جدل الإفطار علنا في نهار رمضان.. بين الحريات الفردية وصون العقيدة

هبة بريس- عبد اللطيف بركة
شكلت واقعة توقيف حوالي 84 شخص بمطعم وسط مدينة الدارالبيضاء ، بحر الأسبوع الجاري ، وهم يجهرون بالإفطار بنهار رمضان، مناسبة جديدة تجدد فيها النقاش داخل المجتمع المغربي حول قضية الإفطار علنا أمام الناس وهم صيام، بعد ان توبعوا بتهمة المجاهرة بالإفطار، الواقعة أثارت من جديد جدلاً واسعًا بين مؤيدين لتطبيق القانون ومعارضين يرون في ذلك انتهاكًا للحريات الفردية.
هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية المتعلقة بتطبيق القانون الجنائي المغربي، وخاصة المادة 222 التي تعاقب من يعلن إفطاره في الأماكن العامة خلال رمضان.
– حماية القانون وحريات الأفراد
القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة من يُفطر علنًا في نهار رمضان بدون عذر شرعي بالحبس والغرامة، وهو ما يراه البعض إجراء ضروريًا لحماية المشاعر الدينية للمجتمع وصون عقيدته، ومع ذلك، يعارض آخرون هذا التوجه، معتبرين أن القانون يجب أن يتماشى مع التطورات الاجتماعية ويعزز احترام الحريات الشخصية، بما فيها حرية المعتقد.
وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن القوانين السارية منذ سنوات طويلة قد تكون قديمة وغير متوافقة مع التوجهات الحديثة للمجتمع المغربي الذي أصبح أكثر تنوعًا في مواقفه الدينية والثقافية،كما أن هناك من يعتقد أن تطبيق هذه القوانين قد يؤدي إلى تعزيز أجواء من عدم التسامح بين المواطنين، وخلق حالة من الخوف والضغط الاجتماعي خلال شهر رمضان.
– الجانب القانوني والجانب الاجتماعي
لا شك أن المادة 222 من القانون الجنائي تعتبر نقطة انقسام بين مؤيدين ومعارضين، من جهة، يرى البعض أنه يجب على القانون أن يحمي المجتمع من الأفعال التي قد تثير مشاعر الأغلبية وتضر بالانسجام الاجتماعي، وخاصة في مجتمع محافظ، ومن جهة أخرى، يشدد البعض على أهمية إلغاء مثل هذه المواد القانونية التي قد تكون غير متوافقة مع الحريات الفردية في العصر الحالي.
إن تطبيق هذه القوانين يثير أيضًا تساؤلات بشأن التوازن بين حماية القيم المجتمعية من جهة، وبين احترام الحق في الاختيار الشخصي من جهة أخرى، فالبعض يرى أن الحق في الاختلاف يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من النظام القانوني، وأن حرية الضمير يجب أن تكون محمية دون تدخل من الدولة في ممارسات الأفراد الشخصية في أماكن خاصة.
– الإفطار في الفضاء العام..الفقه والعادات
من الناحية الفقهية، يثير الجدل مسألة تجريم الإفطار العلني في رمضان، إذ أن الفقه الإسلامي لا ينص على عقوبة للمفطر علنًا في حال عدم وجود عذر شرعي، بل يتحدث عن كفارة فقط.
ويرى بعض المفكرين أن القوانين التي تُجرم الإفطار في رمضان قد تكون أكثر تشددًا من الفقه الإسلامي التقليدي، مما يطرح تساؤلات حول مدى حاجة المجتمع المغربي إلى هذه التشريعات في ظل تحولاته الاجتماعية.
– ضرورة التطبيق العادل للقانون
على الرغم من الجدل الدائر حول الموضوع، يظل من المهم أن يتم تطبيق القانون بطريقة عادلة وشفافة تراعي حقوق الأفراد وتحترم عقائدهم، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون ليس فقط أداة للعقاب، بل وسيلة لحماية السلم الاجتماعي والحفاظ على توازن المجتمع، فالهدف يجب أن يكون في النهاية هو تعزيز التفاهم المتبادل والاحترام بين مختلف فئات المجتمع، سواء في ما يتعلق بالدين أو بقضايا الحريات الفردية.
في خضم هذه النقاشات القانونية والاجتماعية، يبقى السؤال الأساسي هو كيف يمكن للمجتمع المغربي التوفيق بين حماية القيم المجتمعية وحماية الحريات الشخصية للأفراد؟ هذا السؤال يطرح تحديات كبيرة أمام المشرعين وصناع القرار، الذين عليهم مراعاة التطورات الاجتماعية والاحتفاظ بتوازن يحمي النظام العام الذي يستمد جزء كبير من قوانينه من الشريعة ويحترم الاختيارات الشخصية للأفراد بحكم الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ولكن يبقى الشارع المغربي في عمومه يعارض فكرة الإفطار جهرا في رمضان، وهو ما يسير في اتجاه ان حتى روح الديمقراطية تنبني على رأي الأغلبية، والكثير يحدد ان مسألة الإفطارأمر شخصي لكن إذا كان الفرد افطر بمنزله لوحده، دون حتى الجهر أمام عائلته فذلك يعتبرا مسا بمشاعر الآخرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 13 ساعات

