السعودية الثانية بين مجموعة العشرين في تطور تنظيمات الاتصالات

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.
وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

بنية تحتية وتشريعات مرنة.. الإمارات تقود صناعة الإلكترونيات في المنطقة

تواصل الإمارات تعزيز موقعها كمركز عالمي لصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، مدفوعة باستراتيجية واضحة تتكامل فيها الاستثمارات الضخمة، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة. يأتي ذلك ضمن جهود دولة الإمارات لتتحول إلى منصة تصنيع إقليمية وعالمية جاذبة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم. كما أن نمو هذا القطاع الحيوي يأتي ضمن جهود الإمارات لترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد فقط على النفط، بل يستند إلى التكنولوجيا، المعرفة، والصناعة الذكية. وتمثل صناعة الإلكترونيات ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031. وتتواصل فعاليات النسخة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات»، التي تقام تحت شعار «أثر برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية» في أبوظبي. وذلك وسط مشاركة قوية من قادة الصناعة، وجهات حكومية، ومبتكرين، ومهنيين طموحين، ضمن برنامج حافل بالجلسات النقاشية والتعليمية وفرص التواصل. وينظم الحدث مجموعة أدنيك، وتستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ويستمر حتى 22 مايو/أيار الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 720 جهة عارضة. البنية التحتية الذكية واحدة من أبرز ركائز نجاح دولة الإمارات في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، هي البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تغطي كافة أنحاء الدولة. وبحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية لعام 2024، حصلت الإمارات على العلامة الكاملة بنسبة 100% في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ما يعكس جاهزيتها التكنولوجية العالية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية القائمة على التقنيات الحديثة. كما ساهمت شبكات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وانتشار الإنترنت بنسبة من بين الأعلى عالميًا، في دعم عمليات التصنيع الذكي، وفتح المجال أمام بناء مصانع إلكترونيات متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحكم الرقمي. البيئة التشريعية والاستثمارية حرصت الإمارات على توفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وهو ما يتجلى في قانون الصناعة الجديد، الذي خفف شروط التراخيص، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدم حوافز متعددة عبر المناطق الاقتصادية الحرة والجهات التمويلية الحكومية. وتؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه التسهيلات ساهمت في جذب استثمارات كبرى، وأدت إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى أكثر من 205 مليارات درهم بنهاية 2023، بزيادة 11% مقارنة بالعام السابق. كما تلعب مبادرات مثل "المحتوى الوطني" و"اصنع في الإمارات" دورًا جوهريًا في تعزيز نمو الصناعة المحلية، حيث تتيح هذه البرامج للشركات التي تصنع داخل الدولة الوصول إلى فرص توريد حكومية وتسهيلات تمويلية، ما يعزز توطين الصناعات التكنولوجية والإلكترونية. حراك صناعي ملحوظ تشهد الإمارات اليوم نمواً لافتاً في عدد من الصناعات الإلكترونية، أبرزها إنتاج الأجهزة المنزلية الذكية، أنظمة التحكم والطاقة، المكونات الدقيقة، وأجهزة الاتصالات الحديثة. وأصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع المنتجات الإلكترونية ذات الاستخدام التجاري والمدني، خاصة بعد