
وزارة البترول المصرية توقع اتفاقاً لإنشاء مجمع بتروكيماويات في العلمين باستثمارات 7 مليارات دولار
وقَّعت وزارة البترول المصرية مع شركة شارد كابيتال الإنجليزية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً إطارياً لتنفيذ مَجمع إنتاج البتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة (على ساحل البحر المتوسط)، باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار، بالشراكة مع مجموعة القحطاني السعودية.
وقَّع الاتفاق إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع جيمس لويس رئيس شركة شارد كابيتال الإنجليزية، بحضور كريم بدوى وزير البترول المصري، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والشيخ عبد الهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية، وشركة PWS التابعة لمجموعة القحطاني القابضة. وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025».
وقال بدوى، بعد توقيع الاتفاق، إن «المشروع سيعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة، بما يسهم في تحقيق مردود متميز للاقتصاد المصري، من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري وتوفير مُدخلات الإنتاج للصناعة».
وأضاف أن المشروع سيوفر فرصاً وإسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الدولة لتنمية منطقة العلمين، لافتاً إلى أن المجمع الجديد يتبنى التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق أعلى المعايير البيئية، فضلاً عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.
كما وقَّع وزير البترول المصري على تعديل اتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة IPR العالمية، واتفاقية جديدة بمنطقة جنوب الضبعة بين هيئة البترول وشركة HBS التونسية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
أبو هديب : البوتاس العربية إنجاز يتلوه إنجاز بدعم ملكي مستمر
الدستور في إطار الدعم الملكي المتواصل من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، تواصل شركة البوتاس العربية رسم ملامح قصة نجاح أردنية يُشار إليها بالبنان، بعد أن باتت إنجازاتها تطاول عنان السماء. فقد أطلق جلالة الملك قبل أشهر الاستراتيجية الوطنية للشركة، التي تستند إلى رؤية تحديث اقتصادي طموحة، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية، وفي خضم احتفالات المملكة بذكرى الاستقلال الـ79، احتفالاً وطنياً مميزاً لشركة البوتاس العربية، عكس أبعادًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وترجمه تدشين مشروع التوسع الجنوبي على يد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. ولا بد للأقلام الوطنية من أن تكتب عن قامة اقتصادية وطنية، حملت أمانة المسؤولية، وكان لها شرف نيل الثقة الملكية السامية؛ إنه معالي المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة هذه الشركة العملاقة، الذي قاد دفة الأمور بعين الحكمة، ورؤية وطنية ثاقبة، وصدق في الانتماء والعطاء، مما انعكس في مواصلة الشركة تحقيق أرباح متتالية خلال أكثر من ثلاثة أعوام، هي فترة ترؤسه لمجلس الإدارة، وما يزال يعطي بإخلاصٍ لا يعرف الكلل. المهندس أبو هديب، الذي لا ينتظر شكراً ولا ثناء، يؤكد قولاً وفعلاً أن شركة البوتاس هي شركة وطنية بامتياز، تعمل على تطوير واحدة من أهم الثروات الطبيعية الأردنية – مادة البوتاس – وتمضي قدماً نحو تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، وهو ما انعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الكلي للمملكة عبر زيادة مدفوعات الشركة لخزينة الدولة، ورفد احتياطي العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة متخصصة. وفي واحدة من أبرز محطات الإنجاز، جاء مشروع التوسع الجنوبي كأحد أضخم المشاريع في تاريخ صناعة البوتاس الأردنية، بكلفة تجاوزت 1.1 مليار دولار، ليُشكّل نقطة تحول استراتيجية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وبحسب تأكيدات إدارة الشركة، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في التوسع المستقبلي، ويعزز من دور الأردن كمصدر رئيس للأسمدة ذات القيمة المضافة، ورافعة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة صادرات المملكة نحو الاتحاد الأوروبي وآسيا والأميركيتين. إن المتابعة الحثيثة من معالي المهندس أبو هديب، والمثابرة التي أبداها في تنفيذ هذا المشروع، مكّنت الشركة من التوسع في أسواق إقليمية مغلقة، مع تزايد الطلب على البوتاس الأردني في أسواق حيوية كمصر والسعودية. وقد أعلن أبو هديب أن جزءاً من الإنتاج الإضافي الذي سيوفره المشروع سيُخصص للصناعات المشتقة والأسمدة المتخصصة، ضمن خطة طموحة تمتد لعدة سنوات. ومن اللافت، التعاون الوثيق بين الشركة والقوات المسلحة الأردنية – سلاح الهندسة الملكي – الذي سارع في تجهيز الأرض وتسريع مراحل المشروع، في تجسيد حي للتشاركية الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى. وقد زف معالي أبو هديب بشرى للوطن، مؤكداً أن القدرة الإنتاجية التصميمية سترتفع بواقع 740 ألف طن سنوياً، على أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية نحو 3.7 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مما سيعزز من مكانة الشركة في الأسواق العالمية. كما حرصت إدارة