الإمارات تبحث مع إيطاليا وسان مارينو تنمية الشراكة الاقتصادية بمختلف المجالات

أبوظبي - مباشر: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس إنفستوبيا، أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تجمعهما علاقات قوية وراسخة، تتميز بالتطور المستمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك تماشياً مع الرؤى الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين، بتعزيز العلاقات والروابط المشتركة ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً.
جاء ذلك خلال لقاءات عبدالله بن طوق المري مع عدد من الوزراء في الحكومة الإيطالية وفي حكومة سان مارينو، والتي عُقدت على هامش أعمال النسخة الثالثة من حوارات "إنفستوبيا أوروبا" بعاصمة التجارة والموضة الإيطالية ميلانو، حيث حضر هذه اللقاءات معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية.
وقال عبدالله بن طوق: يمتلك البلدان فرصاً واعدة لتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل النمو المتزايد في الأعمال وتدفقات الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيات الشراكة والتعاون الموقّعة بين الدولتين بالعديد من المجالات الاقتصادية، إضافة إلى وجود 7536 شركة وأكثر من 400 وكالة تجارية إيطالية تعمل في الأسواق الإماراتية بأنشطة اقتصادية متنوعة ومنها التكنولوجيا المالية والنقل والسياحة والطاقة والضيافة.
وتفصيلاً، عقد عبدالله بن طوق ومعالي علياء المزروعي، اجتماعاً مع أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"، لبحث خطط وآليات عمل جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتوفير المزيد من الممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات البلدين.
وقالت علياء المزروعي: يُمثل الاجتماع مع الجانب الإيطالي خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز العمل على توفير المزيد من الممكنات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق البلدين، ودعم قدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء وتشجيعها على التوسع بالأسواق الخارجية.
وأطلعت علياء المزروعي، وزير الشركات وصُنع في إيطاليا على تطورات بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وكذلك المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، ودورها الحيوي في رفع نسبة نجاح رواد الأعمال في مشاريعهم الناشئة بالدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأعرب الجانب الإماراتي عن رغبته في انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادي المشتركة بين الإمارات وإيطاليا خلال المرحلة المُقبلة، حيث ستخلق منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وستدعم التواصل بين مجتمعي أعمال البلدين.
وفي سياق متصل، التقى الجانب الإماراتي مع معالي دانييلا سانتانكي، وزيرة السياحة الإيطالية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وكذلك إمكانية إتاحة برامج سياحية وترفيهية متنوعة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وقال عبدالله بن طوق: يشهد التبادل السياحي بين الإمارات وإيطاليا نمواً مستمراً حيث بلغ عدد الزوار الإيطاليين لدولة الإمارات 358,904 خلال عام 2024 بنسبة زيادة 9% مقارنةً بعام 2023، كما شهدت حركة الطيران بين البلدين قرابة 106 رحلات جوية أسبوعياً عبر شركات الطيران في الدولتين.
وتطرق الطرفان، إلى أهمية تعزيز العمل المشترك خاصة في مجال الترويج السياحي، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز نمو اقتصاديهما.
كما اجتمع الجانب الإماراتي مع ماركو غاتي، وزير المالية في جمهورية سان مارينو، للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل ومنها السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز فرص التعاون في التحوّل الرقمي للقطاعات الحيوية، وكذلك المحفزات المالية والضريبية الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا الجانبين.
كما عقد عبدالله بن طوق لقاءً ثنائياً مع جانكيل هاكنبرغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة "إلين ماك آرثر"، لمناقشة مجموعة من السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد الدائري وآليات تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إقامة نماذج دائرية جديدة بالعديد من القطاعات الحيوية مثل التصنيع المتقدم والنقل المستدام، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني

تابعوا عكاظ على تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، (اطلعت عليها «عكاظ»)، منح مجلس الإدارة، صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصص للهيئة اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ووفق النظام للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وتقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. وللهيئة إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني السلامة النقل. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مطار الملك فهد الدولي. (واس)

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها حول عمليات الاكتتاب العام الأولي في الربع الأول من 2025، لتقدم من خلاله نظرة متعمقة على حركة سوق المال في منطقة الخليج في الربع الأول من العام، ويسلط التقرير الضوء على البداية القوية التي شهدها نشاط سوق المال مع بداية العام، حيث تم طرح 11 اكتتاباً عاماً أولياً جمعت إجمالاً 1,6 مليار دولار مقارنةً بالربع الأول من 2024 الذي شهد طرح 10 اكتتابات بقيمة 1,2 مليار دولار، وهو ما يبرهن استمرار ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في المنطقة، حتى في ظل حالة الغموض وعدم اليقين التي تكتنف الأسواق العالمية. وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.