تراجع مؤشرات البورصة المصرية منتصف تعاملات الإثنين

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 1.11% عند 31361.47 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.71% عند 9266.11 نقطة.
وتبعهما هبوط المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة 0.75% عند 12564.64 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2,223 تريليون جنيه بافتتاح الجلسة، وبلغ إجمالي التداولات نحو 1,787 مليار جنيه، موزّعة على 210 شركات، ارتفع منها 25 سهمًا، وتراجع 127، بينما استقر 58 .
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون للبيع بصافي 6,461 مليون جنيه، والعرب والأجانب للبيع بإجمالى 3,461 و3 ملايين جنيه، على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 43 دقائق

• جريدة المال

«جيه إل إل»: سوق العقارات في القاهرة يحقق نموا ملحوظا بالربع الأول من 2025

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات المصري يشهد زخماً قوياً في النمو ونشاطاً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية مدفوعاً بتراجع معدل التضخم وتحسن استقرار سعر صرف العملة. وأضاف التقرير أنه مع بداية انحسار عدد كبير من موجات الاقتصاد الكلي العالمي غير المؤاتية، شهدت مصر تراجعاً كبيراً في معدل التضخم الذي سجل 13,6% خلال الفترة من بداية عام 2025 حتى شهر مارس. وقد ساهم استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الدول المجاورة لمصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 إلى 4%، ما يُعزز من مرونة القطاع في العاصمة المصرية القاهرة. ومن جانبه صرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً 'يبرهن سوق العقارات في القاهرة على قدرته الملحوظة على التكيف ويُظهر إمكانات نمو واعدة بفضل تضافر مجموعة من العوامل التي تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية. ونشهد حالياً تطور مستمر في تفضيلات المستهلكين عبر مختلف القطاعات، ما سيصب في مصلحة المطورين الذين بمقدورهم توقع توجهات هذه التفضيلات والتعاطي معها ويجعلهم في أفضل مكانة تؤهلهم للاستفادة من الفرص المتاحة على المدى القصير والمدى الطويل، علماً بأن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية التي تحفز النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية سوق العقارات بالقاهرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء'. أسهم افتتاح فندقين جديدين من فئة الخمسة نجوم في الربع الأول من 2025 (فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة وفندق سوفيتيل كايرو داون تاون) في إضافة حوالي 870 غرفة، ما منح قطاع الضيافة في القاهرة دفعة كبرى. ومن المتوقع دخول 650 غرفة أخرى إلى السوق في فئتي الأربع والخمس نجوم بنهاية العام، ما يرفع إجمالي المعروض في القطاع عن المستوى الحالي الذي يبلغ 27,800 غرفة. وتتجلى قوة أداء القطاع واستمرار اتجاهه الإيجابي في أحدث تقارير مؤسسة إس تي آر جلوبال 'STR Global'، هذا بالرغم من التراجع الطفيف الملحوظ في معدلات الإشغال والذي عوضته الطفرة الكبرى في متوسط أسعار الغرف اليومية (30,5% مقارنةً بالعام الماضي)، ما أسفر عن نمو سنوي كبير في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 29,11%. وتحظى مختلف أنواع الفنادق بما في ذلك الفنادق العصرية ذات التصاميم الفريدة بفرصة للاستفادة من أوضاع السوق بفضل عدة عوامل منها الأسعار اليسيرة في مصر والتغيرات الديموغرافية للسياح الوافدين، مع زيادة تدفق الزوار من منطقة الشرق الأوسط. كما وتهدف الدولة إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتخطط لتحقيق ذلك من خلال إضافة 250,000 غرفة فندقية جديدة وتطبيق اللوائح على الإيجارات قصيرة المدة واستحداث نظام اعتماد لتعزيز الشفافية. وهذا المنهج الشامل يؤهل قطاع الضيافة في القاهرة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في سوق السياحة العالمية. يشهد سوق المكاتب في القاهرة طفرة في نمو أسعار الإيجارات مدفوعاً بزيادة الطلب ومحدودية المعروض في السوق، حيث شهد الربع الأول دخول 10,500 متر مربع إلى سوق المكاتب، ومن المتوقع إضافة كبيرة تبلغ 615,300 متر مربع