خالد أبو بكر يصف مشروع قانون الإيجارات الجديد بأنه «عبث ما بعده عبث»

أعرب الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر عن استيائه من طلب الحكومة المصرية من مالكي العقارات الذين لديهم عقارات مؤجرة ضرورة إخلاء هذه الأخيرة، حيث كتب أبو بكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل 'إكس' معبرًا عن استغرابه من هذا الطلب، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات القانونية تختلف تمامًا، وأن النصوص القانونية المعنية تشوبها عدم الدستورية، مما يعتبر عبثًا لا مثيل له.
خالد أبو بكر يصف مشروع قانون الإيجارات الجديد بأنه «عبث ما بعده عبث»
اقرأ كمان: طقس اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق حسب الأرصاد
قانون الإيجارات الجديد
نقدم لكم في هذا السياق الصياغة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة مرة أخرى لمجلس النواب، حيث سيتم مناقشتها بلجنة الإسكان اليوم تمهيدًا لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
مادة (1).
يتعلق مشروع القانون ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المتعلقين بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢).
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
اقرأ كمان: محامي نوال الدجوي يؤكد قرب حل جذري ولم شمل العائلة
مادة (3).
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية:
(1) الموقع الجغرافي، والذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨، الكائنة في ذات المنطقة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد فترة الانتهاء لمدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، ويجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦).
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥) و(٤) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧).
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸١، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.
مادة (٨).
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲) و(۷) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸١، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، الحصول على تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال تقديم طلب مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها، وعند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ و ٦ لسنة ۱۹۹٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10).
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 18 دقائق

• خبر صح

حمد بن جاسم يحذر من عواقب التصعيد العسكري في الخليج وأثره الباهظ

في تحذير قوي أطلقه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها، حول تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، أكد أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المواقع الإيرانية العسكرية والمدنية تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الخليج،. حمد بن جاسم يحذر من عواقب التصعيد العسكري في الخليج وأثره الباهظ مقال له علاقة: ازدحام شديد في طهران بعد تحذير ترامب من الإخلاء واستنفار في مجلس الأمن الأمريكي جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، حيث أشار إلى أن منطقة الخليج ستكون 'الضحية الأولى' لهذا التصعيد،. للأسف، فإن منطقة الخليج ستدفع، بل هي تدفع ثمناً باهظاً للتصعيد الراهن وللحرب التي اندلعت إثر قيام إسرائيل بشن هجمات على المواقع الإيرانية العسكرية والمدنية بينما كانت هناك محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإيجاد حل تفاوضي سلمي لقضية الملف النووي الإيراني، ومن هنا فلا بد لدول…. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani). ممكن يعجبك: الخارجية القطرية تؤكد سير إمدادات الغاز بشكل طبيعي وجهود التهدئة بين الطرفين دور الخليج في إيقاف التصعيد وأوضح بن جاسم أن الحرب التي اندلعت نتيجة للهجمات الإسرائيلية تأتي في وقت حساس، حيث كانت هناك محادثات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إيجاد حل تفاوضي للملف النووي الإيراني،. وأكد أن دول الخليج العربية، بما أنها الأقرب جغرافيًا والأكثر تعرضًا للمخاطر، يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا من هذه الأزمة وأن تتدخل بشكل عاجل لدى الحليف الأمريكي لوقف الحرب، لتجنب تبعاتها الوخيمة،. عواقب انهيار إيران على الخليج والعالم وأشار بن جاسم إلى أن دول الخليج يجب أن تدرك تمامًا أنه ليس في مصلحتها أن تنهار إيران، مشيرًا إلى أن انهيار الجارة الكبرى سيؤدي إلى فلتان مدمر في المنطقة، ستكون عواقبه شديدة على جميع الأطراف، وأوضح أن المنطقة تعلمت من التجربة السابقة مع الغزو العراقي للكويت، حيث كانت تبعات ذلك الاحتلال عميقة وطويلة الأمد، وهو ما قد يحدث في حال استمرار الحرب الحالية،. الحياد الإيجابي والفاعليّة في ختام تغريدته، شدد بن جاسم على ضرورة أن تتبنى دول الخليج موقفًا إيجابيًا وفاعلًا في هذه الأزمة، بعيدًا عن الحياد السلبي، مشيرًا إلى أن هناك نقاط اختلاف كبيرة بين دول الخليج من جهة وإيران وإسرائيل من جهة أخرى، ولكن هذا لا يعني الوقوف في صف طرف ضد الآخر، كما أشار إلى ضرورة أن يتحرك القادة الخليجيون بسرعة عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة لوقف التصعيد، مؤكدًا أن منطقة الخليج العربي يجب أن تظل بحيرة للسلام،. مصر تؤكد رفضها للعقاب الجماعي الإسرائيلي على صعيد آخر، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصرية، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على استقرار المنطقة،

