مرسوم أمني جديد مثير للجدل: هل تحولت إيطاليا إلى دولة بوليسية؟

اعتمدت الحكومة الإيطالية، بقيادة زعيمة التيار اليميني المتشدد جورجيا ميلوني، مساء الجمعة، مرسومًا قانونيًا جديدًا يعكس تشديدًا إضافيًا في سياسات العدالة والنظام العام. وقد دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فورًا، ويتضمن على وجه الخصوص تشديد العقوبات لبعض الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للشرطة المتورطة في قضايا عنف.
ودافع وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، عن هذا المرسوم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، مشددًا على «الحاجة الملحة لتحديد مهلة دقيقة للموافقة على إجراء تشريعي» يهدف إلى ضمان الحماية القانونية لقوات الأمن، وكبار السن، والفئات الضعيفة. ويملك مجلسا البرلمان، الخاضعان إلى حد كبير لهيمنة الائتلاف الحاكم، الآن مهلة 60 يومًا للمصادقة على المرسوم.
ويتضمن هذا المرسوم، الذي يعيد إحياء مشروع قانون ظل معلقًا لأكثر من عام، عدة إجراءات بارزة. فسيحصل رجال الشرطة الذين تتم ملاحقتهم قضائيًا بسبب أعمال عنف أثناء أداء مهامهم على دعم مالي قدره 10,000 يورو لتغطية نفقات دفاعهم القانوني. كما ستُشدد العقوبات على جرائم مثل 'التمرد داخل مؤسسة سجنية'.
ومن بين التدابير اللافتة الأخرى: تقليص المهل الزمنية لطرد الأشخاص الذين يشغلون مساكن أو مرائب بشكل غير قانوني. علاوة على ذلك، ينص القانون الجديد على فرض السجن الإجباري للنساء الحوامل أو الأمهات لأطفال صغار إذا صدر بحقهن حكم بالسجن، مع الإشارة إلى أن تنفيذ العقوبة سيجري في مؤسسات أقل صرامة من السجون التقليدية. علمًا أن مثل هذا السجن لم يكن إلزاميًا في السابق.
ويحظى هذا التشديد الأمني بدعم قوي من حزب 'الرابطة' اليميني المتطرف، الذي يقوده ماتيو سالفيني، نائب رئيس الحكومة الحالي ووزير النقل والبنية التحتية.
وجاء الإعلان عن المرسوم عشية انعقاد مؤتمر الحزب، المقرر يومي السبت والأحد، في سياق سعي سالفيني لاستعادة جزء من قاعدته الانتخابية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى حزب 'إخوة إيطاليا'، الحزب ذي الجذور ما بعد الفاشية الذي تتزعمه جورجيا ميلوني.
وقد أعربت المعارضة وعدة منظمات غير حكومية عن قلقها من هذا المرسوم، الذي وصفوه بأنه يقيد الحريات، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع النساء في أوضاع هشة وتطبيع العنف الأمني. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا المرسوم سيصمد أمام التدقيق البرلماني والانتقادات المتزايدة من المجتمع المدني الإيطالي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 7 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

Tunisie Focus

منذ 11 ساعات

• Tunisie Focus

يزْينا من الخطابات الرنانة ..الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة

حسب الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة النمو الإقتصادي من ٱخر ثلاثية لسنة 2024 إلي أول ثلاثية لسنة 2025, سلبية في حدود – 0٫2%. يعني ما فماش خلق ثروة في البلاد، بالعكس فما تحطيم للثروة و إذا النمو الإقتصادي سلبي يعني ما فماش خلق مواطن شغل جديدة و البطالة قابلة لزيادة. و لذلك باهي كتعمل قانون بش تحمي به الشغال لكن الشغال لازمو يلقي شغل قبل كل شيء و النمو الإقتصادي السلبي لا يخلق الشغل. و المشغل إذا تعملو قوانين مكبلة و متشددة و تقتلو المرونة في سوق الشغل مع النمو الإقتصادي السلبي، إوخر و إنقص من الإستثمار و من الإنتداب. زيد علي هذا في القطاع الصناعي مثلا، يد ٱلية ( ) تشتغل بالذكاء الإصطناعي، كلفتها الٱن تنافسية و لا تتجاوز ال15 ألف يورو و تنجم تعوض ثلاثة خدامة. الصناعي مع التشديد في عقود الشغل، إولي يمشي للخيار هذا بش إحافظ علي قدرته التنافسية و بش إنجم يقعد ينتج و إصدر و إدخل العملة الصعبة للبلاد راهي باهية الشعارات و الخطابات الرنانة أما فما حقائق إقتصادية لازم يقع أخذها بعين الإعتبار في سن القوانين و في تسيير دواليب الدولة و الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة معز الجودي

الإذاعة الوطنية

منذ يوم واحد

• الإذاعة الوطنية

الاتحاد الأوروبي يُخطّط لمنح تونس المزيد من التمويلات

كشف سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أن الاتحاد الذي قدم لتونس تمويلات قاربت 1.8 مليار يورو منذ سنة 2013 يخطط لمواصلة هذا الدعم خلال الفترة 2025 - 2027 . واستعرض بيروني، هذه الأرقام في حوار له مع وكالة "وات"، في سياق التطرق إلى التمويلات المباشرة للميزانية أو خطوط التمويل التي سيضعها الاتحاد على ذمة تونس خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تواجهها القطاعات التصديرية. وقال بيروني: "يبقي الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر لتونس منذ 2013 وألى اليوم وقد قدم 1.1 مليار يورو لتونس على شكل دعم مباشر لميزانية الدولة. ولاحظ المسؤول الأوروبي، أن لدى بروكسال خططا لمزيد دعم تونس خلال الفترة المقبلة سواء على شكل قروض أو دعم مباشر للميزانية، أو هبات لمرافقة السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وكذلك وضع أدوات مالية مبتكرة تتيح تمويل مشاريع البينة التحتية الأساسية التي تحددها السلطات التونسية. وأشار بيروني إلى أن هذه التمويلات يمكن أن تتم بالتعاون مع الدول الأعضاء في إطار ما يعرف بـ"فريق أوروبا" وأنه توجد عديد المبادرات، المتعلقة بمجال المياه والاستثمارات. وأكد بيروني، أنه مع وجود العديد من الأدوات، توجد القدرة، على مساندة تونس، والسلطات والمجتمع المدني سواء على المدى القصير أو طويل الأمد.