بنهاية العام، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب في المساحات من الفئة 'أ'. , في الوقت الحالي، يتم طرح عدد كبير من مباني الفئة 'ب' في العاصمة الإدارية الجديدة. كما انخفض متوسط معدلات الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة 'أ' من 10,9% إلى 8,6% خلال الربع السابق، ما دفع متوسط أسعار الإيجارات إلى الارتفاع في مساحات الفئة 'أ' بنسبة 4,7% وفي مساحات الفئة الفاخرة بنسبة 2,9% مقارنة بالعام الماضي. ومازال الملاك يحتفظون بقوة تفاوضية نظراً لندرة الخيارات عالية الجودة، علماً بأن توافر مكان منظم لمواقف السيارات أصبح عاملاً مهماً في التفاوض على الإيجار. وتجتذب مساحات العمل المرن مجموعة متنوعة من العملاء وتكتسب زخماً في عموم المدينة نظراً لميسورية أسعارها وإمكانية تعديلها حسب رغبة العميل، بينما أصبحت خصائص الاستدامة من العوامل الفارقة الرئيسية متمثلة في اعتماد ليد جولد بالنسبة لجميع المباني المكتبية الثلاثة عشر الموجودة في مشروع 'جانكشن' المعلن عنه مؤخراً والذي يستهدف إقامة مركز جديد للأعمال غرب القاهرة. شهد سوق الوحدات السكنية بداية قوية في عام 2025، حيث تم تسليم 7,500 وحدة جديدة خلال الربع الأول، ما رفع إجمالي المخزون إلى أكثر من 300,000 وحدة. وفي ظل تحقيق نمو متوسط مقارنة بالعام الماضي، تواصل أسعار البيع والإيجار في المناطق الرئيسية مثل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ارتفاعها، ما يعكس الطلب المستدام. ومن المتوقع دخول 28,500 وحدة جديدة إلى السوق خلال هذا العام، معظمها في شرق القاهرة الكبرى، ما يزيد من اتساع قدرة السوق الاستيعابية. ولا شك أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتسبب في تحول كبير في تفضيلات المشترين حيث بات الكثيرون يفضلون الاستئجار في الأحياء الراقية – التي تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتهم الشرائية – للحصول على مستوى معيشة أعلى. وبناءً عليه، يتزايد أعداد ملاك العقارات الذين يأجرون وحداتهم، ما يخلق مجموعة من الفرص للمستأجرين الباحثين عن تعزيز مستوى معيشتهم والملاك الذين يستهدفون تحقيق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار. ومن المتوقع أن يحافظ سوق الوحدات السكنية في القاهرة على مرونته خلال عام 2025، بفضل قوة الطلب المحلي والأجنبي وتحسن الظروف الاقتصادية. لكن تشير التوقعات إلى أن التفوق في المنافسة سيكون من نصيب المطورين الذين تكيفوا مع ارتفاع الطلب على وحدات التاون هاوس والشقق المشطبة الأصغر مساحةً وذات الأسعار المناسبة في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات. سجل قطاع منافذ التجزئة في القاهرة نمواً متواضعاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق إضافة 27,000 متر مربع من المساحات الجديدة، ليصل إجمالي المعروض إلى 3.22 مليون متر مربع. وتقود منطقة شرق القاهرة الكبرى، وخاصةً القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نمو قطاع منافذ التجزئة في المستقبل، مع توقع ظهور مساحات جديدة في المجمعات التجارية، والتوسعات الجارية في المشاريع القائمة، وظهور مراكز التسوق المحلية. وتتفوق مشاريع التطوير في الأماكن المفتوحة الأصغر حجماً على نظيرتها الأكبر حجماً، بينما يتجلى التعافي التدريجي للقطاع في تحسن المبيعات، ومعدلات الإقبال والإشغال، مع انخفاض متوسط معدل الشواغر إلى 7.2% في الربع الأول. وساهمت الزيادات السنوية في الإيجارات والتضخم في رفع متوسط أسعار الإيجارات، ولكن لا تزال ظروف السوق تساعد المستأجرين في التفاوض على الإيجار. وبات هذا القطاع مهيأ لتحقيق مزيد من النمو، حيث من المتوقع أن يساهم اعتدال معدل التضخم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على كاهل المستهلكين وتعزيز الإنفاق، هذا بالإضافة إلى وجود تحول ملحوظ نحو العروض القائمة على تحسين تجربة العميل، حيث تتحول مراكز التسوق إلى مساحات متعددة الأغراض تستضيف الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لزيادة إقبال المتسوقين عليها وإطالة أوقات مكوثهم فيها. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع سعي مطوري منافذ التجزئة إلى إيجاد طرق جديدة لجذب الزوار وإشراكهم.

