النقل تنشئ 3 محطات 'تحيا مصر' بالموانئ المصرية بقدرة إجمالية 6.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، تمضي وزارة النقل قدمًا في إنشاء وتشغيل ثلاث محطات حاويات عملاقة تحت اسم 'تحيا مصر' في موانئ دمياط والإسكندرية والدخيلة، بطاقة إجمالية تبلغ 6.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، بالشراكة مع تحالفات دولية من كبرى الشركات البحرية واللوجستية.
1. محطة تحيا مصر 1 – ميناء دمياط
•القدرة الاستيعابية: 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
•أطوال الأرصفة: 1970 مترًا.
•عمق الأرصفة: 18 مترًا.
•الساحة الخلفية: 922 ألف متر مربع.
•المعدات: تم استلام 7 أوناش رصيف عملاقة من أصل 12، و20 ونش ساحة كهربائي من أصل 40.
•التحالف المشغل: 'دمياط أليانس' (Eurogate الألمانية – Contship الإيطالية – Hapag-Lloyd الألمانية).
•الوضع التنفيذي: تم الانتهاء من البنية التحتية، ويجري استكمال البنية الفوقية والتجهيزات النهائية للتشغيل.
2. محطة تحيا مصر – ميناء الإسكندرية
•القدرة الاستيعابية: 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
•البضائع العامة: 2 مليون طن سنويًا.
•السيارات: 100 ألف سيارة سنويًا.
•إجمالي تداول البضائع: يتراوح بين 12 إلى 15 مليون طن سنويًا.
•أطوال الأرصفة: 2530 مترًا بعمق يصل إلى 17.5 مترًا.
•المعدات: 4 أوناش رصيف STS و12 ونش ساحة RTG (مع خطط للتوسع إلى 10 و30 على التوالي).
•الشريك التشغيلي: شركة CMA CGM الفرنسية.
•الوضع التشغيلي: دخلت المحطة التشغيل الكامل، وتعاملت مع 410 ألف حاوية و330 سفينة خلال أول عام.
3. محطة تحيا مصر 2 – ميناء الدخيلة
•القدرة الاستيعابية: 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
•أطوال الأرصفة: 1200 متر ضمن مشروع رصيف 100 الممتد إلى 1680 مترًا.
•عمق الأرصفة: 18 مترًا.
•المساحة الخلفية: 840 ألف متر مربع.
•التحالف المشغل: تحالف 'هاتشيسون' العالمية و'MSC' السويسرية.
•الموقع الاستراتيجي: جزء من محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
رؤية استراتيجية للتجارة واللوجستيات
تأتي هذه المشروعات الثلاثة ضمن رؤية وزارة النقل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت وخدمات الموانئ، ودعم الربط بين الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية والموانئ الجافة، من خلال تطوير البنية الأساسية والفوقية وتبني التشغيل الذكي الصديق للبيئة.
اقرأ أيضا.. تقدم الأعمال الإنشائية في منطقة وسط البلد بمدينة العلمين (صور)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البورصة

"العامة للصوامع" تفتتح صومعة جديدة في ميناء غرب بورسعيد بتكلفة مليار جنيه

افتتحت شركة العامة للصوامع والتخزين، صومعة معدنية سعة 100 ألف طن/ساعة بميناء غرب بورسعيد. وأوضحت الشركة أن التكلفة الاستثمارية للصومعة الجديدة بلغت مليار جنيه، مؤكدة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظمة الصوامع في مصر. وكشفت الشركة في وقت سابق، أنها بصدد شراء شفاط 700 طن/ساعة في ميناء دمياط بدلًا من الشفاط PI الذي أصيب في حادث تصادم وقع في أغسطس 2022. وأوضحت الشركة أنه سيتم تمويل عملية الشراء من قيمة التعويض التي حصلت عليه الشركة نتيجة الحادث والباقي تمويل ذاتي. جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول 'شراء أوناش بقيمة 250 مليون جنيه'، وأضافت الشركة أنه سوف طرح مناقصة عامة عالمية محدد لها جلسة الفض بتاريخ 29 يناير المقبل، وسيتم تحديد القيمة بعد فض المظاريف المالية. وارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 57% خلال 4 أشهر خلال العام المالي الجاري، لتصل 83.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 53.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة 'العامة للصوامع والتخزين'، توزيع 70 مليون جنيه على المساهمين بواقغ 4 جنيهات للسهم. على أن تصرف التوزيعات النقدية على دفعتين طبقاً للسيولة النقدية خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية. واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام المالي الماضي. وقررت العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات. ارتفعت أرباح شركة 'العامة للصوامع والتخزين'، بنسبة 51% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، لتصل 35.84 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 45.6% خلال العام المالي الماضي (2023-2024)، لتصل 206 مليون جنيه، مقارنة بربح 141.5 مليون خلال العام المالي الأسبق. وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق. : البورصةالعامة للصوامع