الشركة على أن يُحدث المشروع أثراً إيجابياً واضحاً على الاقتصاد الوطني من خلال: •زيادة الناتج المحلي الإجمالي. •رفع مساهمة صناعة البوتاس في الاقتصاد الأردني. •خلق الآلاف من فرص العمل خلال فترة التنفيذ، ومئات الوظائف الدائمة بعد استكماله. •رفع مدفوعات الشركة لخزينة الدولة، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية. •دعم الصادرات الأردنية نحو الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الأميركيتين، مصر، والسعودية. إن هذا المشروع لا يمثّل فقط توسعة إنتاجية، بل هو ترجمة حقيقية للرؤية الملكية التي أرادت لصناعة البوتاس أن تكون ذراعاً قوياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. في الختام، فإننا أمام إنجاز وطني بامتياز، يقف خلفه رجال صادقون في انتمائهم، مخلصون في ولائهم للقيادة الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسهم معالي المهندس شحادة أبو هديب، والدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، وكافة العاملين في مواقع الشركة المختلفة. دام الوطن عزيزاً شامخاً بسواعد أبنائه، في ظل قيادة هاشمية حكيمة، لا تدخر جهداً في دعم كل ما فيه رفعة الأردن وازدهاره.


أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
قطاع المحيكات.. خيوط تنسج مفاتيح التصدير والإنتاج والاستدامة
أخبارنا : ينسج قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، قصة تجسد روح الاعتماد على الذات، في خيوط استثنائية، تعتلي صدارة التصدير والإنتاج الوطني. ويصطف القطاع، شاهداً على قصة تحويل الخيط إلى رافعة اقتصادية، كنموذج رائد للتحول والابتكار، نحو اقتصاد مستدام، مستثمراً في الأيدي العاملة الوطنية، لا سيما الشباب والمرأة، ممكناً في المحافظات والفروع الإنتاجية، والمناطق الصناعية في عموم المملكة. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن القطاع من الصناعات الوطنية التي تتربع في صدارة التصدير والإنتاج؛ بفضل الإرادة السياسية الداعمة والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة. وأضاف قادري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع أصبح أحد الركائز الرئيسة للصناعة الأردنية؛ إذ يحتل المرتبة الأولى في قائمة الصناعات التحويلية التصديرية، فتجاوزت قيمة صادراته 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2024، مشكّلة ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، إلى جانب إنتاج كلي بلغ أكثر من 3.2 مليار دولار. وأشار إلى أن الأردن يعد اليوم، بفضل هذه الصناعة؛ قاعدة صناعية إستراتيجية لتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، لا سيما الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها المملكة. ولفت إلى أنه يندرج ضمن المحركات الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، والهادفة إلى رفع إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد مئات الآلاف من فرص العمل النوعية بحلول عام 2033. وأكد سعي شركات القطاع حاليًا إلى التحوّل نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، من خلال تعزيز التصميم، والابتكار، وتطوير العلامات التجارية الوطنية، بالإضافة إلى التوجه نحو إنتاج مستدام يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية. وفي إطار الشراكات، أشار قادري إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تهدف إلى رفع الإنتاجية، وتبني تقنيات تصنيع متقدمة، من خلال إنشاء تجمّع عنقودي يشمل الصناعات التكميلية، الأفقية منها والعمودية، بما يسهم في تمكين المنشآت العاملة في القطاع، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذه الشراكة تشمل مبادرات لبناء القدرات المؤسسية، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعات النسيج والجلود المتقدمة. ويعد القطاع بحسب قادري، صناعة تقود التنمية البشرية؛ إذ يوفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة، وتُشكل النساء أكثر من 67 بالمئة من القوى العاملة فيه؛ ما يجعله من أكثر القطاعات دعمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا، خاصةً في المحافظات والفروع الإنتاجية والمناطق الصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. كما يستقطب القطاع، الشباب الأردني من خلال برامج تدريب وتوظيف متخصصة، تسهم في تمكينهم اقتصاديًا ورفع مهاراتهم بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الحديث، بحسب قادري. وأوضح أنه وتماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، تتبنى كبرى المصانع الأردنية في هذا القطاع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات معالجة المياه، والالتزام بممارسات الإنتاج المسؤول؛ مما عزز من قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق الأوروبية والأميركية. وأكد أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، يعد نموذجًا حيًا لتكامل الرؤية الاقتصادية الوطنية مع التمكين المجتمعي، والتعاون الدولي، والابتكار الصناعي. وفي عيد الاستقلال الـ79، تؤكد هذه الصناعة أن الاستقلال ليس فقط مناسبة وطنية، بل حافز دائم لمواصلة البناء، وتحقيق الاعتماد على الذات، وترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو مستقبل مشرق مزدهر للأردن.

