
مفوضية الانتخابات تعلن بدء توزيع بطاقات ناخب في البلديات المشمولة بالانتخابات البلدية.
طرابلس، 28 يونيو 2025 ( وال ) – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، فتح مراكز توزيع بطاقة 'ناخب' في البلديات المشمولة بانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع.
ودعت المفوضية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، الناخبين المسجلين في سجل ناخبي المجالس البلدية للعام 2025، إلى التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم، مشيرة إلى أن المراكز ستكون مفتوحة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية قبل منتصف شهر أغسطس المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس المفوضية، ' عماد السايح' في تصريح أدلى به الأربعاء الماضي.
….( وال ) ….
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
تيتيه: تحريك العملية السياسية بات أمرا ملحًا.. ونتفهم إحباط الليبيين
قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إن التسرع في العملية السياسية وخارطة الطريق يهدد بتقويض شرعيتها واستدامتها. وأضافت في حوار مع 'بوابة الوسط'، أن تحريك العملية السياسية بات أمرا ملحًا كما نتفهم تماما الإحباط الذي عبر عنه الكثير من الليبيين. وشددت على ضرورة أن تكون خارطة الطريق نتاج عملية تشاورية شاملة وذات مغزى، وأن تُبني على التوافق حول سبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وتابعت: 'هذا يعني التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط مع القادة السياسيين والأمنيين'. وأكملت: 'نحن بحاجة إلى فهم وجهات نظر الليبيين اليوم، في ضوء التطورات التي طرأت منذ تعليق العملية الانتخابية الأخيرة'. وذكرت أن هذه التطورات قد تكون أثرت على آراء الناس بشأن نوع الحل السياسي الأنسب لتحقيق تطلعاتهم. وأشارت إلى إجراء مشاورات على مستوى البلاد لضمان تمثيل أصوات جميع الليبيين من مختلف المناطق والمكونات الاجتماعية والمجتمعات المحلية والانتماءات السياسية. وبينت أن هدف البعثة هو تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وقابلة للتطبيق، تستند إلى توافق الآراء، وبإمكانها أن تفضي إلى إجراء الانتخابات. وأكدت ضرورة أن تحظى خارطة الطريق هذه بدعم مجلس الأمن ونعتقد أن هذا النهج سيخدم الشعب الليبي بشكل أفضل على المدى الطويل.


الساعة 24
منذ ساعة واحدة
- الساعة 24
علي محمود من نيويورك: لا نطالب برفع التجميد عن الأصول المجمدة بل إعادة توظيفها
علي محمود من نيويورك: لا نطالب برفع التجميد عن الأصول المجمدة بل إعادة توظيفها عقد علي محمود حسن، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير التنفيذي لها، سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الاعضاء لدى مجلس الأمن (الصومال، أمريكا، بريطانيا، الصين، فرنسا، الجزائر، الباكستان) وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة. وبحسب بيان المؤسسة، فقد تناولت الاجتماعات مناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025) الذي ينص على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة. وتم التأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات على دعمهم للمؤسسة وخطواتها الرامية إلى التوظيف الأمثل للأموال بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها، مع بقائها تحت التجميد. وأعرب أعضاء اللجنة، عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة، مشيدين بنهجها المهني في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، ومؤكدين في الوقت ذاته أهمية الاستمرار بالالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما عقد رئيس المؤسسة، اجتماعاً مع ممثلي دول (البحرين – إيطاليا – بلجيكا) وذلك لمناقشة أهم المسائل المرتبطة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول، وبحث سبل تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية. وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، في هذه المناسبة، أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة، بما يتوافق مع المادة (14) من قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025)، وبما يحقق هدف الحفاظ على قيمة الأصول وصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.


الساعة 24
منذ ساعة واحدة
- الساعة 24
تيتيه: تحريك العملية السياسية بات أمرا ملحًا.. ونتفهم إحباط الليبيين
قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إن التسرع في العملية السياسية وخارطة الطريق يهدد بتقويض شرعيتها واستدامتها. وأضافت في حوار مع 'بوابة الوسط'، أن تحريك العملية السياسية بات أمرا ملحًا كما نتفهم تماما الإحباط الذي عبر عنه الكثير من الليبيين. وشددت على ضرورة أن تكون خارطة الطريق نتاج عملية تشاورية شاملة وذات مغزى، وأن تُبني على التوافق حول سبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وتابعت: 'هذا يعني التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط مع القادة السياسيين والأمنيين'. وأكملت: 'نحن بحاجة إلى فهم وجهات نظر الليبيين اليوم، في ضوء التطورات التي طرأت منذ تعليق العملية الانتخابية الأخيرة'. وذكرت أن هذه التطورات قد تكون أثرت على آراء الناس بشأن نوع الحل السياسي الأنسب لتحقيق تطلعاتهم. وأشارت إلى إجراء مشاورات على مستوى البلاد لضمان تمثيل أصوات جميع الليبيين من مختلف المناطق والمكونات الاجتماعية والمجتمعات المحلية والانتماءات السياسية. وبينت أن هدف البعثة هو تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وقابلة للتطبيق، تستند إلى توافق الآراء، وبإمكانها أن تفضي إلى إجراء الانتخابات. وأكدت ضرورة أن تحظى خارطة الطريق هذه بدعم مجلس الأمن ونعتقد أن هذا النهج سيخدم الشعب الليبي بشكل أفضل على المدى الطويل.