الجمهورية

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الجمهورية

ربيع: ندعو الخطوط الملاحية لتقييم جداول إبحارها والعودة التدريجية

أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية تضافر كافة الجهود وتوحيد المساعي الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر، مشيدا بالدور الهام الذي تبذله التوكيلات الملاحية في دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس وعملائها من الخطوط وشركات الشحن الكبرى. وأوضح رئيس الهيئة أن الأوضاع الأمنية الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد تطورات إيجابية نحو بدء عودة حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر مع تراجع حجم التخوفات المتعلقة بالسلامة البحرية في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووجه الفريق ربيع الدعوة إلى كافة الخطوط الملاحية إلى التفكير بجدية في تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية اتخاذ قرارات لعودة تدريجية لبعض السفن التابعة لها للعبور بالمنطقة. وشدد الفريق ربيع على أهمية التفاعل الإيجابي مع المستجدات الراهنة والعمل المشترك لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ومناقشة سبل وآليات العودة التدريجية للعبور بالمنطقة مع مراعاة اعتبارات السلامة البحرية وسلامة الأطقم. وأبدى رئيس الهيئة استعداده الدائم للتشاور حول سبل دعم العملاء، مؤكدا أن الهيئة شهدت تطورا كبيرا على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير الأسطول البحري، وذلك بالتوازي مع جهودها للارتقاء بمستوى خدماتها، والانفتاح على عقد شراكات خارجية لتحقيق المصالح المشتركة. وكشف رئيس الهيئة عن جاهزية قناة السويس لتقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية المختلفة ضمن حزمة شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات كافة السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والطارئة لتشمل كل من خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري والإسعاف البحري، وتبديل الأطقم البحرية علاوة على خدمة الجمع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة التي تتماشى مع توجه الهيئة للتحول الأخضر. من جانبه، أعرب بهاء بدر رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتجارة EVERGREEN LINE عن تقديره لدور الهيئة الداعم لعملائها في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها منطقة البحر الأحمر، معربا عن أمله في أن تحمل التطورات الأخيرة رسالة طمأنة إيجابية للخطوط الملاحية الكبرى بما يسهم نحو سرعة عودتها مرة أخرى للعبور من قناة السويس وتحقيق نتائج مبشرة لإيرادات القناة في نهاية العام الجاري. فيما ثمن عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس مجلس إدارة توكيل ميتشيل جينيور الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية لاحتواء أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، كما حرص على تقديم عدة اقتراحات مستقبلية لتعزيز دور قناة السويس الرائد في المجتمع الملاحي الدولي بدراسة إمكانية عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التأمين على بدن وماكينات السفن. ودعا رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إلى ضرورة عقد مؤتمر ملاحي بحري عالمي توجه من خلاله هيئة قناة السويس رسائل طمأنة لملاك السفن وشركات الشحن الكبرى ويكون بمثابة منصة عالمية للتواصل المباشر