الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة

عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

كينيا تطلق مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" للتكيف مع آثار تغير المناخ

أطلقت كينيا مبادرة "الإنذار المبكر للجميع"، بهدف تعزيز استعداد البلاد وقدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ. وذكرت وزارة البيئة وتغير المناخ والغابات الكينية - في صفحتها على موقع "فيسبوك" - أن المبادرة ترتكز على جمع البيانات وتقييم المخاطر، وفهم نقاط الضعف بشكل أفضل؛ وتطوير خدمات رصد المخاطر والإنذار المبكر؛ ونقل المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى السكان المعنيين؛ بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية والمجتمعية للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها. وقالت وزيرة البيئة ديبورا ملونجو باراسا، إن إطلاق المبادرة جاء في الوقت المناسب لضمان حصول كل كيني على المعلومات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب والتي من شأنها إنقاذ الأرواح قبل وقوع الكوارث، مضيفا "نؤكد التزامنا بالشمول والابتكار والتعاون من خلال تخصيص 5% من ميزانية إدارة مخاطر الكوارث الوطنية لتحديث أنظمة الإنذار المبكر". وتشهد كينيا بشكل متزايد كوارث مناخية تؤثر بشكل رئيسي على المجتمعات في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وبحسب مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن الفيضانات التي حدثت في مارس وأبريل ومايو 2024، أثرت على ما يقدر بنحو 410 آلاف شخص، وتسببت في وفاة 315 شخصا، وخلفت خسائر تقدر بنحو 187 مليار شلن كيني (1.4 مليار دولار). وفي محاولة للحد من خسائر الكوارث، أنشأت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا خارطة طريق للعمل الاستباقي 2024-2029، وتتعاون مع مؤسسات بما في ذلك مركز التنبؤ بالمناخ وتطبيقاته التابع للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد). ورغم التقدم المحرز في أنظمة الإنذار المبكر وجمع البيانات، فإن التحدي الآن يتمثل في تحويل هذه البيانات إلى إجراءات حيوية. يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" عالميًا من قبل الأمم المتحدة وشركائها في عام 2022، لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض بحلول عام 2027 من خلال أنظمة الإنذار المبكر بالكوارث.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

اليوم الدولي للتنوع البيولوجي.. كيف نتخلص من تهديد الأنواع الغازية؟

تُهدد ظاهرة غزو بعض أنواع الكائنات الحية لبيئات ارج نطاق توزيعها الطبيعا، التنوع البيولوجي للكوكب. ويتأثر التنوع البيولوجي بفعل الأنشطة البشرية والتغيرات البيئية، الدافع الذي أخرج "اتفاقية التنوع البيولوجي" للنور عام 1992 في قمة الأرض بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وانطلاقًا من تلك الاتفاقية، يُقام مؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي كل عامين، وفيه تتفاوض الأطراف الموقعة على الاتفاقية بشأن الحلول والإمكانات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي. وتهتم الأمم المتحدة بصورة خاصة بالتنوع البيولوجي، وذلك مع إعلان "اليوم الدولي للتنوع البيولوجي" الذي يوافق 22 مايو/أيار من كل عام. وهو يُشكل فرصة رائعة لمناقشة ونشر الوعي حول القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وكيفية الحفاظ عليه في جميع أنحاء العالم من المخاطر المحدقة. ولعل من أبرز المخاطر التي تُهدد التنوع البيولوجي، الأنواع الغازية. الأنواع الغازية يمكن تعريف وهي الأنواع التي أنشأت وانتشرت، أو لديها القدرة على ذلك، خارج نطاق توزيعها الطبيعي، وتشكل تهديدا على النظم الإيكولوجية و الموائل والأنواع الأخرى. ومن بين أمثلة هذه الأنواع الغازية، بعض فصائل القطط والغربان والحمام وسوس النخيل. أضرار متعددة تتنوع أضرار الأنواع 1- التنافس على الموارد من أبرز المخاطر التي تواجه الأنواع الأصلية؛ فعادة تتفوق الأنواع الغازية في التنافس على الغذاء والماء والموائل والموارد الأخرى، مقارنة بالأنواع الأصلية، هذا يتسبب في انقراض الأنواع الأصلية وتهديد بقائها. 2- انتقال الأمراض قد تتسبب الأنواع الغازية في إدخال أمراض جديدة على الأنواع الأصلية التي لا تستطيع مواجهتها، ما يزيد من خطر تعرض الحياة البرية المحلية للخطر. 3- الافتراس قد تكون الأنواع الأصلية غذاءً مناسبًا للأنواع الغازية؛ خاصة في حال أنها لم تطور دفاعات ضدها، وهذا أيضًا تهديد من شأنه أن يتسبب في انخفاض أعداد الأنواع الأصلية. 4- اضطراب النظام البيئي تتسبب التغيرات الحاصلة في التفاعلات البيئية والسلاسل الغذائية نتيجة انتقال الأنواع الغازية لنظام بيئي جديد في إحداث بعض الاضطرابات والتدهور في خدمات النظام البيئي، ما يجعل النباتات أقل قدرة على التكيف مع اضطرابات النظام البيئي. 5- فقدان التنوع الجيني يُفقد التنوع الجيني مع تراجع أعداد الأنواع الأصلية وانقراضها في بعض الأحيان، هذا يُقلل من قدرة النظم البيئية على التكيف مع التغيرات البيئية المستمرة. هناك العديد من الطرائق للحد من ظاهرة الأنواع الغازية عبر المراقبة والكشف المبكر، والإزالة اليدوية والميكانيكية باستخدام معدات خاصة، كذلك بالمكافحة البيولوجية ووضع القيود والتشريعات. aXA6IDgyLjI3LjIxNS4yMTQg جزيرة ام اند امز AL

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

السعودية الثانية بين مجموعة العشرين في تطور تنظيمات الاتصالات

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.