في مدينة الجواهري بسعر 900 ألف دينار للمتر المربع، مع إمكانية التقديم من قبل المواطنين، إضافة إلى افتتاح مراكز مبيعات في مدينة علي الوردي، وتختلف الأسعار بحسب نمط البناء ومساحة الوحدة وطريقة الدفع'. وأشار إلى أن 'للدولة حصة تتراوح ما بين 10% إلى 25% من هذه المشاريع، تخصص لتوزيعها بين الشرائح المستحقة ممن لا يمتلكون أرضاً أو وحدة سكنية'. وبيّن أن 'مدينة الفرسان خُصصت لمنتسبي وزارة الدفاع وفق أسلوب (المطور العقاري)، الذي يتضمن إيصال الخدمات وتقسيم الأراضي وفق تصاميم حضرية وبيعها بأسعار مخفضة وبآلية دفع ميسرة'. وتابع أن 'العمل في مشروع المدن السكنية مستمر لعدة سنوات مقبلة، باعتباره أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة أزمة السكن في البلاد، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى في هذا الملف'.
شفق نيوز
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
مجلس الوزراء يوجه بمعالجة تذبذب الكهرباء ويخصص 18 مليار دينار لمياه الجنوب
شفق نيوز – بغداد أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الغاز لمحطات الطاقة، كما خصص 18 مليار دينار لانجاز مشاريع مائية في المحافظات الجنوبية. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخير ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. واضاف البيان، انه "في إطار متابعة المجلس لملف شح المياه وموسم الجفاف وتأثيره، وخاصة في محافظة البصرة، وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء لمعالجة المعوّقات أمام توفير المياه للمحافظة، وتجنيبها نقص المياه، فقد صوّت المجلس على تخصيص (5) مليارات دينار، بشكل عاجل لصيانة مشاريع الري، واستكمال تبطين قناة البصرة، وتخصيص (13) مليار دينار، لصيانة محطات الضخ، والسداد الجانبية، وتنظيف المقاطع في القناة، فضلا عن التوجيه بقيادة حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات؛ واسط، وذي قار، وميسان، ومنح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك، وتشجيع تربية الأسماك بطريقة مغلقة". وتابع البيان: "كما قرر استحداث مشروع تجهيز حوضيات مختلفة السعات، ضمن خطة البرامج الخاصة الممولة من إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة، واستثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة لتنفيذ المشروع آنفاً، وكذلك توجيه وزارة الكهرباء بمحاسبة المقصّرين والمتجاوزين على الشبكة الوطنية، ومعالجة تذبذب التيار المجهّز للمحطة التحويلية للمصب العام في ذي قار، ومتابعة المنع لرمي أي مخلفات في شط العرب، بما يؤثر على كفاءة التصفية في مشروع ماء البصرة الكبير"، مشيرا الى "توفير التخصيصات المالية الاضافية لمنتسبي؛ مشروع ماء البصرة، ودائرة ماء البصرة، العاملين بالمشاريع وصيانة الخطوط الناقلة والشبكات، وتوجيه محافظة البصرة بدعم دائرتي ماء البصرة ومشروع البدعة بالآليات، وتوفير مبلغ للطوارئ لإنجاز أعمال الصيانات الطارئة في المشاريع التي تزود المحافظة بالمياه الخام". ولفت الى "التوجيه بالإسراع باستكمال مشروع تحلية مياه البحر، ومشروع تغيير المقطع الحرج لقناة البصرة وتحويله الى أنابيب، وإنجاز محافظة البصرة خط الكهرباء الرابط لأحواض الترسيب بمحطة RO"، لافتا الى "الموافقة على زيادة تخصيصات مشروع (محطة الحيدرية المركبة للوحدة الخامسة)، لأهمية المشروع ولزيادة الطاقة الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير برفد المنظومة الكهربائية بطاقة (363 ميكا واط) وخاصةً لمحافظة النجف، فضلا عن قيام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بكامل كميات الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، وإيقاف تجهيزه إلى المعامل الصناعية خلال حمل الذروة في هذا الصيف بدءًا من 1 تموز 2025 ولغاية 31 آب 2025، لضمان تشغيل كامل محطات الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة، خصوصاً مع تقليل كميات الغاز المستورد وتعويض هذه الكميات من خلال الغاز المحلي". وأقر مجلس الوزراء بحسب البيان، "استثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير على قطعة الأرض (9/30 م 7 هنيدي) في بغداد، من شرط الإعلان المثبت في قرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض مع الشركة المنفذة، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للمشروع، واستثناؤه من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) كونه ذا نشاط صحي"، كما قرر "ترشيح كل من؛ رئيس صندوق تقاعد موظفي الدولة، ورئيس المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمدير العام لشركة السلام العامة/ وزارة الاتصالات، لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (171 لسنة 2025)".