استقطابها شركات كبرى تعمل في هذه المجالات. كما ساعد موقع الدولة الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وربطها الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، في تحويلها إلى مركز لوجستي ومركز تصنيع متقدم يخدم أكثر من ملياري مستهلك في محيطها الإقليمي. الابتكار التقني أدركت الإمارات مبكرًا أهمية الابتكار كمحفز رئيسي لتطوير الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ولذلك، ضخت الدولة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وأسست مناطق حرة تكنولوجية مثل "مجمع دبي الصناعي"، "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، و"مدينة خليفة الصناعية". وتشير تقارير مثل "ستاتيستا" و"IMARC" إلى أن الإمارات من بين أكثر الدول استثمارًا في التحول الرقمي في المنطقة، مع توقعات بأن تبلغ قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات أكثر من 12.5 مليار دولار بحلول 2032. كما يُتوقع أن تصل إيرادات خدمات التكنولوجيا إلى نحو 4.79 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعة بالطلب المحلي والدولي على الأجهزة الذكية وتقنيات الحوسبة. الذكاء الاصطناعي والروبوتات يُعد الذكاء الاصطناعي والتصنيع المؤتمت عنصرين أساسيين في مصانع الإلكترونيات الحديثة بالدولة، وأطلقت الحكومة مبادرات عديدة لتسريع تبني هذه التقنيات، من بينها "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، و"برنامج الإمارات للروبوتات والأنظمة الذاتية". وساهمت هذه المبادرات في ظهور مصانع تعتمد على خطوط إنتاج ذكية، تقلل من الفاقد وترفع الإنتاجية والجودة، وهو ما يجعل منتجات "صنع في الإمارات" تنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية. رأس المال البشري من بين أبرز عوامل نجاح قطاع صناعة الأجهزة الإلكترونية في الإمارات، هو الاستثمار في العنصر البشري، حيث حققت الدولة تقدمًا لافتًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن الأمم المتحدة، قافزة من المرتبة 44 إلى العاشرة عالميًا. وتُعد الإمارات جيل من التقنيين والمهندسين المتخصصين في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من خلال الجامعات الوطنية، إضافة إلى برامج التدريب المهني والدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن أكثر من 19 ألف مواطن يعملون في القطاع الصناعي ضمن شركات حاصلة على شهادة "المحتوى الوطني"، وهو ما يعزز توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة. دبي.. مركز الشركات الرقمية تعد إمارة دبي واجهة مهمة لصناعة الإلكترونيات، خاصة مع توسع عدد الشركات الرقمية التي بلغ عددها أكثر من 120 ألف شركة، وفقًا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتتميز هذه الشركات بنمو سنوي يتجاوز 30%، وهو ضعف معدل نمو الشركات التقليدية، ما يعكس التحول الجذري نحو اقتصاد مبني على الإلكترونيات والخدمات الرقمية. كما تستفيد هذه الشركات من منظومة الدعم التي توفرها الدولة، من حاضنات الأعمال، المناطق الحرة، وخدمات التمويل، إلى جانب استقرار سياسي وأمني واقتصادي يجعل الإمارات وجهة مفضلة للتوسع الإقليمي والدولي. "صنع في الإمارات" امتدت علامة "صنع في الإمارات" من الصناعات الثقيلة إلى الأجهزة الدقيقة، إذ أصبح بالإمكان اليوم العثور على أجهزة إلكترونية تحمل هذه العلامة الوطنية في مجالات مثل الطاقة، الطيران، الطب، التعليم، والمنازل الذكية. وتعد الإمارات من الدول القليلة في المنطقة التي تصنع أجزاء هياكل الطائرات، وتُطور أنظمة تحكم إلكترونية متقدمة، ما يعكس عمق التصنيع التكنولوجي الذي بلغته الدولة خلال سنوات قليلة. aXA6IDE4NS4xMDEuMjU1LjE3MSA= جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

