القمح يُحرق في كربلاء… والاستثمار يزهر في مصر: علي تومان الزاملي يروي القصة الكاملة
في واقعةٍ تكشف حجم ما يواجهه المستثمر الوطني من بيروقراطية وتنكيل، وتفضح هشاشة العلاقة بين الدولة ورأس المال المنتج، قرر رجل الأعمال العراقي المعروف علي تومان الزاملي نقل استثماراته الزراعية الكبرى إلى جمهورية مصر العربية، عقب فضيحة مدوّية تمثّلت في رفض وزارة التجارة العراقية استلام ٤٠٠٠ طن من محصول الحنطة الوطني، رغم صدور قرار قضائي يُلزمها بذلك.
القضية التي هزّت الرأي العام، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بدأت بعد أن ضخ الزاملي أكثر من 30 مليون دولار في مشاريع زراعية استراتيجية شملت عشرات الآلاف من الدونمات في محافظة كربلاء، بهدف دعم الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على استيراد القمح من الخارج، خاصة من دول تشهد اضطرابات جيوسياسية كسلاسل توريد أستراليا وأوكرانيا.
لكنّ كل ما بُني من أمل وإنتاج وطني انتهى إلى العراء، بعدما امتنعت وزارة التجارة عن استلام المحصول المحلي رغم صدور حكم قضائي لصالح المستثمر، وواصلت رفضها لأكثر من شهر كامل، تاركة ٤ آلاف طن من الحنطة، أي ما يعادل ٤ مليارات دينار عراقي، تواجه مصير الحرق والإتلاف بسبب الإهمال الحكومي، تحت شمس الصيف اللاهبة في صحراء كربلاء.
اللافت أن قرار الزاملي بالانسحاب من السوق العراقية في هذا التوقيت، جاء بمثابة إنذار شديد اللهجة لبيئة الاستثمار المحلية، التي لم تعد – بحسب مراقبين – قادرة على حماية أبسط حقوق المستثمر، بل أصبحت طاردة للرساميل الوطنية، في وقت يتصاعد فيه الحديث عن خطط للاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي .
رابط تقرير الصحفي الاستقصائي حيدر الحمداني عن واقعة 4000 طن من الحنطة مهددة بالحرق او بالإتلاف .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 25 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
بمليارات الدولارات ..إستثمارات سعودية في سوريا
المستقلة/-أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في دمشق، اليوم الخميس، توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تعادل 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار) في مختلف القطاعات مع سوريا. وكان الفالح قد وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض 'بحث شراكات استثمارية'، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار. وشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في 'منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 'في دمشق. وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، إن اتفاقية 'تداول' وسوق دمشق ستدرس الإدراج المشترك بين السوقين، كما أشار إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات السعودي في سوريا ستلامس 4 مليارات ريال. وذكر الفالح اتفاقيات بمجالات التنمية العقارية في سوريا بـ 11 مليار ريال. ومن ضمن الاتفاقيات التي أعلنها الوزير السعودي هي اتفاقية شركة 'بيت الإباء' لبناء مشروع عقاري ضخم في حمص. وكانت وزارة الاستثمارات السعودية قد لفتت في وقت سابق، إلى أن الاستثمارات ستغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية'. كذلك أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن 'إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق'. المصدر: سكاي نيوز عربية
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
المنتدى الاستثماري السوري – السعودي.. 44 اتفاقية وإقليم كوردستان في الواجهة
شفق نيوز- دمشق انطلقت أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي في العاصمة دمشق، يوم الخميس، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية من الجانبين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر على تحولات جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية الخليجية، فضلا عن إنعكاسها الإيجابي على إقليم كوردستان. وكشف القائمون على أعمال المنتدى، خلال أحاديث متفرقة لوكالة شفق نيوز، إن "المنتدى يهدف إلى توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، تغطي مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والصناعة والزراعة والخدمات، في محاولة لدفع عجلة الاستثمار في بلد أنهكته الحرب ويعاني من أزمة اقتصادية خانقة". ويُعد هذا المنتدى الأول من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، وهو يفتح الباب أمام استثمارات عربية أوسع قد تساهم في تحريك مشاريع حيوية تحتاجها البنية التحتية السورية