الاقباط اليوم

منذ 25 دقائق

• الاقباط اليوم

مصطفى بكري يحذر: إيران ستستخدم كل أسلحتها حال تدخل أمريكا بالحرب.. وستعم الفوضى

وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عدد من التحذيرات بعدما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة العسكرية بين دولة إيران والاحتلال الإسرائيلي، تسبب في حدوث فوضى شاملة بالمنطقة، حيث إن الإيرانيين وقتها سيضطرون لاستخدام جميع أسلحتهم للدفاع عن بلادهم بما يزيد من توسع رقعة الصراع. كما أكد الإعلامي مصطفى بكري، عبر تغريدة على إكس: ترامب يكشف عن وجهه سافرا ويقول: «نسيطر على سماء إيران كاملة»، وإذا تورطت أمريكا ودخلت الحرب بقواتها، هنا ستضطر إيران إلى استخدام كل الأسلحة، وستتوسع الحرب وستعم الفوضى، ولن تنجح أمريكا وربيبتها إسرائيل في فرض الاستسلام على إيران والعرب. ترامب: نسيطر على سماء إيران نشر الرئيس ترامب، منشور عبر منصة إكس «تروث سوشيال»، قائلا: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران. وأضاف: كانت إيران تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة ومعدات دفاعية أخرى، بل ووفرة منها، لكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية الصنع والمصممة والمصنعة، لا أحد يتقنها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. ترقب للموقف الأمريكي بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل وفي الوقت الحالي، تزداد التساؤلات تجاه ما ستفعله الولايات المتحدة في الفترة القادمة، لاسيما بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب، عن عدم حماسه للدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران، لكنه ألمح إلى أنه قد يرسل مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو نائبه جي دي فانس، للقاء المسؤولين الإيرانيين. ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر مساء اليوم، أن ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران. ودخلت الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

رؤية استباقية.. ننشر خطة لجنة «الأزمات» للتعامل مع التطورات الاقتصادية فى المنطقة