• المغرب اليوم

محمد رمضان يثير الجدل حول تسديده 36 مليون جنيه لـ mbc

نشر الفنان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" بياناً صحافياً أثار به الجدل حول عدم نشر المواقع الإخبارية خبراً عن تسديده 26 مليون جنيه لمجموعة قنوات MBC، و9 ملايين جنيه رسوماً قضائية، موضحاً أن مجموعة القنوات لم تطالبه بالمبلغ ولكنه فوجئ بالحكم وعمل على تنفيذه. وكتب رمضان قائلاً: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهاردة بسدادي 26 مليون جنيه الى إم بي سي... و9 ملايين جنيه رسوم قضائية، السؤال هنا يا سادة ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع؟!... هل لأن ده خبر إيجابي بيوضح إن محمد رمضان أخد من إم بي سي 13 مليون رجّعهم عن طريق القضاء 36 مليون والتزم بالتنفيذ؟!... ملحوظة إم بي سي لم تطالبني أبداً بالسداد من قبل، أنا اتفاجئت بالحكم والحمد لله رقبتنا سدادة". ومن ناحية أخرى، سبق لمحمد رمضان أن كشف تفاصيل واقعة اعتداء نجله بالضرب على طفل آخر في أحد النوادي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" صورة لمادة من القانون المصري تنص على ضرورة حجب هوية الأطفال، معلقاً: "القانون ده من 2018 يا سادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية، ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان - يبقى حلال - وبالأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية انشر صورة ابن محمد رمضان واكتب إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية، مع إن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا... من حقي كأب اعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسّسة واحدة قدرت ترفض نشره... ورغم كل شيء لا أشك أبداً بنزاهة القضاء المصري". وأضاف البيان: "ابني اللي كان واضح في الڤيديو اللي النيابة شافته إنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي وراحوله مجموعة أطفال يقولوله أنت أسود زي أبوك وأبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام إنما إحنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية... ولما ابني كلّمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي... وواضح إن ده كلام أهل طفل منهم لأن مستحيل طفل يفكّر كده، وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الأطفال".

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

محمد رمضان يعلق على حكم إيداع نجله في دار رعاية: "ابني تعرض للظلم"

هبة بريس – وكالات عبّر الفنان المصري محمد رمضان، عن غضبه واستيائه من الحكم القضائي الذي قضى بإيداع نجله في إحدى دور الرعاية التأديبية، مؤكدًا أن ابنه تعرض للظلم والتشهير، رغم أنه بحسب روايته، لم يكن طرفًا معتديًا في الواقعة التي شهدها أحد النوادي الاجتماعية. وفي أول تعليق رسمي له، نشر رمضان عبر حسابه على 'إنستغرام' مقتطفًا من قانون الطفل المصري، مشيرًا إلى المادة التي تمنع نشر صور أو بيانات أي قاصر متورط أو حتى شاهد في القضايا، مشددًا على أن هذا القانون تم تجاهله تمامًا في حالة ابنه، فقط لأنه نجل شخصية معروفة. محمد رمضان يرد على حكم إيداع نجله في دار رعاية محمد رمضان المصدر: مواقع التواصل 21 مايو 2025، 8:49 م عبّر الفنان المصري عن غضبه واستيائه من الحكم القضائي الذي قضى بإيداع نجله في إحدى دور الرعاية التأديبية، مؤكدًا أن ابنه تعرض للظلم والتشهير، رغم أنه بحسب روايته، لم يكن طرفًا معتديًا في الواقعة التي شهدها أحد النوادي الاجتماعية. وفي أول تعليق رسمي له، نشر رمضان عبر حسابه على 'إنستغرام' مقتطفًا من قانون الطفل المصري، مشيرًا إلى المادة التي تمنع نشر صور أو بيانات أي قاصر متورط أو حتى شاهد في القضايا، مشددًا على أن هذا القانون تم تجاهله تمامًا في حالة ابنه، فقط لأنه نجل شخصية معروفة. وأوضح رمضان أن الواقعة بدأت عندما كان ابنه برفقة شقيقته داخل نادي خاص بمنطقة 'نيو جيزة'، فقد تعرض لاستفزاز وتنمر من عدد من الاطفال ، وُجهت له خلاله عبارات عنصرية تمس لون بشرته وأصول والده، وهو ما وصفه رمضان بأنه 'تنمر طبقي متعمد' يقف خلفه تحريض من بعض الأهالي. وأضاف أنه توجه فورًا إلى النادي عقب إبلاغه بما حدث، وواجه الأطفال المعنيين أمام شهود عيان، بينهم موظفون في النادي، لافتًا إلى أن تسجيلات الكاميرات التي راجعتها النيابة أظهرت أن ابنه لم يبدأ بالاعتداء. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

كش 24

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

إيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية

أصدرت محكمة الجُنح بمدينة "6 أكتوبر" في مصر، الخميس، حكمًا بإيداع نجل الفنّان المصري محمد رمضان بإحدى دور الرعاية، في واقعة التعدي على طفل في أحد النوادي الرياضية، "دون تحديد مدة الإيداع". وذلك: "إثر غياب كل من الفنان محمد رمضان ونجله عن حضور أولى جلسات المحاكمة، في حين حضرت والدة الطفل المجني عليه، التي تمسكت باتهام نجل رمضان بالاعتداء على ابنها وإحداث إصابات به"، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري. وتجاهل الفنّان محمد رمضان الحكم، والاتهامات الموجهة لطفله، بينما يواصل الترويج عبر حسابه الرسمي على إنستغرام الترويج لأحد أغانيه "البابا راجع". وكان رمضان قد اصحب نجله في زيارته الأخيرة لأمريكا، في أبريل الماضي، حيث شارك في حفلين بمهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون بكاليفورنيا، وأثار وقتها الكثير من الجدل بسبب إطلالته في حفله الأول.