السعودية الثانية بين مجموعة العشرين في تطور تنظيمات الاتصالات

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

تعاون بين دمياط وقنا.. فعاليات ورشة عمل التنمية الاقتصادية المحلية ضمن مشروع "حيّنا"

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار بورشة عمل مناقشة " استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا "، التى يعقدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر على مدار يومين، فى إطار مشروع " التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا " الذى يجرى بالمحافظتين وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وموئل الأمم المتحدة بدعم من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية. جلسة موئل الامم المتحدة في راس البر في دمياط جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة نهال المغربل الخبيرة الاقتصادية واستشارى برنامج موئل الأمم المتحدة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والدكتور شريف منصور مستشار وزير المالية، والدكتورة الهام قاسم المدير الوطنى لمشروع حينّا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ولفيف من ممثلى الوزارات الهيئات ذات الصلة والادارات المعنية بالمحافظتين. وألقى " محافظ دمياط " كلمة بالجلسة الافتتاحية رحب خلالها بمحافظ قنا ونائب وزير السياحة وجميع الحضور من ممثلى الجهات الشريكة، على أرض محافظة دمياط لصياغة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا، وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته باستضافة ورشة العمل المشتركة بين محافظتى دمياط وقنا ، حيث تحظى كلتا المحافظتين بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا "،بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني،وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،وبتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية. وأشار " المحافظ " إلى أهمية تلك الورشة التى تضم ممثلين وخبراء بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتحليل الدقيق للوضع الراهن للاقتصاد المحلى بكلتا المحافظتين، ومناقشة أبرز نقاط القوة والضعف، وأيضًا مناقشة التحديات المطروحة على الساحة، وآليات وضع إستراتيجية محددة لمواجهة تداعيات تلك التحديات، ووضع الرؤى المستقبلية فى هذا الإطار، علاوة على ما ستشهده الورشة من استعراض للفرص الاستثمارية وسبل الترويج لها. وأكد " محافظ دمياط " على أهمية تلك الورشة التى تستمر على مدار يومين من أهمية نحو تعزيز لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن، مؤكدًا أيضًا أن كافة الجهات المشاركة اليوم، تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ودعم قطاعات التمكين الاقتصادي المحلى،وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية، والوصول إلى أفضل السبل للإدارة المحلية من خلال تعزيز الشفافية،و تشجيع المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة،للعمل معًا نحو خلق أداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي بالمجتمع المحلى، وتعزيز مشاركة المواطنين باعتباره عنصر فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة، لنعلن التزامنا جميعا بخطة بناء مستقبل أفضل للمدن وسكانها وتوجه بالشكر الى برنامج الأمم المتحدة وجميع المنظمين والمشاركين. ومن جانبه،، توجه " محافظ قنا " بالشكر الى محافظة دمياط على استضافتها لورشة العمل، والتى تأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة بين المحافظتين، والتوافق التام بينهما، والذى ينعكس فى هذه الورشة المُنفذة فى إطار مشروع حيّنا الجارى تنفيذه بالمحافظتين. وعلى جانب آخر أيضًا، اعربت " نائب وزير السياحة " عن سعادتها بزيارتها للمحافظة مرة أخرى، لافتة الى الجهود التى تقوم بها الوزارة للترويج للمنتج السياحى المصرى وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات، ونوهت إلى أهمية تلك الورش فى تبادل الرؤى والخبرات لتحقيق الرؤى التنموية. كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والجهات المشاركة تحدثوا خلالها حول الملامح الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، تلاها البدء فى مناقشات الجلسة الأولى والتى جاءت حول الرؤية التنموية فى المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة والاستخدامات المتاحة فى المخططات التفصيلية، والتى شارك بها محافظا دمياط وقنا، وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " خلالها حول تجربة المحافظة بمشروع حيّنا بمنطقة الشعراء، والتى لا تقتصر فقط على إعادة تنظيم المنطقة، بل تمتد إلى إعداد مخططات تفصيلية بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي وفقًا لمنهجية إعادة ترتيب الأراضي، وتعظيم الاستفادة من الاراضى بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية ووضع آليات لتعزيز البنية التحتية والمرافق بما يتوافق مع الكثافة السكانية، وأيضًا وضع خطط لتحقيق التنمية الاقتصادية. وعلى جانب آخر وخلال الجلسة الأولى أيضًا،، استعرض " محافظ دمياط " عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تتميز بها دمياط، حيث أشار إلى اشتهارها بصناعات الأثاث، والأجبان والحلويات، وكذا صناعة السفن واليخوت، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها، وتميز دمياط بمقومات سياحية وتجارية لوجود ميناء دمياط بها والذى يُعد من اقوى الموانئ التجارية على حوض البحر المتوسط وغيرها من المقومات العديدة بمختلف المجالات، كما استعرض الجهود المبذولة من قبل الدولة والمحافظة لتطوير تلك الصناعات الوطنية المهمة، وأوضح أن تلك المؤشرات ستساهم وبشكل كبير فى رسم محاور وبلورة الاستراتيجية الاقتصادية فيما وشهدت جلسات اليوم الأول التى تضمنت أيضًا الإشارة إلى سبل الإرتقاء فى سلسلة القيمة المضافة وكيف يتم تحويل مدن العواصم إلى مركز خدمات أعمال متكامل،الحديث حول إستراتيجية التنمية الاقتصادية ومناقشة المحاور المتعلقة بها، وذلك باعتبارها احد المكونات الرئيسية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة، حيث تستهدف خطوات وضع الاستراتيجية لتعمل بجانب المخطط التفصيلي، بحيث يتم توطين مشروعات وقطاعات دافعة للاقتصاد المحلى ككل للمدينة، علاوة على تسليط الضوء على أهمية دعم تخطيط حضرى تشاركى وتحسين الخدمات الأساسية وتفعيل أدوات المشاركة المجتمعية وبناء قدرات العاملين لتعزيز تلك الاستراتيجية.