وسط تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط، واشتداد المواجهة بين إسرائيل وإيران بما تحمله من تداعيات متوقعة على الأسواق الدولية والطاقة وسلاسل الإمداد، وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة للتحوط السلعى وتعزيز الأمن الغذائى، من خلال حزمة واسعة من الإجراءات الاستباقية، استعدادًا لأى تصعيد عسكرى أو اضطراب فى خطوط التجارة العالمية. كما وضعت الحكومة خطة بديلة، بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس، لتأمين البدائل اللوجستية وتنويع طرق الإمداد، فضلًا عن انتهاج سياسة شراء مرنة من خلال التعاقد المسبق، وتنويع الموردين، وتحقيق الاكتفاء الذاتى الجزئى، بما يقلل من الاعتماد على الأسواق شديدة التذبذب. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، تضم عددًا كبيرًا من الوزراء بهدف المتابعة الدقيقة لمستجدات الأزمة، ورسم سيناريوهات سريعة للتعامل مع تطوراتها على المستويين الاقتصادى والمعيشى. من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة رفعت درجة التأهب إلى الحالة القصوى، حيث تم إعداد خطة مرنة تُحدَّث باستمرار بالتنسيق مع رئاسة الوزراء. وأوضح الوزير أن الدولة عملت، منذ يوليو ٢٠٢٤، على رفع فترة تغطية السلع الأساسية إلى ٩.٦ شهر، عبر تعاقدات استباقية وتنويع مصادر الاستيراد، ويتم تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، لضبط أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقطاعات المجمعات الاستهلاكية، وبقالى التموين، ومنافذ «جمعيتى»، لضمان استمرار ضخ السلع الأساسية للمواطنين بجودة وكميات مستقرة. ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجى الحالى يغطى مددًا كافية ومطمئنة، فالقمح يكفى ٤.٣ شهر، والسكر ١٤.١ شهر، والزيت ٣.٧ شهر، والأرز ١.٣ شهر، والدواجن المجمدة ٦.١ شهر، واللحوم الطازجة ٥.٥ شهر، والمكرونة ٢.٥ شهر، واللحوم المجمدة ٣ أشهر. كما يتم إنتاج أكثر من ٢٨٠ مليون رغيف خبز مدعم يوميًا، وضخ ٧٥٠ ألف طن قمح حاليًا، مع توزيع سلع تموينية لنحو ٦٤ مليون مواطن شهريًا، بإجمالى إنفاق سنوى يقارب ٣٦ مليار جنيه. وكشف مصدر مطلع بالوزارة عن تطوير نظام رقابى إلكترونى يتيح متابعة لحظية للمخزون ومعدلات الاستهلاك، من خلال الربط بين غرفة عمليات الوزارة ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويهدف هذا النظام إلى سرعة التحرك فى حال رصد أى فجوة محتملة، أو تغير فى نمط الاستهلاك، خاصة خلال فترات الأزمات. وأضاف المصدر أيضًا أن كميات القمح المحلى الموردة هذا الموسم تجاوزت ٤ ملايين طن، وهو ما يغطى كامل الطاقة التخزينية الحالية، ٣.٦ مليون طن، مع خطة للوصول إلى ٦ ملايين طن خلال العامين المقبلين. وأكد أن الحكومة على استعداد كامل للتعامل مع سيناريوهات تضخم أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، خاصة فى ظل تأثر الشحن عبر الخليج العربى واحتمال توقف الملاحة فى مضيق «هرمز»، مضيفًا أن إجراءات التحوط السابقة التى قامت بها الوزارة، فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ساعدت على زيادة القدرة التخزينية فى صوامع القمح، وتحسين جودة الإدارة اللوجستية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر ورقمنة الأسواق وتطوير التعاون الإقليمى مع شركاء تجاريين. وأشار المصدر إلى أن كل هذه الإجراءات تضمن استقرار الأسواق، وحماية الأمن الغذائى، وطمأنة المواطنين. وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن تشكيل «لجنة أزمات» يعكس نهجًا حكوميًا علميًا ومدروسًا قائمًا على المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات، مشددة على أن الدولة تعمل وفق رؤية استباقية لاحتواء أى آثار محتملة للأزمة الجيوسياسية. وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الجديدة تم إعدادها وسط ظروف دولية وإقليمية دقيقة، تتطلب اتباع نهج تخطيطى مرن وقدرة عالية على متابعة المستجدات وتعديل المسارات حسب الحاجة، مؤكدة أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا فى ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتى تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطى مرن، ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة حسب تطوّر المستجدات. ولمواجهة هذه الأوضاع، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، تبذل جهودًا حثيثة لمتابعة التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلى، وفى هذا الإطار، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، تختص بمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية للتعامل مع أى تطورات محتملة فى مختلف القطاعات. وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تعمل وفق منهج علمى ومدروس، يهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة ورفع درجة الجاهزية الوطنية، موضحة أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، وتعمل على مدار الساعة لتقييم الأوضاع، ومتابعة أثر الأحداث الجيوسياسية على الوضع الاقتصادى الداخلى، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى التوقيت المناسب. وأكدت الوزيرة أن الدولة تستند فى مواجهتها لهذه التحديات إلى الأسس الصلبة التى أرساها برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة: «تستند الحكومة إلى الإصلاحات الجادة التى نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على التأقلم مع المتغيرات»، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت الدولة على الصمود أمام أزمات متعاقبة خلال الأعوام الماضية، من «جائحة كورونا إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الحالية فى منطقة الشرق الأوسط». كما شددت الوزيرة على أهمية وجود بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، لدعم اتخاذ القرار فى هذه الأوقات، مؤكدة أن الحكومة تراقب المؤشرات الاقتصادية بشكل دورى، وقد تتم مراجعتها وإعادة تقديرها إذا استمرت أو تفاقمت الأوضاع الحالية، مضيفة أن التحلى بالمرونة فى ظل حالة عدم اليقين يعد ضرورة قصوى فى التخطيط الاقتصادى، ما يتطلب تحديث مستهدفات الخطة بما يتوافق مع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليًا على توجيه استثماراتها بشكل رشيد نحو القطاعات الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، وتعزيز قدرات الدولة على التعامل مع المتغيرات، خاصة فى مجالات الأمن الغذائى، والطاقة، والصحة، والبنية التحتية.