المشاط تعقد اجتماعًا مع المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية "الفاو"

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتمويل مشروعات المناخ، وبحث الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برئاسة الدكتور عبد الحكيم الواعر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، انطلاقًا من دورها في تسريع وتيرة التحول نحو نظم غذائية مستدامة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الشباب والمرأة في الريف المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم جهود تحقيق النمو النوعي والمستدام
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أولويات واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب الدمج بين الوزارتين، حيث تعمل الوزارة على تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، إلى جانب الإشراف على الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله دعم جهود تحقيق النمو النوعي والمستدام. وأكدت أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُسهم في تعظيم التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، وتعزيز الاستفادة منها.
تعظيم الاستفادة من الشراكات مع منظمة الفاو
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من الشراكات البناءة مع منظمة الأغذية والزراعة بما يتماشى مع أولويات برنامجها وكذلك الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) حتى عام 2027، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، الشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
ولفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد من أكثر القطاعات تشغيلًا.
وشهد اللقاء مباحثات حول تنفيذ البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والجهود المشتركة مع الحكومة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، سواء من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتدعيم جهود الحماية الاجتماعية، وكذلك دعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام.
تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»
واستعرض الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن عدد من المشروعات الأولوية لدعم الاستدامة بمجالات المياه والغذاء، ويُسهم في تعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة وتجاربها في دعم عملية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون بين دول الجنوب.
تعزيز ريادة الأعمال
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز ريادة الأعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدةً في هذا الصدد إلى مجالات التعاون التي يمكن تدشينها مع المنظمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال وأفكار الشركات الناشئة بما يدعم سياسات الأمن الغذائي ويشجع الحلول المبتكرة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، برؤية مصر التنموية وتكاملها مع أهداف الفاو الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في جهود التحول الزراعي والغذائي في المنطقة، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الزراعي، ومكافحة الفاقد من الغذاء، وتمكين المزارعين الصغار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

محمد الحسيني: الإصلاحات جعلت الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنوياً، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. الإصلاحات الاقتصادية وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. إشادة بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسكندرية للعام المالي الجاري

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية. كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. عدد المشروعات التنموية وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت المشاط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه. التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %. مبادرة "حياة كريمة" وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي. جدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكل المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

وزارة التخطيط تعلن "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025. الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا، فضلًا عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1،3 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع الكهرباء 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 %. مشروعات الإسكان وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، وتتمثل أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة "إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، وتستهدف الخطة أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصل. جدير بالذكر، أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلًا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. الموقع الالكتروني وتتيح الوزارة خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030". للحصول على التطبيق عبر متجر آبل ‏‪ ‬‬‬ للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي ‏‪