والفعال مع العملاء. أما هاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فأكد على أهمية قناة السويس لمجموعة ميرسك باعتبارها شريك استراتيجي، مشيرا إلى ما تحمله المستجدات الراهنة من مؤشرات إيجابية يستتبعها مراقبة مستمرة ومتواصلة من قبل المجموعة لضمان استمرار استقرار الأوضاع ومن ثم تقييم جداول الإبحار وإعادة النظر في السياسات الخاصة بعودة الإبحار في البحر الأحمر. وشدد طارق زغلول المدير التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان على حرص المجموعة الفرنسية العالمية على العبور من قناة السويس وهو ما تعكسه إحصائيات العام الماضي التي شهدت عبور ٢٤٪ من السفن التابعة للمجموعة بالقناة، معربا عن أمله في أن تثمر التطورات الأخيرة عن زيادة نسبة السفن العابرة للقناة خلال المرحلة المقبلة. من جهته، أكد محمد سمير توكيل LETH على أهمية استمرار التوكيلات الملاحية في أداء دورها بنقل صورة مباشرة وواقعية عن تطور الأوضاع في منطقة البحر الأحمر في ظل ترقب من الخطوط الملاحية لعودة الاستقرار بشكل مطمئن إلى المنطقة على النحو الذي يمكن معه العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس. وتوافق معه في الرأى محمد جمال من وكالة الخليج مصر حيث أشار إلى حرص المجموعة على التواصل الدائم مع شركات الشحن والخطوط الملاحية وعمل زيارات مستمرة لشرح الموقف وتطوراته. أما وسيم شكري من توكيل ويليهمسن فأعرب عن تفاؤله بما تحمله المستجدات الراهنة على الساحة من تطورات تبشر بنتائج إيجابية على الصعيد الملاحي. ودعا حسام حسن من توكيل كلاركسون إلى ضرورة النظر في منح حوافز تشجيعية مؤقتة للخطوط الملاحية وفق ضوابط تحددها الهيئة وذلك للمساهمة في تعويض ارتفاع الرسوم التأمينية التي تفرضها شركات التأمين على السفن العابرة بمنطقة البحر الأحمر باعتبارها منطقة مرتفعة المخاطر. كما توافق معه في الرأي هيثم سليم ممثل توكيل WORLD MARINE معتبرا أن الحوافز عامل جذب كبير سيساهم في سرعة عودة الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس، كما أكد على أهمية دخول هيئة قناة السويس في نشاط تخريد السفن باعتباره أحد الأنشطة البحرية الواعدة. وأعرب عمرو البيباني من توكيل Scandinavian عن دعمه لمقترح قيام هيئة قناة السويس بتقديم بعض الحوافز التشجيعية والتخفيضات المدروسة وفق ضوابط بعينها تتعلق بحجم الحمولات الصافية العابرة للقناة مما قد يسهم في التعجيل بعودة السفن مرة أخرى لاسيما سفن الحاويات الضخمة. كما أبدى مروان هريدى الشاذلى ممثل توكيل PAN MARINE تأييده لذات المقترح بتقديم حوافز تشجيعية جاذبة للسفن لاسيما سفن الحاويات العملاقة. فيما يرى وليد عبد العليم أحمد ممثل توكيل IBRAMAR أهمية التواصل مع شركات التأمين للتفاوض حول قيمة رسوم التأمين المفروضة على السفن التي تعبر بمنطقة البحر الأحمر والتي تشكل تحدي يؤثر على ارتفاع التكلفة التشغيلية و زيادة قيم نولون الشحن وغيرها من التبعات المرتبطة. فيما أشاد محمد غازي مدير القسم البحري بالخط الملاحي YANG MING بالتطور الكبير الذي شهدته الخدمات اللوجيستية والبحرية المقدمة من قبل قناة السويس مما يجعلها الاختيار الأمثل للسفن التابعة للمجموعة لاسيما مع وجود خدمات تداول لبعض السفن بميناء دمياط. واتفق كل من محمد وسام مدير عام توكيل NOATUM MARITIME بمصر، و محمود الحمامصي من توكيل الحمامصي على ما تحمله المؤشرات الأخيرة من رسائل إيجابية للخطوط الملاحية للتفكير في العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى. وشدد مجدي مصطفى مدير عمليات الموانئ بتوكيل NOATUM MARITIMEعلى ثقته التامة في عودة الملاحة لقناة السويس في ضوء ما تمثله القناة من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي. وأشار مصطفى إلى المخاطر التي تتعرض لها السفن عند إبحارها بطريق رأس الرجاء الصالح وما تعانيه من ارتفاع نسبة حوادث السفن بسبب الطقس السيئ مما يجعل العودة للعبور في قناة السويس أمرا حتميا. أما محمد رضوان من توكيل WORMS فأكد حرصه على استمرار التواصل مع العملاء لإحاطتهم بصورة كاملة عن تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى وجود بعض التحفظات لدى الخطوط الملاحية مرتبطة بالسلامة البحرية وارتفاع أقساط التأمين البحرى. أشاد محمد منيعم من توكيل سفنكس بالطفرة الكبيرة التي تشهدها قناة السويس على مستوى الارتقاء بمنظومة خدماتها البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعاقد الجاري مع ترسانة بورسعيد البحرية لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح للسفينة CORUS على أن يستتبعها القيام بأعمال الإصلاح لسفينة أخرى فيما يجرى الاتفاق حاليا والتفاوض لإجراء أعمال الصيانة لسفينة ثالثة ضمن أعمال التوكيل الملاحي. فيما أكد أحمد خليل من توكيل اراكاس ARKAS على ضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي من خلال تنظيم هيئة قناة السويس لمعارض ومؤتمرات دولية تسهم في نقل رسائل طمأنة للعملاء ويكون لها بالغ الأثر نحو تسليط الضوء على المستجدات والتطورات التي تشهدها الهيئة على كافة الأصعدة. وطالب فريد ماركوس من توكيل CONSULT بضرورة دراسة طلبات منح تخفيضات لكل من سفن الخطوط الطويلة، وللسفن التي ستتراكى بالمواني المصرية على نحو يسهم في جذب مزيدا من السفن للعبور من قناة السويس. أكد محمد الجعبري من التوكيل الملاحي انشكيب INCHCAPE على أهمية تحقيق التواصل المباشر مع الخطوط الملاحية الكبرى لإقناعها باتخاذ قرارات بالعودة الجزئية للعبور من البحر الأحمر لما لها من تأثير كبير على تشجيع الخطوط الملاحية الأخرى للعبور من منطقة البحر الأحمر. فيما أوضح محمود مدحت القاضي المدير التنفيذي لكادمار للملاحة وكيل HMM أهمية التواصل مع المنظمات الدولية المنظمة للأطقم البحرية والتفاوض معها بشأن تغيير تخوفاتها الأمنية تجاه منطقة البحر الأحمر وإعلانها منطقة خالية من الحرب. وأكد عبد الرحمن علي ثروت من توكيل ONE بأنه لاغنى عن قناة السويس وأن عودة الخطوط الملاحية للقناة حتمية والأمر يتعلق فقط بعنصر الوقت ومدى استمرار المؤشرات الإيجابية الأخيرة. واتفق معه هاني السلامي من توكيل COSCO بأن التحدي الأكبر يتعلق بعنصر الوقت في ظل اهتمام الخطوط الملاحية ببعض المعطيات المرتبطة بالتخوفات الأمنية وتكلفة التأمين على السفن. وشدد الدكتور محمد بهاء الدين من توكيل EVERGREEN على أن العديد من الخطوط الملاحية بدأت تعاني من تبعات الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح مما يجعل قرار العبور من قناة السويس قرار اقتصادي في المقام الأول. كما أيدت أماني حلمي مدير عام توكيل دومنيون المقترحات السابقة التي تم تقديمها لتلافي الأزمة الحالية. وفي ختام اللقاء، وجه الفريق أسامة ربيع الشكر للحضور وأكد حرصه على دراسة كافة المقترحات دراسة وافية وشاملة، ومناقشتها بشكل مشترك من خلال عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري على أن يعقبها اجتماعات مع القيادات التنفيذية بالخطوط والمنظمات الملاحية العالمية.

أموال الغد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• أموال الغد

وزير النقل يستعرض مشروعات التعاون مع فرنسا بمجالات البنية الأساسية

استعرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزيري النقل والصناعة التعاون مع الجانب الفرنسي في إنشاء شبكة مترو الأنفاق، والتعاون مع شركة RATP الفرنسية في إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومع شركة CMACGM في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومع ألستوم في انشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب. قال وزير النقل على هامش فعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي، إنه أجرى خلال الفترة الماضية زيارة تفقدية لموقع مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدانا، وتم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي سيضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام – LRT- – مونوريل – قطار سريع). وأشار إلى انه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية ، ولتحقيق هذا الهدف فإنه تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات . ولفت الى أنه جار تنفيذ أحد الممرات اللوجستية الهامه هو ممر 'العريش – طابا' اللوجيستي والذي يعتبر مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم احد اهم مكوناته وأن هناك فرص واعدة أمام الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ هذا الخط . أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتواجده في المنتدى الاقليمي الاقتصادي الهام الذي يعقد على ارض مصر حول التعاون بين فرنسا وشمال افريقيا والشرق الأوسط والذي يهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا و دول شمال افريقيا بتوفير منصة تفاعل بين شركات القطاع الخاص وتبادل الآراء تجاه مناخ الاستثمار مضيفا إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، وأصبحت نموذجًا حيًا للروابط التي تتسم بالقوة في مواجهة التحديات العالمية لافتا إلى أنه بالأمس القريب كان فخامة الرئيس 'إيمانويل ماكرون' – رئيس الجمهورية الفرنسية في زيارته الرسمية رفيعة المستوى إلى مصر، تلك الزيارة التي جسدت بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتوجت الزيارة بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، حيث كانت الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وسبل دفعها قدمًا في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر. واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية وذلك في ضوء الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية، حيث تحلق العلاقات بين القاهرة وباريس فى فضاء أوسع من التعاون الاستراتيجي السياسي والتنسيق المشترك، مرورًا بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي ، مضيفا أن العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية المتميزة لا تقتصر على الجانب الحكومي الرسمي وانما تمتد إلى الشعبين الصديقين . وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن وزارتي الصناعة والنقل تتبنى استراتيجية للتعامل مع التحديات ، باستمرار تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمارات ، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية ، بما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع تنفيذ خطط التنمية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تركز وزارة النقل على استغلال البنية التحتية القائمة وعلى كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات استناداً إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية المتطورة التي تؤهلها لتكون مركزا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وما تبنيه من شراكات قوية مع الشركات العالمية ، ويسعدني ان ارحب بالمزيد من مشاركة الشركات الفرنسية للعمل معنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يعود بالمنفعة المتبادلة في اطار العلاقات المتميزة بين بلدينا . وأضاف الوزير إن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات خاصة الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطرق والأنفاق والموانئ وقطاعي الاتصالات والطاقة، فضلا عن تطوير السياسات لتهيئة بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واكد الوزير ان الحكومة المصرية أقرت العديد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة وتحظي باهتمام المستثمرين وذلك في اطار موقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، حيث تقدم فرصا واعدة للشركات في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي . وأضاف الوزير إن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية تعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر و فرنسا بما يحقق المصالح المشتركة وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة بين البلدين والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر ، حيث تحرص مصر على تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الفرنسي ، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة ، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها . وأشاد بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات قطاعي الصناعة والنقل مشيراً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وإنشاء صناعات كبيرة في مصر والمساهمة في توطين عدد من الصناعات بها ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات إلى مصر كما تناولت المباحثات متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات القادمة للمشروع بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية حيث اشار الوزير الى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي . ومن جانبها أكدت مجالي سيزانا – نائب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية مؤكدة على الأهمية الكبيرة لزيارة فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر خلال الفترة الماضية ومؤكدة على حرص الجانب الفرنسي على زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل وعلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب الفرنسي للتعاون مع الجانب المصري في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وكذلك اهتمام الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب المصري في مجالي النقل والصناعة خاصة وان المفاوضات بين الجانبين دائما مفاوضات بناءة وتصب في صالح البلدين الصديقين .