السوسنة
منذ 5 ساعات
- السوسنة
أوراكل تستثمر في أكبر مركز بيانات عالمي
السوسنة- وافقت شركة أوراكل على شراء نحو 400,000 شريحة GB200 الجديدة من شركة Nvidia، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع ضخم لتزويد مركز بيانات عملاق في مدينة أبيلين بولاية تكساس بطاقة حوسبة هائلة. يعد هذا المركز أول موقع أمريكي ضمن برنامج Stargate التابع لشركة OpenAI، حيث سيتم تزويده بقدرة كهربائية تصل إلى 1.2 غيغاواط، ما يجعله من بين أكثر مراكز البيانات استهلاكًا للطاقة على مستوى العالم. يمتد المشروع على مساحة 875 فدانًا ويضم ثمانية مبانٍ، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول منتصف عام 2026. وتتولى شركتا Crusoe المتخصصة في بنية تحتية الذكاء الاصطناعي، وBlue Owl Capital الاستثمارية، ملكية الموقع. وتمكّن الطرفان من جمع 15 مليار دولار من التمويل بالديون والأسهم للبناء، بينما تولّى بنك JPMorgan الجزء الأكبر من التمويل من خلال قرضين بقيمة إجمالية 9.6 مليار دولار، من ضمنها شريحة بقيمة 7.1 مليار دولار أُعلن عنها هذا الأسبوع.وقّعت Oracle عقد إيجار مدته 15 عامًا لتشغيل المرافق كاملة، على أن تُعاد الشرائح بعد تثبيتها إلى OpenAI، ما يمنح الشركة الناشئة قاعدة حوسبة ضخمة خارج خدمات سحابة Microsoft.وكانت OpenAI قد أنهت اتفاقية الحصرية مع مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تجاوز الطلب قدرات الأخيرة. لذلك، يُعد مركز تكساس خطوة حاسمة نحو تنويع البنية التحتية لـOpenAI وتقليل الاعتماد على مزوّد واحد.ينضم موقع أبيلين إلى موجة من مشاريع البنية التحتية العملاقة حول العالم؛ إذ يعتزم إيلون ماسك توسيع مجمّع Colossus في ممفيس ليضم نحو مليون وحدة معالجة من Nvidia.كذلك، تسعى Amazon إلى إنشاء مركز بيانات يتجاوز قدرته 1 غيغاواط في شمال فرجينيا. ووفقًا لخطة داعمي Stargate، ومن بينهم OpenAI وSoftBank وOracle وصندوق الثروة السيادي لأبوظبي MGX، يُتوقّع استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار عالميًا خلال السنوات الأربع القادمة، مع وجود مخطط لبناء مركز ضخم في أبوظبي.تعكس هذه الطفرة في مشاريع الحوسبة الفائقة الطلب غير المسبوق على رقائق Nvidia عالية الأداء. وتُعادل طلبية GB200 وحدها قدرة بعض الحواسيب الوطنية العملاقة، مما يفسّر لماذا أصبحت Nvidia لفترة وجيزة أكثر الشركات قيمة في العالم أواخر عام 2024.ويتوقع المحللون أن تظهر صفقات مشابهة بقيمة مليارات الدولارات، مع تسارع المؤسسات والحكومات لتأمين البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي: