إستعدادات لإطلاق خدمة آبل بي ضمن خطط الدفع الإلكتروني
بغداد – ابتهال العربي
يتجه العراق الى اتاحة خدمة ابل بي للمستخدمين٬ ضمن خطط التحول الى الدفع الالكتروني. وناقش رئيس اللجنة المعنية بتفعيل خدمات ابل بي٬ صالح ماهود سلمان، ومدير عام أنظمة الدفع الإلكتروني في البنك المركزي٬ عدنان أسعد، ومدير تكنلوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات٬ محمد الغرباوي٬ بالتعاون مع المدراء الإقليميين لشركة ابل العالمية٬ وخبراء اتصال دوليين٬ إتاحة خدمة ابل بي للمستخدمين في العراق٬ ضمن خطط تعزيز الدفع الإلكتروني.
بنية تحتية
واوضح مصدر حكومي في تصريح امس انه (في إطار جهود الحكومة٬ حسب توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة٬ بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بحثت اللجنة المعنية بتفعيل خدمات ابل بي خلال اجتماعها بالمدراء الإقليميين لشركة ابل، المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق الخدمة في العراق)٬ مبيناً ان (الاجتماع استعرض خارطة الطريق والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتفعيل الخدمة في العراق، ومناقشة آليات تكاملها مع المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني)٬ واكد الخبراء أهمية ان (يتم استكمال التحضيرات الفنية والتشغيلية، وصولاً إلى تفعيل الخدمة للمستخدم٬ بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتطوير قطاع الدفع الإلكترونية٬ ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي). وتسعى الحكومة٬ الى تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والشمول المالي في العراق٬ عبر تنفيذ عدة قرارات في مجال تعزيز الدفع الإلكتروني. وقال مصدر حكومي في تصريح تابعته (الزمان) امس انه (منذ تولي الحكومة مهامها قبل أكثر من عامين ونصف، أصبح واضحاً لديها أهمية ايجاد نظام مصرفي قوي وفعال٬ وزيادة الشمول المالي)٬ مشيراً الى ان (هذا الهدف ضمن أولوياتها الأساسية، كونه أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجيات الدول حول العالم، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه)٬ بحسب تعبيره٬ واوضح المصدر ان (الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات عبر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، الى جانب اللجان المنبثقة عنها٬ والتي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص٬ لمتابعة هذا الشأن)٬ وأضاف انه (شملت هذه اللجان مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، التحول الرقمي، وتقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية). وارتفعت سعات حجم الإنترنت الدولية في العراق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (تحققت قفزة كبيرة جداً في سعات الإنترنت الدولية من 1.7 تيرابت في الثانية إلى 5.26 تيرابت في الثانية بنهاية العام الماضي٬ بموجب آخر إحصائيات الإتحاد الدولي للاتصالات أي تي يو٬ مسجلة نمواً سنوياً مركباً بلغ 32.5)٬ لافتاً الى ان (هذا يعد إنجازاً يأتي تتويجاً للجهود التي تبنتها الوزارة خلال العامين الماضيين٬ بهدف تعزيز مكانة العراق كمركز إقليمي بمجال الاتصالات٬ ودعم الإقتصاد الرقمي٬ وتمكين ريادة الأعمال التكنلوجية والتحول الذكي بمختلف القطاعات الحيوية)٬
مؤشر تطور