جريدة المال

منذ 43 دقائق

• جريدة المال

مليار و680 مليون جنيه إيرادات «غاز مصر» ونمو الأرباح 41%

قالت شركة غاز مصر اليوم، الإثنين، إن القوائم المالية لأول 3 أشهر من العام الحالي، تظهر نمو أرباح الشركة بنسبة 41%، لتبلغ 196.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 138.96 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وارتفعت إيرادات النشاط إلى 1.68 مليار جنيه، مقابل 1.31 مليار جنيه عن الفترة المقارنة. وقد حققت صافي ربح بلغ 290.73 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 170.59 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق، وارتفعت إيرادات النشاط خلال العام الماضي إلى 7.5 مليار جنيه، مقابل 6.87 مليار جنيه خلال 2023.

جريدة المال

منذ 43 دقائق

• جريدة المال

وزير الإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات يتفقان على التعاون والتكامل لتحقيق صالح المواطن

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة حيث اتفق الجانبان على التعاون و التكامل لتحقيق صالح المواطن. ورحب وزير الدولة للإنتاج الحربي برئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدًا على تقديره للدور الوطني الهام الذي تقوم به الهيئة لتشكيل وعي المواطن وتعزيز مشاركته الفعالة في بناء مجتمعه، والعمل على تعزيز العلاقات مع الجاليات المصرية في الخارج، وتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين مصر ومختلف دول العالم، وتشكيل الصورة الذهنية للدولة المصرية، لافتًا إلى إيمانه بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين في الداخل والخارج خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم خلال الفترة الحالية. واستعرض الوزير محمد صلاح أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي لدعم مجال الصناعة الوطنية، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية للوزارة هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا إلى أحدث وأهم المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا وهى راجمة الصواريخ 'رعد 200' والمركبة المدرعة 'سينا 200' والصلب المدرع، مضيفًا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتًا إلى أن منظومة العمل في 'الإنتاج الحربي' فريدة من نوعها ومتكاملة فهي تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى. وخلال اللقاء أشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج، مضيفًا أن الوزارة تعمل دائمًا على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب الاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والتسويق، وكذا الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل عصب العملية الإنتاجية. ومن ناحية أخرى أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخاصةً القطاع الخاص، مستعرضًا جانب من جهود الوزارة في المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرًا فى مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر وكذلك جهودها للمشاركة بمختلف المبادرات الرئاسية والتى من شأنها العمل علي تحسين الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنام في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقام عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاته إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد القومي ويحقق له قيمة مضافة، موضحًا أن الرؤى والنظرة المستقبلية للوزارة في المجالين العسكري والمدني سترتكز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية، التي تلقي بظلالها على مختلف اقتصاديات الدول ومنها الاقتصاد المصري، تستدعي توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. من جانبه، ثمّن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حُسن الاستقبال، مشيدًا بالدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وذلك من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات عالية الجودة تخفف العبء عن المواطنين ، إلى جانب قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تعزز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة. وأشاد 'رشوان' بحرص 'الإنتاج الحربي' على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات بالدولة ومنها الهيئة العامة للاستعلامات في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بنقل سياسة الدولة في المجالات المختلفة ومواقفها إزاء مختلف القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وإمداد صناع القرار بالتقارير والدراسات المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية مع توثيق المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستعلامات حريصة على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة السياسية والإعلامية في إطار 'رؤية مصر ٢٠٣٠' والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونقل الحقائق عن صورة مصر إلى وسائل الإعلام بكل أنحاء العالم وشرح سياستها بشفافية إلى شعوب الدول المختلفة، إلى جانب التواصل مع أبناء الوطن بالخارج عبر منابر الهيئة المختلفة وإبراز حجم المشروعات القومية والتنموية في مصر، وتعزيز وعي المواطن بتوضيح مردود هذه المشروعات على مستقبل البلاد. وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية فتح آفاق للتعاون والتكامل بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العامة للاستعلامات في المرحلة المقبلة، بما يحقق صالح المواطن المصري.