العراق.. قرارات اقتصادية جديدة لتوسيع الدفع الإلكتروني ودعم القطاع الزراعي
أصدر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، يوم الاثنين، مجموعة من القرارات أبرزها تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ونسبة العمولات المستقطعة، إلى جانب قرارات تتعلق بالقطاع الزراعي ومعامل صناعة الطابوق.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى المجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وبحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم استضافة المديرين العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية، وتقنية المعلومات في البنك المركزي، ودائرة التنفيذ في وزارة العدل، وممثل وزارة الداخلية، وممثلي شركات الدفع الإلكتروني، لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل، والوقوف على المعوقات التي تعترض توسيع هذه التجربة.
وقد قرر المجلس ما يلي: تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار.
وتخفيض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون 5 بالألف، مع الاستمرار بالعمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً، فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود.
وإلزام وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من تعاملاتها كافة، بما في ذلك القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة)، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بتنفيذ القرار اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2026.
وأضاف البيان، أنه في سياق دعم معامل صناعة الطابوق، وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيها في بيئة صحية وسليمة، لا سيما تلك المجاورة للمناطق السكنية، أوصى المجلس مجلس الوزراء بأن يكون سعر تجهيز الغاز السائل إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد.
كما وافق المجلس على:
* طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب لتطبيق أحكام الوثائق القياسية الخاصة بمشروع تأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي.
* طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية.
واطلع المجلس على التقرير الزراعي وواقع المياه والسدود والإنتاج النباتي والحيواني، المُعدّ من قبل وزارة الزراعة، حيث تضمن التقرير التوصيات الآتية:
* إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي عموماً، وفي المناطق الصحراوية الواعدة خصوصاً.
* الاستمرار في دعم المدخلات والمخرجات الزراعية، وحمايتها من المنتجات المستوردة.
* تبنّي سياسة تقنين استخدام المياه، وتعزيز إدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، وتطوير استراتيجيات وتقنيات الري الحديثة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
القمح يُحرق في كربلاء… والاستثمار يزهر في مصر: علي تومان الزاملي يروي القصة الكاملة
كتابات / بغداد – القاهرة في واقعةٍ تكشف حجم ما يواجهه المستثمر الوطني من بيروقراطية وتنكيل، وتفضح هشاشة العلاقة بين الدولة ورأس المال المنتج، قرر رجل الأعمال العراقي المعروف علي تومان الزاملي نقل استثماراته الزراعية الكبرى إلى جمهورية مصر العربية، عقب فضيحة مدوّية تمثّلت في رفض وزارة التجارة العراقية استلام ٤٠٠٠ طن من محصول الحنطة الوطني، رغم صدور قرار قضائي يُلزمها بذلك. القضية التي هزّت الرأي العام، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بدأت بعد أن ضخ الزاملي أكثر من 30 مليون دولار في مشاريع زراعية استراتيجية شملت عشرات الآلاف من الدونمات في محافظة كربلاء، بهدف دعم الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على استيراد القمح من الخارج، خاصة من دول تشهد اضطرابات جيوسياسية كسلاسل توريد أستراليا وأوكرانيا. لكنّ كل ما بُني من أمل وإنتاج وطني انتهى إلى العراء، بعدما امتنعت وزارة التجارة عن استلام المحصول المحلي رغم صدور حكم قضائي لصالح المستثمر، وواصلت رفضها لأكثر من شهر كامل، تاركة ٤ آلاف طن من الحنطة، أي ما يعادل ٤ مليارات دينار عراقي، تواجه مصير الحرق والإتلاف بسبب الإهمال الحكومي، تحت شمس الصيف اللاهبة في صحراء كربلاء. اللافت أن قرار الزاملي بالانسحاب من السوق العراقية في هذا التوقيت، جاء بمثابة إنذار شديد اللهجة لبيئة الاستثمار المحلية، التي لم تعد – بحسب مراقبين – قادرة على حماية أبسط حقوق المستثمر، بل أصبحت طاردة للرساميل الوطنية، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن خطط للاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي . رابط تقرير الصحفي الاستقصائي حيدر الحمداني عن واقعة 4000 طن من الحنطة مهددة بالحرق او بالإتلاف .
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
إستعدادات لإطلاق خدمة آبل بي ضمن خطط الدفع الإلكتروني
إستعدادات لإطلاق خدمة آبل بي ضمن خطط الدفع الإلكتروني بغداد – ابتهال العربي يتجه العراق الى اتاحة خدمة ابل بي للمستخدمين٬ ضمن خطط التحول الى الدفع الالكتروني. وناقش رئيس اللجنة المعنية بتفعيل خدمات ابل بي٬ صالح ماهود سلمان، ومدير عام أنظمة الدفع الإلكتروني في البنك المركزي٬ عدنان أسعد، ومدير تكنلوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات٬ محمد الغرباوي٬ بالتعاون مع المدراء الإقليميين لشركة ابل العالمية٬ وخبراء اتصال دوليين٬ إتاحة خدمة ابل بي للمستخدمين في العراق٬ ضمن خطط تعزيز الدفع الإلكتروني. بنية تحتية واوضح مصدر حكومي في تصريح امس انه (في إطار جهود الحكومة٬ حسب توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة٬ بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بحثت اللجنة المعنية بتفعيل خدمات ابل بي خلال اجتماعها بالمدراء الإقليميين لشركة ابل، المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق الخدمة في العراق)٬ مبيناً ان (الاجتماع استعرض خارطة الطريق والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتفعيل الخدمة في العراق، ومناقشة آليات تكاملها مع المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني)٬ واكد الخبراء أهمية ان (يتم استكمال التحضيرات الفنية والتشغيلية، وصولاً إلى تفعيل الخدمة للمستخدم٬ بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتطوير قطاع الدفع الإلكترونية٬ ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي). وتسعى الحكومة٬ الى تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والشمول المالي في العراق٬ عبر تنفيذ عدة قرارات في مجال تعزيز الدفع الإلكتروني. وقال مصدر حكومي في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (منذ تولي الحكومة مهامها قبل أكثر من عامين ونصف، أصبح واضحاً لديها أهمية ايجاد نظام مصرفي قوي وفعال٬ وزيادة الشمول المالي)٬ مشيراً الى ان (هذا الهدف ضمن أولوياتها الأساسية، كونه أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجيات الدول حول العالم، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه)٬ بحسب تعبيره٬ واوضح المصدر ان (الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات عبر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، الى جانب اللجان المنبثقة عنها٬ والتي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص٬ لمتابعة هذا الشأن)٬ وأضاف انه (شملت هذه اللجان مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، التحول الرقمي، وتقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية). وارتفعت سعات حجم الإنترنت الدولية في العراق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (تحققت قفزة كبيرة جداً في سعات الإنترنت الدولية من 1.7 تيرابت في الثانية إلى 5.26 تيرابت في الثانية بنهاية العام الماضي٬ بموجب آخر إحصائيات الإتحاد الدولي للاتصالات أي تي يو٬ مسجلة نمواً سنوياً مركباً بلغ 32.5)٬ لافتاً الى ان (هذا يعد إنجازاً يأتي تتويجاً للجهود التي تبنتها الوزارة خلال العامين الماضيين٬ بهدف تعزيز مكانة العراق كمركز إقليمي بمجال الاتصالات٬ ودعم الإقتصاد الرقمي٬ وتمكين ريادة الأعمال التكنلوجية والتحول الذكي بمختلف القطاعات الحيوية)٬ مؤشر تطور وتابع البيان ان (الوزارة ملتزمة بمواصلة مسيرة التنمية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحديثة بمجال الاتصالات). وأحرز العراق إنجازاً رقمياً جديداً بتقدمه في مؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي دي أي٬ للعام الجاري، مسجلاً 78.4 نقطة مقارنة بـ 73.9 نقطة في العام الماضي، وفق التقرير السنوي للاتحاد الدولي للاتصالات. ويعكس هذا التقدم اللافت جهود وزارة الاتصالات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، ضمن مساعي العراق لتعزيز جاهزيته الرقمية ومواكبة مسار التحول الرقمي العالمي. وأكدت الوزارة في بيان لها ان (هذا الإنجاز يؤكد عزم العراق على مواكبة مسار التحول الرقمي العالمي٬ مما يشكل نموذجاً رائداً نحو تعزيز موقعه في تقنيات الإقتصاد الرقمي٬ بما يخدم دعم الإبتكار والتنمية المستدامة)٬ مشيراً الى ان (الوزارة تمضي بخطى سريعة مايعكس التحسن الملحوظ بجاهزيته الرقمية)٬ وتابع البيان ان (هذا الإرتقاء يعد ثمرة للجهود المستمرة بإشراف وزير الاتصالات٬ هيام الياسري ، التي ركزت على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول لخدمات الانترنت٬ وتحسين جودة الخدمات في مجال الاتصالات والتكنلوجيا). ووصفت وزيرة الاتصالات٬ هيام الياسري٬ مضاعفة نسبة مستخدمي الإنترنت في العراق بالانجاز النوعي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (الوزارة حققت إنجازاً عالمياً جديداً يعد من أبرز مخرجات حكومة الخدمات٬ بموجب زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت البالغة 82.9 بالمئة من السكان٬ نهاية العام الماضي٬ وذلك مقارنة بنسبة المستخدمين في 2019 44.3، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات أي تي يو)٬ واكد البيان (السعي المتواصل لتسريع وتيرة التحول الرقمي٬ وتوسيع شبكة الألياف الضوئية في ببغداد والمحافظات٬ الى جانب تعزيز البنى التحتية الرقمية٬ وفق استراتيجية تطويرية تسهم في تحقيق قفزات نوعية ملحوظة تنعكس على تحسين جودة الخدمات٬ ومضاعفة أعداد المستخدمين خلال مدة زمنية قياسية).
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
لتسوية ملفات الرواتب .. تفاصيل الاتفاق الجديد بين بغداد وأربيل
وكالات- كتابات: كشف مصدر كُردستاني مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتفاق مالي جديد أُبرم بين الحكومة الاتحادية في 'بغداد' وحكومة 'إقليم كُردستان'، يهدف إلى تسّوية ملفات الرواتب والصادرات النفطية وتوحيد الإيرادات. وقال المصدر؛ لوسائل إعلام كُردية، إن الاتفاق ينُص على تسليم حكومة 'إقليم كُردستان' مبلغ: (240) مليار دينار كعائدات شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، بمعدل: (120) مليار دينار شهريًا، إلى جانب تسليم: (230) ألف برميل من 'النفط' يوميًا لـ'بغداد'، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين. وأشار إلى أن حكومة الإقليم ستبدأ فعليًا بإجراءات تسليم الإيرادات المحلية من المنافذ الحدودية، إلى جانب الكمية المتفق عليها من 'النفط الخام'، في إطار تطبيق بنود الاتفاق الجديد. وأضاف المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين اللجان الفنية المشتركة لمراجعة وتدقيق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالصادرات والواردات النفطية، فضلًا عن بحث حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية. من جانبه؛ قال مصدر حكومي عراقي إن مجلس الوزراء الاتحادي ينتظر تنفيّذ تعهدات حكومة 'إقليم كُردستان' للمُضّي بحل الأزمة الراهنة. وأوضح أن الحكومة الاتحادية بانتظار كتاب رسمي من حكومة 'إقليم كُردستان' للشّروع بتنفيذ الاتفاق من قبل اللجان المختصة. وكان مجلس وزراء 'إقليم كُردستان' قد صّادق؛ خلال جلسته التي عُقدت صباح اليوم، على التفاهمات الجديدة مع 'بغداد'. وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية في 'بغداد' وحكومة 'إقليم كُردستان' إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير 'النفط' وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبررت 'بغداد' تأخير الصرف بعدم التزام 'أربيل' بتسليم الكميات المتفق عليها من 'النفط الخام'؛ (230 ألف برميل يوميًا)، وعدم تحويل الإيرادات غير النفطية من المنافذ الداخلية إلى خزينة الدولة، وهو ما عدّته الحكومة الاتحادية خرقًا للاتفاقات السابقة التي تم تضميّنها في 'قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية'؛ (2023-2025). من جانبها؛ أكدت حكومة الإقليم أنها تواجه صعوبات فنية وسياسية في تسليم كامل الكميات النفطية، خاصة في ظل استمرار توقف صادرات 'النفط' عبر خط (جيهان) التركي؛ منذ آذار/مارس 2023، بفعل قرار تحكيمي دولي ضد 'تركيا' في نزاع تصدير النفط مع 'العراق'، وهو ما جعل 'أربيل' تعتمد على التصدير الداخلي لسد حاجاتها المالية.