وتابع البيان ان (الوزارة ملتزمة بمواصلة مسيرة التنمية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحديثة بمجال الاتصالات). وأحرز العراق إنجازاً رقمياً جديداً بتقدمه في مؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أي دي أي٬ للعام الجاري، مسجلاً 78.4 نقطة مقارنة بـ 73.9 نقطة في العام الماضي، وفق التقرير السنوي للاتحاد الدولي للاتصالات. ويعكس هذا التقدم اللافت جهود وزارة الاتصالات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، ضمن مساعي العراق لتعزيز جاهزيته الرقمية ومواكبة مسار التحول الرقمي العالمي. وأكدت الوزارة في بيان لها ان (هذا الإنجاز يؤكد عزم العراق على مواكبة مسار التحول الرقمي العالمي٬ مما يشكل نموذجاً رائداً نحو تعزيز موقعه في تقنيات الإقتصاد الرقمي٬ بما يخدم دعم الإبتكار والتنمية المستدامة)٬ مشيراً الى ان (الوزارة تمضي بخطى سريعة مايعكس التحسن الملحوظ بجاهزيته الرقمية)٬ وتابع البيان ان (هذا الإرتقاء يعد ثمرة للجهود المستمرة بإشراف وزير الاتصالات٬ هيام الياسري ، التي ركزت على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول لخدمات الانترنت٬ وتحسين جودة الخدمات في مجال الاتصالات والتكنلوجيا). ووصفت وزيرة الاتصالات٬ هيام الياسري٬ مضاعفة نسبة مستخدمي الإنترنت في العراق بالانجاز النوعي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (الوزارة حققت إنجازاً عالمياً جديداً يعد من أبرز مخرجات حكومة الخدمات٬ بموجب زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت البالغة 82.9 بالمئة من السكان٬ نهاية العام الماضي٬ وذلك مقارنة بنسبة المستخدمين في 2019 44.3، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات أي تي يو)٬ واكد البيان (السعي المتواصل لتسريع وتيرة التحول الرقمي٬ وتوسيع شبكة الألياف الضوئية في ببغداد والمحافظات٬ الى جانب تعزيز البنى التحتية الرقمية٬ وفق استراتيجية تطويرية تسهم في تحقيق قفزات نوعية ملحوظة تنعكس على تحسين جودة الخدمات٬ ومضاعفة أعداد المستخدمين خلال مدة زمنية قياسية).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 4 أيام
- موقع كتابات
'أتمنى أن يستقيل' .. ترمب يجدد هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي وباول لا يفكر في الرحيل
وكالات- كتابات: عبّر الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، أمس الأربعاء، عن رغبته في أن يستقيّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ 'جيروم باول'، من منصبه، لكنه أقرّ بأن إقالته ستؤدي إلى ارتباك في الأسواق. 'أتمنى أن يستقيل باول'.. وقد وجّه 'ترمب' انتقادات إلى 'باول'؛ بشكلٍ شبّه يومي، في الأيام القليلة الماضية، بسبب عدم الإقدام على خفض أسعار الفائدة. وعبّر 'البيت الأبيض' وبعض الجمهوريين؛ في الآونة الأخيرة، عن انتقادهم لتكاليف مشروع تجديد المقر التاريخي لـ'مجلس الاحتياطي الفيدرالي'؛ في 'واشنطن'، التي تصل إلى: (2.5) مليار دولار. أكّدت هذه الانتقادات وجهة النظر القائلة إن إدارة 'ترمب' تدّرس بجدية التذرع بتلك التكاليف لمحاولة إقالة 'باول' قبل انتهاء فترة ولايته في آيار/مايو 2026. وقال 'ترمب'؛ في المقابلة التي كرّر فيها لاحقًا انتقاداته بشأن تكاليف تجديد المقر: 'أتمنى أن يستقيل. الأمر متروك له. يقولون إن ذلك سيسبّب ارتباكًا في الأسواق'. ' باول' لا يعتزم الاستقالة.. وكان متحدّث باسم المجلس قد أشار؛ في وقتٍ سابق، إلى تصريحات 'باول' المتكرّرة بأنه لا يعتزم الاستقالة، ولن يُقّدم عليها إذا طلب منه ذلك. ويقول 'باول' إنه ينوي إكمال فترة ولايته؛ التي تنتهي في 15 أيار/مايو. وكان 'ترمب' قد رشّحه في أواخر 2017؛ لقيادة 'البنك المركزي'، ثم رشّحه 'جو بايدن' لولاية ثانية بعد أربع سنوات.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 4 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
المستقلة /- شهدت الأسواق المحلية في العراق، اليوم الخميس الموافق 17 تموز/ يوليو 2025، تراجعاً جديداً في أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها سوق العملات المحلية. وسجل سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية 141,500 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,700 دينار لكل 100 دولار، ما يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بالأيام السابقة. يأتي هذا التراجع وسط محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة على حركة سعر الصرف في السوق من خلال إجراءات تنظيمية وتقييدية تهدف إلى الحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة المحلية. كما تلعب عوامل خارجية دوراً في هذا الانخفاض، مثل تقلبات السوق العالمية ومؤشرات الطلب المحلي على العملة الأجنبية. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق العراقية تعاني من تذبذب في أسعار الصرف نتيجة تحديات اقتصادية، أبرزها محدودية تدفق الدولار عبر نافذة بيع العملة، وقيود الامتثال التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بعض المصارف العراقية. يُذكر أن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي العراقي لا يزال أقل من سعر السوق الموازي، وهو ما يعمّق الفجوة ويزيد من الضغط على المواطنين والمستوردين على حد سواء
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 4 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
هل دمّر البنك المركزي القطاع المصرفي الخاص في العراق والى الابد؟
المستقلة / تحقيق استقصائي/ – رغم أن العراق يمتلك ثروات نفطية هائلة، إلا أن قطاعه المصرفي لا يزال بدائيًا، يفتقر إلى العمق والموثوقية. ويظهر ذلك بوضوح من خلال ضعف الشمول المالي، إذ لا تتجاوز نسبة المواطنين الذين يملكون حسابًا مصرفيًا 19%، وهي من أدنى النسب في المنطقة. هذا الضعف يعكس خللًا بنيويًا عميقًا في العلاقة بين المواطن والمصارف، ويثير أسئلة جوهرية حول فعالية السياسات النقدية والإشراف المصرفي في العراق. سياسات نقدية مثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، انتهج البنك المركزي العراقي سياسات نقدية متخبطة، أبرزها التوسّع النقدي غير المنضبط، حيث ارتفعت الكتلة النقدية من 46 تريليون إلى أكثر من 100 تريليون دينار في ظرف عامين فقط، دون أن يقابلها نمو اقتصادي حقيقي. هذا أدى إلى تضخم تجاوز 7.5%، فرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 7.5% قبل أن يتراجع عنها لاحقًا إلى 5.5%، في خطوة لم تحقق أثرًا ملموسًا على السوق. كما بقيت الفجوة كبيرة بين سعر الفائدة على القروض التي تتجاوز 10% والفائدة على الودائع التي بالكاد تصل إلى 7%، ما عمّق عزوف المواطنين عن الإيداع، وأضعف قدرة المصارف على التمويل. نقد خارج النظام وفقدان الثقة المشكلة لا تكمن فقط في السياسات، بل في واقع مرير يتمثل في أن الجزء الأكبر من النقد المتداول خارج النظام المصرفي. هذا التسرب الهائل يضعف قدرة المصارف على أداء دور الوساطة المالية ويعكس أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والبنك. فبعد فضائح إفلاس مصرفية، وهيمنة شخصيات حزبية على بعض المصارف الخاصة، وتراجع الخدمات، وغياب أي نظام فعال لضمان الودائع، أصبح المواطن يرى في المصرف خطرًا لا ملاذًا. قروض استهلاكية بلا تنمية حقيقية من أبرز الإخفاقات أن أغلب القروض التي منحتها المصارف خلال السنوات الماضية ذهبت نحو الاستهلاك وليس الإنتاج. تمويل سيارات، قروض شخصية، وأقساط لأغراض ترفيهية، دون توجه حقيقي نحو دعم المشاريع الإنتاجية أو الشركات الصغيرة. هذا أدى إلى تفاقم المضاربات في سوق العقار، وارتفاع أسعار الأراضي، من دون أي إنتاج حقيقي أو خلق فرص عمل، بل فقط تضخّم سكاني عمراني بلا بنية اقتصادية مقابلة. احتكار حكومي وترهّل إداري القطاع المصرفي العراقي يتمحور حول مصرفي الرافدين والرشيد، اللذين يسيطران على معظم أصول القطاع، لكن أداءهما ضعيف، وهياكلهما الإدارية تعاني من ترهّل واضح، إضافة إلى أن فروعهما غير مرتبطة إلكترونيًا، وتفتقر إلى بنية تقنية حديثة. في المقابل، لم ينجح البنك المركزي في تطوير إطار رقابي صارم أو فرض الحوكمة على مجالس إدارة المصارف، ما أتاح لمؤسسات مالية صغيرة أن تعمل خارج الضوابط لسنوات طويلة. نافذة العملة كمدخل لغسيل الأموال من أخطر الأدوات التي ساهمت في تقويض النظام المصرفي هي نافذة بيع العملة الأجنبية، حيث يبيع البنك المركزي الدولار