غوغل ستدفع 100 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي دام 14 عامًا

وافقت شركة غوغل على دفع 100 مليون دولار نقدًا لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد، تزعم أنها فرضت رسومًا زائدة على المعلنين عن طريق عدم تقديم خصومات وعدت بها، وفرضت رسومًا على النقرات على الإعلانات خارج المناطق الجغرافية التي استهدفها المعلنون.
تتمحور الدعوى القضائية، التي رُفعت لأول مرة عام 2011، حول برنامج "Google AdWords" -المعروف الآن باسم "Google Ads" أو "إعلانات غوغل"- وتزعم الدعوى أن "غوغل" انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا بتضليل المعلنين بشأن الأماكن التي ستعرض إعلاناتهم فيها.
وتم التوصل إلى تسوية أولية للدعوى القضائية الجماعية في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي في محكمة فيدرالية في سان خوسيه بكاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضٍ، بحسب وكالة رويترز.
ويتهم المعلنون مشغل محرك البحث بخرق عقدهم من خلال التلاعب بصيغة التسعير الذكي الخاصة لخفض الخصومات على نحوٍ مصطنع.
وتشمل تسوية يوم الخميس المعلنين الذين استخدموا "AdWords" بين 1 يناير 2004 و13 ديسمبر 2012. و نفت "غوغل" -التابعة لشركة ألفابت- ارتكاب أي مخالفات في موافقتها على التسوية.
وقال المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تتعلق هذه القضية بميزات منتجات الإعلانات التي غيّرناها قبل أكثر من عقد، ونحن سعداء بحلها".
وقد يطالب محامو المدعين برسوم تصل إلى 33% من مبلغ التسوية، بالإضافة إلى 4.2 مليون دولار لتغطية النفقات.
ووفقًا لوثائق المحكمة، استغرقت القضية وقتًا طويلًا حيث قدم الطرفان أدلة شاملة، بما في ذلك أكثر من 910 ألف صفحة من المستندات وعدة تيرابايتات من البيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

فراعين مصرية غريبة تفاجئ افريقيا من ارض المغرب !

أريفينو.نت/خاص كشف نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري، في تصريحات حصرية لوسيلة الإعلام المصرية 'البورصة نيوز'، عن خطط طموحة لنحو ثلاثين شركة مصرية كبرى لإنشاء وحدات إنتاج وتوزيع لها في المغرب. ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار سعي هذه الشركات للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة كمنصة انطلاق رئيسية نحو الأسواق الأفريقية الواعدة. لماذا المغرب؟ بنى تحتية متطورة واستقرار جاذب للاستثمار الشركات المصرية، التي تنشط في قطاعات حيوية ومتنوعة تشمل مواد البناء، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المنتجات الكيماوية، ترى في المغرب قاعدة مثالية لتوسيع نطاق عملياتها في القارة السمراء. ويعود هذا الاهتمام، بحسب أبو إسماعيل، إلى المزايا التنافسية التي يوفرها المغرب، من ضمنها البنى التحتية الحديثة، وشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي تربطه بالعديد من الدول، فضلاً عن مناخ الاستقرار التنظيمي والقانوني الذي تتمتع به المملكة. وأوضح رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري قائلاً: 'المغرب يتمتع بموقع استراتيجي فريد وشبكة لوجستية متطورة تمكنه من النفاذ بسهولة إلى العديد من الأسواق الأفريقية، وبشكل خاص أسواق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو). وهذا يمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية الطامحة لتعزيز صادراتها وتوسيع رقعة انتشارها'. وأشار أيضاً إلى الجهود الحثيثة التي تُبذل بالتنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بهدف تيسير الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين المصريين وتحديد أنسب المناطق الصناعية لاحتضان مشاريعهم، حيث تبرز مدن طنجة، والدار البيضاء، والقنيطرة كوجهات مفضلة لما توفره من منظومات صناعية نشطة وربط مينائي عالي الكفاءة. وقد باشرت بعض هذه الشركات بالفعل الخطوات الأولية لإنشاء فروعها، فيما لا تزال شركات أخرى في مرحلة إعداد دراسات الجدوى. الميزان التجاري: طموحات لتجاوز الاختلال القائم تأتي هذه الديناميكية الاستثمارية في وقت لا تزال فيه مستويات التبادل التجاري بين مصر والمغرب دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. فوفقًا للبيانات المتوفرة، لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية إلى مصر 1.6 مليار درهم خلال عام 2023، بينما فاقت قيمة الواردات المغربية من مصر 4.5 مليار درهم، تتألف غالبيتها من المنتجات البلاستيكية والأسمدة والمواد الغذائية المصنعة. ويرى نزار أبو إسماعيل أن هذا الاختلال في الميزان التجاري يمكن تداركه عبر تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتكثيف التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. وأعلن في هذا الصدد عن اجتماع مرتقب لمجلس الأعمال المغربي المصري خلال الأشهر القليلة القادمة لمتابعة هذه المشاريع الاستثمارية الطموحة، وبحث آفاق جديدة للشراكة في قطاعات واعدة أخرى كالخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة. ومن جهة أخرى، يسعى المغرب إلى تصدير نحو 3000 سيارة سنويًا إلى السوق المصرية، ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الثنائي. وقد أفضت الخلافات التجارية التي طرأت مؤخرًا إلى إبرام اتفاق ثنائي جديد، يتضمن تعهدًا من الجانب المصري بزيادة وارداته من المنتجات المغربية لتصل إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة. وفي تطور لافت، اقترح الجانب المصري آلية جديدة لاحتساب الميزان التجاري، تقوم على إدراج العوائد السنوية للاستثمارات المصرية القائمة حاليًا في المغرب ضمن هذا الحساب، وهي مقاربة تهدف، حسب أبو إسماعيل، إلى ترسيخ مفهوم أعمق للشراكة الاقتصادية يتجاوز الإطار التقليدي لتبادل السلع.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مدعومة بتراجع وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ظل نقاشات جارية حاليا داخل الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. وهكذا، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3293.98 دولار للأوقية (أونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 ماي الجاري. كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة إلى 3295.80 دولار. وجاء هذا الصعود مدعوما بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 8 ماي، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ب 0.2 في المائة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين ب 0.3 في المائة إلى 1050.25 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ رابع فبراير المنصرم.

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

عائدات الاستثمارات الأجنبية في المغرب حتى شهر مارس بلغت 12.97 مليار درهم

أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمجلس المستشارين، أن الاصلاحات التي تم اتخاذها في مجال الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها، مبرزا أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات، سواء من مغاربة العالم أو من الدول الأجنبية. وأضاف زيدان، ردا على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول 'استقطاب الاستثمارات الأجنبية' ، الثلاثاء 20 ماي 2025 ،بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ إلى غاية متم مارس 2025، أزيد من 9.15 مليار درهم (ما يقارب 915 مليون دولار )، بارتفاع نسبته 63.6 في المائة،وبأن عائدات الاستثمارات الأجنبية بلغت 12.97 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار المتحدث ذاته، بأن سنة 2024 تعد ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب المتزايدة في اقتصاد المملكة. وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2024، إذ بلغ صافي تدفقها أزيد من 16.20 مليار درهم، بزيادة 52.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، فيما بلغت عائداتها 43.80 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة. واعتبر زيدان أن الاستثمارات الأجنبية تعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، مشددا على أن الحكومة تولي اهتماما بالغا للاستثمارات الدولية.