المتهالكة. وقال أحد أعضاء الوفد السعودي في تصريح لوسائل إعلام على هامش أعمال المنتدى، إن "المملكة ترى في السوق السورية فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعات تحتاج إلى إعادة بناء شبه كامل، كما أن هناك التزاماً بضمان بيئة استثمارية مناسبة عبر تفاهمات مباشرة مع الجانب السوري". أبعاد إقليمية: إقليم كوردستان في الواجهة ويرى محللون أن المنتدى لا يحمل أبعاداً سورية سعودية فقط، بل قد ينعكس بشكل غير مباشر على مناطق أخرى في الجوار، خصوصاً إقليم كوردستان العراق الذي يرتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متنامية مع السعودية منذ سنوات. ففي الوقت الذي تحاول فيه السعودية تعزيز حضورها الاقتصادي في سوريا، يعتقد بعض الخبراء أن كوردستان يمكن أن يلعب دور "الجسر اللوجستي" لأي مشاريع مستقبلية، خاصة في مناطق الشمال الشرقي السوري القريبة من الحدود مع الإقليم. ويقول الباحث الاقتصادي عامر ديب لوكالة شفق نيوز إن "الوجود السعودي بكثافة في هذا المؤتمر يعد مساراً ايجابياً ودعماً للسلطة السورية وله أبعاد سياسية أكثر من الأبعاد الاقتصادية المجردة وهو رد فعل على قانون قيصر 2 كما يعد محاولة سعودية لخلق نفوذ وتوازن بالمشهد السوري مقابل التركي، اعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذا التطور الاقتصادي". كما أكد أن "دخول إدارة الإقليم مع حكومة دمشق يخضع لتفاهما ومعادلات ليست سهلة". ورغم الأجواء الإيجابية، يحذر مختصون من أن هذه الاتفاقيات قد تواجه عقبات مرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة على دمشق، إضافة إلى ضعف البنية التحتية المصرفية وصعوبات التمويل وتحويل الأموال، ما يتطلب إجراءات قانونية وضمانات حقيقية لجذب المستثمرين. في المقابل، تراهن دمشق على أن الانفتاح الخليجي، خاصة من جانب الرياض، قد يشكل نافذة لإعادة جذب رؤوس الأموال العربية والدولية، ويساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي، بينما تراهن الرياض على فرص إعادة الإعمار كمجال استثماري طويل الأمد يعزز حضورها في سوريا والمنطقة عموماً. ومع توقيع الاتفاقيات الأولى، يؤشر مراقبون خطوات المتابعة العملية لضمان أن تبقى المشاريع على الأرض لا على الورق، وسط تساؤلات إن كان المنتدى سيُفتح على تعاون أوسع يشمل ربطا استثماريا ولوجستيا بما يخلق محوراً اقتصادياً جديداً يبدأ من الخليج مروراً بسوريا، فكوردستان.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
أكثر من 8 مليارات دولار صادرات الصين الى العراق خلال النصف الأول من العام
شفق نيوز - بغداد شهدت الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفاعًا بنسبة 13.2% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته. وقالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن قيمة الصادرات الصينية إلى العراق بلغت خلال هذه الفترة نحو 8.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في النصف الأول من 2024، و7.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2024. وجاءت المكائن والمعدات الكهربائية في مقدمة السلع المصدّرة، حيث شكلت 23% من إجمالي الصادرات بقيمة 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة ملحوظة، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، ما يمثل 15% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 1 مليار دولار في النصف الأول من 2024. أما صادرات السيارات الصينية إلى العراق فقد سجلت نمواً بنسبة 30%، لتبلغ 638 مليون دولار، بعد أن كانت 490 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك تشكل السلع الثلاثة المذكورة ما نسبته 47% من إجمالي الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق خلال النصف الأول من 2025. وفي المقابل، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين العراق والصين خلال هذه الفترة 26.6 مليار دولار، حيث بلغت صادرات العراق إلى الصين 17.7 مليار دولار، تشكل النفط الخام معظمها. ورغم هذا النشاط التجاري، تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 3.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، والذي بلغ 27.5 مليار دولار. أما فائض الميزان التجاري لصالح العراق، فقد بلغ 8.8 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بـ 11.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024. ونقل التقرير عن رئيس المؤسسة منار العبيدي قوله، إن هذا التراجع يُعزى إلى ارتفاع قيمة الواردات من الصين مقابل انخفاض قيمة الصادرات العراقية نتيجة هبوط أسعار النفط.