بسعر رسمي لمصارف خاصة، ثم يُعاد بيعه في السوق الموازية بفارق أرباح كبير. هذه الآلية وفّرت بيئة مثالية لغسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة المصرفية، وتكرار الأسماء والمستندات في طلبات التحويل. العديد من المصارف استفادت من هذه الفروقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم لاحقًا سحب تراخيص بعضها بعد تدخلات دولية. عقوبات دولية تؤشر على الخلل ابتداءً من عام 2022، بدأت الولايات المتحدة تفرض حظرًا على عدد من المصارف العراقية من التعامل بالدولار بسبب شبهات تتعلق بعمليات تحويلات مشبوهة وغسيل أموال. وتوسعت القائمة لاحقًا لتشمل مصارف جديدة، مما أدى إلى تعطيل جزء كبير من عمليات التجارة الخارجية والتحويلات، وأثّر سلبًا على مصداقية البنك المركزي العراقي أمام المؤسسات الدولية والمصارف المراسلة. تراخيص مصرفية بلا ضوابط واضحة في السنوات الأخيرة، منح البنك المركزي العراقي تراخيص مصرفية جديدة بأعداد غير مسبوقة، حتى تجاوز عدد المصارف الخاصة السبعين مصرفًا، دون أن يكون هناك مبرر اقتصادي أو تقييم حقيقي لحاجة السوق. هذا التوسع الكمي جاء على حساب النوعية والرقابة، وأسهم في تفتيت السوق المصرفية، وخلق كيانات هشة ضعيفة من الناحية المالية والإدارية، تُستغل في كثير من الأحيان كواجهات لأجندات حزبية أو مصالح خارجية. تفريط في السيادة المصرفية رغم وضوح قانون المصارف الأهلية في تحديد الحد الأقصى لنسبة ملكية الأجانب في المصارف العراقية، والتي لا تتجاوز 25%، إلا أن البنك المركزي تغاضى بشكل غير مبرر عن هذا القيد. فقد تم السماح لمؤسسات مالية أجنبية بتملك حصص كبيرة في عدد من المصارف، بصورة مباشرة أو عبر واجهات محلية، ما أدى إلى اختلال في هيكل الملكية، وخلق تبعية مالية خارجية تهدد القرار الاقتصادي العراقي وتضعف استقلالية النظام المصرفي الوطني. نزيف أرباح إلى الخارج دون استثمار في سابقة خطيرة، سمح البنك المركزي لإدارات مصارف – أغلبها مملوكة لمؤسسات أجنبية – بتحويل أكثر من 75% من أرباحها السنوية إلى الخارج، على شكل أرباح موزعة، دون أن يُلزمها بإعادة استثمار جزء من هذه الأرباح داخل السوق العراقية. هذا السلوك يتنافى مع أبسط قواعد العمل المصرفي التنموي، وكان يفترض أن يُواجه بإجراءات واضحة تُجبر هذه المصارف على تطوير خدماتها، تعزيز رأس مالها، أو المساهمة في مشاريع استثمارية وطنية، بدلًا من أن تصبح مجرد قنوات لتحويل العملة الصعبة إلى الخارج. نصائح دولية عاجلة للإصلاح مؤسسات دولية عدة، منها وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدمت توصيات واضحة. من أبرزها: تشديد الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز الشفافية في معاملات الدولار، تقوية الرقابة الداخلية والخارجية على المصارف، مراجعة جودة الأصول، وتحديث البنية الرقمية للقطاع. كما دعت هذه المؤسسات إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال المصرفي ودمج أو تصفية المصارف المتعثرة، بهدف خلق نظام أكثر متانة. مسؤولية مباشرة للبنك المركزي البنك المركزي ليس جهة رقابية محايدة فقط، بل هو شريك أصيل في الأزمة. فقد سمح باستمرار نافذة العملة رغم مخاطرها، ولم يُلزم المصارف بتطبيق معايير الحوكمة الدولية، وتراخى في فرض الضوابط على التملك الأجنبي، ولم يضع إطارًا تشريعيًا فعالًا لحماية المودعين أو ضبط هيكلة المصارف. مسؤوليته ليست تقنية فقط، بل أخلاقية ومؤسسية أمام اقتصاد يتعرض للاستنزاف. فرصة إصلاح ما زالت قائمة رغم المشهد القاتم، لا تزال الفرصة قائمة لإنقاذ النظام المصرفي العراقي. يتطلب ذلك إرادة سياسية ومهنية، تبدأ بإصلاح التشريعات، وفرض رقابة صارمة، وتفعيل الشفافية، والتعاون مع المؤسسات الدولية لاستعادة الثقة. لا تنمية حقيقية من دون قطاع مصرفي قوي، ولا قطاع مصرفي ناجح من دون بنك مركزي مستقل وفاعل، يدرك أنه ليس فقط حارسًا للسيولة، بل صانعًا للاستقرار.
